مطالب بیشتر
محمدی در این نامه که پنجشنبه ششم شهریور در حساب اینستاگرام او منتشر شد، نوشت برخوردهای غیرقانونی و سرکوبگرانه علیه وکیلان دادگستری بهطور چشمگیری افزایش یافته و اکنون به ابزاری برای خاموشکردن صدای مدافعان حقوق بشر و عدالت تبدیل شده است.
به گفته محمدی، این سیاستها دربرگیرنده مجموعهای از محدودیتهای هدفمند است؛ از جمله اجرای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری که متهمان امنیتی را تنها به وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه محدود میکند و همچنین محرومکردن متهمان از حق دسترسی به وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی.
او افزود که جلوگیری برخی قضات از حضور وکلای مستقل در دادگاهها، خودداری از ابلاغ آرای صادر شده به وکلای مدافع و نیز تماسها و احضارهای تهدیدآمیز نهادهای امنیتی علیه وکلا نیز بخشی از این سیاستهای سرکوبگرانه است.
در سالهای اخیر دهها وکیل دادگستری در ایران به دلیل دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی با فشارهای امنیتی، احکام سنگین زندان و حتی ابطال پروانه وکالت مواجه شدهاند.
به گفته ناظران حقوق بشری، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بهطور سیستماتیک وکلا را بهعنوان بخشی از چرخه سرکوب هدف قرار میدهد تا امکان دفاع مستقل از زندانیان سیاسی و عقیدتی عملا از میان برود.
پرونده محمد نجفی
محمدی در ادامه به تازهترین نمونه سرکوب وکلا در ایران اشاره کرد و نوشت درحالیکه تعدادی از وکلا همچنان با احکام سنگین در زندان بهسر میبرند یا در معرض پروندهسازیهای امنیتی قرار دارند، شعبه اول دادگاه عالی قضات پروانه وکالت محمد نجفی، وکیل حقوق بشری و زندانی سیاسی را باطل کرده است.
نجفی بر اساس این حکم، به محرومیت دائم از حرفه وکالت محکوم شده؛ تصمیمی که اخیرا در زندان اوین به او ابلاغ شده است.
این وکیل دادگستری، پیشتر نیز بهدلیل پیگیری پروندههای نقض حقوق بشر، از جمله مرگ مشکوک وحید حیدری، یکی از معترضان دیماه ۱۳۹۶ در بازداشتگاه اراک، بازداشت و به حبسهای طولانیمدت محکوم شده است.
او در چند پرونده جداگانه با ۱۴ اتهام به بیش از ۲۱ سال حبس محکوم شده است و به نوشته سایت حقوق بشری هرانا، تاکنون تجمیع احکام برای محکومیتهایش صورت نگرفته است.
محمدی در پایان تاکید کرد: «سرکوب و تحت فشار گذاشتن وکلا، نه فقط سرکوب آنها، بلکه سرکوبِ حق دفاع برای تکتک شهروندان، متهمان و زندانیان است.»
او از گزارشگر ویژه سازمان ملل خواست وضعیت وکلای مستقل، شرایط زندان و فشارهای امنیتی علیه آنان را در دستور کار قرار داده و جمهوری اسلامی را برای آزادی وکلا و حفظ استقلال و شان این حرفه تحت فشار قرار دهد.
بررسیها نشان میدهد که جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری، از جمله وکلای معترضان بازداشتشده و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
همچنین در چهار سال گذشته خشونت علیه وکلا در ایران به بحرانی کمسابقه تبدیل شده و طی این مدت دستکم ۴۱ وکیل دادگستری هدف سوءقصد قرار گرفتهاند که از میان آنها هشت نفر جان خود را از دست دادهاند.
علی خزایی، نماینده ورامین در مجلس گفت: «ورود بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران ممنوع است و دولت موظف به اجرای قانون مجلس است.»
رسانههای دولتی ایران چهارشنبه پنجم شهریور گزارش دادند بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای نخستین بار پس از تعلیق همکاریهای تهران در پی حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه، وارد ایران شدهاند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، گفت که نخستین تیم بازرسان به ایران رفته اما هنوز توافقی درباره دامنه فعالیت آنها یا دسترسیشان به تاسیسات هستهای حاصل نشده است.
خزایی درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه رافائل گروسی مدیرکل آژانس نیز گفت: «ما منتظر هستیم ببینیم دبیر شورای عالی امنیت چه واکنشی در قبال مدیرکل آژانس دارد و چگونه ایشان را تنبیه خواهد کرد، چرا که این وعده آقای لاریجانی است.»
