یک قاضی فدرال مستقر در سیاتل با صدور حکمی، اجرای فرمان اجرایی دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، برای محدود کردن حق شهروندی خودکار برای متولدین در خاک ایالاتمتحده را «بهشدت غیرقانونی» خواند و اجرای آن را به مدت ۱۴ روز متوقف کرد.
جان کوهنور، قاضی منطقهای ایالات متحده در سیاتل، پس از دریافت دادخواستی از دادستانهای چهار ایالت دموکرات واشنگتن، آریزونا، ایلینوی و اورگان، این حکم را صادر کرد که مانع از اجرای این دستور از سوی دولت فدرال میشود.
ترامپ که این فرمان را دوشنبه، در اولین روز بازگشتش به سمت ریاستجمهوری، امضا کرده بود، گفته است درخواست تجدیدنظرخواهی خواهد کرد.
این قاضی در زمان رونالد ریگان به این سمت منصوب شده است و به گزارش رویترز، با این حکم اولین شکست حقوقی را به سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی ترامپ تحمیل کرد.
فرمان ترامپ حق خودکار شهروندی آمریکا برای نوزادان متولد خاک این کشور را لغو میکند تا به موجب آن فقط نوزادانی شهروند آمریکا محسوب شوند که به هنگام تولد دست کم یکی از والدین آنها آمریکایی یا دارای گارت سبز اقامت این کشور باشند.
قاضی در جلسه رسیدگی با اشاره به وکیل وزارت دادگستری ایالات متحده که از دستور ترامپ دفاع میکرد گفت: «من درک نمیکنم چطور ممکن است یک عضو کانون وکلا با این قطعیت اعلام کند که این فرمان با قانون اساسی منافاتی ندارد. این واقعا ذهن من را به هم ریخته است.»
دادستانهای ایالتی در دادخواست خود استدلال کردند که دستور ترامپ حق تضمین شده در بند شهروندی متمم ۱۴ قانون اساسی ایالات متحده را نقض میکند که مقرر میکند هر کسی در ایالات متحده متولد شود، شهروند این کشور است.
کوهنور که از قضات ارشد فدرال محسوب میشود در جریان رسیدگی گفت: «من بیش از چهار دهه در صندلی قضاوت بودهام. نمیتوانم مورد دیگری به یاد بیاورم که سوال مطرح شده به این اندازه واضح باشد. این دستور بهشدت غیرقانونی است.»
حکم قاضی کوهنور، که پس از یک جلسه کوتاه و در حضور جمعیت زیادی از جمله شماری دیگر از قضات فدرال اعلام شد، از اجرای سیاست ترامپ در سراسر کشور به مدت ۱۴ روز جلوگیری میکند تا این قاضی بررسی کند که آیا باید یک حکم موقت دیگر اما بلندمدت برای توقف آن صادر کند یا خیر.
بر اساس دستور ترامپ، هر کودکی که پس از ۱۹ فوریه/ اول اسفند در خاک ایالات متحده متولد میشود اگر مادر و پدرش شهروند آمریکا یا مقیم دائم قانونی این کشور نباشند، نیستند، با حکم اخراج مواجه خواهند شد و از دریافت شماره تامین اجتماعی، مزایای مختلف دولتی و توانایی کار قانونی در سنین بالاتر منع خواهند شد.
لین پولوچولا، معاون دادستان کل ایالت واشنگتن هم در جریان دفاع از دادخواست خطاب به قاضی گفت بر اساس فرمان اجرایی ترامپ «بر اساس این دستور، نوزادانی که امروز متولد میشوند به عنوان شهروند ایالات متحده محسوب نمیشوند.»
برت شومات، وکیل وزارت دادگستری، در دفاعش از حکم ترامپ استدلال کرد که اقدام ترامپ قانونی است و هر دستور قضایی که آن را مسدود میکند «بهشدت نامناسب» است. اما قبل از اینکه شومات پاسخش به استدلال پولوچولا را تمام کند، کوهنور گفت دستور توقف موقت این فرمان را امضا کرده است.
برنامه وزارت دادگستری برای دفاع از فرمان اجرایی
شومات پس از پایان جلسه دادگاه اعلام کرد وزارت دادگستری قصد دارد هفته آینده مدارکی ارائه دهد تا قاضی ترغیب شود از صدور حکم تعلیق بلندمدت خودداری کند.
