مسعود پزشکیان ، رییس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی در هیئت دولت با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه گفت: «همانگونه که در گذشته ملت ایران از دل بحرانها فرصت ساختند، اینبار نیز کشور را به سمت «پیشرفت» و «آبادانی» بیشتر هدایت خواهیم کرد.»
او بیان اینکه ما میان تسلیم شدن در برابر زورگویان و عزت و ایستادگی، قطعا راه دوم را برمیگزینیم، اضافه کرد: «هرگز به مذاکرهای که ما را درگیر مسایل و مشکلات جدید کند، تن نخواهیم داد.»
پزشکیان تاکید کرد که جمهوری اسلامی میان «تسلیم شدن» در برابر «زورگویان» و «عزت» و «ایستادگی»، قطعا راه دوم را برمیگزیند.
او گفت یکی از راهکار های دولت پس از اعمال تحریمها اصلاح ساختار توزیع یارانهها است.
پزشکیان رفتار آمریکا را «غیرمنطقی» و «قلدرمآبانه» خواند و افزود: مطابق با آموزههای مکرر قرآن کریم، عهدشکنان و زورگویان هرگز از ما رضایت نخواهند داشت.
نتانیاهو یکشنبه ششم مهر در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز گفت: «من میدانم ذخایر اورانیوم غنیشده ایران کجاست.»
موضوع اورانیوم غنیشده در ایران یکی از موارد اختلاف میان تهران و قدرتهای جهانی است.
نتانیاهو با تاکید بر این که «اسرائیل پیش از حملات ژوئن میدانست که این ذخایر نابود نخواهند شد»، افزود هدف اصلی عملیات، ظرفیت تولید اورانیوم بیشتر و تلاش برای تسلیحاتی کردن آن بوده است.
نتانیاهو بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را گامی مثبت خواند و گفت: «باید فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر ایران را حفظ کنیم تا روشن شود که از ازسرگیری تلاشهایشان برای ساخت بمبهای هستهای جهت نابودی کشور من و کشور شما (ایالات متحده) را هرگز تحمل نخواهیم کرد.»
این اظهارات پس از آن مطرح شده که روزنامه اورشلیمپست پیشتر گزارش داد موساد از محل نگهداری ذخایر اورانیوم غنیشده در ایران که هنوز هدف حمله قرار نگرفته، مطلع است.
این رسانه یکشنبه ۲۳ شهریور نوشت موساد با اطلاعاتی که از محل اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی در اختیار دارد، میتواند در صورت لزوم «مداخله کند».
در جریان جنگ ۱۲ روزه، اسرائیل بخش عمدهای از تاسیسات اصلی هستهای ایران در نطنز، فردو و اصفهان را نابود کرد و همچنین به چند سایت هستهای دیگر آسیب رساند.
با این حال، یکی از مسائل عمده درباره حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی، مربوط به سرنوشت بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده با غلظت ۶۰ درصد - نزدیک به سطح لازم برای تولید سلاح - است.
عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی شنبه در آستانه اجرا شدن مکانیسم ماشه اعلام کرد: «سه کشور اروپایی و آمریکا توقع داشتند جمهوری اسلامی تمام مواد هستهای خود را از دست بدهد یا همه را به آنان تحویل دهد و در مقابل آنها سه یا شش ماه فعالسازی مکانیسم ماشه را به تعویق بیندازند.»
او افزود: «این اوج برخورد جسارتآمیز با ما است و ما زیر بار این ذلت نمیرویم.»
این در حالی است که پیشتر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، ادعا کرد اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی «در جایی مدفون شده» و دسترسی به آن وجود ندارد.
در بیانیهای که از سوی خواهر حسین رونقی یکشنبه ششم مهر در کانال تلگرامی این زندانی سیاسی منتشر شد، از نهادهای بینالمللی حقوق بشری، گزارشگران ویژه سازمان ملل، عفو بینالملل، دیدبان حقوق بشر و «تمامی وجدانهای بیدار در سراسر جهان» خواسته شده که برای نجات جان این زندانی سیاسی فورا اقدام کنند.
همچنین در این بیانیه، «سکوت در برابر چنین ظلم آشکاری به معنای همدستی با آن» دانسته شده است.
حسین رونقی از ۲۶ روز پیش اعتصاب غذای تر و از ۴ روز پیش اعتصاب غذای خشک را آغاز کرده است.
وخامت وضعیت جسمی او طی روزهای اخیر موجی از نگرانیها را در میان فعالان حقوق بشر از جمله نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح به وجود آورده است.
همچنین میلاد پناهیپور، وکیل رونقی،چهارم مهر به کانال تلگرامی امتداد گفت که موکلم شرایط جسمی بسیار نامساعدی داشته و پس از گذشت حدود سه ماه از بازداشت، در حال حاضر در اعتصاب غذاست و وضعیت خطرناکی دارد.
هشدار درباره وضعیت رونقی در شرایطی است که مرگهای پیدرپی زندانیان در ایران بهدلیل عدم دسترسی به خدمات پزشکی و تعلل مسئولان در اعزام آنها به مراکز درمانی خارج از زندان، در هفتههای گذشته به مسئلهای بحرانی تبدیل شده است.
خواهر رونقی گفت: «در تماس اخیر حسین از زندان او اطلاع داد که به دلیل خونریزی شدید معده و کلیه، با قند خون ۵۶ و فشار خون ٨ روی ۴، به حالت بیهوشی کامل دچار شده و تشنج کرده است.»
