ازدحام جمعیت در جریان گردهمایی انتخاباتی ویجی، بازیگر شناختهشده هندی، دستکم ۳۹ کشته و بیش از ۵۰ زخمی برجای گذاشت. این حادثه مرگبار در منطقه کارور در ایالت تامیل نادو در جنوب شرقی هند رخ داد.
وی سلواراج، مقام ارشد پلیس محلی، شنبه پنجم مهر با اعلام این خبر گفت مجروحان حادثه در بیمارستان بستری شدهاند.
در میان قربانیان این رویداد ۱۶ زن و هشت کودک دیده میشوند.
نارندرا مودی، نخستوزیر هند، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، این حادثه را «ناگوار» و «بسیار غمانگیز» خواند.
سنتیل بالاجی، نماینده پارلمان ایالتی، نیز به خبرنگاران گفت ۵۸ نفر در پی «ازدحام و لگدمال شدن» در بیمارستان بستری شدهاند.
او افزود ام. کی. استالین، سروزیر ایالت تامیلنادو، یکشنبه ششم مهر از این منطقه بازدید خواهد کرد.
استالین خود در پیامی در ایکس تاکید کرد به مسئولان دستور داده تا به آسیبدیدگان گردهمایی انتخاباتی فورا خدمات درمانی ارائه کنند و کمکهای بیشتری نیز از شهر مجاور به محل حادثه اعزام شود.
رسانههای هندی گزارش دادند دستکم ۴۴ پزشک از شهرهای مجاور برای کمک به درمان حادثهدیدگان راهی منطقه کارور شدهاند.
ورود ویجی به عرصه سیاست هند
خبرگزاری رویترز گزارش داد شمار زیادی از شهروندان هندی در این نشست انتخاباتی حضور یافته بودند.
این گردهمایی در چارچوب تور ایالتی ویجی برای معرفی حزب سیاسی تازهتاسیس او، «تامیلاگا وتری کازهام»، برگزار شده بود. ویجای سال گذشته این حزب را پایهگذاری کرد.
از آن زمان، این بازیگر توانسته است جمعیت گستردهای را به گردهماییهای عمومی خود جلب کند.
ویجی که یکی از سودآورترین بازیگران سینمای تامیل در سه دهه گذشته به شمار میرود، از ابتدای ماه جاری میلادی کارزار خود را برای کسب موفقیت در انتخابات ایالتی پیشِ رو آغاز کرده است. این انتخابات قرار است در اوایل سال ۲۰۲۶ برگزار شود.
حزب ویجی رویکردی انتقادی نسبت به حزب حاکم ایالتی (دیامکی) و همچنین حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری مودی اتخاذ کرده است.
این نخستین بار نیست که گردهماییهای ویجی به حادثهای مرگبار میانجامد. در اکتبر ۲۰۲۴ نیز شش نفر در نخستین نشست حزب او جان خود را از دست دادند.
رویترز افزود با وجود محدودیتهای اعمالشده از سوی پلیس، از جمله تعیین سقف برای شمار کاروانها و تغییر مکان برگزاری، حجم گسترده مشارکت عمومی بهطور مکرر موجب فشار و اختلال در زیرساختهای محلی شده است.
زلنسکی شنبه پنجم مهر در نشستی خبری گفت اسرائیل یک سامانه ضد موشکی پاتریوت ساخت آمریکا را در اختیار اوکراین گذاشته که اکنون مستقر و عملیاتی شده است.
او افزود کییف در پاییز نیز دو سامانه دیگر از اسرائیل دریافت خواهد کرد.
پیشتر در خردادماه، میخائیل برودسکی، سفیر اسرائیل در کییف، تایید کرده بود این کشور سامانه پاتریوت را به اوکراین منتقل کرده است.
به گفته او، این سامانه که در دهه ۱۹۹۰ میلادی از سوی آمریکا در اختیار اسرائیل قرار گرفته بود، به اوکراین واگذار شده است.
سخنان برودسکی نخستین موضعگیری عمومی در خصوص کمک نظامی مستقیم اسرائیل به اوکراین بود، هرچند وزارت خارجه اسرائیل بعدا چنین موضوعی را تکذیب کرد.
