دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، فرمانی اجرایی را امضا کرد که سفر شهروندان ایران و ۱۱ کشور دیگر را به ایالات متحده ممنوع کرد. در این فرمان، محدودیتهایی نیز برای شهروندان هفت کشور دیگر در نظر گرفته شده است.
دونالد ترامپ، چهارشنبه ۱۴ خرداد هنگام امضای این فرمان اجرایی گفت کشورهایی که مشمول شدیدترین محدودیتهای ورود به ایالات متحده شدهاند، کشورهایی هستند که «میزبان حضور گسترده تروریستها» هستند، در زمینه امنیت ویزا همکاری نمیکنند، توانایی راستیآزمایی هویت مسافران را ندارند، در ثبت سوابق کیفری ناکارآمدند و میزان بالایی از تخلفات اقامت پس از انقضای ویزا در آمریکا را دارند.
ترامپ گفت: «ما نمیتوانیم مرزهای باز برای مهاجرت از کشورهایی داشته باشیم که در آنها امکان غربالگری و بررسی ایمن و قابلاعتماد افرادی که قصد ورود به ایالات متحده را دارند، وجود ندارد.»
او به حادثه روز یکشنبه در شهر بولدر ایالت کلرادو اشاره کرد؛ جایی که مردی بمبی بنزینی به سمت تجمع حامیان اسرائیل پرتاب کرد و آن را نمونهای از دلایل ضرورت محدودیتهای جدید دانست.
یک تبعه مصر به نام محمد صبری سلیمان در این حمله متهم شده است. مقامات فدرال اعلام کردند که سلیمان پس از انقضای ویزای توریستیاش همچنان در آمریکا مانده بود و مجوز کار او نیز منقضی شده بود. با این همه مصر در فهرست کشورهایی که با محدودیت سفر مواجهاند، قرار ندارد.
کاخ سفید نیز در بیانیهای که چهارشنبه ۱۴ خرداد منتشر کرد گفت که این فرمان با هدف محافظت از ایالات متحده در برابر تهدیدهای تروریستی خارجی، مخاطرات امنیت ملی و خطرات عمومی ناشی از ورود اتباع خارجی به آمریکا صادر شده است.
در این بیانیه در توضیح ممنوعیت سفر برای شهروندان ایرانی نوشته شده است: «ایران کشوری است که بهطور رسمی حامی تروریسم شناخته میشود. این کشور بهطور مکرر از همکاری با دولت ایالات متحده برای شناسایی تهدیدهای امنیتی خودداری میکند، منبعی مهم برای اقدامات تروریستی در سراسر جهان بهشمار میرود و در گذشته نیز از بازگرداندن اتباع قابل اخراج خود سر باز زده است.»
در همین بیانیه درباره دلیل ممنوعیت سفر شهروندان افغانستان نیز گفته شده است: «افغانستان تحت کنترل طالبان، گروهی که در فهرست سازمانهای تروریستی جهانی بهویژه (SDGT) قرار دارد، اداره میشود. این کشور فاقد مرجع مرکزی توانمند و همکار برای صدور گذرنامه یا اسناد مدنی است و از سامانههای غربالگری و بررسی امنیتی مناسب نیز برخوردار نیست.»
بر اساس این بیانیه، طبق گزارش میزان تخلف از مدت ویزا (Overstay Report) در سال مالی ۲۰۲۳ وزارت امنیت داخلی آمریکا، نرخ تخلف از ویزای تجاری/گردشگری (B1/B2) افغانستان ۹.۷۰ درصد و نرخ تخلف از ویزاهای دانشجویی (F)، فنیوحرفهای (M) و بازدیدکننده تبادلی (J) معادل ۲۹.۳۰ درصد بوده است.
بر اساس فرمان اجرایی شماره ۱۴۱۶۱ رییسجمهوری ترامپ با عنوان «حفاظت از ایالات متحده در برابر تروریستهای خارجی و دیگر تهدیدهای امنیت ملی و ایمنی عمومی» که در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ صادر شد، نهادهای امنیت ملی ایالات متحده ارزیابی گستردهای از میزان خطر کشورها برای ایالات متحده، از جمله در حوزههای تروریسم و امنیت ملی، انجام دادند.
