منتشر شدن ویدیو و گزارشی از تجاوز گروهی به یک زن در سرچشمه تهران
مسیح علینژاد، خبرنگار و کنشگر حقوق زنان، در صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام خود، تصاویری از ویدیوی تجاوز جنسی چهار نفر به یک زن در محله سرچشمه تهران را منتشر کرده است.
مسیح علینژاد، خبرنگار و کنشگر حقوق زنان، در صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام خود، تصاویری از ویدیوی تجاوز جنسی چهار نفر به یک زن در محله سرچشمه تهران را منتشر کرده است.
هشدار: این گزارش حاوی توضیحاتی درباره اعمال خشونت و تجاوز است که میتواند برای برخی آزاردهنده باشد
در این ویدیو، صدا و تصویر زن جوان محو شده و به گفته علینژاد، از هویت و سرنوشت او تاکنون اطلاعی در دست نیست.
این فعال حقوق زنان در اینستاگرام خود نوشت: «این وضعیت امنیت در جمهوری اسلامی است و حکومت همچنان مشغول جنگ با زنان به خاطر چند تار موست.»
پلیس و مقامهای حکومتی هنوز واکنشی رسمی به انتشار این ویدیو نشان ندادهاند اما دستکم یک کانال تلگرامی نزدیک حکومت، این ویدیو را بازنشر کرده است.
موارد متعدد تجاوز جنسی در ماههای اخیر
در کمتر از ۱۲ ماه، چندین خبر مرتبط با تجاوز جنسی گروهی، تجاوز به کودکان و تجاوز سریالی در ایران منتشر شده است.
پاییز و زمستان سال ۱۴۰۳، چندین زن بعد از مراجعه به پلیس اعلام کردند مردی با ثبت آگهی جعلی کار در سایت دیوار، آنها را فریب داده و به مکانهای پرت و خلوت کشانده و بعد از تجاوز جنسی، اموالشان را به سرقت برده است.
۲۷ مرداد اعلام شد پس از شکایت ۱۲ زن، با استناد به ادله و مستندات موجود در پرونده، قضات دادگاه متهم را به جرم تجاوز به اعدام محکوم کردند و این حکم بعد از تایید از سوی قضات دیوان عالی کشور به مرحله اجرا میرسد.
وبسایت همشهری آنلاین سوم شهریور نوشت متهم بعد از دستگیری، به فریب حدود ۴۰ زن اعتراف کرده است.
آذر سال ۱۴۰۳، رسانهها در ایران گزارش دادند یک دختر دانشجوی اهل یاسوج مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفته است. سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی هویت این دختر قربانی تجاوز را «اسما غضنفری» عنوان کرد.
برخی رسانهها مثل پایگاه خبری رکنا، گزارش دادند این دختر پس از جر و بحث با یکی از همکلاسیهای خود در فضای مجازی، از سوی تعدادی از همکلاسیهایش مورد تجاوز گروهی قرار گرفت.
وبسایت خبری ایرانوایر نیز در گزارشی با بیان اینکه تعرض و تجاوز به این دختر دانشجو از سوی ۱۲ پسر همطایفهای صورت گرفته، نوشت چهار نفر از آنها دانشجو هستند.
اواخر دی سال گذشته هم گزارشهایی از مرگ یک دختر خردسال به نام نیان چلبیانی بهدلیل شکنجه، تجاوز و آزار جنسی منتشر شد.
اواخر اسفند سال گذشته دادگستری استان آذربایجان غربی از صدور حکم اعدام برای متهم اصلی پرونده تجاوز و قتل این دختر هفت ساله بوکانی خبر داد.
ناصر عتباتی، رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، گفت که در این پرونده، متهم ردیف اول و اصلی به اتهام «اقدامات مجرمانه» به مجازات اعدام محکوم شد و مادر و خواهر متهم اصلی و پدر کودک، به اتهام «معاونت در جرم و تسهیل ارتکاب جرم برای مجرم اصلی از باب ارتکاب جرایم حدی» هر کدام به ۱۵ سال حبس و مجازاتهای تکمیلی دیگر محکوم شدند.
بامداد ۲۱ تیر اعلام شد حکم اعدام در ملاءعام متهم ردیف اول پرونده «تجاوز و قتل دختر شش ساله اهل بوکان به نام نیان»، اجرا شد.
تجاوز جنسی از جمله جرایمی است که در ایران مجازات اعدام دارد اما هیچ مستنداتی از میزان بازدارندگی این حکم وجود ندارد.
