دو زندانی اهل سنت بهطور مخفیانه در شیراز اعدام شدند
سازمان حقوق بشر ایران از اعدام مخفیانه دو زندانی اهل سنت به اتهام محاربه در زندان عادلآباد شیراز خبر داد.
سازمان حقوق بشر ایران از اعدام مخفیانه دو زندانی اهل سنت به اتهام محاربه در زندان عادلآباد شیراز خبر داد.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام اسکندر بازماندگان ۳۷ ساله اهل بندرخمیر هرمزگان و محمد کاشفی ۴۰ ساله اهل خور در استان فارس بامداد یکشنبه ۲ شهریور در زندان عادلآباد به اجرا درآمد.
سازمان حقوق بشر ایران افزود این دو زندانی پیشتر به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «ارتباط با گروهای سلفی» به اعدام محکوم شده بودند.
در همین رابطه سایت حقوق بشری هرانا اتهام آنها را «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در تیم پشتیبانی حمله به حرم شاهچراغ اصفهان» اعلام کرد و یادآور شده که به گفته خانوادههای آنان، این اتهام در تمامی مراحل بازجویی و دادرسی توسط متهمان رد شده بود. متهمان در یک دادگاه غیرعلنی به اعدام محکوم شده بودند.
بازماندگان و کاشفی دو سال پیش بازداشت و شش ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نگهداری شدند، اما پس از آن به بند عمومی چهار زندان عادلآباد انتقال یافتند. این دو در تمام طول مدت بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم بودند.
یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «این دو زندانی بدون اطلاع خانوادههایشان و انجام ملاقات آخر اعدام شدند و تاکنون نه تنها پیکر آنها به خانوادههایشان تحویل داده نشده، بلکه حتی محل دفنشان را نیز به خانوادههای آنها اطلاع ندادند.»
زندانیانی که بدون اطلاع خانواده و وکیل اعدام میشوند، در دسته اعدامهای مخفیانه قرار میگیرند.
رسانههای حکومتی، بهویژه رسانههای نزدیک به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خبر اعدام این دو نفر را تا زمان تنظیم این گزارش اعلام نکردهاند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۴ دستکم ۳۱ نفر با اتهامهای «محاربه، بغی و افساد فیالارض» اعدام شدند.
همچنین بر پایه دادههای مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۴ در زندان عادلآباد شیراز ۹۲ زندانی اعدام شدند؛ آماری که نسبت به سال پیش ۸۸ درصد افزایش نشان میدهد و این زندان را پس از قزلحصار کرج در جایگاه دومین زندان ایران از نظر شمار اعدامها قرار داده است.
جمهوری اسلامی صبح ۱۵ شهریور همچنین حکم اعدام مهران بهرامیان، از بازداشتشدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در شهر سمیرم، را به اتهام «محاربه» اجرا کرد.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای امنیتی پیکر این شهروند معترض را به خانوادهاش تحویل ندادند و در باغ رضوان اصفهان به خاک سپردند.
صدیقه وسمقی، دینپژوه و زندانی سیاسی پیشین و نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، با انتشار بیانیهای تاکید کردند بهرامیان در طول دادرسی از داشتن وکیل انتخابی محروم بود و تحت فشار و شکنجه و نگهداری در سلول انفرادی، ناچار به اعتراف اجباری شد.
آنها افزودند به روند قضایی ناعادلانه و تبدیل اعدام به ابزار سرکوب و نمایش قدرت معترض هستند.
به گزارش منابع حقوق بشری، جمهوری اسلامی در ماه آگوست (۱۰ مرداد تا ۹ شهریور) دستکم ۱۵۲ زندانی را در زندانهای سراسر ایران به دار آویخت.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، شنبه ۱۵ شهریور درباره بررسی طرح خروج از انپیتی در نشست فردا یکشنبه گفت: «مجلس منتظر گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در رابطه با مقابله با مکانیسم ماشه است و هنوز جمعبندی کمیسیون به صحن ارائه نشده است.»
او افزود: «اعضای کمیسیون امنیت ملی در حال جمعبندی طرحی در این زمینه هستند، اما هنوز گزارش نهایی خود ارائه نکردهاند.»
کمی پیش از این اظهارات، کامران غضنفری، نماینده تهران، در مصاحبه با همشهری آنلاین از بررسی این طرح در جلسه یکشنبه ۱۶ شهریور مجلس خبر داد.