او افزود: «حسین از زمان بازداشت از دریافت و مصرف داروهای حیاتی خود محروم مانده است؛ داروهایی که برای کنترل بیماریهای مزمن او از جمله مشکلات کلیوی، غلظت خون و تیروئید و درمان تشنج ضروری هستند. این بیتوجهی عامدانه به وضعیت درمانی او، سلامت و جانش را بهشدت در معرض خطر قرار داده است.»
رونقی که در تیرماه بازداشت شد، ۱۵ شهریور در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
این حکم در ادامه فشارهای قضایی در سالهای اخیر بر این فعال سیاسی صادر شد.
رونقی پیشتر نیز در پرونده مربوط به سال ۱۴۰۱ و در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» با احکام سنگینی روبهرو شده بود. در آن پرونده، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی او را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری دیگر محکوم کرد.
علاوه بر این، در همان پرونده مجازاتهای تکمیلی متعددی علیه او صادر شد؛ از جمله شلاق، جزای نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی.
در بیانیه خواهر این زندانی سیاسی آمده است: «بر اساس مستندات پزشکی و نظر کارشناسان، حسین مشمول وضعیت "عدم تحمل کیفری" است و ادامه نگهداری او در زندان عملاً نقض آشکار حق حیات و تعرض به کرامت انسانی اوست.»
علاوه بر حسین رونقی، اکنون بیژن کاظمی، محمد معیدیشکیب و حمزه درویش، سه زندانی سیاسی محبوس دیگر در زندانهای قزلحصار کرج، اوین، لاکان رشت و بازداشتگاه اداره اطلاعات قم، با مطالبات و دلایل مختلف در اعتصاب غذا بهسر میبرند.
پیش از این، پایگاه خبری دیدهبان ایران به نقل از زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ گزارش داد ظرف یک سال گذشته، حدود ۳۰ نفر از زندانیان جرایم مالی بهدلیل مشکلات درمانی و نبود پزشک متخصص جان خود را از دست دادهاند.
روزنامه شرق یکشنبه ششم مهر در گزارشی تاثیرات قانون «جوانی جمعیت» را دو سال و نیم پس از آغاز اجرای آن مورد بررسی قرار داد.
بر اساس این گزارش، ماماها در مراکز بهداشتی از درخواست غربالگری و حتی صحبت کردن راجع به آن منع شدند.
افزون بر این، پیچیدگیهای حقوقی در مسیر پایان خودخواسته بارداری سبب شده تا بسیاری از خانوادهها نتوانند این موضوع را پیگیری کنند.
ماده ۵۶ قانون «جوانی جمعیت»، چارچوب صدور مجوز «سقط» را بهگونهای تعریف کرده که حتی با تشخیص قطعی ناهنجاری جنین و رضایت مادر، تصمیم نهایی به ارزیابی «حرج تحملناپذیر» و نظر کمیسیون پزشکی و قاضی وابسته است.
به گفته متخصصان، این محدودیتها به کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مراجعه زنان باردار به آزمایشگاههای غربالگری در تهران و کاهش حدود ۵۰ درصدی در استانهای کمبرخوردار منجر شده است.
در نتیجه، نسبت تولد نوزادان دارای اختلالات کروموزومی از ۱.۲ درصد پیش از قانون «جوانی جمعیت» به ۲.۹ درصد پس از آن افزایش یافته است.
قانون «جوانی جمعیت»؛ رویکرد و پیامدها در جمهوری اسلامی
قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در اواخر سال ۱۳۹۹ تصویب شد و از سال ۱۴۰۰ با وجود هشدارهای پزشکی و حقوقی به اجرا درآمد.
جمهوری اسلامی سختگیری بالایی در اجرای این قانون به خرج داد و با ایجاد قرارگاه و کارگروههای متعدد برای توسعه آن اقدام کرد.
اسفند ۱۴۰۳، روشن شد این قانون به هدف خود، یعنی افزایش تولد و جمعیت، دست نیافته، اما در نتیجه آن تولد نوزادان دارای معلولیت به طور چشمگیری افزایش داشته است.
از سوی دیگر، با پیچیدگیهای قانونی و حقوقی، مسیر قانونی پایان خودخواسته بارداری عملا سد شد و بازار «سقط جنین زیرزمینی» رونق گرفت.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۵ شهریور اعلام کرد در استان هرمزگان فردی به اتهام «انجام ۱۴۰ مورد سقط جنین عمدی غیرقانونی» به اعدام محکوم شده و پرونده او در دیوان عالی کشور در دست بررسی است.
با این حال، کارشناسان همچنان نسبت به تبعات اجرای این قانون و پیامدهای منفی ناشی از آن هشدار میدهند.
آمار افراد با سندروم داون در ایران
پوراندخت بنیادی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل کانون خیریه سندروم داون ایران، ششم مهر گفت نسبت تولد نوزاد سندروم داون در کشورهای توسعهیافته یک در هر هزار تولد است، اما بر اساس برآوردها این نسبت اکنون در ایران به یک نوزاد در هر ۷۰۰ تولد رسیده است.
او اضافه کرد در حال حاضر شمار افراد با سندروم داون در ایران حدود ۱۲۰ هزار نفر است.
محمد اکرمی، رییس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران، در خصوص وضعیت پایان خودخواسته بارداری در ایران به صورت قانونی گفت: «سالانه حدود ۱۲ هزار نفر به پزشکی قانونی مراجعه میکنند؛ حدود دو هزار مورد بهدلیل درخواستهای نادرست یا گذشت زمان پذیرفته نمیشود.»
او افزود: «حدود هشت هزار مورد مربوط به بیماریهای جنینی است، در حالی که حدود دو هزار مورد به بیماریهای مادر مربوط میشود.»