سازمانهای حقوق بشری همواره آمار بالای اعدام در ایران را محکوم و تأکید کردهاند مجازات اعدام خشونتبارترین و غیرانسانیترین شکل تنبیه است و در عمل نقش بازدارندهای در کاهش جرایم جنسی ندارد، بلکه اغلب فرصتی برای سرکوب بیشتر فراهم میکند.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید مجازات اعدام از سوی جمهوری اسلامی تبدیل به یک سلاح برای ترساندن شهروندان و تولید وحشت در جامعه شده است.
آمار نامشخص تجاوز جنسی در ایران
جمهوری اسلامی آمار مشخصی از میزان تجاوز و آزار جنسی در ایران ارائه نمیکند.
سعید مدنی، جامعهشناس زندانی، در دهه ۹۰ خورشیدی درباره موضوع تعرض و تجاوز جنسی در نقاط مختلف ایران پژوهشی انجام داد.
مدنی مرداد ۱۳۹۹ در مصاحبه با روزنامه شرق به موضوع قبح و انگ اجتماعی در ارتباط با تجاوز جنسی در ایران پرداخت و هشدار داد بر اساس برآوردها، «بیش از ۸۰ درصد موارد تجاوز به دلایل مختلف گزارش نمیشوند».
این جامعهشناس که اکنون دوران محکومیت ۹ سال حبس خود را در زندان دماوند سپری میکند، گفت اکثر موارد تجاوز در ایران گزارش نمیشوند زیرا «حمایت از قربانی تجاوز در قانون ایران حداقلی است».
به گفته مدنی، زنان قربانی تجاوز از نظر فرهنگی مورد ظن و بدگمانی جامعه قرار دارند و به همین دلیل «ترجیح میدهند پیامد تجاوز را تحمل کنند اما در معرض قضاوت عمومی قرار نگیرند، چرا که فکر میکنند در هر حال محکوم میشوند».
علاوه بر این، خود حکومت جمهوری اسلامی در سوءاستفاده و تجاوز جنسی به شهروندان در زندانها دست دارد.
طی اردیبهشت تا آذر سال ۱۴۰۳، سازمان دیدهبان حقوق بشر و سازمان عفو بینالملل در گزارشهایی از «تجاوز جنسی» ماموران سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات و بخشهای مختلف پلیس به زنان، مردان و کودکان در جریان اعتراضات خیزش مهسا خبر دادند.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل نیز در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» که در اسفند ۱۴۰۱ منتشر شد، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت مانند «تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنهسازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران» را تایید کرده بود.
محمدباقر قالیباف سهشنبه ۱۱ شهریور در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس گفت که قطعنامههای تحریمی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی «پیامدهای تاثیرگذاری بر اقتصاد ایران نخواهند داشت».
او افزود: «اولین دلیل این واقعیت این است که تحریمهای اقتصادی ذکر شده در این قطعنامهها به فعالیتهای هستهای ایران مرتبط است و بسیار کماثرتر از تحریمهای عمومی و با مصادیق بسیار زیادی است که آمریکا علیه ایران اعمال کرده است. به عبارت دیگر با بازگشت قطعنامههای سازمان ملل تحریم اقتصادی جدیدی نیست که به تحریمهای فعلی اضافه شود.»
قالیباف ادامه داد: «دلیل دوم این است که با پیگیری نهاد اوفک (دفتر کنترل داراییهای خارجی) از جانب دولت آمریکا، تحریمهای یکجانبه این کشور به شکل حداکثری اجرایی میشود. این در حالی است که تحریمهای سازمان ملل به نسبت تحریمهای یکجانبه آمریکا، گستردگی و نهاد ناظر و ضامن ندارد.»
ششم شهریور، فرانسه، بریتانیا و آلمان با اعلام آغاز روند فعال شدن مکانیسم ماشه، از جمهوری اسلامی خواستند در مهلت ۳۰ روزه این مکانیسم برای تعویق تحریمها، به مذاکرات هستهای با آمریکا بازگردد و با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کامل کند.
در روزهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی تلاش کردهاند بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی را کماهمیت جلوه دهند و واکنش منفی بازارهای ایران به آغاز روند فعال شدن مکانیسم ماشه را صرفا ناشی از «پیامدهای روانی» این موضوع بدانند نه پیامدهای اقتصادی واقعی آن.
