افزایش ۲.۵ برابری تولد نوزادان سندروم داون در نتیجه اجرای قانون «جوانی جمعیت»
کمتر از سه سال پس از اجرای قانون «جوانی جمعیت»، آثار آن در جامعه ایرانی پدیدار شده و تولد نوزادان سندروم دان بیش از دو برابر افزایش یافته است. در حالی که در کشورهای توسعهیافته نسبت تولد این نوزادان یک به هزار است، این نسبت در ایران به یک به ۷۰۰ رسیده است.
روزنامه شرق یکشنبه ششم مهر در گزارشی تاثیرات قانون «جوانی جمعیت» را دو سال و نیم پس از آغاز اجرای آن مورد بررسی قرار داد.
بر اساس این گزارش، ماماها در مراکز بهداشتی از درخواست غربالگری و حتی صحبت کردن راجع به آن منع شدند.
افزون بر این، پیچیدگیهای حقوقی در مسیر پایان خودخواسته بارداری سبب شده تا بسیاری از خانوادهها نتوانند این موضوع را پیگیری کنند.
ماده ۵۶ قانون «جوانی جمعیت»، چارچوب صدور مجوز «سقط» را بهگونهای تعریف کرده که حتی با تشخیص قطعی ناهنجاری جنین و رضایت مادر، تصمیم نهایی به ارزیابی «حرج تحملناپذیر» و نظر کمیسیون پزشکی و قاضی وابسته است.
به گفته متخصصان، این محدودیتها به کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مراجعه زنان باردار به آزمایشگاههای غربالگری در تهران و کاهش حدود ۵۰ درصدی در استانهای کمبرخوردار منجر شده است.
در نتیجه، نسبت تولد نوزادان دارای اختلالات کروموزومی از ۱.۲ درصد پیش از قانون «جوانی جمعیت» به ۲.۹ درصد پس از آن افزایش یافته است.
قانون «جوانی جمعیت»؛ رویکرد و پیامدها در جمهوری اسلامی
قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در اواخر سال ۱۳۹۹ تصویب شد و از سال ۱۴۰۰ با وجود هشدارهای پزشکی و حقوقی به اجرا درآمد.
جمهوری اسلامی سختگیری بالایی در اجرای این قانون به خرج داد و با ایجاد قرارگاه و کارگروههای متعدد برای توسعه آن اقدام کرد.
اسفند ۱۴۰۳، روشن شد این قانون به هدف خود، یعنی افزایش تولد و جمعیت، دست نیافته، اما در نتیجه آن تولد نوزادان دارای معلولیت به طور چشمگیری افزایش داشته است.
از سوی دیگر، با پیچیدگیهای قانونی و حقوقی، مسیر قانونی پایان خودخواسته بارداری عملا سد شد و بازار «سقط جنین زیرزمینی» رونق گرفت.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۵ شهریور اعلام کرد در استان هرمزگان فردی به اتهام «انجام ۱۴۰ مورد سقط جنین عمدی غیرقانونی» به اعدام محکوم شده و پرونده او در دیوان عالی کشور در دست بررسی است.
با این حال، کارشناسان همچنان نسبت به تبعات اجرای این قانون و پیامدهای منفی ناشی از آن هشدار میدهند.
آمار افراد با سندروم داون در ایران
پوراندخت بنیادی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل کانون خیریه سندروم داون ایران، ششم مهر گفت نسبت تولد نوزاد سندروم داون در کشورهای توسعهیافته یک در هر هزار تولد است، اما بر اساس برآوردها این نسبت اکنون در ایران به یک نوزاد در هر ۷۰۰ تولد رسیده است.
او اضافه کرد در حال حاضر شمار افراد با سندروم داون در ایران حدود ۱۲۰ هزار نفر است.
محمد اکرمی، رییس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران، در خصوص وضعیت پایان خودخواسته بارداری در ایران به صورت قانونی گفت: «سالانه حدود ۱۲ هزار نفر به پزشکی قانونی مراجعه میکنند؛ حدود دو هزار مورد بهدلیل درخواستهای نادرست یا گذشت زمان پذیرفته نمیشود.»