او افزود: «برخی مطرح میکنند که در صورت تصویب طرح سهفوریتی مجلس، باید تایید شورای عالی امنیت ملی نیز اخذ شود؛ در حالیکه چنین الزامی وجود ندارد. مصوبات مجلس پس از تصویب و تایید شورای نگهبان لازمالاجراست.»
به گفته غضنفری، این طرح شامل خروج از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای و قطع همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی است و از آنجا که بهصورت سهفوریتی ارائه میشود، نیاز به ارسال جداگانه به شورای نگهبان ندارد و اعضای شورا در همان جلسه نظر خود را اعلام خواهند کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: «در جریان بررسی طرح در صحن، نظر شورای عالی امنیت ملی دریافت و بررسی خواهد شد، اما پس از آن طبق قانون دیگر نیازی به تایید مجدد این شورا نیست.»
تروئیکای اروپایی شامل فرانسه، بریتانیا و آلمان ششم شهریور در نامهای به شورای امنیت، از تصمیم خود برای آغاز فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه تهران خبر دادند.
در پی این اقدام، مقامهای جمهوری اسلامی مواضعی دوگانه اتخاذ کردهاند؛ از یک سو احتمال خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) را مطرح کرده و از سوی دیگر از آمادگی تهران برای تداوم مسیر دیپلماتیک خبر دادهاند.
اختلاف بر سر اجازه از خامنهای
این نخستین بار نیست که غضنفری درباره لزوم واکنش تهران به فعالسازی مکانیسم ماشه سخن میگوید.
او ۱۱ شهریور درباره در همین رابطه گفت: «این صحبت که برخی مطرح میکنند که خروج از انپیتی در اختیار مجلس نیست و باید از رهبر انقلاب کسب تکلیف شود، مطابق با قانون نیست.»
نماینده تهران در مجلس افزود: «هیچکجای قانون اساسی نیامده است که اگر نمایندگان بخواهند طرحی را در مجلس مطرح کنند، قبل از آن باید از رهبری اجازه بگیرند.»
او همچنین خواستار کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز شد تا کشتیهای اسرائیل و «حامیان آن» از این آبراه تردد نکنند.
چند روز پیش از این اظهارات، در حالی که برخی نمایندگان مجلس وعده پاسخ به مکانیسم ماشه را داده بودند، علیاکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی و وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت مجلس نمیتواند بدون نظر علی خامنهای در مورد اقداماتی نظیر طرح خروج از انپیتی نظر بدهد.
او خروج از انپیتی را در حیطه «اختیارات» رهبر جمهوری اسلامی دانست و اضافه کرد: «ارگانهای حکومتی مانند مجلس علیالقاعده نمیتوانند در چنین اموری بدون استفسار از رهبر نظر خود را بیان کنند.»
همچنین ۱۳ شهریور، اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرد موضوع خروج از انپیتی در مجلس مطرح شده، اما «تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده شورای عالی امنیت ملی است».
او افزود: «البته گزینههای دیگری نیز برای پاسخ به اقدامات طرف مقابل وجود دارد که در زمان مناسب و بعد از تصمیمگیری نهایی اعلام خواهد شد.»
شیخ شنبه ۱۵ شهريور در نشستی گفت: «با برادرنمان در وزارت نیرو بهشدت اختلاف نظر داریم و کلا اعتمادمان را نسبت به سیاستهای این وزارتخانه از دست دادهایم و حرفشان را قبول نداریم.»
او افزود وزارت نیرو باید برق پایدار برای صنایع تامین کند، اما نهتنها تاکنون این اتفاق رخ نداده، بلکه هر سال بر مشکلات افزوده شده است.
شیخ با انتقاد از قیمتگذاری برق صنایع گفت این روند باید مبتنی بر تضمین باشد، اما در شش سال گذشته هزینه برق صنعتگران شش برابر شده و با وجود همه این هزینهها، «ناترازی برق» هم کاهش پیدا نکرده است.
بر اساس نتایج پژوهش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی که دوم شهریور منتشر شد، قیمت برق صنعتی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۷، بهطور رسمی حدود ۱۲ برابر و در عمل حدود ۳۰برابر افزایش داشته است.