پیشتر گزارشی از اتاق بازرگانی منتشر شد که در آن احتمال افزایش نرخ ارز به ۱۶۵ هزار تومان و تورم ۹۰ درصدی در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه مطرح شد.
در گزارش اتاق بازرگانی که واکنش نهادهای امنیتی را بهدنبال داشت، با هدف بررسی سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران تا پایان سال ۲۰۲۵، تاکید شده بود که سه سناریوی خوشبینانه، محتمل و بدبینانه قابل پیشبینی است و در سناریوی بدبینانه، دلار با جهشی چشمگیر از نرخ فعلی به ۱۶۵ هزار تومان میرسد و تورم نیز به ۹۰ درصد افزایش مییابد.
رشد اقتصادی ایران در همه سناریوها منفی پیشبینی شد.
از سوی دیگر شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در واکنش به آغاز روند فعالسازی مکانیسم ماشه، در اینستاگرام خود نوشت این اقدام به معنای بازگشت همه تحریمهای بینالمللی است و پیامدهای آن برای کشور «بسیار خطرناکتر از جنگ» خواهد بود و جمهوری اسلامی مقصر اصلی این وضعیت است.
هفتم شهریور، یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، در واکنش به فعالسازی مکانیسم ماشه در مطلبی نوشت که «همه شواهد و قرائن نشان میدهد خود اروپاییها هم میدانند» مکانیسم ماشه «نمیتواند اقتصاد ایران را دچار مشکلات اساسی کند».
قالیباف: باید مکانیسم ماشه را «هزینهمند» کنیم
رییس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت که قطعنامههای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی، شامل تحریمهای کم شدتی هستند و تحریم صادرات نفت ایران را در بر نمیگیرند.
قالیباف با این حال اضافه کرد: «لازم است که ایران اقدامی بازدارنده برای هزینهمند کردن این اقدام غیرقانونی طرفهای اروپایی انجام دهد تا منجر به تغییر تصمیم دشمن در فعال کردن مکانیسم ماشه شود.»
پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داده بود که با اجرای مکانیسم ماشه، تمام تحریمهای مصوب شورای امنیت علیه ایران در شش قطعنامه سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ احیا خواهد شد، از جمله: تحریم تسلیحاتی، ممنوعیت غنیسازی و بازفرآوری اورانیوم، ممنوعیت پرتاب و توسعه موشکهای بالستیک قادر به حمل کلاهک هستهای و هرگونه انتقال فناوری و کمک فنی در این حوزه، مسدودسازی داراییها و ممنوعیت سفر برای افراد و نهادهای ایرانی مشخصشده و مجوز بازرسی محمولههای شرکت هواپیمایی ایرانایر و خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از انتقال اقلام ممنوعه.
سه کشور اروپایی و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به آغاز روند بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی اعلام کردهاند که این اقدام به معنای پایان دیپلماسی نیست اما تاکید کردهاند: «اکنون توپ در زمین تهران است.»
مقامهای جمهوری اسلامی وعده دادهاند که تهران به اقدام سه کشور اروپایی در فعالسازی مکانیسم ماشه، «پاسخ مقتضی» خواهد داد.
این اندیشکده محافظهکار آمریکایی، در این مقاله که دهم شهریور منتشر شد، وجود سپاه بهعنوان ساختاری موازی با وزارت اطلاعات را «گواهی بر نقش دوگانه جمهوری اسلامی» میداند و مینویسد: «رژیم در تهران هم یک نهاد دولتی است و هم خود را مرکز یک جنبش جهانی انقلاب اسلامی تعریف میکند. وزارت اطلاعات بهطور کلی به نقش اول مربوط است؛ سپاه نماینده نقش دوم است.»
جاناتان اسپایر، روزنامهنگار و سردبیر فصلنامه خاورمیانه در این مقاله، «نقش محوری در نمایش قدرت جمهوری اسلامی» را متعلق به سپاه و این نهاد را «مسئول مهمترین دستآورد سیاست خارجی حکومت ایران در سالهای اخیر» میداند.
او موفقیت یادشده را اینطور توصیف میکند: «کاشتن گروههای سیاسی-نظامی نیابی در کشورهای همسایه ایران و استفاده از آنها به عنوان ابزارهای سیاست دولتی.»
سپاه در قیاس با وزارت اطلاعات و نهادهای معمول امنیتی
اسپایر در بخشی از این مقاله به مقایسه سپاه با نهادهای اطلاعاتی مرسوم در دنیا و همینطور با وزارت اطلاعات ایران پرداخته است.