سخنگوی وزارت دادگستری هم با اشاره به آنچه قصد این وزارتخانه برای «دفاع جانانه» از دستور ترامپ خوانده، اعلام کرد: «ما مشتاقانه منتظر زمان ارائه یک استدلال کامل بر اساس شواهد به دادگاه و به مردم آمریکا هستیم که بیصبرانه منتظر اجرای قانون هستند.»
نیک براون، دادستان کل واشنگتن، هم اعلام کرد قرار نیست وزارت دادگستری موفق شود حکم کوهنور را در تجدیدنظر لغو کند و حتی اگر موضوع به دیوان عالی ایالات متحده برود، که سه قاضی از شش قاضی اکثریت محافظهکار آن را هم ترامپ منصوب کرده، هیچ چیزی تغییر نمیکند: «اگر شما در خاک آمریکا متولد شدهاید، شهروند آمریکا هستید، نقطه. رییسجمهور به هیچ شکلی نمیتواند این را تغییر دهد.»
محرومیت سالانه ۱۵۰ هزار کودک از حق شهروندی با دستور تازه ترامپ
ایالتهای دموکرات میگویند اگر فرمان اجرایی ترامپ قابلیت اجرایی پیدا کند، سالانه بیش از ۱۵۰ هزار کودک تازه متولد شده از شهروندی محروم خواهند شد.
از زمان امضای این فرمان، دستکم شش دعوی قضایی به چالش کشیدن آن ثبت شده است، که بیشتر آنها را گروههای حقوق مدنی و دادستانهای کل دموکرات از ۲۲ ایالت طرح کردهاند.
دادستانهای کل ایالتهای دموکرات در دعاوی خود استدلال کردهاند که درک و تفسیر رایج از بند شهروندی قانون اساسی، ۱۲۷ سال پیش در زمانی تثبیت شد که دیوان عالی ایالات متحده حکم داد کودکانی که در ایالات متحده به دنیا آمدهاند و والدین غیرشهروند دارند، حق شهروندی آمریکایی را دارند.
۱۲۷ سال پیش در پرونده «ایالات متحده علیه وونگ کیم آرک» در سال ۱۸۹۸، دیوان عالی آمریکا اصل شهروندی مادرزاد را برای کودکان مهاجران نیز به رسمیت شناخت.
در آن پرونده، فرزند یک خانواده مهاجر چینی که در خاک آمریکا متولد شده بود، پس از سفر به چین با ممانعت از ورود مجدد به آمریکا روبهرو شد و موضوع را به دادگاه کشاند. نتیجه حکم دیوان عالی، تثبیت جایگاه شهروندی هر فردی بود که در آمریکا متولد شود، حتی اگر والدینش تابعیت یا کارت سبز اقامت دائم نداشته باشند.
حق شهروندی بر اساس تولد، از طریق متمم چهاردهم قانون اساسی این کشور تضمین شده است. بر اساس این متمم: «تمامی اشخاصی که در ایالات متحده متولد یا تابعیت این کشور را دریافت کردهاند و تحت صلاحیت قضایی آن قرار دارند، شهروند ایالات متحده و ایالتی محسوب میشوند که در آن سکونت دارند.»
پس از جنگ داخلی آمریکا و در واکنش به رای بحثبرانگیز پروندهی «دِرِد اسکات» در سال ۱۸۵۷ که سیاهپوستان را فاقد حق شهروندی میدانست، متمم چهاردهم قانون اساسی در ۱۸۶۸ تصویب شد تا اصل برابری و شهروندی افرادی را تضمین کند که در خاک ایالات متحده متولد شدهاند.
در یک بیانیه که وزارت دادگستری اواخر چهارشنبه تنظیم کرد، گفته شده این فرمان، بخش «اساسی» از تلاشهای ترامپ برای «برطرف کردن سیستم مهاجرتی ورشکسته این کشور و بحران جاری در مرز جنوبی» است.
سی و شش متحد نماینده جمهوریخواه ترامپ در مجلس نمایندگان ایالات متحده، سهشنبه به طور جداگانه قانونی را معرفی کردند که شهروندی خودکار را فقط به کودکانی میدهد که یکی از والدین آنها شهروند آمریکا هستند یا اقامت دائم دارند.