پاتریوت که از اواخر دهه ۱۹۷۰ در زرادخانه آمریکا استفاده میشود، سامانهای متحرک برای دفاع موشکی سطح به هوا است.
سامانه پاتریوت میتواند بسته به نوع پدافند مورد استفاده، برای رهگیری هواپیماها، موشکهای بالیستیک تاکتیکی و موشکهای کروز مورد استفاده قرار گیرد.
حدود یک سال پیش روزنامه فایننشالتایمز گزارش داد آمریکا، اسرائیل و اوکراین در حال گفتوگو درباره انتقال هشت سامانه قدیمی پاتریوت با حدود ۳۰ سال عمر به کییف هستند.
بر اساس این گزارش، این سامانهها میتوانند بهطور چشمگیری ساختار دفاعی اوکراین را در برابر حملات روسیه تقویت کنند.
پایگاه خبری اکسیوس ماه ژانویه گزارش داد آمریکا حدود ۹۰ موشک رهگیر پاتریوت را از اسرائیل به اوکراین منتقل کرده است.
در ماه مه نیز روزنامه نیویورکتایمز خبر داد بخشی از این سامانهها به اوکراین رسیدهاند.
در ماه ژوئیه، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به شکل رسمی اعلام کرد واشینگتن «پیشرفتهترین» سلاحها را برای نبرد اوکراین در برابر روسیه فراهم خواهد کرد.
او گفت هزینه موشکهای پاتریوت قرار است از سوی دیگر کشورهای عضو ناتو تامین شود.
بر اساس دادههای مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی، یک سامانه جدید پاتریوت بیش از یک میلیارد دلار هزینه دارد که شامل ۴۰۰ میلیون دلار برای خود سامانه و ۶۹۰ میلیون دلار برای موشکهای آن میشود.
هر موشک رهگیر پاتریوت حدود چهار میلیون دلار قیمت دارد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس شنبه پنجم مهر گزارش داد این درخواست تجدیدنظر روندی را در دادگاه عالی ایالات متحده به جریان میاندازد که میتواند تا اوایل تابستان به صدور رای قطعی قضات درباره این منجر شود که آیا محدودیتهای شهروندی مطابق قانون اساسی هستند یا خیر.
قضات دادگاههای بدوی تاکنون مانع از اجرای این محدودیتها در آمریکا شدهاند. دولت ترامپ نیز از دادگاه نخواسته تا پیش از صدور حکم، اجازه اجرای محدودیتها را بدهد.
دادخواست وزارت دادگستری با وکلای طرفهایی که این فرمان را به چالش کشیدهاند به اشتراک گذاشته شده، اما هنوز در دیوان عالی در فهرست پروندهها به ثبت نرسیده است.
دی. جان ساور، معاون دادستان کل ایالات متحده، در این زمینه گفت تصمیمهای دادگاههای بدوی سیاستی را که برای رییسجمهوری و دولت او از اهمیت بالایی برخوردار است، به گونهای باطل کردند که «به تضعیف امنیت مرزهای آمریکا میانجامد».
او افزود: «این تصمیمها بدون هیچ توجیه قانونی، امتیاز شهروندی آمریکا را به صدها هزار نفر از افراد فاقد شرایط و صلاحیت اعطا میکنند.»
در سوی دیگر، کودی ووفسی، وکیل اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا و نماینده کودکانی که تحت تاثیر محدودیتهای ترامپ قرار میگیرند، طرح دولت را «آشکارا خلاف قانون اساسی» دانست.
او گفت: «این فرمان اجرایی کاملا غیرقانونی است و هیچ اقدامی از سوی دولت نمیتواند این واقعیت را تغییر دهد. ما به تلاش ادامه میدهیم تا اطمینان حاصل کنیم که شهروندی هیچ نوزادی هرگز با این دستور ظالمانه و بیمنطق از او سلب نشود.»
ترامپ در نخستین روز از دور دوم حضورش در کاخ سفید فرمانی اجرایی را به امضا رساند که بیش از ۱۲۵ سال برداشت رایج از متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا را دگرگون میکند.
بر اساس این متمم، به همه کسانی که در خاک آمریکا متولد میشوند، بهجز فرزندان دیپلماتهای خارجی و اعضای نیروهای اشغالگر خارجی، حق شهروندی اعطا میشود.
