دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده درخواست دولت دونالد ترامپ برای تعلیق حکمی که مانع قطع یکجانبه میلیاردها دلار کمک خارجی میشود، رد کرد. این تصمیم دولت را ملزم میکند پیش از پایان ماه سپتامبر، حدود ۱۱ میلیارد دلار بودجه پروژههای مصوب کنگره را هزینه کند.
دادگاه تجدیدنظر حوزه کلمبیا اعلام کرد دولت ترامپ «الزامات سختگیرانه» لازم برای تعلیق حکم تا زمان رسیدگی به تجدیدنظر را برآورده نکرده است. تنها قاضی مخالف، جاستین واکر، منصوب ترامپ بود که رای به توقف موقت حکم دادگاه قبلی داد.
پرونده زمانی آغاز شد که گروههای امدادی علیه دولت شکایت کردند. این گروهها انتظار داشتند در رقابت برای دریافت بودجه شرکت کنند، اما دولت اعلام کرده بود تنها ۶.۵ میلیارد دلار از کمکهای خارجی را هزینه خواهد کرد و ۴ میلیارد دلار بودجه اختصاصیافته به آژانس توسعه بینالمللی آمریکا را مسدود کرد.
دونالد ترامپ که با لغو ۴.۹ میلیارد دلار کمک خارجی مصوب کنگره، تنش بودجهای تازهای با قانونگذاران ایجاد کرد، در نامهای به رئیس مجلس نمایندگان اعلام کرد قصد دارد بودجه ۱۵ برنامه بینالمللی شامل کمکهای خارجی، صلحبانی سازمان ملل و طرحهای ترویج دموکراسی را متوقف کند.
راسل ووت، مدیر دفتر بودجه کاخ سفید، توضیح داده که این تعلیق میتواند باعث شود اعتبارها تا پایان سال مالی در ۳۰ سپتامبر بدون مصرف باقی بمانند.
این اقدام واکنشهای گستردهای به همراه داشته است. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، تایید کرد که بخشی از این بودجه به برنامههای حافظ صلح سازمان اختصاص یافته و افزود این تصمیم شرایط مالی نهاد را دشوارتر خواهد کرد.
در کنگره نیز مخالفتهای جدی شکل گرفته است. سوزان کالینز، سناتور جمهوریخواه و رئیس کمیته اعتبارات سنا، اقدام ترامپ را «نقض قانون» دانست و تاکید کرد که راه درست برای کاهش هزینهها، همکاری دوحزبی در فرآیند تخصیص بودجه است.
چاک شومر، رهبر دموکراتهای سنا، هشدار داد این تصمیم میتواند کشور را به سمت تعطیلی دولت در پایان سپتامبر سوق دهد و جمهوریخواهان نباید به «مُهر تایید ویرانی» تبدیل شوند.
امیر علی، قاضی دادگاه منطقهای در واشینگتن، روز چهارشنبه حکم داده بود دولت موظف است مطابق قوانین تخصیص بودجه عمل کند و نمیتواند صرفا از هزینه کردن خودداری کند مگر آنکه کنگره قوانین را تغییر دهد.
او تاکید کرده بود درخواست لغو بودجه از سوی دولت کافی نیست و هزینهکرد باید ادامه یابد تا زمانی که کنگره بهطور رسمی جلوی آن را بگیرد.
رویترز نوشت دولت ترامپ همزمان تلاش کرد از طریق «لغو جیبی» این ۴ میلیارد دلار را مسدود کند؛ روشی که امکان نگهداشتن بودجه برای ۴۵ روز را فراهم میکند و عملاً زمان را تا پایان سال مالی ۳۰ سپتامبر از بین میبرد. کاخ سفید اعلام کرده این تاکتیک آخرین بار در سال ۱۹۷۷ استفاده شده بود.
بودجه مورد مناقشه برای کمکهای خارجی، عملیات صلحبانان سازمان ملل و پروژههای ترویج دموکراسی اختصاص یافته است. به گزارش رویترز، اگر حکم اخیر در روند تجدیدنظر پابرجا بماند، مانع آن خواهد شد که ترامپ با دور زدن کنگره بتواند این بودجهها را لغو کند.
دیوان عالی آمریکا که اکثریتی محافظهکار دارد پیشتر در همین پرونده مداخله کرده و دولت ترامپ را ملزم کرده بود هزینه سازمانهای امدادی را که پیشتر برای دولت کار انجام دادهاند، بپردازد.