رسانههای آمریکا پیشتر در ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ خبر داده بودند که دولت دونالد ترامپ در حال بررسی اعمال محدودیتهای گسترده سفر برای شهروندان دهها کشور است. در این گزارشها گفته شده بود که در صورت عملی شدن این طرح، شهروندان ۱۰ کشور از جمله ایران بههیچوجه نخواهند توانست به ایالات متحده سفر کنند.
بر اساس فرمان اجرایی ترامپ که ۱۴ خرداد صادر شد و قرار است از از بامداد ۱۹ خرداد اجرا شود، ورود اتباع ۱۲ کشور که در زمینه غربالگری و بررسی سوابق امنیتی دچار کاستی جدی هستند و بهعنوان تهدیدی بسیار جدی برای ایالات متحده شناخته شدهاند، بهطور کامل ممنوع یا محدود میشود. این کشورها عبارتاند از: افغانستان، برمه (میانمار)، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، ایران، لیبی، سومالی، سودان و یمن.
همچنین، ورود اتباع هفت کشور دیگر که آنها نیز سطح بالایی از تهدید را برای ایالات متحده دارند، بهصورت جزئی محدود میشود: بوروندی، کوبا، لائوس، سیرالئون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا.
استثناها برای شهروندان ۱۲ کشوری که از سفر به آمریکا منع شدهاند
این فرمان برای برخی گروهها از جمله دارندگان اقامت دائم قانونی، دارندگان ویزاهای معتبر، انواع خاصی از ویزاها، و افرادی که ورودشان در راستای منافع ملی ایالات متحده است، استثناهایی قائل شده است.
براساس بیانیه کاخسفید میگوید در فرمان اجرایی رییسجمهوری برای ممنوعیت سفر شهروندان ۱۲ کشور استثناهایی نیز در نظر گرفته شده است.
این استثناها عبارتند از:
حفاظت از مرزها و منافع ملی
براساس بیانیه کاخ سفید، محدودیتهای اعمالشده در این فرمان برای تشویق به همکاری بیشتر کشورهای خارجی، اجرای موثر قوانین مهاجرتی، و پیشبرد اهداف کلیدی سیاست خارجی، امنیت ملی و مبارزه با تروریسم ضروری تلقی شدهاند.
در این بیانیه گفته شده است که رییسجمهوری موظف است اقداماتی انجام دهد تا اطمینان حاصل شود کسانی که قصد ورود به ایالات متحده را دارند، تهدیدی برای مردم آمریکا نیستند.
بهگفته کاخ سفید، دونالد ترامپ پس از بررسی گزارشی که وزیر امور خارجه با هماهنگی سایر مقامات کابینه ارائه کرد، به این جمعبندی رسید که ورود اتباع برخی کشورها باید برای حفظ امنیت ملی و ایمنی عمومی ایالات متحده، محدود یا ممنوع شود.
در بیانیه کاخ سفید تاکید شده است که این محدودیتها متناسب با شرایط خاص هر کشور تدوین شده و هدف آن تشویق به همکاری با کشورهایی است که این فرمان شامل حال آنها میشود.
در این بیانیه، دلایل کلی برای ممنوعیت یا محدودیت سفر به آمریکا به این شکل توضیح داده شده است:
بازگرداندن امنیت به آمریکا
در بیانیه کاخ سفید گفته شده است که دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، به وعده خود برای بازگرداندن ممنوعیت سفر و تامین امنیت مرزهای آمریکا عمل میکند.
دونالد ترامپ پیش از این گفته بود: «ما ممنوعیت سفر را بازمیگردانیم، بعضیها آن را ممنوعیت سفر ترامپ مینامند، تا تروریستهای افراطی اسلامگرا را از کشورمان دور نگه داریم؛ این ممنوعیت پیشتر از سوی دیوان عالی مورد تایید قرار گرفته است.»