رای دیوان عالی آمریکا در سال ۱۸۹۸ در پرونده «ایالات متحده علیه وانگ کیم آرک»، مدتها به این صورت تفسیر شده بود که حق شهروندی را برای کودکانی که در خاک آمریکا از والدین غیرشهروند متولد میشوند، تضمین میکرد.
وزارت دادگستری دولت ترامپ پیشتر استدلال کرده بود که رای دیوان در آن پرونده محدودتر بوده و فقط به کودکانی مربوط میشود که والدین آنها «دارای اقامت دائم و مسکن دائمی در آمریکا بودهاند».
فرانسیسکو گاردونو، رییس وقت موسسه ملی مهاجرت مکزیک، در موزه مکزیکوسیتی و در برابر بازماندگان و بستگان قربانیان گفت: «عمیقترین عذرخواهی خود را بابت رنج و آسیبی که به شما و خانوادههایتان وارد شد، ابراز میکنم. زندگی شما برای همیشه تغییر کرده است.»
این عذرخواهی عمومی بخشی از توافقی جنجالی در دادگاه است که در آن قاضی در ژانویه سال جاری میلادی تصمیم گرفت اتهامات علیه گاردونو را به شرط رعایت چند تعهد از جمله شرکت در دورههای حقوق بشر و عذرخواهی علنی، تعلیق کند.
گروههای مدافع حقوق مهاجران با این تصمیم مخالفت کرده و آن را ناکافی دانستهاند.
یکی از بدترین فجایع مهاجران در مکزیک
آتشسوزی در ماه مارس ۲۰۲۳ در مرکز بازداشت سیوداد خوآرز، توجه جهانی را جلب کرد و بار دیگر اتهامهای دیرینه درباره «فساد و شرایط غیرانسانی در مراکز مهاجرتی مکزیک» را پررنگ ساخت.
مقامهای مکزیکی گفتهاند این حادثه زمانی آغاز شد که دو مهاجر برای اعتراض به شرایط بازداشت، تشکی را آتش زدند.
تصاویر دوربینهای مداربسته نشان دادند که نگهبانان هنگام پر شدن فضا از دود، محل را ترک کردند و هیچ اقدامی برای باز کردن سلولها انجام ندادند.
آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رییسجمهوری وقت، گفته بود فردی که کلید سلولها را در اختیار داشت در آن لحظه در محل حضور نداشت.
دادستانها مقامهای ارشد مهاجرت را به «بیتوجهی به مسئولیت حفاظت و مراقبت از افراد و تاسیسات» متهم کردند و گفتند که این پرونده نشاندهنده «الگوی بیمسئولیتی» در سیستم است.
غرامت، ادامه پرونده و صدای بازماندگان
دولت مکزیک برای خانواده هر یک از ۴۰ قربانی و نیز افراد مجروح، مبلغی حدود ۳.۵ میلیون پزو (معادل ۱۹۰ هزار دلار) پرداخت کرده است.
با این حال، دادستانی همچنان پرونده دو مهاجر ونزوئلایی متهم به برافروختن آتش و نیز ۱۰ مقام پیشین موسسه ملی مهاجرت و نیروهای امنیتی خصوصی را دنبال میکند.
چهار نهاد حقوق بشری در بیانیهای تاکید کردند عذرخواهی گاردونو «گامی نمادین» برای جبران خسارت است اما «بهمعنای تبرئه یا پشیمانی واقعی نیست»؛ نه خواستههای قربانیان برای عدالت را برطرف میکند و نه تضمین میدهد چنین فجایعی دوباره رخ ندهد.
استفان آراگون، مهاجر ونزوئلایی که از این آتشسوزی جان به در برده، گفته است هنوز از مشکلات شدید ریوی و تنفسی رنج میبرد: «یک عذرخواهی عمومی سلامتی من را برنمیگرداند. ما به کمک نیاز داریم.»
مسعود پزشکیان که پس از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، شنبه پنجم مهر عازم تهران شد، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه «آنها [آمریکاییها] میخواهند همه اورانیوم غنیشده خود را به آنها بدهیم و در عوض به ما سه ماه فرصت بدهند»، این پیشنهاد را «غیر قابل قبول» توصیف و تصریح کرد: «اگر قرار باشد بین خواستههای غیرمنطقی آمریکاییها و اسنپبک یکی را انتخاب کنیم، انتخاب ما اسنپبک است.»
