ترامپ سفر شهروندان ایران و ۱۱ کشور دیگر به آمریکا را ممنوع کرد
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، فرمانی اجرایی را امضا کرد که سفر شهروندان ایران و ۱۱ کشور دیگر را به ایالات متحده ممنوع کرد. در این فرمان، محدودیتهایی نیز برای شهروندان هفت کشور دیگر در نظر گرفته شده است.
دونالد ترامپ، چهارشنبه ۱۴ خرداد هنگام امضای این فرمان اجرایی گفت کشورهایی که مشمول شدیدترین محدودیتهای ورود به ایالات متحده شدهاند، کشورهایی هستند که «میزبان حضور گسترده تروریستها» هستند، در زمینه امنیت ویزا همکاری نمیکنند، توانایی راستیآزمایی هویت مسافران را ندارند، در ثبت سوابق کیفری ناکارآمدند و میزان بالایی از تخلفات اقامت پس از انقضای ویزا در آمریکا را دارند.
ترامپ گفت: «ما نمیتوانیم مرزهای باز برای مهاجرت از کشورهایی داشته باشیم که در آنها امکان غربالگری و بررسی ایمن و قابلاعتماد افرادی که قصد ورود به ایالات متحده را دارند، وجود ندارد.»
او به حادثه روز یکشنبه در شهر بولدر ایالت کلرادو اشاره کرد؛ جایی که مردی بمبی بنزینی به سمت تجمع حامیان اسرائیل پرتاب کرد و آن را نمونهای از دلایل ضرورت محدودیتهای جدید دانست.
یک تبعه مصر به نام محمد صبری سلیمان در این حمله متهم شده است. مقامات فدرال اعلام کردند که سلیمان پس از انقضای ویزای توریستیاش همچنان در آمریکا مانده بود و مجوز کار او نیز منقضی شده بود. با این همه مصر در فهرست کشورهایی که با محدودیت سفر مواجهاند، قرار ندارد.
کاخ سفید نیز در بیانیهای که چهارشنبه ۱۴ خرداد منتشر کرد گفت که این فرمان با هدف محافظت از ایالات متحده در برابر تهدیدهای تروریستی خارجی، مخاطرات امنیت ملی و خطرات عمومی ناشی از ورود اتباع خارجی به آمریکا صادر شده است.
در این بیانیه در توضیح ممنوعیت سفر برای شهروندان ایرانی نوشته شده است: «ایران کشوری است که بهطور رسمی حامی تروریسم شناخته میشود. این کشور بهطور مکرر از همکاری با دولت ایالات متحده برای شناسایی تهدیدهای امنیتی خودداری میکند، منبعی مهم برای اقدامات تروریستی در سراسر جهان بهشمار میرود و در گذشته نیز از بازگرداندن اتباع قابل اخراج خود سر باز زده است.»
در همین بیانیه درباره دلیل ممنوعیت سفر شهروندان افغانستان نیز گفته شده است: «افغانستان تحت کنترل طالبان، گروهی که در فهرست سازمانهای تروریستی جهانی بهویژه (SDGT) قرار دارد، اداره میشود. این کشور فاقد مرجع مرکزی توانمند و همکار برای صدور گذرنامه یا اسناد مدنی است و از سامانههای غربالگری و بررسی امنیتی مناسب نیز برخوردار نیست.»
بر اساس این بیانیه، طبق گزارش میزان تخلف از مدت ویزا (Overstay Report) در سال مالی ۲۰۲۳ وزارت امنیت داخلی آمریکا، نرخ تخلف از ویزای تجاری/گردشگری (B1/B2) افغانستان ۹.۷۰ درصد و نرخ تخلف از ویزاهای دانشجویی (F)، فنیوحرفهای (M) و بازدیدکننده تبادلی (J) معادل ۲۹.۳۰ درصد بوده است.
بر اساس فرمان اجرایی شماره ۱۴۱۶۱ رییسجمهوری ترامپ با عنوان «حفاظت از ایالات متحده در برابر تروریستهای خارجی و دیگر تهدیدهای امنیت ملی و ایمنی عمومی» که در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ صادر شد، نهادهای امنیت ملی ایالات متحده ارزیابی گستردهای از میزان خطر کشورها برای ایالات متحده، از جمله در حوزههای تروریسم و امنیت ملی، انجام دادند.
رسانههای آمریکا پیشتر در ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ خبر داده بودند که دولت دونالد ترامپ در حال بررسی اعمال محدودیتهای گسترده سفر برای شهروندان دهها کشور است. در این گزارشها گفته شده بود که در صورت عملی شدن این طرح، شهروندان ۱۰ کشور از جمله ایران بههیچوجه نخواهند توانست به ایالات متحده سفر کنند.
بر اساس فرمان اجرایی ترامپ که ۱۴ خرداد صادر شد و قرار است از از بامداد ۱۹ خرداد اجرا شود، ورود اتباع ۱۲ کشور که در زمینه غربالگری و بررسی سوابق امنیتی دچار کاستی جدی هستند و بهعنوان تهدیدی بسیار جدی برای ایالات متحده شناخته شدهاند، بهطور کامل ممنوع یا محدود میشود. این کشورها عبارتاند از: افغانستان، برمه (میانمار)، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، ایران، لیبی، سومالی، سودان و یمن.
همچنین، ورود اتباع هفت کشور دیگر که آنها نیز سطح بالایی از تهدید را برای ایالات متحده دارند، بهصورت جزئی محدود میشود: بوروندی، کوبا، لائوس، سیرالئون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا.