این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، پنجشنبه ششم شهریور در پاسخ به سوال ایراناینترنشنال در رابطه با دلایل پس گرفتن این لایحه از سوی دولت محمد شیاع السودانی گفت: «حتی خروج شتابزده برخی نیروهای آمریکایی در هفته گذشته از بغداد و پایگاه عین الاسد، به تهدیدات جدی آمریکا به بغداد در رابطه با سازمان حشدالشعبی مرتبط بود.»
پنجم شهریور، نمایندگان جریانهای مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی تایید کردند که دولت بغداد، پروژه قانون حشدالشعبی را از پارلمان پس گرفته است.
این لایحه بهدنبال بازسازی ساختار و افزایش اختیارات حشدالشعبی، گروهی متشکل از شبهنظامیان شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی بود.
آمریکا هشدار داده بود تصویب این قانون میتواند به تضعیف حاکمیت عراق و تحکیم نفوذ جمهوری اسلامی در عرصههای سیاسی و امنیتی منجر شود.
سفارت آمریکا در بغداد، ۱۲ مرداد اعلام کرد کاردار آمریکا در دیدار با نایبرییس اول پارلمان عراق، نگرانی ایالات متحده را از پیشنویس دو قانون مرتبط با حشدالشعبی ابراز کرده است.
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، ۲۰ مرداد به بغداد سفر کرد.
همان زمان اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسید که نشان میداد یکی از اهداف اصلی این سفر، ترغیب جریانهای شیعه عراق به پیگیری «تصویب لایحه حشدالشعبی» در پارلمان این کشور است.
نماینده کُرد به ایراناینترنشنال: نمایندگان کرد در جلسات بررسی لایحه شرکت نکردند
یک نماینده کرد در پارلمان عراق به ایراناینترنشنال گفت که «تمامی نمایندگان کرد، جریانهای سنی و برخی مستقلها»، با تصویب این قانون مخالفت کرده و در جلسات بررسی آن شرکت نکردند.
این نماینده پارلمان عراق هشدار داد: «با وجود این، جریانهای تندرو همچنان تلاش خواهند کرد که این قانون را مجددا به پارلمان بازگردانند.»
گروههای مسلح وابسته به جمهوری اسلامی میگویند که «دولت عراق به دلیل تهدیدات آمریکا» پیشنویس قانون حشدالشعبی را پس گرفت.
مهدی الکعبی، عضو دفتر سیاسی گروه مسلح جنبش نُجَباء، خبر پس گرفتن پیشنویس «قانون حشد» را تایید کرد و گفت: «پس گرفتن این پیشنویس از سوی دولت انجام شد و دلیل آن به فشارهای شدید و مداوم آمریکا بازمیگردد و تا زمانی که توافق سیاسی میان اکثریت نیروهای پارلمان به دست نیاید، دشوار خواهد بود که این پیشنویس به تصویب برسد.»
فشار همزمان برخی کشورها
از سوی دیگر، نماینده نمایندگان فراکسیون دولت قانون، از «فشار همزمان برخی کشورها به دولت عراق» برای پس گرفتن این پیشنویس خبر دادند.
برخی دیگر از نمایندگان گروههای مسلح گفتهاند تا قبل از پایان دوره فعلی پارلمان به تلاش خود برای بازگرداندن این لایحه به پارلمان ادامه خواهند داد.
محمود المشهدانی، رییس پارلمان عراق، خبر داد که «اسرائیل و آمریکا به طور جداگانه دولت عراق را تهدید کردهاند که قانون حشدالشعبی نباید تصویب شود».
المشهدانی در مصاحبه با رسانههای عراقی گفت: «اصرار آمریکا بر حذف نیروهای حشد راه را برای حمله زمینی به عراق باز میکند.»
همزمان با این اظهارات، «بغداد الیوم» در گزارشی اختصاصی به نقل از یک منبع نزدیک به گروههای مسلح اعلام کرد: «اخیرا پیامی از آمریکا از طریق نخستوزیر السودانی به رهبران چارچوب هماهنگی رسید که در آن هشدار صریحی داده شد: آمریکا ۱۶ هدف وابسته به برخی گروهها را مشخص کرده که به آنها حمله کند اما اجرای این عملیات تا پس از پایان مراسم اربعین به تعویق افتاده.»