او افزود: «حدود هشت هزار مورد مربوط به بیماریهای جنینی است، در حالی که حدود دو هزار مورد به بیماریهای مادر مربوط میشود.»
روزنامه کیهان، زیر نظر نماینده خامنهای، در گزارشی درباره بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، نوشت «هیاهوی ساختگی» درباره ابعاد اقتصادی مکانیسم ماشه «بسیار بزرگتر» از آثار واقعی آن است.
این گزارش با اشاره به اینکه مشکل اصلی در تجارت خارجی ایران، در واقع تحریمهای آمریکا و پس از آن تحریمهای اتحادیه اروپا است، نه آن قطعنامههایی که قرار است برگردد، گفت تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا نیز از سال ۱۳۹۷با خروج ترامپ از برجام بازگشته است، در نتیجه هر چه قرار بود اتفاق بیفتد، سابقا رخ داده و اتفاق جدیدی برای اقتصاد ایران در راه نیست.
کیهان تنگناهای کنونی در کشور را حاصل سالها سیاستورزی طیفی از مسئولان دانست که به جای تمرکز بر خنثیسازی تحریمها، صرفا به دنبال مذاکره برای رفع تحریم بودند و برای سالیان متمادی کشور را «اسیر دوگانه تحریم-رفع تحریم» کردند و از قوی کردن اقتصاد غافل شدند.
این گزارش افزود احیای اقتصاد ایران نیازمند رویکرد «قطع امید از آمریکا»، «تکیه بر توان داخلی» و همکاری با منطقه و کشورهای دوست یا مستقل همچون عراق، چین، روسیه، اعضای شانگهای و بریکس و استفاده از افراد کارآمد در راس وزارتخانهها و دستگاهها و معاونتهای کلیدی است.
سازمان اتحاد علیه ایران هستهای در بیانیهای ضمن استقبال از فعالسازی مکانیسم ماشه گفت این اقدام به آمریکا و متحدانش اجازه میدهد تلاشهای جمهوری اسلامی برای بازسازی توان نظامی و هستهای خود را خنثی کنند.
این سازمان تاکید کرد آمریکا و متحدانش باید اطمینان یابند که روسیه و چین مانع از اجرای محدودیتها علیه تهران نمیشوند و همه کشورها این تحریمهای احیاشده را اجرا کنند.
سازمان اتحاد علیه ایران هستهای گفت آمریکا باید آماده باشد هر دولت خارجی را که به تعهدات بینالمللی خود در ارتباط با اجرای تحریمهای تهران عمل نکند، پاسخگو کند.
این بیانیه افزود: «باید فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ادامه یابد. این تنها راهی است که تهران را از منابع لازم برای پیشبرد جاهطلبیهای هستهای و موشکیاش و دامنزدن به بیثباتی و تروریسم در سراسر جهان محروم میکند.»
اتحاد علیه ایران هستهای از سازمان ملل خواست کمیته تحریمهای قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت برای وادار کردن جمهوری اسلامی به توقف برنامه غنیسازی اورانیوم را فورا بازسازی و هیئت کارشناسان جدیدی را برای نظارت بر اجرای موفق محدودیتهای بینالمللی بازگرداندهشده علیه تهران منصوب کند.
سعید علیزاده، وکیل کلثوم اکبری، زنی که به اتهام قتل ۱۱ همسر خود به ۱۰ بار قصاص محکوم شده، در گفتوگو با روزنامهٔ «اعتماد» گفت: «رای صادره بدوی است و هنوز حکم قطعی صادر نشده است.»
او درباره محتوای پرونده و اتهامات توضیح داد: «در دادنامه و پرونده ۱۱ مورد قتل عمد به ایشان منتسب شده و طبق این ۱۱ مورد نیز رای بدوی صادر شده است. این در حالی است که فقط یک خانواده گذشت کرده و برخی اولیای دم به دریافت دیه بسنده کردهاند.»