ترامپ در دوره نخست ریاستجمهوری خود سفر شهروندانی از چند کشور را ممنوع و سفر از برخی دیگر کشورها را محدود کرد.
دیوانعالی آمریکا این اقدام را تایید و اعلام کرد: «این تصمیم کاملاً در چارچوب اختیارات قانونی رییسجمهوری است و بر پایه اهداف مشروع اتخاذ شده است.»
براساس بیانیه کاخ سفید فرمان جدید، بر پایه ممنوعیت سفر دوره نخست ترامپ استوار است و با در نظر گرفتن ارزیابی بهروز از وضعیت جهانی در حوزه بررسیهای امنیتی، خطرات و فرآیندهای غربالگری، گسترش یافته است.
در صورت تایید گزینه مورد نظر ترامپ، کوپر دومین دریادار نیروی دریایی آمریکا خواهد بود که این سمت کلیدی را بر عهده میگیرد.
دریابان کوپر در حال حاضر معاون فرماندهی ستاد مرکزی ارتش ایالات متحده (CENTCOM) است و تجربه فراوانی در خدمت و فرماندهی نیروهای ارتش آمریکا در خاورمیانه دارد.
فرمانده فعلی ستاد مرکزی ارتش آمریکا، ژنرال ارتش اریک کوریلا، پس از بیش از سه سال خدمت، بهزودی بازنشسته خواهد شد.
تغییر فرماندهی سنتکام در زمانی صورت میگیرد که منطقه خاورمیانه درگیر بحرانهایی جدی است. دولت ترامپ در تلاش برای دستیابی به توافق آتشبس پس از ۲۰ ماه جنگ در غزه و نیز دستیابی به توافقی با جمهوری اسلامی در زمینه برنامه هستهای ایران است.
سنتکام در ماههای اخیر همچنین درگیر جنگی گسترده با حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن بود.
کوپر در سال ۱۹۸۹ از آکادمی نیروی دریایی آمریکا فارغالتحصیل شد. او نزدیک به سه سال فرماندهی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین را بر عهده داشت. کوپر در فوریه ۲۰۲۴ این سمت را ترک کرد تا بهعنوان معاون فرماندهی سنتکام، که مرکز آن در تامپا، در ایالت فلوریدا قرار دارد، فعالیت کند.
از زمان تاسیس فرماندهی ستاد مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه، موسوم به سنتکام در سال ۱۹۸۳، عمدتاً ژنرالهای ارتش و تفنگداران دریایی فرماندهی این ستاد را در اختیار داشتهاند.
دو تن از فرماندهان سابق این ستاد، ژنرال ارتش لوید آستین و ژنرال تفنگداران دریایی جیم متیس، بعدها به سمت وزارت دفاع رسیدند.
حوزه مسئولیت سنتکام شامل ۲۱ کشور در آسیای مرکزی و جنوبی و شمال شرق آفریقا است و ماموریتهایی چون جنگ در عراق، افغانستان، اسرائیل، سوریه و یمن را هدایت کرده است.
تنها دریابانی که تاکنون فرماندهی سنتکام را بر عهده داشته، دریابان ویلیام فالون بود. او پس از یک سال از سمت خود کنارهگیری کرد. در آن زمان، فالون اعلام کرد که بهدلیل گزارشهای رسانهای مبنی بر مخالفت او با سیاستهای دولت جورج بوش در قبال جمهوری اسلامی از سمت خود کنارهگیری کرده است. او این گزارشها را نادرست خوانده اما تاکید کرده بود که این تصور عمومی به یک عامل مزاحم بدل شده است.
کوپر یک افسر عملیات دریایی در آبهای سطحی است که سابقه خدمت در ناوهای موشکانداز، ناوشکنها، ناوهای هواپیمابر و ناوهای آبی-خاکی را دارد. او همچنین فرماندهی یک ناوشکن و یک رزمناو را بر عهده داشته است.