به گفته او ترور و خرابکاری در خاک بیگانه برای تامین منافع کشورها یا نفوذ به نظامهای سیاسی کشورهای هدف به منظور کسب اطلاعات و بر هم زدن فرآیندهای سیاسی بخشی آشنا از عملکرد نهادهای اطلاعاتی و سازمانهای جنگ پنهان است، اما اقدامات سپاه خارج از مرزهای ایران در هیچ یک از این دستهها نمیگنجد.
اسپایر عملکرد برونمرزی سپاه انقلاب اسلامی را بیشتر به «عملکرد گروههای نفرتپراکن داخلی یا سازمانهای تروریستی نژادپرست بومی» شبیه میداند با این تفاوت که سپاه در راستای «پروژه ایدئولوژیک و مذهبی گستردهتری که رژیم حاکم بر ایران به آن متعهد است» فعالیت میکند.
او سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را در «انجام وظایف برونمرزی، مشارکت در فعالیتهای تروریستی و گزارشدهی مستقیم فرماندهان به علی خامنهای» شبیه هم میداند. با اینحال با اشاره به نمونههایی از عملیات برونمرزی وزارت اطلاعات مینویسد که این نهاد به سازمانهای امنیتی دیگر رژیمهای سرکوبگر شبیهتر است.
یک نهاد با دهها نقش
اسپایر در بخش دیگری از مقاله بازوهای متعدد سپاه و نفوذ این نهاد در ساحتهای گوناگون سیاستگذاری و ایفای نقش در ایران را بررسی میکند و مینویسد: «نیروی قدس سپاه مسئول مهمترین دستآورد سیاست خارجی جمهوری اسلامی، یعنی گروهای سیاسی-نظامی نیابتی در کشورهای همسایه است و در این زمینه از روشی منحصربهفرد در جنگ سیاسی نامتقارن استفاده میکند.»
این مقاله، کشته شدن قاسم سلیمانی در ژانویه ۲۰۲۰ در حملات آمریکا را «ضربهای سنگین به استراتژی منطقهای جمهوری اسلامی» میخواند و ادامه میدهد که با اینحال «سپاه و روشهایش همچنان ابزار قدرتمندی برای نمایش قدرت در سراسر خاورمیانه باقی ماندهاند و به رژیم امکان میدهند ضعفهای متعارف خود را دور بزند.»
«سرکوب مخالفتهای داخلی به خشنترین شکل ممکن با استفاده از نیروهای بسیج و اعضای گروههای نیابتی عرب»، و در اختیار داشتن «یک امپراتوری عظیم اقتصادی که تجارت، صنعت، انرژی، بانکداری، حملونقل، معدن، پزشکی، سرگرمی، ورزش و واردات و صادرات» را قبضه کردهاند، دیگر نقشهایی است که این مقاله برای سپاه برشمرده و آنها را از زوایای مختلف بررسی کرده است.
تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به چه معنا است؟
اسپایر در بخش پایانی مقالهاش با اشاره به اینکه استرالیا و تعدادی دیگر از کشورها از جمله ایالات متحده، سوئد و کانادا سپاه را نهادی تروریستی خواندهاند، نوشته است: «این موضوع به مقامات استرالیا اجازه میدهد بهسرعت علیه هر فردی که از این گروه حمایت کند، اقدام کنند و امکان مسدود کردن فوری داراییهای نگهداریشده در حوزه قضایی استرالیا توسط هر فرد یا نهادی مرتبط یا حامی سپاه را فراهم میکند.»
به نقل از این مقاله، کشوری که سپاه را نهادی تروریستی اعلام کند، در واقع امکان «هدفگیری شدیدتر فعالیتهای اقتصادی سپاه و افراد یا نهادهایی که با کسبوکارهای مرتبط با سپاه همکاری دارند» را برای خود فراهم میکند و میتواند «علیه نهادهایی که در پی گسترش پیامهای ایدئولوژیک آن هستند» بهسرعت و باشدت بیشتر وارد عمل شود.
احمد میدری دوشنبه ۱۰ شهریور با اعلام این خبر گفت با وجود رشد ۴۵ درصدی مزد کارگران و ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان در ابتدای سال، شکاف میان درآمد و هزینه خانوارها به دلیل تورم پابرجا مانده و پر کردن آن در کوتاهمدت امکانپذیر نیست.