علیزاده افزود: «به هیچ عنوان ملکی یا اموالی به نام کلثوم اکبری منتقل نشده و این صحبتها صرفا در فضای مجازی مطرح شده است.»
وکیل کلثوم اکبری درباره درخواست بررسی وضعیت روانی موکلش نیز تاکید کرد: «پزشکیِ قانونی مسئله جنون را رد کرده است، اما ما تقاضای اعزام موکل را به هیئت پزشکی مطرح کردیم که دادگاه، با استناد به استدلالهای مندرج در دادنامه، آن را نپذیرفته است.»
او افزود: پرونده شامل «۱۱ قتلِ عمد، یک مورد شروع به قتل و دو مورد مرگ مشکوک» است و بیش از ۶۰ شاکی و ورثه در آن نقش دارند، وکلای شاکیان نسبت به جامعیت تحقیقات ابراز تردید کردهاند.
بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیهای مشترک درباره فعالسازی مکانیسم ماشه تاکید کردند که جمهوری اسلامی هرگز نباید بهدنبال دستیابی یا توسعه سلاح هستهای باشد و از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواستند این تحریمها را اجرا کنند.
این بیانیه افزود با توجه به اینکه جمهوری اسلامی بارها تعهدات خود را نقض کرده است، سه کشور اروپایی چارهای جز فعالکردن سازوکار ماشه نداشتند و در پایان این روند، آن قطعنامهها دوباره لازمالاجرا شدند.
سه کشور اروپایی با هشدار درباره اینکه کل ذخایر اورانیوم غنیشده ایران خارج از نظارت آژانس قرار دارد گفتند جمهوری اسلامی هیچ توجیه غیرنظامی معتبری برای ذخایر اورانیوم غنیشده با غلظت بالا ندارد و هیچ کشور دیگری که برنامه سلاح هستهای نداشته باشد، اورانیوم را با چنین سطح و مقیاسی غنیسازی نمیکند.
این بیانیه خاطرنشان کرد سه کشور اروپایی همچنان مسیرهای دیپلماتیک و مذاکرات را دنبال خواهند کرد و بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل به معنای پایان دیپلماسی نیست.
سه کشور اروپایی از جمهوری اسلامی خواستند از هرگونه اقدام تنشزا خودداری کند و به تعهدات الزامآور پادمانی خود بازگردد.
با پایان مهلت تلاشها برای توافق بر سر مسئله هستهای جمهوری اسلامی، مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی بهطور رسمی فعال شد.
بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد، پس از آن صورت میگیرد که فرانسه، آلمان و بریتانیا روند مکانیسم ماشه را که در برجام پیشبینی شده بود، فعال کردند.
تحریمهای بازگشته طیف گستردهای از بخشهای اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی را در بر میگیرد. بر اساس مفاد این تحریمها، هرگونه صادرات و واردات سلاح، از سلاحهای سبک تا سامانههای موشکی و فناوریهای مرتبط، ممنوع است.
فعالیتهای جمهوری اسلامی در حوزه موشکهای بالستیک، از جمله آزمایش، تولید و تحقیق و توسعه نیز تحت ممنوعیت کامل سازمان ملل قرار میگیرد.
در بخش مالی، داراییهای نهادهای کلیدی جمهوری اسلامی در خارج از کشور مسدود و هرگونه انتقال پول یا سرمایهگذاری خارجی محدود میشود.
صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی بار دیگر هدف تحریم قرار میگیرد و سرمایهگذاری خارجی در بخش انرژی ممنوع میشود.
همچنین دهها فرد و نهاد ایرانی، از جمله مقامات سپاه پاسداران، وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی، دوباره به فهرست تحریمهای شورای امنیت بازمیگردند.
روز جمعه، قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای به تعویق انداختن بازگشت این تحریمها در شورای امنیت سازمان ملل متحد رای نیاورد.
جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده است که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، همکاری خود با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درخواهد آورد.