بر اساس گزارش اندیشکده انرژی و اقلیم امبر (Ember) که پنجشنبه چهارم بهمن منتشر شد، تقریبا سهچهارم برق اتحادیه اروپا بدون انتشار گازهای گلخانهای تولید میشود.
همچنین ۲۴ درصد از برق اتحادیه اروپا از انرژی هستهای تامین میشود که آن نیز گازهای گلخانهای تولید نمیکند.
طبق گزارش امبر، این میزان بسیار بالاتر از کشورهایی مانند آمریکا و چین است؛ جایی که نزدیک به دوسوم انرژی آنها همچنان از سوختهای فسیلی آلودهکننده مانند زغالسنگ، نفت و گاز تولید میشود.
اتحادیه اروپا حدود نیمی از برق خود را از انرژیهای سبز تامین میکند
سیاستهایی مانند «توافق سبز اروپا» که در سال ۲۰۲۰ میلادی تصویب شد، به اتحادیه اروپا کمک کرده تا سهم بیشتری از برق خود را از باد و خورشید تولید کند و استفاده از سوختهای فسیلی را کاهش دهد.
کارشناسان میگویند کاهش مصرف سوختهای فسیلی در اروپا امیدوارکننده است، بهویژه در حالی که به نظر میرسد آمریکا قصد دارد انتشار گازهای گلخانهای خود را افزایش دهد.
این در شرایطی است که دونالد ترامپ، رییسجمهوری جدید آمریکا، وعده کاهش قیمت گاز را داده، اجاره پروژههای بادی را متوقف کرده و قول داده مشوقهای دوره بایدن برای خودروهای برقی را لغو کند.
کریس روسلو، کارشناس انرژی در اندیشکده امبر گفت: «سوختهای فسیلی در حال از دست دادن تسلط خود بر انرژی اتحادیه اروپا هستند.»
در سال ۲۰۲۴، انرژی خورشیدی منبع تولید ۱۱ درصد از برق اتحادیه اروپا بود و از زغالسنگ پیشی گرفت که برای اولین بار به زیر ۱۰ درصد کاهش یافت. انرژی پاک بادی نیز برای دومین سال پیاپی بیش از گاز، منشا تولید برق بود.
اطلاعات مربوط به شیوه تولید برق در سال ۲۰۲۴ برای همه کشورها در دسترس نیست.
با اینحال دادههای اندیشکده امبر برای بزرگترین تولیدکنندگان برق در جهان در سال ۲۰۲۳ میلادی نشان میدهد که برزیل ۸۹ درصد از برق خود را عمدتا از نیروگاههای آبی تامین میکند و بالاترین سهم استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را در جهان دارد.
کانادا حدود ۶۶/۵ درصد، چین ۳۰/۶ درصد، فرانسه ۲۶/۵ درصد، ایالات متحده ۲۲/۷ درصد و هند ۱۹/۵ درصد از برق خود را از منابع تجدیدپذیر تولید کردند.
سیاستهای سبز و جنگ، عامل رشد انرژی پاک
یکی از دلایل حرکت سریع اروپا به سمت گذار به انرژی پاک، پیمان سبز اروپاست؛ سیاستی بلندپروازانه که در سال ۲۰۱۹ تصویب و زمینهساز بهروزرسانی قوانین مرتبط با تغییرات اقلیمی شد.
به دنبال این پیمان، اتحادیه اروپا اهداف خود را جاهطلبانهتر کرد و متعهد شد تا پایان این دهه، ۵۵ درصد از انتشار گازهای گلخانهای منطقه را کاهش دهد.
این سیاست همچنین در پی آن است تا اروپا تا سال ۲۰۵۰ به وضعیت خنثی از نظر اقلیمی برسد، به این معنا که انتشار گازهای گلخانهای اضافی در جو تقریبا به صفر برسد.
صدها قانون و دستورالعمل در کشورهای اروپایی برای تشویق سرمایهگذاری در انرژی پاک و کاهش آلودگی کربنی تصویب شده یا در حال تصویب است.
به گفته کریس روسل، در آغاز اجرای پیمان، منابع تجدیدپذیر یکسوم برق اروپا را تامین میکردند و سوختهای فسیلی ۳۹ درصد از تولید برق را شامل میشدند اما اکنون سوختهای فسیلی تنها ۲۹ درصد تولید برق را تشکیل میدهند و باد و خورشید پیشتاز این گذار به انرژی پاک بودهاند.