برخلاف مقایسههای رایج مقامهای جمهوری اسلامی درباره پایین بودن نرخ برق در ایران نسبت به سایر کشورها، نتایج این پژوهش نشان میداد قیمت برق صنایع انرژی در ایران حدود سه برابر بیشتر از میانگین کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
معاون وزیر صنعت: بهجای صنایع، برق «جاهای دیگر» را قطع کنید
معاون وزیر صنعت در ادامه اظهارات خود گفت با تداوم قطعی برق، وزارت نیرو نباید انتظار دریافت پول از صنعتگران داشته باشد و قیمت برق صنعت را هم نباید افزایش دهد.
شیخ با اشاره به «بهم ریختن برنامه صنعتگران با قطعی برق»، از «برادران وزارت نیرو» خواست «جاهای دیگر را هم برای قطعی برق مدنظر داشته باشند».
علاوه بر صنایع، قطع آب و برق خانگی در سراسر ایران، امسال زودتر از سالهای گذشته و از اردیبهشتماه آغاز شد.
تداوم قطعی و نوسان برق در ماههای گذشته جان دستکم پنج شهروند را گرفته است.
علاوه بر خاموشیهای پیوسته، شماری از شهروندان از صدور قبضهای چندین میلیون تومانی برای خانهها و کسب و کارهای خود گزارش دادهاند.
در ماههای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی مردم را مقصر کمبود انرژی در ایران جلوه داده و در مواجهه با بحران، شهروندان را به «مصرف کمتر» و «خاموش کردن وسایل روشنایی» توصیه کردهاند.
ایران از سالها پیش بهدلیل ناکارآمدی حکمرانی در جمهوری اسلامی با بحران انرژی مواجه است، اما این بحران هر سال رو به وخامت میرود.
یک سال پیش، شنبه ۳۱ شهریور ساعت ۲۱ انفجار شدیدی در معدن زغالسنگ شرکت معدنجوی طبس رخ داد. ۵۲ کارگر کشته و ۲۲ کارگر دیگر زخمی شدند.
از همان زمان روشن شد که کارگران معدن درباره نشت گاز به مدیران معدن هشدار داده بودند؛ هشدارهایی که جدی گرفته نشد.
پس از انفجار نیز برخورد مدیران و مالکان بازماندگان را رنجاند، از جمله نحوه انتقال اجساد. مقامات محلی و استانی هم توجه چندانی نداشتند؛ با وجود مرگ ۵۲ کارگر، حتی در سطح منطقه عزای عمومی اعلام نشد.
پس از انفجار، خبرگزاریهای داخلی خبر دستور ویژه غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضائیه، برای پیگری پرونده را منتشر کردند.
احمد میدری، وزیر کار و امور اجتماعی دولت مسعود پزشکیان، قاطعانه وجود هر تخلفی در واقعه انفجار معدنجوی طبس را رد کرده بود. با این حال، ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ رای دادگاه معدنجو اعلام شد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری بدون ذکر نام افراد اعلام کرد برای پنج نفر از متهمان این پرونده به اتهام «تسبیب در قتل عمدی ۵۳ نفر از کارگران» پرونده قضایی تشکیل شد.
به گفته او، در مرحله بدوی هر یک از آنان به پرداخت ۲۰ درصد دیه کامل در حق اولیای دم و سه سال حبس تعزیری بهدلیل جنبه عمومی جرم محکوم شدند.
جهانگیر اضافه کرد «با توجه به همکاری متهمان» در روند رسیدگی، نداشتن سابقه کیفری، پرداخت کامل دیه از محل بیمه و نیز پرداخت مبلغ مازاد ۳۵۰ میلیون تومان به خانواده هر جانباخته، دادگاه برای چهار نفر از متهمان قرار تعلیق مراقبتی دو ساله در اجرای حکم حبس صادر کرد و قرار حبس متهم پنجم نیز معلق شد.
مالکان همانها هستند
با اینکه بلافاصله پس از واقعه، اخبار درباره برخورد شدید با مالکان معدن منتشر شد، بررسی روزنامه رسمی نشان میدهد حدودا دو هفته پیش از دادگاه بدوی، هیات مدیره معدنجو تشکیل جلسه داده است.
در جلسه ۱۸ تیر ۱۴۰۴، عزتالله قاسمی، به نمایندگی از شرکت ندای رهاوی به سمت رییس هیات مدیره، علی شیرزاد یکتاپرست، به نمایندگی از شرکت معدنی فرآوری، به سمت نایبرییس هیات مدیره و محمد مجتهدزاده به سمت مدیرعامل شرکت تعیین شدند.
هر سه این اشخاص، در زمان وقوع انفجار در همین سمتها قرار داشتند.