ٰبه گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ روز جمعه در دفتر بیضی کاخ سفید گفت حضور چند نامزد در رقابت انتخاباتی شهرداری نیویورک، پیروزی زهران ممدانی را قطعی میکند.
او تصریح کرد: «اگر (اریک) آدامز [شهردار فعلی نیویورک] در رقابت بماند و بیش از یک نفر در برابر (ممدانی) باشد، پیروزی ممکن نیست. اگر رقابت یک به یک باشد، شاید [اندرو] کومو شانسی داشته باشد، اما غیر از آن، کارزاری دشوار خواهد بود.»
ترامپ پیشتر نیز وعده داده بود که برای جلوگیری از پیروزی ممدانی، قانونگذار ۳۳ ساله و سوسیالیست دموکرات خودخوانده، تلاش خواهد کرد. ممدانی با دیدگاههای چپگرایانه خود بخش بزرگی از جامعه تجاری نیویورک و حتی شماری از دموکراتها را نگران کرده است. اهمیت این انتخابات برای ترامپ به این دلیل است که نیویورک زادگاه اوست و او نمیخواهد شهرداری این شهر به دست رقیبی ایدئولوژیک بیفتد.
در همین حال، اریک آدامز، شهردار فعلی نیویورک، ساعاتی بعد در اقامتگاه رسمیاش، عمارت گریسی، اعلام کرد که از رقابت کنارهگیری نخواهد کرد. او گفت: «من در رقابت هستم و ممدانی را شکست خواهم داد. رأیدهندگان تعیین میکنند چه کسی شهردار بعدی این شهر باشد و من به نتیجه احترام خواهم گذاشت.»
این سخنان در حالی مطرح شد که گزارشهایی در رسانهها منتشر شده بود مبنی بر اینکه ترامپ قصد دارد به آدامز یک سمت فدرال، از جمله سفارت آمریکا در عربستان سعودی، پیشنهاد دهد تا او را از رقابت شهرداری کنار بگذارد. روزنامه نیویورکتایمز به نقل از منابع آگاه این موضوع را مطرح کرد، اما ترامپ آن را رد کرد و گفت: «من چنین کاری نکردم. البته کار اشتباهی نیست، اما من انجامش ندادم.»
آدامز که پس از اتهام رشوهخواری فدرال و طرح اتهام جنایی علیه او، بهعنوان نامزد مستقل وارد رقابت شد، همچنان بر بیگناهی خود اصرار دارد. وزارت دادگستری دولت ترامپ این پرونده را کنار گذاشت، اقدامی که به گفته منتقدان نه بهدلیل ضعف شواهد، بلکه به خاطر ملاحظات سیاسی و حمایت آدامز از برنامههای مهاجرتی ترامپ صورت گرفت.
انتخابات شهرداری نیویورک در چهارم نوامبر سال جاری برگزار خواهد شد. نظرسنجیها نشان میدهد که محبوبیت آدامز در میان جمعیت عمدتاً دموکرات شهر پایین است. ممدانی با پیروزی غیرمنتظره در انتخابات مقدماتی دموکراتها علیه اندرو کومو، فرماندار پیشین، توجهها را به خود جلب کرده است. کومو نیز این بار بهعنوان نامزد مستقل وارد رقابت شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کرد این عملیات که «ولتاژ پایین» نام گرفت، بزرگترین اقدام اجرایی در یک مکان در تاریخ این وزارتخانه محسوب میشود.
بیش از ۴۰۰ مامور در این عملیات شرکت داشتند و پس از چند ماه تحقیق و بررسی، بهطور همزمان به محل ساخت کارخانه یورش بردند. مقامهای آمریکایی گفتند بازداشتشدگان یا بهطور غیرقانونی وارد کشور شده بودند یا پس از انقضای ویزا همچنان در آمریکا مانده بودند.
استیون شرانک، مسئول تحقیقات وزارت امنیت داخلی در ایالت جورجیا، در یک نشست خبری توضیح داد که این اقدام «عملیاتی مهاجرتی برای جمعآوری افراد بهطور اتفاقی در محل» نبوده است.
او تاکید کرد این عملیات نتیجه یک تحقیق چندماهه بوده و در جریان آن شبکهای از پیمانکاران فرعی که در پروژه مشغول به کار بودند، شناسایی شد.
ویدیوهایی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که نشان میداد ماموران با جلیقههایی با نشان «تحقیقات امنیت داخلی» به کارگران اعلام میکنند: «ما حکم بازرسی برای کل سایت داریم. ساختوساز باید بلافاصله متوقف شود. همه فعالیتها همین حالا باید پایان یابد.»