او با بیان اینکه بازار کار کشور از نظر تورم و بیکاری وضعیت قابل قبولی ندارد، گفت سبد معیشت خانوار به دلیل افزایش مداوم قیمتها به مراتب بزرگتر از حقوق دریافتی است و حتی با افزایشهای اخیر نیز این فاصله جبران نمیشود.
به گفته میدری، ادامه چنین روندی میتواند برای بنگاههای اقتصادی کشور نیز مشکلساز شود.
این صحبتها در حالی مطرح شده است که مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از ادامه روند صعودی تورم در کشور خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در مردادماه از ۴۲ درصد فراتر رفته است.
این گزارش که ششم شهریور منتشر شد نشان داد نرخ تورم نقطهبهنقطه که ۱۸ ماه در کانال ۳۰ درصدی نوسان داشت، از خرداد تا مرداد امسال از ۳۹.۴ به ۴۲.۴ درصد افزایش یافته است.
به این ترتیب، خانوارهای ایرانی در مرداد امسال بهطور میانگین ۴۲.۴ درصد بیشتر از مرداد سال گذشته برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردهاند؛ افزایشی که نسبت به تیرماه ۱.۲ واحد درصد بیشتر است.
سایت خبرآنلاین در گزارشی با اشاره به صحبتهای میدری نوشت این سخنان در حالی مطرح میشود که طی ماههای گذشته، گروههای کارگری و بازنشستگی بارها خواستار اصلاح دوباره حقوق در نیمه سال شده بودند.
خبرآنلاین بر اساس مصوبات سال جاری در ایران نوشت حقوق بازنشستگان حداقلبگیر ۴۵ درصد و حقوق سایر سطوح ۳۲ درصد افزایش یافته و مزایایی همچون حق عائلهمندی، دو میلیون و ۱۰۶ هزار تومان، حق اولاد، یک میلیون و ۷۱۹ هزار تومان و بن معیشت، ۶۰۰ هزار تومان، برای حداقلبگیران در نظر گرفته شده است.
بررسی روند افزایش دستمزدها در کنار رشد تورم نشان میدهد شکاف میان درآمد و هزینههای واقعی زندگی روزبهروز عمیقتر شده و سفره خانوارها کوچکتر از همیشه است.
همزمان با این شرایط، اعلام آغاز روند فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی باعث جهش کمسابقه قیمت سکه و دلار در بازار آزاد شد و نرخ دلار از ۱۰۶ هزار تومان عبور کرد.
مخاطبان ایراناینترنشنال نیز در هفتهها و ماههای گذشته با ارسال پیامهایی خبر دادهاند که قیمت کالاهای اساسی در سراسر ایران با افزایش شدید روبهرو شده و سفرههایشان هر روز کوچکتر شده است؛ گزارشی که بازتاب ملموسی از همین فشار اقتصادی است.
این وضعیت بیانگر رسیدن فشار معیشتی و بیثباتی اقتصادی به مرزی است که بسیاری از مردم دیگر توان تحمل آن را ندارند.
سایت حقوقبشری ههنگاو، دوشنبه ۱۰ شهریور در گزارشی با اعلام این خبر نوشت هویت کامل ۱۴۸ زندانی اعدام شده را احراز کرده و هویت چهار زندانی دیگر را در دست بررسی دارد.
طبق این گزارش، از میان زندانیان اعدام شده در ماه گذشته میلادی، روزبه وادی، بابت اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» و مهدی اصغرزاده به اتهام «عضویت در داعش» در زندان قزلحصار کرج اعدام شدهاند.
همچنین در ماه آگوست بیشترین اعدامشدگان به ترتیب مربوط به «جرایم مرتبط با مواد مخدر» با ۸۴ مورد، «قتل عمد» با ۶۴ مورد، «تجاوز به عنف» با یک مورد و «سرقت مسلحانه» با یک مورد بوده است.
پیش از این در هفتم شهریور، دفتر حقوق بشر سازمان ملل با اعلام اینکه در سال جاری میلادی حداقل ۸۴۱ نفر در ایران اعدام شدهاند، خبر داد که تنها در ماه ژوئیه ۱۱۰ نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش دو برابری داشته است.
سایت حقوق بشری هرانا نیز اول شهریور در جدیدترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت در مرداد ماه امسال دستکم ۱۶۰ نفر در زندانهای سراسر کشور به دار آویخته شدند.
تفکیک اجرای حکم در زندانها بر حسب استانها و اقلیتهای ملی و اتنیکی
ههنگاو در بخش دیگری از گزارش خود به تفکیک اجرای حکم در زندانها بر حسب استانها و اقلیتهای ملی و اتنیکی طی ماه آگوست پرداخته است.