این سخنان در حالی بیان شد که چهار روز پیش، اول مهرماه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در کنفرانس خبری هفتگی خود تاکید کرد اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی «در جایی مدفون شده» و دسترسی به آن وجود ندارد.
با وجود پوشش گسترده رسانههای رسمی درباره مذاکرات جمهوری اسلامی با طرفهای اروپایی برای توافق درباره عدم فعال شدن مکانیسم ماشه، نشریه صبح صادق، ۲۹ تیر در تحلیلی پیشبینی کرده بود مکانیسم ماشه فعال خواهد شد.
این نشریه روزانه معاونت سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در آن زمان ضمن توصیه به خودداری مقامات از «امیدسازی»، پیشنهاد داده بود مقامهای دولتی، «آمادهسازی روانی جامعه» برای مقابله با تبعات شدید اقتصادی فعال شدن مکانیسم ماشه را در پیش گیرند.
دلار پنجشنبه ۲۷ شهریور در بازار آزاد ایران، ۹۹ هزار تومان قیمت داشت.
یک روز پس از عدم تصویب پیشنویس قطعنامه کره جنوبی درباره تعلیق بازگشت تحریمها، قیمت دلار شنبه ۲۹ شهریور به حدود ۱۰۴ هزار تومان رسید.
شنبه پنجم مهر، یک روز پس از تصویب نشدن قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه برای توقف فعالسازی مکانیسم ماشه، قیمت دلار در بازار تهران از ۱۱۳ هزار تومان نیز گذشت.
به این ترتیب، طی حدود یک هفته، قیمت دلار در بازار آزاد تهران، حدود ۱۵ هزار تومان افزایش یافت.
رییس دولت جمهوری اسلامی، پیش از بازگشت از ایالات متحده، با بیان اینکه «آنها چند ماه دیگر درخواست دیگری مطرح خواهند کرد و میگویند که میخواهیم مکانیسم ماشه را آغاز کنیم»، گفت: «با توجه به اینکه مردم عزیز ایران به کشور، تمامیت ارضی، عزت و سربلندی خود اعتقاد دارند و همچنین، ارتباطاتی که با همسایگان، کشورهای گروه بریکس و سازمان همکاریهای شانگهای داریم، از این وضع خارج خواهیم شد.»
تیر ۱۴۰۳، اصلاحطلبان، شهروندان ایرانی را «برای دور کردن سایه تحریم و جنگ از ایران در صورت پیروز شدن سعید جلیلی در انتخابات ریاستجمهوری»، به شرکت در انتخابات و رای دادن به پزشکیان تشویق کردند.
پزشکیان ضمن انتقاد از جریانی که «تندرو» میخواند، با وعده رفع تحریمها و احیای برجام، در انتخابات نامزد شد.
اگرچه او اکنون بر مقاومت در برابر غرب تاکید میکند اما تا زمانی که اصلاحطلبان به مذاکرات امید داشتند، مواضع متفاوتی اتخاذ میکرد.
رییس دولت جمهوری اسلامی، حدود ۴۰ روز پیش (۱۹ مرداد ماه)، در انتقاد از مخالفان مذاکره، با بیان اینکه «تصور نمیکنم با دعوا به جایی برسیم» تصریح کرد: «حرف نمیزنی؟ [نمیخواهی مذاکره کنی؟] خب میخواهی چه کار کنی؟ میخواهی بجنگی؟! خب آمد زد و رفت؛ الان برویم درست کنیم دوباره میآید میزند.»
لاریجانی شنبه پنجم مهر، ساعاتی پس از ورود به لبنان، در یک کنفرانس خبری در پاسخ به خبرنگاران درباره احتمال حمله دوباره اسرائیل به ایران گفت: «ما برای هر شرایطی آمادهایم ولی فکر نمیکنم اسرائیلیها اینقدر بیخردانه عمل کنند. اگر این کار را انجام دهند محکم پاسخشان را خواهیم داد.»
این سفر در حالی انجام شده که حزبالله در فراخوانی خواستار حضور شهروندان در مراسمی شده است که آن را «تجمع مردمی وجدانی» نامیده است.