وزارت دادگستری آمریکا نیز اعلام کرد شماری از کارگران تلاش کردند در جریان یورش فرار کنند و حتی برخی از آنها از حوضچه فاضلاب محل بیرون کشیده شدند.
هیوندای در بیانیهای اعلام کرد هیچیک از بازداشتشدگان کارمند مستقیم این شرکت نبودند. این شرکت افزود که کریس ساساک، مدیر ارشد تولید در آمریکای شمالی، مسئولیت کامل مدیریت این سایت را برعهده خواهد گرفت.
در بیانیه تاکید شد: «ما تحقیقاتی انجام خواهیم داد تا مطمئن شویم تمامی پیمانکاران و پیمانکاران فرعی قوانین و مقررات را رعایت میکنند. هیوندای هیچگونه تخطی از قانون را تحمل نمیکند.»
شرکت الجی انرژی، شریک کرهای هیوندای در این پروژه، نیز در بیانیهای اعلام کرد که با مقامات همکاری میکند و کار ساخت کارخانه را به حالت تعلیق درآورده است. این کارخانه که قرار بود در پایان امسال آغاز به کار کند، بخشی از سرمایهگذاری ۴.۳ میلیارد دلاری مشترک دو شرکت است. قرار بود این کارخانه باتری خودروهای برقی هیوندای، کیا و جنسیس را تامین کند.
این پروژه بخشی از سرمایهگذاری ۱۲.۶ میلیارد دلاری هیوندای در ایالت جورجیا است که شامل کارخانه تازهافتتاحشده تولید خودرو نیز میشود و بهعنوان «بزرگترین پروژه توسعه اقتصادی تاریخ این ایالت» معرفی شده است.
این اقدام همزمان با سیاستهای دولت ترامپ در تشدید سرکوب مهاجران صورت گرفت؛ سیاستی که از یک سو با تشویق سرمایهگذاران خارجی به ورود به بازار آمریکا همراه است و از سوی دیگر با یورشهای گسترده مهاجرتی، فعالیت شرکتها را مختل میکند.
کاخ سفید در واکنش به این حادثه اعلام کرد: «هر کارگر خارجی که برای پروژههای خاص وارد ایالات متحده میشود، باید بهطور قانونی و با مجوزهای کاری معتبر وارد کشور شود.»
وزارت خارجه کرهجنوبی در بیانیهای ابراز تاسف و نگرانی کرد و گفت: «فعالیت اقتصادی شرکتهای ما که در ایالات متحده سرمایهگذاری میکنند و منافع شهروندان ما نباید در جریان اجرای قوانین آمریکا بهطور ناموجه نقض شود.»
در واکنشهای سیاسی داخلی، حزب دموکرات جورجیا این یورش را بخشی از «ابزارهای سیاسی برای ایجاد رعب» توصیف کرد که «مردمی را هدف گرفته که برای گذران زندگی سخت کار میکنند، به اقتصاد ایالت نیرو میبخشند و به جوامعی که در آن زندگی میکنند خدمت میکنند.»
در مقابل، سخنگوی فرماندار جمهوریخواه ایالت اعلام کرد: «در جورجیا ما همواره قانون را اجرا خواهیم کرد، از جمله تمامی قوانین ایالتی و فدرال مربوط به مهاجرت.»
بازار سهام نیز به این خبر واکنش نشان داد. سهام هیوندای روز جمعه ۰.۷ درصد کاهش یافت و سهام الجی انرژی ۲.۳ درصد افت کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، جمعه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در کاخ سفید تاکید کرد: «من چیزی نمیدانم. همین حالا برای اولینبار میشنوم.» او همچنین در برابر فشار خبرنگاران برای تایید اصل ماجرا، بار دیگر تاکید کرد که «هیچ اطلاعی از آن ندارد».
کاخ سفید نیز از اظهار نظر درباره گزارش منتشرشده خودداری کرد.
به گزارش نیویورکتایمز، عملیات مورد بحث با مجوز مستقیم ترامپ به تیم ویژه «رد اسکادران» از یگان ششم نیروی دریایی آمریکا واگذار شده بود؛ همان واحدی که در سال ۲۰۱۱ اسامه بنلادن را در پاکستان کشت.
هدف اصلی ماموریت، کارگذاری دستگاهی الکترونیکی برای شنود ارتباطات کیم جونگاون، رهبر کره شمالی، در بحبوحه مذاکرات هستهای میان واشینگتن و پیونگیانگ بود.