بر اساس این گزارش، بیشترین اعدامها در استان البرز با ۲۱ مورد، اصفهان ۱۸، فارس ۱۳، خراسان رضوی ۱۲ و لرستان ۱۱ مورد ثبت شده است.
همچنین در هرمزگان هفت، همدان و آذربایجانشرقی هر کدام شش، کرمانشاه، گلستان، خوزستان و کهگیلویهوبویراحمد هر کدام پنج، یزد، مرکزی، گیلان و سیستانوبلوچستان هر کدام چهار، کردستان، کرمان، خراسان جنوبی، سمنان و آذربایجانغربی هر کدام سه و در ایلام و زنجان هر کدام دو اعدام گزارش شده است.
همچنین در این مدت زندانیان فارس با ۴۷ مورد، زندانیان کُرد با ۲۴ اعدام، زندانیان لُر با ۲۲ مورد، زندانیان تُرک با ۱۳ اعدام و زندانیان بلوچ با ۱۱ مورد، بیشترین آمار را در میان اعدامشدگان داشتند.
طی این مدت شش زندانی عرب، پنج زندانی گیلک، یک زندانی تُرکمن، یک زندان قشقایی، هشت زندانی تبعه افغانستان و ۱۴ زندانی که هویت اتنیکیشان برای ههنگاو مشخص نشده است، به دار آویخته شدهاند.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماههای گذشته اعتراضهای فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
طبق گزارش سازمانهای حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۸۵۸ نفر، از جمله ۲۳ زن در زندانهای ایران به دار آویخته شدهاند.
شورای همکاری خلیج فارس دوشنبه دهم شهریور در بیانیهای اعلام کرد این شورا «بار دیگر بر مواضع ثابت و مصوبات پیشین خود در محکومیت تداوم اشغال سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی متعلق به امارات متحده عربی از سوی ایران تاکید میکند».
این شورا از «حق حاکمیت امارات متحده عربی بر این سه جزیره و بر آبهای سرزمینی، حریم هوایی، فلات قاره و منطقه اقتصادی انحصاری آن» حمایت کرده و این جزایر را «بخشی جداییناپذیر از خاک امارات متحده عربی» میداند.
شش کشور عربی امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی، عمان، قطر و کویت، عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند. این کشورها بارها در حمایت از ابوظبی در مورد مناقشه جزایر سهگانه، بیانیه صادر کردهاند.
تاکید بر ارجاع پرونده به دیوان لاهه
امارات متحده عربی از سال ۱۳۷۱ خواهان ارجاع این موضوع به دیوان بینالمللی لاهه است.
ایران در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین تکلیف شده است، این درخواست را رد کرده و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کرده است.
این کشورها در بیانیه جدید خود تاکید کردند: «هرگونه تصمیم یا اقدام ایران در سه جزیره باطل است و واقعیتهای تاریخی و حقوقی مبنی بر حاکمیت امارات متحده عربی را تغییر نمیدهد.»
شورای همکاری خلیج فارس از ایران خواست به تلاشهای امارات برای حل موضوع از طریق مذاکره مستقیم یا ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری پاسخ دهد.
پیشتر کشورهایی چون روسیه و چین و حتی اتحادیه اروپا نیز از موضع امارات متحده عربی در این زمینه حمایت کردهاند.
مهر ۱۴۰۳، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک نشست تاریخی خود در بروکسل، از ایران خواستند به «اشغال» جزایر سهگانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی پایان دهد.
پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه، بیانیه مشابه شورای همکاری خلیج فارس در حمایت از موضع امارات درباره جزایر سهگانه ایران را فاقد ارزش سیاسی و حقوقی خوانده است.
حمایت از راهحلی جامع در پرونده هستهای ایران
شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه جدید خود بر اهمیت «ادامه مذاکرات سازنده برای رسیدن به راهحلی جامع در پرونده هستهای ایران» پای فشرد و خواستار در بر گرفتن همه مسائل و نگرانیهای امنیتی کشورهای عضو شد.
این شورا در بیانیه خود بر اهمیت همکاری تهران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و تقویت تلاشهای دیپلماتیک برای پایبندی همه طرفها به توافقهای بینالمللی مرتبط تاکید کرد و افزود این روند به اعتمادسازی و تقویت امنیت و ثبات منطقهای و جهانی کمک میکند.