او در زمان فرماندهی ناوگان پنجم، نخستین نیروی ویژه نیروی دریایی برای عملیات بدون سرنشین و هوش مصنوعی را تاسیس کرد و رهبری عملیات دریایی علیه حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن را نیز بر عهده داشت.
کوپر همچنین مسئول نظارت بر مشارکت نیروی دریایی آمریکا در عملیات «نگهبان کامیابی» (Operation Prosperity Guardian) بود؛ عملیاتی ائتلافی به رهبری ایالات متحده که در اواخر سال ۲۰۲۳ با هدف مقابله با حملات حوثیها به کشتیهای تجاری در دریای سرخ راهاندازی شد.
کوپر همچنین فرمانده نیروهای سطح آب نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس اطلس و همچنین فرمانده نیروهای دریایی آمریکا در کره جنوبی بوده است.
او فرزند یک افسر ارتش است و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته اطلاعات استراتژیک از دانشگاه ملی اطلاعات آمریکاست.
گزینه فرماندهی جدید آفریکام
در همین حال پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا چهارشنبه ۱۴ خرداد با انتشار بیانیهای اعلام کرد که دونالد ترامپ ژنرال دَگوین اندرسون (Dagvin Anderson) از نیروی هوایی را برای فرماندهی ستاد فرماندهی آفریقا، موسوم به آفریکام، برگزیده است.
اندرسون، در صورت تایید، نخستین ژنرال نیروی هوایی خواهد بود که این فرماندهی را که از سال ۲۰۰۷ ایجاد شده، بر عهده میگیرد.
ژنرال اندرسون، گزینه پیشنهادی برای فرماندهی در آفریقا، یک خلبان کارکشته است که با هواپیماهای سوخترسان KC-135، هواپیماهای ترابری C-130، و هواپیماهای شناسایی U-28A که عمدتاً از سوی نیروهای ویژه بهکار گرفته میشوند، پرواز کرده است. او بیش از ۳۴۰۰ ساعت پرواز، از جمله ۷۳۸ ساعت پرواز رزمی دارد.
در حال حاضر، اندرسون مدیر توسعه نیروی مشترک در ستاد مشترک ارتش آمریکاست.
بر پایه گزارش نیروی هوایی، او پیشتر فرماندهی یک اسکادران عملیات ویژه، یک اسکادران اعزامی، یک گروه عملیاتی و یک بال عملیات ویژه را بر عهده داشته است. اندرسون همچنین، هدایت نیروی ویژهای را بر عهده داشته که بازآرایی نیروهای آمریکایی از سومالی را هماهنگ کرده است. او بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ فرماندهی فرماندهی عملیات ویژه آمریکا در آفریقا (SOCAFRICA) را بر عهده داشته است.
فرماندهی آفریقا، جدیدترین بخش از فرماندهیهای جغرافیایی پنتاگون است و بخش اعظم قاره آفریقا را پوشش میدهد. تمرکز اصلی ارتش آمریکا در این منطقه بر مقابله با گروههای افراطی و آموزش نیروهای محلی متمرکز بوده است.
اندرسون، در صورت تایید، هفتمین ژنرالی خواهد بود که فرماندهی آفریکام را برعهده میگیرد.
حجت مرادی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس، چهارشنبه ۱۴ خرداد در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا گفت آتشسوزی جنگلهای کوهمره سرخی در حوالی پل قره قاج از صبح چهارشنبه آغاز شده است.
او با بیان اینکه نیروهای منابع طبیعی، آتشنشانی، نیروهای مردمی و دوستداران محیط زیست تمام تلاش خود را برای مهار آتش به کار بستهاند، گفت: «وزش باد کار مهار آتش را سخت کرده است.»
از سوی دیگر صادق محمدی، فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری، در گفتوگو با ایرنا با اشاره به مهار آتشسوزی جنگلهای لردگان، گفت: «بر اساس بررسیهای صورتگرفته، در این حادثه آتشسوزی شش هکتار از زیراشکوب جنگلهای بلوط منطقه دچار آسیب شده است.»
