آمریکا محدودیت تردد و خرید برای هیات جمهوری اسلامی در نیویورک را بررسی میکند
صحنهای از بار زدن خریدهای هیات همراه ابراهیم رئیسی در جریان سفر به آمریکا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۲۲
آسوشیتدپرس گزارش داده است که وزارت امور خارجه ایالات متحده در حال بررسی محدودیتهای ویژهای برای سفر هیات جمهوری اسلامی به سازمان ملل در ماه جاری است. این محدودیتها امکان تردد مقامهای جمهوری اسلامی به خارج از نیویورک و خرید از فروشگاههای عمدهفروشی را شامل میشود.
این خبرگزاری با استناد به سندی داخلی از اسناد وزارت امور خارجه آمریکا نوشته است که احتمال دارد ایالات متحده محدودیتهای تردد برای چندین هیات از جمله اعضای هیات جمهوری اسلامی را نسبت به گذشته تشدید کند.
افزون بر این، هیات جمهوری اسلامی در صورت اعمال محدودیتهای جدید امکان خرید از فروشگاههای عمدهفروشی مانند کاسکو و سَمزکلاب را نخواهد داشت.
آسوشیتدپرس نوشته است: «این دو فروشگاه همواره مورد علاقه دیپلماتهای ایرانی مقیم نیویورک و دیپلماتهای بازدیدکننده بودهاند چون میتوانند مقادیر زیادی از کالاهایی را که در ایرانِ منزوی از نظر اقتصادی در دسترس نیست، با قیمت نسبتا ارزان خریداری کنند و به کشور ببرند یا بفرستند.»
دو سال پیش، انتشار ویدیویی از هیات جمهوری اسلامی در نیویورک در حال بارگیری و جابهجایی انبوهی از کالاهای خریداری شده با برچسب شرکتها و فروشگاههای آمریکایی در شبکههای اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
این ویدیو تیم همراه ابراهیم رئیسی، رئیس دولت وقت جمهوری اسلامی را نشان میداد که در حال بار زدن بستههای بزرگ در کامیونی در مقابل در هتل محل اقامتشان در نیویورک بودند.
در همان روزها تصاویر دیگری نیز از جابجایی چمدانها و بستههای متعدد در مقابل هتل محل اقامت هیات جمهوری اسلامی در رسانههای اجتماعی بازتابهای فراوانی در پی داشت.
به گزارش آسوشیتدپرس، هنوز روشن نیست که ممنوعیت خرید برای هیات جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته خواهد شد یا نه، اما در سندی که این خبرگزاری مشاهده کرده، آمده بود که وزارت امور خارجه ایالات متحده در حال بررسی و تدوین مقرراتی است که به آن اجازه میدهد شرایط و ضوابطی را برای عضویت دیپلماتهای خارجی مستقر در آمریکا در فروشگاههای عمدهفروشی اعمال کند.
وزارت امور خارجه آمریکا به پرسش این خبرگزاری درباره این موضوع تا لحظه انتشار این گزارش پاسخی نداده است.
۹ شهریور ماه نیز وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره روند صدور ویزا برای هیات ایرانی شرکتکننده در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرده بود واشینگتن باید اطمینان حاصل کند که شرکتکنندگان خارجی در این مجمع هیچ تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده نخواهند بود.
علاوه بر ایران، هیاتهای کشورهای سودان، زیمبابوه، و «شاید» برزیل هدف محدودیتهای تازه دولت ترامپ در سفر ماه جاری به سازمان ملل خواهند بود.
بهطور تاریخی، رئیسجمهوری برزیل نخستین رهبر جهانی است که در روز افتتاحیه مجمع سالانه سازمان ملل سخنرانی میکند و طبق رویه هر ساله، رئیسجمهوری آمریکا دومین سخنران است.
به نقل از آسوشیتدپرس، هنوز روشن نیست که محدودیتهای احتمالی ویزا شامل لولا داسیلوا، رئیسجمهوری برزیل میشود یا اعضای ردههای پایینتر هیات اعزامی این کشور به سازمان ملل را هدف قرار خواهد داد.
دولت و مقامات کنونی برزیل در ماههای اخیر به دلیل پیگرد قانونی ژائیر بولسونارو، رئیسجمهوری پیشین برزیل و متحد دونالد ترامپ، هدف انتقادهای ترامپ بودهاند.
به نقل از آسوشیتدپرس، با وجود محدودیتهای شدید علیه برخی کشورها و همینطور لغو صدور ویزا برای رهبر و هیات اعزامیِ تشکیلات خودگردان فلسطین، سوریه در این نشست با محدودیتهای کمتری مواجه خواهد بود.
هیات سوری که در ده سال گذشته با محدودیتهایی مشابه با هیات اعزامی جمهوری اسلامی مواجه بود، هفته گذشته معافیتهایی برای حضور در نیویورک دریافت کرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.