هیچ خبری از بازخواست یا پیگیری قضایی آنها منتشر نشده و قوه قضاییه نیز نامی از متهمان نبرده است.
بازماندگانی که شوکه شدند
با اعتراض دو طرف دعوا، پرونده این رویداد مرگبار مجددا مورد بررسی قرار گرفت.
روزنامه شرق چهارم شهریور در گزارشی با اشاره به صدور احکام پرونده انفجار معدن طبس نوشت بسیاری از خانوادههای قربانیان و مصدومان حادثه حتی از تشکیل جلسه دادگاه خبر نداشتند و از نتایج آن هم در شوک فرو رفتهاند.
تنها تعداد انگشتشماری از خانوادهها برای پیگیری حقوق خود وکیل گرفته بودند.
این روزنامه به نقل از همسر ناصر آخوندی، یکی از کارگران جانباخته، نوشت: «برای حضور در دادگاه به ما خبر ندادند. کسی اطلاع نداد جلسه تشکیل شده است.»
او با اشاره به زندگی دشوار خود و دو فرزندش تاکید کرد: «هر حمایتی هم شود، جای خالی همسرم را پر نمیکند.»
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد این داوطلبان در اعتراض به پایمال شدن حق خود با وجود کسب درصدهای بالا در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، شنبه ۱۵ شهریور در مشهد و تهران دست به تجمع زدند.
این داوطلبان با اعتراض نسبت به روند برگزاری و نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش، خواستار حذف ضریب شاغلان در نتایج این آزمون هستند.
جمعی از شرکتکنندگان در این آزمون با انتشار بیانیهای به سخنان علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، مبنی بر اینکه این وزارتخانه «طبق قانون عمل کرده است»، واکنش نشان دادند.
در این بیانیه آمده است: «شیوه اعمال ضرایب به شاغلین و امتیازات تاهل به هیچ عنوان عادلانه نیست. از میان حدود ۵۰۰ هزار داوطلب، اطمینان داریم که بیش از ۴۸۰ هزار نفر عملا قربانی این ضرایب ناعادلانه شدهاند.»
به گفته امضاکنندگان بیانیه، هدف اصلی آزمون و آموزش و پرورش جذب «تعداد محدودی افراد دارای سابقه» بود و «جوانان مجرد و بدون امتیاز و ضریب» هیچ شانسی برای قبولی نداشتند.
آنها افزودند حتی در میان افراد دارای سابقه نیز کسی که دو فرزند دارد در برابر کسی که سه فرزند دارد، از شانس کمتری برخوردار بود.
وزیر آموزش و پرورش ۱۲ شهریور گفته بود در ایران «قوانین حمایتی مانند جوانی جمعیت» وجود دارد که برای افراد دارای «شرایط خاص»، امتیازات و تسهیلاتی در نظر میگیرد.
کاظمی در ادامه تمامی امتیازات در فرآیند آزمون استخدامی را «منطبق بر قانون و منطق» خوانده و تاکید کرده بود: «هیچ امتیاز غیرقانونی به داوطلبان تعلق نگرفته است».
با وجود این اظهارات، جمعی از شرکتکنندگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش مقابل شورای عالی انقلاب فرهنگی در تهران تجمع کردند.
آنها در بیانیه خود، خواهان تجدیدنظر فوری دولت در «شیوهنامههای تبعیضآمیز» و اصلاح ضرایب و امتیازات شدند.
در سالهای گذشته شیوه گزینش آموزگاران و دبیران مدارس و رد صلاحیتهای گسترده افراد به دلایل عقیدتی و سیاسی بسیار بحثبرانگیز بوده است.
به گفته فعالان صنفی، جمهوری اسلامی میکوشد با جذب روحانیون و افراد همسو نظام آموزش و پرورش را در جهت خواست خود هدایت کند.
محمدشهاب جلیلوند، دبیر هیات عالی گزینش کشور، ۱۰ شهریور اعلام کرد برای گزینش عقیدتی افراد در سمتهای اداری و نهادهای عمومی، به صفحات آنها در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام رجوع میشود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان دیماه ۱۴۰۲ گزارش داد در آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، حدود سه تا شش هزار داوطلب به دلایل سیاسی و مذهبی در گزینش رد شدند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شنبه ۱۵ شهریور اعلام کرد حکم اعدام بهرامیان به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف و سلاح شکاری» به اجرا درآمد.