بر اساس گزارشهای منتشر شده، تعداد حریقها در زاگرس در دو ماه اول سال جاری جهشی ۷۰۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ داشته است.
کاهش بارش، گرمای زودهنگام و عامل انسانی باعث شده بسیاری از بلوطهای کهنسال زاگرس دچار حریق شوند.
همزمان برخی مقامات از افزایش آتشسوزیهای عمدی خبر دادهاند و گزارشهای منتشر شده حاکی است آتشسوزی در پارک ملی گلستان نیز ادامه دارد.
سینا قنبرپور، روزنامهنگار، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «در ایران هیچگاه در آتشسوزیهای جنگل شاهد اقدام سریع و واکنش مناسب نبودهایم. در سالی که میدانیم بارش کم بوده و خشکی بیشتری در جنگلهای کشور بوده و آتشسوزی محتمل است، شاهد هستیم که حوادث بهسرعت پیشروی میکند و در قبال آن شاهد هیچ اقدام مناسبی از سوی مسئولان نیستیم.»
او با بیان اینکه محیطبان، هدایتالله دیدهبان، ۱۳ خرداد بر اثر اصابت مستقیم گلوله در منطقه حفاظت شده خائیز جان باخت، گفت: «او یکی از محیطبانانی بود که در خاموش کردن آتش در جنگلهای خائیز نقش داشت و به ضرب گلوله شکارچیان کشته شد.»
جنگلهای زاگرس در ۱۲ استان ایران گستردهاند و بنا بر آمارهای ارائه شده، هر سال به طور میانگین ۷۶ آتشسوزی در آنها رخ میدهد.
این جنگلها در دهههای اخیر با وجود مشکلاتی نظیر ریزگرد، خشکسالی و آتش، باز هم دوام آوردهاند و به حیات خود ادامه میدهند.
زنگ هشدار درباره سلامت جنگلهای زاگرس از دستکم ۱۵ سال پیش به صدا درآمده اما هنوز راهکاری جدی برای نجاتش در نظر گرفته نشده است.
مساله جنگلهای زاگرس تنها موضوع محیط زیستی نیست. این جنگلها تامینکننده بیش از ۴۰ درصد آب شیرین کشور به شمار میروند و نیمی از کل دام کشور در حاشیه جنگلهای زاگرس پرورش پیدا میکنند.
یک نفر از هر هشت ایرانی در جنگلهای زاگرس زندگی میکند.
بهدلیل پیچیدگی موضوع احیای این جنگلها، کاشت درختهای بلوط از سوی شهروندان و نهادهای غیردولتی هم تاکنون نتوانسته روند پرشتاب نابودی آن را متوقف کند.
این نابودی در سالهای گذشته با زوال بلوطهای زاگرس، روند پرشتابتری به خود گرفته است.
مسابقات بینالمللی ورزشی، از المپیک گرفته تا جام جهانی، در نگاه نخست صحنههایی از شکوه، رقابت پاک و همدلی میان ملتها را به نمایش میگذارند اما زیر سطح این جشنوارهها، واقعیتی تلخ جریان دارد که کمتر به آن پرداخته میشود: آزار جنسی و تجاوز.
این موارد که ممکن است متوجه ورزشکاران، کارکنان، تماشاگران، خبرنگاران یا حتی داوطلبان باشد، اغلب در فضایی از قدرت نابرابر، در سکوت سیستماتیک و بدون پاسخگویی رخ میدهند.
این مقاله به بررسی ابعاد اخلاقی، حقوقی و ساختاری آزار جنسی و تجاوز در میادین ورزشی بینالمللی میپردازد؛ از تعریف و مصادیق گرفته تا کنوانسیونهای جهانی، سیاستهای فدراسیونها و پیامدهای فردی و نهادی برای عاملان و سازمانها.