میزان برق تولیدشده از سوی انرژی هستهای در اتحادیه اروپا نسبتا ثابت باقی مانده است.
حمله روسیه به اوکراین نیز باعث تسریع حرکت اروپا به سمت انرژی پاک شد.
قیمت گاز به شدت افزایش یافت و با توجه به اینکه بخش زیادی از گاز اروپا از روسیه تامین میشد و دیگر قابلاتکا نبود، کشورهای اروپایی به دنبال جایگزینهای ارزانتر و پاکتر رفتند.
پرتغال، هلند و استونی بیشترین رشد در انرژی پاک را طی پنج سال گذشته تجربه کردند.
اروپا جایگاه رهبری خود را در انرژی پاک تثبیت میکند
گذار به انرژی پاک باعث شد اروپا از سال ۲۰۱۹ از واردات بیش از ۶۱ میلیارد دلار سوخت فسیلی برای تولید برق جلوگیری کند.
پیتر دو پو، تحلیلگر انرژی مستقر در بروکسل از اندیشکده اروپایی E3G گفت: «این موضوع پیام روشنی میدهد که نیازهای انرژی اروپا قرار است از طریق منابع پاک تامین شود، نه واردات گاز.»
دو پو گفت که اتحادیه اروپا که در ابتدا بهعنوان «جامعه زغالسنگ و فولاد» شکل گرفته بود، اکنون بهسرعت در حال تبدیلشدن به «جامعه انرژی خورشیدی و بادی، باتریها و فناوریهای هوشمند» است.
رشد انرژی هستهای در اتحادیه اروپا اما کاهش یافته است.
بر اساس گزارش پایش جهانی انرژی (Global Energy Monitor)، از اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی، تعداد نیروگاههای هستهای از کار افتاده در اتحادیه اروپا از تعداد نیروگاههای جدید پیشی گرفته است.
ترامپ بلافاصله پس از تحلیف خود در روز یکم بهمن، آمریکا را از توافقنامه پاریس که هدفش محدود کردن گرمایش زمین بود خارج کرد تا سیاست انرژی «حفاری، حفاری، حفاری» را دنبال کند.
به گفته کریس راسلو، در چنین شرایطی، رهبری اتحادیه اروپا در زمینه انرژی پاک اهمیت بیشتری پیدا میکند.
او افزود: «این موضوع درباره افزایش استقلال انرژی اروپا و همچنین نشان دادن رهبری در مقابله با تغییرات اقلیمی است.»
اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، روز سهشنبه، اعلام کرد اروپا به همکاری با تمام کشورهایی که میخواهند از طبیعت محافظت و گرمایش زمین را متوقف کنند، ادامه خواهد داد.
اولبریکت که از سال ۲۰۱۳ در بازداشت به سر میبرد، در سال ۲۰۱۵ به جرم راهاندازی وبسایت زیرزمینی «سیلک رود» (جاده ابریشم) به زندان محکوم شد.
این وبسایت بستری برای معاملات غیرقانونی با استفاده از ارز دیجیتال بیتکوین بود که حجم معاملات آن از مرز ۲۰۰ میلیون دلار فراتر رفت.
رییسجمهوری آمریکا در توجیه تصمیم خود برای عفو اولبریکت، با مادر او تماس گرفت و اعلام کرد این اقدام را «به افتخار اولبریکت و جنبش لیبرتارین» که حمایت قدرتمندی از او داشتند، انجام داده است.
ترامپ همچنین در پیامی در رسانه اجتماعی تحت مدیریت خود، تروث سوشال، به شدت از دستاندرکاران پرونده اولبریکت انتقاد کرد و نوشت: «افراد پستی که برای محکومیت او تلاش کردند، همان دیوانههایی بودند که در پروندهسازی دولت علیه من دست داشتند. محکومیت او به دو بار حبس ابد به علاوه ۴۰ سال زندان، مسخره است.»
حزب لیبرتارین که خواستار قانونی شدن مواد مخدر بود و این پرونده را نمونهای از زیادهروی دولت میدانست، از تصمیم ترامپ استقبال کرد.
