خواهر حسین رونقی در ۲۶ روز اعتصاب غذای تر: حکومت مسئول حفظ جان برادرم است

تسنیم یک‌شنبه ششم مهر نوشت تتر ممکن است «با تشدید محدودیت یا پیروی بیشتر این شرکت از رژیم‌های تحریمی بتواند سرمایه بخشی از فعالان داخلی را در معرض خطر بلوکه شدن قرار دهد».

این خبرگزاری اضافه کرد داده‌های شرکت تتر نشان می‌دهد تاکنون «هزاران حساب» متعلق به کاربران ایرانی مسدود شده است.

به نظر نمی‌رسد خبر تسنیم حاوی اطلاعات تازه‌ای نیست و موضوع مسدودسازی حساب رمزارزهای مشکوک با منشأ ایران از سال‌ها پیش مطرح بوده است.

پنجم مهر، ساعاتی پیش از بازگشت رسمی تحریم‌های سازمان ملل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی از صدور مصوبه‌ای جدید خبر داد که بر اساس آن، خرید و نگهداری استیبل‌کوین‌ها مانند تتر محدود می‌شود.

اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی، گفت سقف سرانه مجموع خرید رمزپول‌های پایه ثابت برای هر کاربر حقیقی و حقوقی پنج هزار دلار در طول یک سال است و کاربران تنها اجازه خواهند داشت تا سقف ۱۰ هزار دلار رمزپول را در موجودی خود نگهداری کنند.

او به افرادی که بیش از ۱۰ هزار دلار استیبل‌کوین دارند، هشدار داد باید ظرف یک ماه آینده سقف تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی را رعایت کنند.

این اقدام در راستای کاهش تبعات بازگشت تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران ارزیابی می‌شود.

این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر کوشیده‌اند تاثیر فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر تحولات ایران را کم‌اهمیت جلوه دهند.

نشریه روزانه معاونت سیاسی سپاه پاسداران ۲۹ تیر با پیش‌بینی فعال شدن مکانیسم ماشه، خواستار «آماده‌سازی روانی جامعه» برای مقابله با شوک اقتصادی ناشی از بازگشت تحریم‌ها شده بود.

در بخشی از آن مطلب آمده بود: «نظارت و شفاف‌سازی صرافی‌های دیجیتال و رمزارزها ضروری است. در غیاب مقررات، این حوزه به گذرگاه خروج سرمایه و افزایش التهابات ارزی تبدیل شده است.»

در سال‌های گذشته، محافل و نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی به‌طور گسترده به بازار رمز ارزها وارد شده‌اند.

۲۸ خرداد، در جریان هک صرافی «نوبیتکس» روشن شد دست‌کم ۹۰ میلیون دلار متعلق به این نهادها نابود شده است.

بر اساس گزارش‌ها، مهاجمان توانستند دارایی‌های شبکه وابسته به جمهوری‌ اسلامی را از دارایی مشتریان عادی متمایز کنند.

روزنامه شرق یک‌شنبه ششم مهر در گزارشی تاثیرات قانون «جوانی جمعیت» را دو سال و نیم پس از آغاز اجرای آن مورد بررسی قرار داد.

بر اساس این گزارش، ماماها در مراکز بهداشتی از درخواست غربالگری و حتی صحبت کردن راجع به آن منع شدند.

افزون بر این، پیچیدگی‌های حقوقی در مسیر پایان خودخواسته بارداری سبب شده تا بسیاری از خانواده‌ها نتوانند این موضوع را پیگیری کنند.

ماده ۵۶ قانون «جوانی جمعیت»، چارچوب صدور مجوز «سقط» را به‌‌گونه‌ای تعریف کرده که حتی با تشخیص قطعی ناهنجاری جنین و رضایت مادر، تصمیم نهایی به ارزیابی «حرج تحمل‌ناپذیر» و نظر کمیسیون پزشکی و قاضی وابسته است.

به گفته متخصصان، این محدودیت‌ها به کاهش ۲۰ تا ۳۰‌ درصدی مراجعه زنان باردار به آزمایشگاه‌های غربالگری در تهران و کاهش حدود ۵۰ درصدی در استان‌های کم‌برخوردار منجر شده است.

در نتیجه، نسبت تولد نوزادان دارای اختلالات کروموزومی از ۱.۲ درصد پیش از قانون «جوانی جمعیت» به ۲.۹ درصد پس از آن افزایش یافته است.

قانون «جوانی جمعیت»؛ رویکرد و پیامدها در جمهوری اسلامی

قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در اواخر سال ۱۳۹۹ تصویب شد و از سال ۱۴۰۰ با وجود هشدارهای پزشکی و حقوقی به اجرا درآمد.

جمهوری اسلامی سخت‌گیری بالایی در اجرای این قانون به‌ خرج داد و با ایجاد قرارگاه و کارگروه‌های متعدد برای توسعه آن اقدام کرد.

اسفند ۱۴۰۳، روشن شد این قانون به هدف خود، یعنی افزایش تولد و جمعیت، دست نیافته، اما در نتیجه آن تولد نوزادان دارای معلولیت به طور چشم‌گیری افزایش داشته است.