آزار جنسی و تجاوز در ورزش چیست؟
آزار جنسی شامل رفتارهای ناخواسته جنسی است که میتواند شفاهی، فیزیکی یا روانی باشد.
این آزارها در محیطهای ورزشی ممکن است به شکل لمس نامناسب، شوخیهای جنسی، پیشنهادهای غیراخلاقی، پیامهای آزاردهنده یا سوءاستفاده از موقعیت قدرت برای تحمیل رابطه بروز یابند که نمونههای رایج آن در ارتباط بین مربی و ورزشکار، انتخاب اعضای تیم، ماساژ و معاینههای پزشکی یا در اقامتگاههای تیمی دیده میشود.
تجاوز به معنای رابطه جنسی بدون رضایت است که میتواند با اجبار، تهدید، بیهوشی، نابرابری قدرت یا ناتوانی در اعلام مخالفت انجام شود.
در بسیاری از کشورها، تجاوز بهعنوانی جرمی سنگین تلقی میشود.
در محیطهای ورزشی، مواردی از تجاوز از سوی همتیمیها، مسئولان فنی، پزشکان یا حتی کارکنان اقامتگاهها، گزارش شده است.
موارد شاخص و رسواییهای بزرگ
در سالهای اخیر، افشای برخی از پروندههای آزار جنسی و تجاوز در میادین ورزشی جهانی، نقطه عطفی در آگاهی عمومی و مطالبهگری برای پاسخگویی بودهاند.
این رسواییها نهتنها ساختارهای قدرت را زیر سوال بردند بلکه باعث شکلگیری جنبشهای اجتماعی و اصلاحات نهادی شدند.
پرونده لری نصر – فدراسیون ژیمناستیک آمریکا
یکی از فاجعهبارترین پروندههای ثبتشده در این زمینه، مربوط به لری نصر، پزشک تیم ملی ژیمناستیک ایالات متحده است که بیش از ۳۰۰ ورزشکار زن، از جمله چندین قهرمان المپیک، او را به آزارگری جنسی در پوشش درمان پزشکی متهم کردند.
این پرونده باعث تحقیقاتی فدرال، استعفاهای گسترده و اصلاحات ساختاری در نظام ورزشی ایالات متحده شد.
آزار در المپیک ریو ۲۰۱۶ و توکیو ۲۰۲۰
در هر دو دوره المپیک ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰، گزارشهایی از آزار جنسی در دهکدههای ورزشکاران، محلهای اقامت، باشگاههای شبانه و حتی در فضاهای رسانهای منتشر شد.
در برخی موارد، مربیان یا کارکنان تیمها درگیر بودهاند و در مواردی هم ورزشکاران به آزار دیگران متهم شدهاند.
قوانین بینالمللی و تعهدات رسمی
چند کنوانسیون جهانی وجود دارد که در آنها آزار جنسی و تجاوز در ورزش در نظر گرفته شده و کشورهای جهان موظف به رعایت مواد آنها هستند.
از جمله کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) که تقریبا تمام کشورهای عضو سازمان ملل این سند را پذیرفتهاند.
مادههای اول و دوم این کنوانسیون، دولتها را موظف به جلوگیری از خشونت جنسیتی از جمله در ورزش میداند.
کنوانسیون سازمان بینالمللی کار (ILO) هم به مساله آزار جنسی اشاره دارد.
موضوع «مقابله با خشونت و آزار در محیط کار»، شامل محیطهای ورزشی نیز میشود و کارفرمایان و فدراسیونها را موظف به ایمنسازی محیط میکند.
سند «اصول راهنمای سازمان ملل درباره تجارت و حقوق بشر (۲۰۱۱)»، فدراسیونهای ورزشی را که ساختار حقوقی بینالمللی دارند، ملزم به رعایت حقوق بشر، پیشگیری از نقض آن و جبران خسارت میکند.
سند مهم دیگر در این زمینه منشور المپیک و سیاستهای کمیته بینالمللی المپیک است. منشور المپیک بر رعایت کرامت انسانی و مقابله با تبعیض و آزار تاکید دارد.