منابع نزدیک به خانواده این معترض اعدامشده به ایراناینترنشنال گفتند تنها دو یا سه نفر از بستگان درجه دو او برای شناسایی پیکر فراخوانده شدند و سپس مادر و خواهران بهرامیان تحت کنترل نیروهای امنیتی به محل دفن برده و بازگردانده شدند.
به گفته نزدیکان، شهر سمیرم از شامگاه ۱۴ شهریور در پی فراخواندن خانواده بهرامیان برای ملاقات آخر با فرزندشان، شاهد حضور گسترده نیروهای یگان ویژه جمهوری اسلامی بود.
همچنین تا زمان تنظیم این گزارش به خانواده بهرامیان اجازه برگزاری هرگونه مراسم یادبودی داده نشده است.
یک منبع در همین رابطه به ایراناینترنشنال گفت: «خفقان کامل در شهر حاکم است و اجازه برگزاری مراسم ندادهاند. ماموران خانه بهرامیان را بهطور کامل محاصره کردهاند و اجازه نمیدهند حتی کسی داخل خانه برود و یک لیوان آب به دست مادر داغدارش بدهد.»
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که مهران بهرامیان بهمن ۱۴۰۳ پس از دو سال زندان و تحمل شکنجه، با پرداخت وثیقه ۱۰۰ میلیارد تومانی آزاد شده بود، اما هفتم مرداد مجددا بازداشت و به زندان منتقل شد.
فاضل بهرامیان، برادر مهران و یکی دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۱، نیز از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده است و در زندان به سر میبرد.
مرکز مشاور حقوقی دادبان با اعلام اینکه خانواده فاضل بهرامیان هم برای ملاقات فراخوانده شدهاند، نوشت هنوز روشن نیست این ملاقات آخرین دیدار است یا خیر و منابعی گفتهاند حکم او از اعدام به حبس ابد تغییر یافته است.
بازداشت و شکنجه
۲۵ آبان ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات گسترده در سمیرم سه شهروند با شلیک نیروهای امنیتی کشته شدند که یکی از آنها مراد بهرامیان، برادر مهران و فاضل، بود.
مراسم چهلم آنان در ۱۰ دی همان سال به تظاهرات بزرگی علیه حکومت تبدیل شد. در درگیریهای آن روز محسن رضایی، عضو بسیج و مامور یگان ویژه، کشته شد.
پس از آن دهها تن، از جمله اعضای خانوادههای کشتهشدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱، به دست نیروهای امنیتی در سمیرم و شهرهای اطراف بازداشت و به بازداشتگاههای امنیتی منتقل شدند.
شهروندان بازداشتشده تا اسفند ۱۴۰۱ بدون داشتن وکیل و حق ملاقات با خانواده در سلولهای انفرادی بازداشتگاههای امنیتی، از جمله بازداشتگاه اطلاعات سپاه در دولتآباد اصفهان، تحت شکنجههای شدید قرار گرفتند و نهایتا به زندان دستگرد اصفهان منتقل شدند.
پس از انتقال بازداشتشدگان به زندان مشخص شد مهران بهرامیان در اثر شکنجه دچار شکستگی دنده و پارگی پرده گوش شده و فاضل بهرامیان در ناحیه سر و صورت بهشدت آسیب دیده است.
صدور حکم
این شهروندان بهمن ۱۴۰۲ پس از ماهها شکنجه در انفرادی و بلاتکلیفی در زندان، از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب اصفهان محاکمه شدند. در این میان، حکم مهران و فاضل بهرامیان اعدام بود.
در این پرونده، یونس بهرامیان و داریوش ساعدی هر کدام به ۱۶ سال زندان محکوم شدند و حکمشان در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
بهاره شیری، مادر دادخواه علی عباسی، از جانباختگان اعتراضات نیز به هشت سال حبس محکوم شد.
پس از انتشار این خبر، کسبه و بازاریان سمیرم اعتصاب کردند، اما این اعتراضها در فضای بهشدت امنیتی شهر بهسرعت پایان یافت.
تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور
پرونده دو معترض محکوم به اعدام مدتی بعد و با اعتراض به رای صادر شده در دیوان عالی کشور نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع شد.
پس از رسیدگی مجدد در دادگاه، حکم اعدام این دو زندانی سیاسی مجددا صادر و پرونده بار دیگر به دیوان عالی کشور ارجاع شد و در نهایت به تایید عالیترین مرجع قضایی ایران رسید.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