از سوی دیگر، با پیچیدگی‌های قانونی و حقوقی، مسیر قانونی پایان خودخواسته بارداری عملا سد شد و بازار «سقط جنین زیرزمینی» رونق گرفت.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۵ شهریور اعلام کرد در استان هرمزگان فردی به اتهام «انجام ۱۴۰ مورد سقط جنین عمدی غیرقانونی» به اعدام محکوم شده و پرونده او در دیوان عالی کشور در دست بررسی است.

با این حال، کارشناسان همچنان نسبت به تبعات اجرای این قانون و پیامدهای منفی ناشی از آن هشدار می‌دهند.

• 

  جمهوری اسلامی محدودیت بارداری برای کودک-همسرها را لغو کرد

آمار افراد با سندروم داون در ایران

پوراندخت بنیادی، رییس هیات‌ مدیره و مدیرعامل کانون خیریه سندروم داون ایران، ششم مهر گفت نسبت تولد نوزاد سندروم داون در کشورهای توسعه‌یافته یک در هر هزار تولد است، اما بر اساس برآوردها این نسبت اکنون در ایران به یک نوزاد در هر ۷۰۰ تولد رسیده است.

او اضافه کرد در حال حاضر شمار افراد با سندروم داون در ایران حدود ۱۲۰ هزار نفر است.

محمد اکرمی، رییس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران، در خصوص وضعیت پایان خودخواسته بارداری در ایران به صورت قانونی گفت: «سالانه حدود ۱۲ هزار نفر به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند؛ حدود دو هزار مورد به‌دلیل درخواست‌های نادرست یا گذشت زمان پذیرفته نمی‌شود.»

او افزود: «حدود هشت هزار مورد مربوط به بیماری‌های جنینی است، در حالی که حدود دو هزار مورد به بیماری‌های مادر مربوط می‌شود.»

این گزارش با اشاره به اینکه مشکل اصلی در تجارت خارجی ایران، در واقع تحریم‌های آمریکا و پس از آن تحریم‌های اتحادیه اروپا است، نه آن قطعنامه‌هایی که قرار است برگردد، گفت تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا نیز از سال ۱۳۹۷با خروج ترامپ از برجام بازگشته است، در نتیجه هر چه قرار بود اتفاق بیفتد، سابقا رخ داده و اتفاق جدیدی برای اقتصاد ایران در راه نیست.

کیهان تنگناهای کنونی در کشور را حاصل سال‌ها سیاست‌ورزی طیفی از مسئولان دانست که به جای تمرکز بر خنثی‌سازی تحریم‌ها، صرفا به دنبال مذاکره برای رفع تحریم بودند و برای سالیان متمادی کشور را «اسیر دوگانه تحریم-رفع تحریم» کردند و از قوی کردن اقتصاد غافل شدند.

این گزارش افزود احیای اقتصاد ایران نیازمند رویکرد «قطع امید از آمریکا»، «تکیه بر توان داخلی» و همکاری با منطقه و کشورهای دوست یا مستقل همچون عراق، چین، روسیه، اعضای شانگهای و بریکس و استفاده از افراد کارآمد در راس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و معاونت‌های کلیدی است.

این سازمان تاکید کرد آمریکا و متحدانش باید اطمینان یابند که روسیه و چین مانع از اجرای محدودیت‌ها علیه تهران نمی‌شوند و همه کشورها این تحریم‌های احیاشده را اجرا کنند.

سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای گفت آمریکا باید آماده باشد هر دولت خارجی را که به تعهدات بین‌المللی خود در ارتباط با اجرای تحریم‌های تهران عمل نکند، پاسخگو کند.

این بیانیه افزود: «باید فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ادامه یابد. این تنها راهی است که تهران را از منابع لازم برای پیشبرد جاه‌طلبی‌های هسته‌ای و موشکی‌اش و دامن‌زدن به بی‌ثباتی و تروریسم در سراسر جهان محروم می‌کند.»

اتحاد علیه ایران هسته‌ای از سازمان ملل خواست کمیته تحریم‌های قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت برای وادار کردن جمهوری اسلامی به توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم را فورا بازسازی و هیئت کارشناسان جدیدی را برای نظارت بر اجرای موفق محدودیت‌های بین‌المللی بازگردانده‌شده علیه تهران منصوب کند.

او درباره محتوای پرونده و اتهامات توضیح داد: «در دادنامه و پرونده ۱۱ مورد قتل عمد به ایشان منتسب شده و طبق این ۱۱ مورد نیز رای بدوی صادر شده است. این در حالی است که فقط یک خانواده گذشت کرده و برخی اولیای دم به دریافت دیه بسنده کرده‌اند.»

علیزاده افزود: «به هیچ عنوان ملکی یا اموالی به نام کلثوم اکبری منتقل نشده و این صحبت‌ها صرفا در فضای مجازی مطرح شده است.»

وکیل کلثوم اکبری درباره درخواست بررسی وضعیت روانی موکلش نیز تاکید کرد: «پزشکیِ قانونی مسئله جنون را رد کرده است، اما ما تقاضای اعزام موکل را به هیئت پزشکی مطرح کردیم که دادگاه، با استناد به استدلال‌های مندرج در دادنامه، آن را نپذیرفته است.»

او افزود: پرونده شامل «۱۱ قتلِ عمد، یک مورد شروع به قتل و دو مورد مرگ مشکوک» است و بیش از ۶۰ شاکی و ورثه در آن نقش دارند، وکلای شاکیان نسبت به جامعیت تحقیقات ابراز تردید کرده‌اند.