روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از گروه‌های حقوق بشری گزارش داد دست‌کم چهار شهروند دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی در ایران بازداشت شده‌اند که از این میان، دو نفر پس از جنگ ۱۲ روزه و دو تن دیگر سال ۲۰۲۴ میلادی دستگیر شدند.
نیویورک‌تایمز شنبه ۱۱ مرداد به نقل از برخی منابع مانند سازمان غیرانتفاعی «کمک جهانی به گروگان‌ها» که با خانواده‌ها و دوستان افراد بازداشت‌شده در تماس است، گزارش داد دست‌کم دو مرد و دو زن آمریکایی در ایران بازداشت شده‌اند.
به گفته این منابع، سه نفر از این افراد همچنان در زندان محبوس هستند و یک تن دیگر از خروج از کشور منع شده است.
بر اساس گزارش‌ها، این چهار نفر همگی در آمریکا زندگی می‌کردند و برای دیدار با خانواده‌هایشان به ایران سفر کرده بودند.
خانواده‌های سه نفر از این شهروندان ایرانی-آمریکایی خواسته‌اند که نامشان منتشر نشود، زیرا بیم آن دارند که این اقدام وضعیت آن‌ها را وخیم‌تر کند.
دو مقام ارشد جمهوری اسلامی که نخواستند نامشان فاش شود، در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز تایید کردند تهران اخیرا دو شهروند دوتابعیتی آمریکایی، یک مرد اهل نیویورک و یک زن اهل کالیفرنیا، را بازداشت کرده است.
به گفته آن‌ها، این اقدام بخشی از سرکوب گسترده‌تری است که با هدف شناسایی شبکه‌ای از «عوامل مرتبط با اسرائیل و آمریکا» انجام می‌شود.
یکی از بازداشت‌شدگان پس از جنگ ۱۲ روزه، مردی ۷۰ ساله، یهودی و ساکن نیویورک است که در صنعت طلا و جواهر فعالیت داشته و دارای فرزند و نوه است.
به گفته گروه‌های حقوق بشری و همکاران و دوستان این فرد، او به‌دلیل سفرش به اسرائیل تحت بازجویی قرار گرفته است.
سایت حقوق بشری هرانا ششم مرداد او را یهودا حکمتی معرفی کرد.
یکی دیگر از بازداشت‌شدگان زنی از ایالت کالیفرنیاست که در زندان اوین نگهداری می‌شد، اما پس از حمله اسرائیل به این زندان، به مکانی نامعلوم انتقال یافت.
یک زن ایرانی-آمریکایی دیگر نیز در دسامبر ۲۰۲۴ در ایران بازداشت و ممنوع‌الخروج شد.
او اکنون در خارج از زندان به سر می‌برد، اما گذرنامه‌های ایرانی و آمریکایی‌اش توقیف شده است.
به گفته وکیل آمریکایی او که به‌دلیل حساسیت موضوع خواست هویتش فاش نشود، این زن برای یک شرکت فناوری آمریکایی مشغول به کار است و بنیاد خیریه‌ای را برای کودکان محروم در ایران اداره می‌کند.
بر اساس گزارش‌ها، پس از جنگ ۱۲ روزه قوه قضاییه جمهوری اسلامی پرونده این زن را به سطح بالاتری برد و اتهام «جاسوسی» را علیه او مطرح کرد.
رضا ولی‌زاده، خبرنگار پیشین رادیو فردا، دیگر شهروند ایرانی-آمریکایی محبوس در ایران است. او به اتهام «همکاری با دولت متخاصم» به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
جمهوری اسلامی دهه‌هاست با بازداشت شهروندان خارجی و دوتابعیتی سیاستی را دنبال می‌کنند که در فضای عمومی به «دیپلماسی گروگان‌گیری» مشهور شده است.
در این سیاست از گروگان‌ها برای آزادسازی دارایی‌های مسدوده شده جمهوری اسلامی یا آزادی ایرانیانی استفاده می‌شود که به‌دلیل دست داشتن در «اقدامات تروریستی» در غرب زندانی شده‌اند.
به گفته نیویورک‌تایمز، این بازداشت‌ها احتمالا فضای سیاسی پرتنش میان تهران و واشینگتن را تشدید خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پیش‌تر گفته بود بازداشت ناعادلانه شهروندان ایالات متحده از سوی کشورهای دیگر را تحمل نخواهد کرد و آزادی آن‌ها یکی از اولویت‌های اصلی دولت اوست.
نیویورک‌تایمز نوشت دفتر استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، درباره اینکه آیا بازداشت شهروندان دو تابعیتی آمریکایی در گفت‌وگوها با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، مطرح شده است یا نه، پاسخی نداد.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده گزارش‌های مربوط به بازداشت شهروندان آمریکایی در ایران را «به‌دقت پیگیری می‌کند».
این وزارتخانه ششم مرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد: «به دلایل مربوط به حریم خصوصی، امنیت و مسائل عملیاتی، جزییات گفت‌وگوهای داخلی یا دیپلماتیک خود درباره بازداشت‌شدگان آمریکایی را مطرح نمی‌کنیم. ما از ایران می‌خواهیم که فورا تمام این افراد را آزاد کند.»
وزارت خارجه ایالات متحده پس از جنگ هشدار تازه‌ای صادر کرد و از شهروندان آمریکایی خواست «تحت هیچ شرایطی» به ایران سفر نکنند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