اما این عملیات فوقمحرمانه پس از ماهها تمرین، در زمستان ۲۰۱۹ با ورود نیروها از طریق زیردریاییهای کوچک به سواحل کرهشمالی آغاز شد و به سرعت با مشکل روبهرو شد.
در جریان حرکت مخفیانه نیروهای ویژه به سمت ساحل، یک قایق کوچک کرهشمالی ظاهر شد. نیروهای آمریکایی که احتمال میدادند شناسایی شدهاند، تصمیم به تیراندازی گرفتند.
در این حمله همه سرنشینان قایق کشته شدند؛ افرادی که بهگفته نیویورکتایمز صیادان غیرنظامی بودند. نیروها سپس اجساد را به دریا کشاندند تا ردپایی باقی نماند و بدون انجام ماموریت، عقبنشینی کردند.
بر اساس این گزارش، زیردریایی اتمی آمریکا با ریسکی کمسابقه وارد آبهای کمعمق شد تا تیم را سوار کند. همه نیروها سالم بازگشتند اما دستگاه شنود نصب نشد و عملیات شکست خورد.
بلافاصله پس از حادثه، ماهوارههای آمریکا فعالیت نظامی گستردهای در منطقه ثبت کردند، اما کره شمالی هیچ واکنش علنی نشان نداد و تنها مدتی بعد آزمایشهای موشکی خود را از سر گرفت.
این ماموریت هرگز به اطلاع کمیتههای ناظر کنگره آمریکا نرسید و دولت ترامپ یافتههای داخلی را محرمانه نگاه داشت. کارشناسان حقوقی این موضوع را نقض قانون ارزیابی کردهاند.
نیویورکتایمز در گزارش خود یادآور شده بود که یگان ششم نیروی دریایی آمریکا، علاوه بر موفقیتهایی مانند کشتن بنلادن، در مواردی همچون یمن، افغانستان و سومالی نیز با شکستهای پرهزینه مواجه بوده است.
دولت جو بایدن پس از روی کار آمدن در سال ۲۰۲۱ دستور یک تحقیق مستقل در اینباره را صادر کرد، اما نتایج آن محرمانه ماند.
این ماجرا نشان میدهد که آمریکا برای پر کردن «نقاط کور اطلاعاتی» در قبال کشوری مجهز به سلاح هستهای مانند کره شمالی، تا چه اندازه آماده پذیرش ریسکهای سنگین و پرمخاطره است.
آنها در نامهای به کاخ سفید در تاریخ چهارم سپتامبر، با اشاره به نقض حقوق بشر و حمایت تهران از تروریسم، خواستار محدودیت صدور ویزا و محدودسازی تردد اعضای هیأت ایرانی شدند.
این نمایندگان نوشتند: «از شما میخواهیم آزادی تردد هیات ایرانی را محدود کنید و تا حد امکان از صدور ویزا برای اعضای کلیدی هیات، از جمله برای رئیسجمهوری مسعود پزشکیان، خودداری کنید.»
در این نامه به «سرکوب شدید اقلیتهای قومی، فعالان حقوق زنان و مخالفان سیاسی» اشاره شده و آمده است که تنها در سال گذشته نزدیک به هزار و ۵۰۰ نفر در ایران اعدام شدند.
قانونگذاران آمریکایی تاکید کردند: «در همبستگی با مردم ایران که خواستار جمهوری سکولار، دموکراتیک، چندحزبی و غیرهستهای هستند، و در راستای منافع امنیت ملی آمریکا، از شما میخواهیم از همه ظرفیتهای قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده رژیم ایران از نشست مجمع عمومی جهت نمایش تصویر فریبکارانه اعتدال استفاده کنید.»
پیش از این خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که دولت ترامپ در حال بررسی محدودیتهای تازه برای هیأتهای خارجی در نشست امسال سازمان ملل است که شامل محدودسازی بیشتر تردد دیپلماتهای ایرانی در نیویورک خواهد بود.
یکی از پیشنهادها جلوگیری از خرید مقامات ایرانی از فروشگاههای عمدهفروشی مانند «کاستکو» و «سمز کلاب» بدون مجوز وزارت خارجه است؛ فروشگاههایی که بهطور سنتی مورد علاقه دیپلماتهای ایرانی بوده و کالاهای کمیاب در ایران را خریداری و به کشور ارسال میکنند.
سه سال پیش، تصاویر هیات ابراهیم رئیسی در نیویورک در شبکههای اجتماعی جنجالبرانگیز شد که نشان میداد دستیاران او حجم زیادی کالا با برچسب فروشگاههای آمریکایی را در کامیونی مقابل هتل بار میزنند.