هدف سفر لاریجانی، شرکت در مراسم سالگرد کشته شدن نصرالله و سید هاشم صفیالدین، رئیس شورای اجرایی حزبالله، اعلام شده است.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و روحالله متفکر آزاد، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، لاریجانی را در این سفر همراهی میکنند.
او در بدو ورود به بیروت، با بیان اینکه «لبنان سنگر مقاومی در مقابل اسرائیل است»، گفت: «درستی سخنان دهههای پیش حسن نصرالله درباره اسرائیل، امروز برای همه روشن شده است.»
دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه «امروز همه میدانند اسرائیل به هیچ کشوری رحم نمیکند»، گفت: «حادثه قطر بهروشنی نشان داد ملتها در برابر چالشها چگونه حقیقتها را آشکار میکنند. امروز کشورهای مختلف به دنبال ایجاد سازوکاری مشترک برای همکاری با یکدیگر هستند و ما از این روند حمایت میکنیم.»
او تصریح کرد: «ما همیشه از حضور دولتهای مقتدر و مستقل در لبنان حمایت کردهایم.»
در سفر پیشین لاریجانی به لبنان که مرداد ماه انجام شد، مقامات و محافل سیاسی لبنان، جمهوری اسلامی را به دخالت در روند خلع سلاح حزبالله متهم کردند.
سفارت جمهوری اسلامی در بیروت در بیانیهای درباره این سفر نوشت که لاریجانی در جریان سفر خود دیدارهایی با مقامهای بلندپایه لبنانی خواهد داشت.
بر اساس این بیانیه، هدف از این دیدارها «بررسی روابط دوجانبه و رایزنی درباره مسائل منطقهای و بینالمللی مورد اهتمام دو طرف» خواهد بود.
در یک سال اخیر، حزبالله لبنان که تا پیش از مرگ نصرالله از آن با عنوان قدرتمندترین نیروی نیابتی جمهوری اسلامی یاد میشد به شدت تضعیف شده است.
علاوه بر نصرالله و صفیالدین، بخش عمده فرماندهان ارشد و هزاران عضو حزبالله در حملات اسرائیل کشته شدند.
حملات اسرائیل در مجموع بیش از پنج هزار کشته و هزاران زخمی در میان اعضای حزبالله بر جای گذاشت و بیش از ۷۰ درصد از زرادخانه موشکی و زیرساختهای نظامی حزبالله منهدم شدند.
در میان ۲۹ روستای شیعهنشین واقع در مرز با اسرائیل که بهعنوان خطوط مقدم مستحکم حزبالله عمل میکردند، ۲۲ روستا بهطور کامل ویران شدند و بیش از ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان این روستاها خانههای خود را ترک کردند.
در پی این حملات، آذر ۱۴۰۳، حزبالله تن به آتشبس و اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت داد. پس از آن نیز بحث خلع سلاح این گروه در لبنان مطرح شد.
مقامات دولتی لبنان که امید دارند پس از دهها حضور حزبالله در ساختار نظامی، سیاسی و امنیتی این کشور، با خلع سلاح، به سلطه حزبالله در لبنان پایان دهند، جمهوری اسلامی را یکی از بزرگترین موانع بر سر راه این کار میدانند.
این دومین سفر لاریجانی به لبنان پس از آغاز فعالیتش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی است.
بار اول، در مرداد، رسانهها و سیاستمداران لبنانی به شدت نسبت به سفر او واکنش نشان دادند. محافل سیاسی لبنان، سفر او را دخالت آشکار تهران در امور داخلی لبنان و تلاشی برای تشویق حزبالله به حفظ سلاح توصیف کردند و آن را «بیشرمی» و «جسارت» خواندند.
در آن زمان، نواف سلام، نخستوزیر لبنان، با تاکید بر خروج بیروت از «محور مقاومت» اعلام کرد نفوذ گسترده جمهوری اسلامی در کشورهای عربی رو به افول گذاشته است.
سلام در مصاحبه با روزنامه الشرقالاوسط گفت مقامهای جمهوری اسلامی «پیشتر به برخی مسائل میبالیدند، از جمله اینکه تهران چهار پایتخت عربی را کنترل میکند. من باور دارم که آن دوران به سر آمده است».