دلخوش پنجشنبه ششم شهریور در مصاحبه با روزنامه ایران، رسانه وابسته به دولت، گفت: «ما در معاونت پارلمانی بهدنبال این هستیم تا برای زنانی که تمایل دارند موتور سوار شوند، قوانینی تهیه کنیم و تدابیری برای آن اندیشیدهایم. البته معاونت زنان ریاستجمهوری هم درصدد تهیه لایحهای برای حل این مشکل است.»
به گفته او، تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت را صرفا به مردان محدود کرده و واژه «زنان» در متن قانون ذکر نشده است.
دلخوش به افزایش شمار زنان موتورسوار در کشور اشاره کرد و افزود باید «برنامهریزی» لازم در این خصوص صورت گیرد.
این در حالی است که معاون پلیس راهور ششم شهریور بار دیگر تاکید کرد «بر اساس موازین حقوقی و قانونی که در کشور وجود دارد»، صدور گواهینامه برای زنان موتورسوار ممنوع است.
خودداری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از صدور گواهینامه برای زنان به استناد ملاحظات مذهبی و در پی مخالفتهای حامیان حکومت، طی سالهای اخیر با انتقادهای گستردهای از سوی افکار عمومی و کنشگران حقوق زنان مواجه شده است.
حسین وحیدپور، «کارشناس احکام»، اردیبهشت ۱۴۰۳ در مصاحبه با رسانه «حوزهنیوز» در این خصوص گفت: «نفس عمل نشستن خانم بر زین موتور یا دوچرخه، فینفسه اشکالی ندارد و مشابه نشستن بر صندلی است... [اما] دوچرخهسواری یا موتورسواری بانوان در معابر عمومی، بهدلیل قرار گرفتن در معرض دید نامحرمان، میتواند عنوان ثانوی پیدا کند.»
او دلیل این استنباط را «ایجاد مفسده و باز شدن راه برای فسادهای آتی» عنوان کرد.
پیشتر در مرداد ۱۳۹۸ نیز هادی صادقی، معاون فرهنگی وقت قوه قضاییه، در پاسخ به انتقادات گفته بود موتورسواری زنان «ظاهرا اشکال ندارد، اما اگر با عفاف آنها منافات پیدا کند، اشکال دارد».
زنان موتورسوار و مشکل پوشش بیمه
معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاستجمهوری در ادامه اظهارات خود گفت بر اساس قوانین جاری، در صورت وقوع حوادث رانندگی برای زنان راکب موتورسیکلت، خسارتهای وارد شده به سایر وسایل نقلیه یا عابران تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرد، که این موضوع هم برای زنان موتورسوار و هم برای سایر استفادهکنندگان از معابر «خطرات مالی جدی» به همراه دارد.
دلخوش اضافه کرد: «برای مردان گواهینامه وجود دارد، بنابراین اگر راکب موتورسیکلت یا راننده آن خدای ناکرده دچار آسیبی شوند یا اگر لازم باشد در شهرهای مختلف نظارتی بر آنها اعمال شود، پلیس میتواند گواهینامه آنها را بگیرد و با اعمال قانون، آنها را کنترل کند. اما متاسفانه برای زنان راکب چنین شرایطی نداریم.»
به گزارش روزنامه ایران، در پی اصلاح قانون حمل و نقل کشور در سال ۱۳۸۹، واژه «مردان» به ماده ۲۲ این قانون افزوده شد و بر اساس آن، پلیس موظف شد صدور گواهینامه موتورسیکلت را صرفا به مردان محدود کند.
این در حالی است که در صورت عدم درج این واژه، نیروی انتظامی مبنای قانونی برای خودداری از صدور گواهینامه برای زنان در اختیار نداشت.
مریم یوسفی، جامعهشناس، در همین رابطه به روزنامه ایران گفت: «وقتی یک زن میتواند با خودروی سواری حتی کامیون و اتوبوس رانندگی کند و همه هم به او اعتماد کنند، چرا نمیتواند موتورسواری کند؟»
او افزود: «در جامعه با نسل جوان مواجه هستیم، جوانانی که پر از هیجان و احساس و تلاطم جوانی هستند که البته این یک روی سکه است. روی دیگر سکه، جابهجایی در سطح شهر و استفاده از موتورسیکلت برای رفع نیازهای روزمره میتواند باشد.»
پیشتر در اسفندماه سال گذشته، ۳۰ سازمان حقوق بشری با صدور بیانیهای به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن، خواستار پایان یافتن تبعیض علیه زنان و اقلیتهای جنسیتی در ایران شدند.