طرح «Safe Sport» (ورزش ایمن) که در المپیکهای اخیر اجباری شده، الزاماتی همچون آموزش پیشگیرانه، حضور مسئولان حفاظت در دهکدهها و کانالهای گزارش محرمانه را شامل میشود.
همچنین کد اخلاق فیفا (فدراسیون جهانی فوتبال) رفتارهای جنسی توهینآمیز، تهدید، سوءاستفاده از قدرت و آزار جنسی را ممنوع میکند.
فیفا در سال ۲۰۲۰ سامانهای را برای گزارش تخلفات حقوق بشری راهاندازی کرد که در آن گزارشهای مربوط به آزار جنسی نیز قابل ثبت است.
از نمونههای پیگیری موضوع در فیفا، اینکه در جام جهانی فوتبال زنان در سال ۲۰۲۳، کشورها موظف بودند برنامهای برای برابری جنسیتی و حفاظت از زنان ارائه کنند.
سایر فدراسیونهای بینالمللی مانند دو و میدانی و شنا نیز سیاستهایی در این زمینه دارند اما اجرای آنها تاکنون نامتناسب و نابرابر گزارش شده است.
در سطح ملی، در کشورهای مختلف شیوههای متفاوتی برای مقابله با آزار جنسی در فعالیتهای ورزشی پیشبینی شده است.
از جمله، در آمریکا نهاد مستقلی به نام «SafeSport» شکل گرفته که قدرت تحقیق، بازجویی و صدور حکم در زمینه آزارهای جنسی و تجاوز را دارد.
آزار جنسی چه پیامدهایی برای ورزشکاران و نهادهای ورزشی دارد؟
تجاوز و آزار جنسی در اغلب کشورها جرم کیفری محسوب میشوند و متخلفان و آزارگران در حوزه ورزش ممکن است با پیامدهای کیفر و ورزشی مواجه شوند.
اگر حادثهای در کشور میزبان مسابقات رخ دهد، مرتکب تحت قوانین همان کشور قابل پیگرد است؛ مانند چیزی که درباره ورزشکاران ایرانی در کره جنوبی رخ داده است.
در برخی موارد، اگر فرد قبل از بازداشت کشور میزبان را ترک کند، ممکن است درخواست استرداد او داده شود.
مجازاتهای ورزشی، شکل دیگری از تبعات آزار جنسی برای ورزشکاران است. محرومیتهای مادامالعمر، تعلیق، حذف از مسابقات، جریمه نقدی و پس گرفتن مدال یا رتبه، از جمله مجازاتهای رایج هستند.
گاهی فدراسیون یا باشگاه نیز به دلیل بیتفاوتی یا پنهانکاری مجازات میشود.
همچنین وقوع آزار جنسی و تجاوز میتواند مسئولیت حقوقی و مالی برای مرتکب ایجاد کند.
قربانیان میتوانند شکایت مدنی طرح کنند و از شخص یا سازمان متخلف غرامت بگیرند.
در برخی پروندهها مانند پرونده فدراسیون ژیمناستیک آمریکا، شکایتها به صورت گروهی (class action) ثبت شدهاند.
آسیب حیثیتی و فشارهای ساختاری شکل دیگری از عواقب ارتکاب آزار جنسی و تجاوز برای ورزشکاران و نهادهای ورزشی است.
افشای این موارد اعتبار فدراسیونها را خدشهدار میکند و گاه باعث کاهش حمایت حامیان مالی و قطع قراردادهای رسانهای میشود. البته در برخی موارد هم این رسواییها باعث اصلاح ساختار، تغییر مدیریت و ایجاد نهادهای نظارتی شدهاند.
پیشگیری و حفاظت مهمتر است
در زمینه پیشگیری از آزار جنسی و ایجاد فضای ایمن در رقابتهای بینالمللی ورزشی، آموزش و آگاهسازی نقش اساسی دارد.