استثناها برای شهروندان ۱۲ کشوری که از سفر به آمریکا منع شدهاند
این فرمان برای برخی گروهها از جمله دارندگان اقامت دائم قانونی، دارندگان ویزاهای معتبر، انواع خاصی از ویزاها، و افرادی که ورودشان در راستای منافع ملی ایالات متحده است، استثناهایی قائل شده است.
براساس بیانیه کاخسفید میگوید در فرمان اجرایی رییسجمهوری برای ممنوعیت سفر شهروندان ۱۲ کشور استثناهایی نیز در نظر گرفته شده است.
این استثناها عبارتند از:
اقلیتهای مذهبی و قومی در ایران که برای آنها ویزای مهاجرتی (پناهندگی) صادر شده است؛
کسانی که دارای اقامت دائم (گرین کارت) آمریکا هستند؛
دو تابعیتیهایی که با پاسپورت کشوری سفر میکنند که دچار ممنوعیت نشدهاند؛
اعضای درجه یک خانوادهای که دارای ویزای مهاجرتی است؛
افغانستانیهایی که ویزای ویژه آمریکا را دارند؛
کسانی که ویزای ویژه کارمندان دولت آمریکا را دارند؛
کسانی که با ویزاهای دیپلماتیک، برای حضور در سازمان ملل متحد و یا بهعنوان عضو ناتو به آمریکا سفر میکنند؛
ورزشکاران، مربیان و همراهان تیمهای ورزشی که در بازیهای المپیک و یا جام جهانی و یا دیگر مسابقات ورزشی شرکت میکنند.
حفاظت از مرزها و منافع ملی
براساس بیانیه کاخ سفید، محدودیتهای اعمالشده در این فرمان برای تشویق به همکاری بیشتر کشورهای خارجی، اجرای موثر قوانین مهاجرتی، و پیشبرد اهداف کلیدی سیاست خارجی، امنیت ملی و مبارزه با تروریسم ضروری تلقی شدهاند.
در این بیانیه گفته شده است که رییسجمهوری موظف است اقداماتی انجام دهد تا اطمینان حاصل شود کسانی که قصد ورود به ایالات متحده را دارند، تهدیدی برای مردم آمریکا نیستند.
بهگفته کاخ سفید، دونالد ترامپ پس از بررسی گزارشی که وزیر امور خارجه با هماهنگی سایر مقامات کابینه ارائه کرد، به این جمعبندی رسید که ورود اتباع برخی کشورها باید برای حفظ امنیت ملی و ایمنی عمومی ایالات متحده، محدود یا ممنوع شود.
در بیانیه کاخ سفید تاکید شده است که این محدودیتها متناسب با شرایط خاص هر کشور تدوین شده و هدف آن تشویق به همکاری با کشورهایی است که این فرمان شامل حال آنها میشود.
در این بیانیه، دلایل کلی برای ممنوعیت یا محدودیت سفر به آمریکا به این شکل توضیح داده شده است:
برخی از این کشورها پشتیبان تروریسم دولتی یا پایگاههای مهم فعالیتهای تروریستی هستند و بهطور مستقیم امنیت ملی ایالات متحده را تهدید میکنند؛
برخی از این کشورها دارای فرایندهای ناکارآمد برای بررسی سوابق و غربالگری امنیتی هستند که توانایی ایالات متحده را برای شناسایی تهدیدهای احتمالی پیش از ورود، کاهش میدهد؛
تعدادی از این کشورها نرخ بالای تخلف از مدت مجاز اقامت دارند که نشاندهنده بیتوجهی به قوانین مهاجرتی آمریکاست و فشار بر سامانههای اجرایی را افزایش میدهد؛
در برخی دیگر از این کشورها، همکاری در زمینه تبادل اطلاعات هویتی و تهدیدهای امنیتی وجود ندارد که این موضوع توانایی ایالات متحده در بررسیهای موثر مهاجرتی را تضعیف میکند؛
چندین کشور نیز در گذشته از پذیرش اتباع خود که واجد شرایط اخراج از آمریکا بودهاند، امتناع کردهاند که این امر روند مدیریت مهاجرت و حفظ ایمنی عمومی را پیچیده کرده است.
بازگرداندن امنیت به آمریکا
در بیانیه کاخ سفید گفته شده است که دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، به وعده خود برای بازگرداندن ممنوعیت سفر و تامین امنیت مرزهای آمریکا عمل میکند.
دونالد ترامپ پیش از این گفته بود: «ما ممنوعیت سفر را بازمیگردانیم، بعضیها آن را ممنوعیت سفر ترامپ مینامند، تا تروریستهای افراطی اسلامگرا را از کشورمان دور نگه داریم؛ این ممنوعیت پیشتر از سوی دیوان عالی مورد تایید قرار گرفته است.»
ترامپ در دوره نخست ریاستجمهوری خود سفر شهروندانی از چند کشور را ممنوع و سفر از برخی دیگر کشورها را محدود کرد.
دیوانعالی آمریکا این اقدام را تایید و اعلام کرد: «این تصمیم کاملاً در چارچوب اختیارات قانونی رییسجمهوری است و بر پایه اهداف مشروع اتخاذ شده است.»
براساس بیانیه کاخ سفید فرمان جدید، بر پایه ممنوعیت سفر دوره نخست ترامپ استوار است و با در نظر گرفتن ارزیابی بهروز از وضعیت جهانی در حوزه بررسیهای امنیتی، خطرات و فرآیندهای غربالگری، گسترش یافته است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.