ترامپ پیشتر و در ماه می، طی سخنرانی در کنوانسیون ملی لیبرتارین، از برنامه خود برای اعمال تخفیف در مجازات اولبریکت خبر داد.
آنجلا مکآردل، رییس کمیته ملی لیبرتارین، با ابراز خرسندی از این تصمیم گفت: «راس اولبریکت بیش از یک دهه زندانی سیاسی بوده است. با افتخار اعلام میکنم که نجات جان او یکی از اولویتهای اصلی ما بوده که سرانجام به نتیجه رسیده است.»
اولبریکت پس از اعلام عفو ترامپ، شامگاه سهشنبه دوم بهمن از زندان فدرال آریزونا آزاد شد.
جاشوا دراتل، وکیل مدافع اولبریکت اعلام کرد: «بسیار خرسندم که این بیعدالتی اصلاح شد.»
او افزود این عفو به موکلش امکان میدهد زندگی جدیدی را آغاز کند و به فرد مولدی تبدیل شود که میتوانست در تمام این سالها باشد.
بر اساس پرونده قضایی، اولبریکت در طول سه سال فعالیت خود در سیلک رود، با نام مستعار «دزد دریایی وحشتناک»، برگرفته از شخصیتی در فیلم «عروس شاهزاده»، از طریق دریافت کمیسیون، موفق به جمعآوری ۱۸ میلیون دلار بیتکوین شد.
وبسایت او با داشتن بخشهای متنوعی همچون «حشیش»، «مواد توهمزا» و «محرکها»، بستری برای فعالیت حدود چهار هزار فروشنده مواد مخدر فراهم کرد که با بیش از ۱۰۰ هزار خریدار از کشورهای مختلف از جمله آرژانتین، استرالیا، اوکراین و آمریکا، معاملاتی به ارزش بیش از ۱۸۳ میلیون دلار انجام دادند.
به گفته دادستانها، برخی از خریداران، به دلیل مصرف مواد مخدر خریداری شده از این سایت جان خود را از دست دادهاند.
این مقامات قضایی، سیلک رود را یک «فروشگاه آنلاین بیسابقه» توصیف کردند که در آن عرضه مواد مخدر تقریبا نامحدود بوده و به فروشندگان امکان میداده است بازار خود را از کف خیابان به فضای مجازی منتقل کنند.
این عفو همزمان با تغییر رویکرد دولت جدید آمریکا در قبال ارزهای دیجیتال انجام گرفته است.
انتظار میرود دولت ترامپ بهطور قابل توجهی سیاستهای سختگیرانه دوران جو بایدن در قبال ارزهای دیجیتال را تغییر دهد.
ترامپ وعده داده است آمریکا را به پایتخت رمزارزها در جهان تبدیل و رویکردی بسیار آزادتر در تنظیم این بازار اتخاذ کند.
از زمان پیروزی او در انتخابات ریاستجمهوری، ارزش بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال روند صعودی داشته است.
پرونده سیلک رود بهعنوان نخستین پرونده گسترده قاچاق مواد مخدر در فضای مجازی، الگویی برای شکلگیری «بازارهای تاریک» جدید در لایههای پیچیده اینترنت شد.
به گفته مقامات قضایی در اسناد دادگاه، این بازارهای جدید که به سختی قابل ردیابی هستند، در مقایسه با سیلک رود، طیف گستردهتری از کالاهای غیرقانونی را عرضه میکنند.
کریم خان پنجشنبه چهارم بهمن در بیانیهای اعلام کرد که از قضات دادگاه لاهه خواسته تا حکم بازداشت این دو مقام طالبان را به دلیل اتهام «جنایت علیه بشریت به دلیل خشونت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت» تایید کنند.
خان گفت: «زنان و دختران افغان و همچنین جامعه الجیبیتیکیو+با آزار و اذیتی بیسابقه، غیرقابل تصور و مداوم از سوی طالبان روبهرو هستند.»
طالبان از زمان بازپسگیری قدرت در افغانستان در مرداد سال ۱۴۰۰، زنان را از مشاغل، اکثر فضاهای عمومی و حق تحصیل در مقاطع بالاتر از کلاس ششم منع کرده است.
