شماری از نمایندگان مجلس لبنان از قاسم نزد دستگاه قضایی لبنان شکایت کردهاند.
در این شکایت، دبیرکل حزبالله و دیگر مسئولان این حزب به «تهدید صلح داخلی» و «به خطر انداختن امنیت ملی» متهم شدهاند.
در حالی که این شکایت بر اساس سخنرانی اخیر قاسم در ۲۴ مرداد است، جورج عقیص، قاضی پیشین و نماینده مجلس، به ایراناینترنشنال گفت: «این سخنرانی نقطه عطفی در گفتمان اخیر حزبالله بود زیرا سراسر تهدید به جنگ و تهدید صلح داخلی بود. همچنین فراخوانی علیه تصمیمات رییسجمهور به عنوان مرجعی قانونی بود.»
او افزود: «این در حالی است که حزبالله در فرایند انتخاب رییسجمهور شرکت کرد، در تشکیل دولت حضور داشت و در تدوین بیانیه وزرای دولت سهیم بود اما حالا میخواهد علیه دولت شورش کند و رای اقلیت خود را بر اکثریت لبنانیها در کابینه و مجلس تحمیل کند.»
قاسم در سخنرانی خود در ۲۴ مرداد تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح این گروه را «بسیار اشتباه» توصیف کرد و هشدار داد که مقابله با این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، میتواند منجر به «جنگ داخلی» شود.
توسل به دستگاه قضایی
عقیص تاکید کرد: «ما به دستگاه قضایی لبنان متوسل شدیم زیرا معتقدیم هر اختلاف سیاسی که از چارچوب قانون خارج شود، باید از طریق قوه قضاییه و نهادهای قانونی حلوفصل شود.»
این نماینده پارلمان لبنان افزود: «ما آمدیم تا به قاسم بگوییم اگر به تهدید ادامه دهید، ما تهدیدتان نخواهیم کرد. اگر تهدید کنید که به خیابان میآیید، ما مانند شما چنین تهدیدی نخواهیم کرد، بلکه از تصمیم قانون محافظت و از طریق قانون عمل میکنیم.»
در هفتههای اخیر، مساله خلع سلاح گروههای مسلح در لبنان، از جمله حزبالله، به یکی از محورهای اصلی و تاثیرگذار بر فضای سیاسی این کشور تبدیل شده و بر روابط بیروت-تهران نیز سایه افکنده است.
دبیرکل حزبالله پیشتر گفت: «تا زمانی که اشغالگری و تجاوز ادامه دارد، مقاومت هرگز سلاح خود را تحویل نخواهد داد و در صورت لزوم، برای مقابله با طرحهای اسرائیلی و آمریکایی حتی وارد نبردی پرهزینه خواهد شد.»
عقیص در واکنش به این سخنان گفت: «از این پس، هر سخنی که بوی فتنه بدهد - علیه ارتش لبنان - یا مشروعیت لبنان را زیر سوال ببرد، با رجوع به دادگاه پاسخ داده خواهد شد. شاید روزی دادگاه تصمیم قاطع خود را بگیرد و هر کسی که وحدت ملی را تهدید کند، تحت تعقیب قرار گیرد و مجازات شود.»
جنبش تغییر در لبنان: شیعیان لبنان هیچ ربطی به شبهنظامیان ندارند
ایلی محفوض، رییس حزب جنبش تغییر در لبنان نیز به ایراناینترنشنال گفت: «امروز از نقش جمهوری اسلامی میگوییم، چرا که اعلام کرده حزبالله را تامین مالی میکند و حزبالله هم به صراحت گفته که سرباز ولیفقیه است.»
او افزود: «جمهوری اسلامی میگوید تسلیحات در دست حزبالله باقی خواهد ماند و این وابستگی، نشاندهنده دخالت و فرو رفتن ایران در باتلاق لبنان است. ما میان شبهنظامیان و برادران شیعه تمایز قائل میشویم. شیعیان لبنان هیچ ربطی به شبهنظامیان ندارند.»
این سیاستمدار تاکید کرد: «تمرکز ما بر یک گروه مسلح سازمانیافته است. سازمانی که بهدلیل ارتباط با جمهوری اسلامی، در فهرستهای گروههای تروریستی قرار گرفته است.»
او گفت: «ما بارها هشدار دادیم و گفتیم که در لبنان نهادهای قانونی وجود دارد. انتخابات ریاستجمهوری برگزار شد و نمایندگان حزبالله هم در آن شرکت کردند. دولت لبنان تشکیل شد و نمایندگان حزبالله هم در آن مشارکت کردند. نبیه بری، رییس مجلس، کسی است که توافق آتشبس اخیر را امضا و نظارت و پیگیری کرده است.»
به گفته محفوض، شکایت از حزبالله، کیفری است: «ما بهعنوان شاکی خصوصی، پیگیر این شکایت شدهایم. قوه قضاییه نمیتواند جز رسیدگی به این شکایت، کار دیگری بکند؛ همانطور که به هر شکایت دیگری رسیدگی میکند.»
او تاکید کرد: «این که قاسم احضار شود یا نه، مهم نیست. مهم این است که تابوی شکایت از دبیرکل حزبالله و این سازمان شکسته شد. حزبالله دیگر دور از دسترس و غیرقابل شکایت نیست.»
نماینده پارلمان: ما مخالف پروژه جمهوری اسلامی هستیم
اشرف ریفی، وزیر پیشین دادگستری و نماینده کنونی پارلمان لبنان نیز گفت: «امروز آمدیم تا در برابر سخنان غیرمسئولانه، غیرقانونی و غیرملی قاسم، با اقدامی ملی و بر اساس قانون اساسی بایستیم. میخواهیم نشان دهیم ما واقعا مردان دولت هستیم. تنها دولت ما را متحد میکند؛ در حالی که "دولت در سایه" ما را بیشتر از هم جدا کرده است.»
او تاکید کرد: «امروز ما مخالف پروژه جمهوری اسلامی هستیم نه مخالف شیعیان. طایفه شیعه، برادران و خانواده ما هستند و در کنارشان خواهیم بود. آنان بزرگترین قربانیان پروژه جمهوری اسلامیاند چرا که ایشان و لبنان، قربانی اهداف جمهوری اسلامیاند.»