این درخواست کنگره همزمان با آماده شدن هزاران رهبر و دیپلمات جهان برای حضور در هفتههای آغازین مجمع عمومی مطرح شده است.
وزارت خارجه آمریکا روز ۳۱ اوت اعلام کرد هنگام صدور ویزا برای هیاتهای خارجی، اطمینان حاصل خواهد کرد که این افراد تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده ایجاد نکنند. سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال گفته بود: «آمریکا در فرآیند صدور ویزا از قوانین کشور و بالاترین استانداردهای امنیت ملی و ایمنی عمومی عدول نخواهد کرد.»
او افزود: «اطمینان از اینکه بازدیدکنندگان خارجی تهدیدی برای امنیت ملی و ایمنی عمومی ایالات متحده نباشند، همچنان اولویت اصلی دولت آمریکاست.»
پیش از این مایک لاولر، عضو جمهوریخواه کنگره آمریکا نیز، در نامهای به دونالد ترامپ خواستار محدودیت صدور ویزا و تردد برای مقامهای جمهوری اسلامی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل شد.
او با اشاره به سرکوب گسترده در دوره ریاستجمهوری مسعود پزشکیان نوشت که حکومت ایران اقلیتها، فعالان زنان و مخالفان را سرکوب کرده و حدود ۱۵۰۰ نفر را اعدام کرده است.
گزارشهای حقوق بشری نیز از اعدام دستکم ۱۵۲ زندانی در ماه اوت خبر دادهاند که نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است. لاولر تاکید کرد حمایت از مردم ایران در مسیر آزادی و دموکراسی برای آمریکا هم ضرورتی اخلاقی و هم اولویت امنیت ملی است.
او نماینده حوزه هفدهم نیویورک و از دوحزبیترین و موثرترین تازهواردان کنگره در دوره صدوهجدهم به شمار میرود.
این اقدام در ادامه انتقادهای واشینگتن از جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یکی از نمونههای بارز چنین رویهای ارزیابی میشود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ روز جمعه با امضای یک فرمان اجرایی اعلام کرد بازیگرانی که بهعنوان «حامیان دولتی بازداشت ناعادلانه» شناخته شوند، با مجازاتهای شدید مواجه خواهند شد. این مجازاتها شامل تحریمهای اقتصادی، محدودیتهای صدور ویزا، محدودیت در کمکهای خارجی و محدودیت سفر برای دارندگان گذرنامه آمریکایی است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در پی صدور این فرمان تاکید کرد: «پیام روشن است: هر کسی که از یک شهروند آمریکایی بهعنوان ابزار معامله استفاده کند، هزینهاش را خواهد پرداخت. این دولت نهتنها آمریکا را در اولویت قرار میدهد بلکه امنیت و منافع آمریکاییها را نیز مقدم میشمارد.»
کارشناسان این فرمان را مشابه قرار گرفتن کشورها در فهرست «حامیان تروریسم دولتی» توصیف میکنند؛ فهرستی که سالهاست یکی از ابزارهای فشار واشینگتن علیه دولتهایی چون جمهوری اسلامی ایران بوده است.
سابقه بازداشت آمریکاییها در ایران
جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر بارها متهم شده است که با بازداشت شهروندان آمریکایی یا افراد دوتابعیتی، از آنان بهعنوان اهرم فشار در مذاکرات سیاسی و مالی استفاده کرده است. در چند نمونه، آزادی زندانیان آمریکایی با دریافت امتیازات مشخص از سوی واشینگتن یا آزادسازی داراییهای مسدودشده حکومت ایران همراه شد.
از جمله این موارد، آزادی جیسون رضائیان، خبرنگار واشنگتنپست در سال ۲۰۱۶، همزمان با اجرای توافق هستهای (برجام) بود. همچنین در سالهای بعد، پروندههایی چون بازداشت سیامک و باقر نمازی و مراد طاهباز بهطور مکرر در چارچوب مبادلات زندانیان مطرح شد.
منتقدان این سیاست در آمریکا بارها تاکید کردهاند که استفاده از بازداشت شهروندان بهعنوان ابزار معامله، امنیت اتباع آمریکایی را در خارج به خطر میاندازد و مشوق تکرار این رویه خواهد بود. فرمان تازه ترامپ به گفته مقامهای کاخ سفید، با هدف بازدارندگی و کاهش این نوع رفتارها صادر شده است.