هبتالله آخندزاده سال گذشته، ممنوعیت نصب پنجرههایی را اعلام کرد که به محل نشستن یا ایستادن زنان مشرف باشند.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)، واخر مرداد امسال و در سومین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت اعلام کرد در این مدت دستکم یک میلیون و ۴۰۰ هزار دختر در افغانستان از حق تحصیل در مقطع متوسطه محروم شدهاند و سرنوشت یک نسل در این کشور به خطر افتاده است.
برای نخستین بار در تاریخ دادگاه، حملات علیه جامعه الجیبیتیکیو+ بهعنوان جنایت علیه بشریت در نظر گرفته شده است.
قضات دادگاه لاهه آبان سال ۱۴۰۱ درخواست دادستان را برای بازگشایی تحقیقات در مورد افغانستان تایید کردند. این تحقیقات پس از آنکه کابل اعلام کرد میتواند آن را مدیریت کند، متوقف شد.
خان گفت که او خواهان بازگشایی این تحقیقات است زیرا تحت حاکمیت طالبان، دیگر چشماندازی برای انجام تحقیقات واقعی و موثر داخلی در افغانستان وجود ندارد.
دادستان ارشد دادگاه لاهه همچنین اعلام کرد که دفتر او بهزودی درخواست بازداشت دیگر اعضای ارشد طالبان را نیز به دادگاه خواهد فرستاد.
فروردین ماه امسال، فدراسیون بینالمللی حقوق بشر، نهادی متشکل از مدافعان حقوق بشر از سراسر جهان، با تصویب قطعنامهای به کارزار به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» پیوست.
این فدراسیون در بیانیهای نوشت که تعریف «آپارتاید» باید شامل ظلم و ستم در موقعیتهایی نیز باشد که علیه یک گروه جنسیتی خاص اعمال میشودو از وضعیت دختران و زنان افغانستان به عنوان مثال آپارتاید جنسیتی نام برد.
حمایت گروههای حقوق بشری از اقدام دادگاه لاهه
گروههای حقوق بشری از اقدام دیوان کیفری بینالمللی علیه رهبری طالبان استقبال کردند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان، درخواست کریم خان را «گامی مهم و رو به جلو برای پاسخگویی مقامات افغانستان» خواند.
بنت گفت این درخواست پیام قدرتمندی به رهبران طالبان میرساند مبنی بر اینکه «جنایات فاحش آنها پیگیری خواهد شد» و به مردم افغانستان میگوید که حقوق آنها فراموش نشده است.
لیز اونسن، مدیر عدالت بینالمللی در دیدهبان حقوق بشر، نیز در بیانیهای گفت: «نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران، از جمله ممنوعیتهای آموزشی و سرکوب کسانی که از حقوق زنان دفاع میکنند، با مصونیت کامل شدت گرفته است. با نبود عدالت در افغانستان، درخواستهای حکم بازداشت مسیری ضروری برای پاسخگویی به ارمغان میآورد.»
گروههای حقوق بشری در عینحال تصمیم خان برای تمرکز بر جنایاتی که از سوی طالبان و شاخه افغان گروه دولت اسلامی مرتکب شدهاند را مورد انتقاد قرار دادند چراکه دادستان دادگاه لاهه گفت دیگر جنبههای تحقیقات، مانند جنایاتی که از سوی آمریکاییها انجام شده، را «در اولویت پایینتری» قرار خواهد داد.
فاتو بنسودا، رییس پیشین دادگاه لاهه، در سال ۲۰۲۰ تاییدیهای دریافت کرد تا به بررسی جرایمی بپردازند که بهطور احتمالی از سوی نیروهای دولتی افغانستان، طالبان، نیروهای نظامی آمریکایی و ماموران اطلاعاتی خارجی ایالات متحده از سال ۲۰۰۲ به این سو مرتکب شدهاند.
تصمیم برای بررسی جنایات آمریکاییها باعث شد که دولت قبلی ترامپ، بنسودا را تحریم کند. دوره کاری او در سال ۲۰۲۱ به پایان رسید.
درخواست جدید کریم خان برای بازداشت آخندزاده و حقانی در شرایطی صورت گرفته است که هیچ ضربالاجلی برای قضات به منظور صدور این حکم وجود ندارد. با این حال، تصمیم قضات معمولا حدود چهار ماه طول میکشد.
صدور حکم بازداشت برای ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، در سال ۲۰۲۳ سه هفته طول کشید اما در مورد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، این امر شش ماه زمان برد.