مربیان، داوران، ورزشکاران و تمامی کارکنان مرتبط با مسابقات باید تحت آموزشهای اجباری مقابله با آزار جنسی قرار گیرند. این آموزشها شامل شناخت دقیق مصادیق آزار، درک مفهوم رضایت و همچنین تمرین حساسیت فرهنگی در محیطهای چندملیتی است تا افراد در موقعیتهای گوناگون رفتارهای مناسب و محترمانه داشته باشند.
وجود کانالهای گزارشدهی امن و قابل اعتماد برای قربانیان و افشاگران، اهمیت زیادی دارد.
لازم است سامانههایی محرمانه و مستقل ایجاد شوند تا افراد بدون ترس از تلافی بتوانند تخلفات را گزارش دهند.
همچنین، لازم است حمایت حقوقی مناسبی برای کسانی که چنین مواردی را افشا میکنند در نظر گرفته شود و فرآیندهای رسیدگی به شکایات با حفظ کرامت انسانی و اولویت دادن به صدای قربانی، طراحی شوند.
در بعد ساختاری، سازماندهندگان مسابقات باید تدابیر مشخصی برای حفظ امنیت شرکتکنندگان اتخاذ کنند.
از جمله این تدابیر میتوان به تعیین افسران ویژه حفاظت در محل برگزاری مسابقات، تنظیم دقیق مقررات برای اقامتگاههای مختلط یا تیمی (بهویژه در مورد ورزشکاران نوجوان) و بررسی پیشینه اخلاقی و حرفهای مربیان و کارکنان، پیش از صدور مجوز فعالیت، اشاره کرد.
چالش در مسیر اجرای عدالت
اجرای عدالت در زمینه آزار جنسی در ورزش با چالشهای متعددی روبهروست.
یکی از مهمترین موانع، اختلافات قضایی میان کشورهاست که روند رسیدگی به پروندهها را پیچیده و در مواردی غیرممکن میکند.
از سوی دیگر، هزینههای شخصی و روانی برای افشاگران بسیار بالاست و قربانیان ممکن است با تهدید شغلی، بیاعتمادی عمومی یا آسیبهای روحی و روانی مواجه شوند.
فرهنگ سکوت و شرم نیز یکی از موانع اساسی در افشای خشونت جنسی به شمار میرود؛ بهویژه در جوامعی که ارزشهای محافظهکارانه یا مردسالار دارند.
علاوه بر این، نهادهای نظارتی در بسیاری از کشورهای میزبان ضعف ساختاری دارند و سابقه نقض حقوق زنان در این کشورها باعث میشود موارد آزار یا تجاوز با بیتفاوتی یا حتی پنهانکاری مواجه شود.
از سوی دیگر، ساختارهای قدرت در فدراسیونهای بینالمللی همچنان بهشدت مردسالار هستند و این نابرابری جنسیتی مانع از اجرای اصلاحات عمیق و پایدار در سطح مدیریتی و سیاستگذاری شده است.
تحولات جدید
با همه اینها، در سالهای اخیر تحولات مهمی در زمینه مبارزه با آزار جنسی در ورزش شکل گرفته است.
جنبشهای ورزشکارمحور مانند #MeTooSports و #GymnastAlliance موجب شدهاند روایت رسمی درباره خشونت جنسی به چالش کشیده شود و ورزشکاران بیشتری برای افشاگری و کنشگری اجتماعی وارد میدان شوند.
همزمان، نهادهایی مانند ائتلاف جهانی برای سلامت در ورزش (SIGA) در حال تدوین استانداردهای بینالمللی به منظور حفاظت از شرکتکنندگان در رقابتهای ورزشی هستند.
همچنین فدراسیونهایی نظیر فیفا و کمیته بینالمللی المپیک، الزاماتی جدید برای میزبانان آینده در زمینه برابری جنسیتی و ایمنی جنسی طراحی کردهاند تا رقابتها در فضایی امنتر و عادلانهتر برگزار شوند.
