بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مسئولان زندان قرچک ورامین با وجود موارد متعدد مرگ زندانیان در ماههای گذشته، همچنان از ارائه خدمات ضروری به زندانیان بیمار و اعزام آنها به مراکز درمانی خودداری میکنند و برای ارائه خدمات و اعزام زندانیان، از آنها درخواست پول میکنند.
در حالی که زندان زنان قرچک همواره در فهرست یکی از بدترین زندانهای جمهوری اسلامی برای زنان زندانی بوده و گزارشهای متعددی از نادیده گرفتن حقوق اولیه زندانیان در این زندان منتشر شده است، مسئولان این زندان همچنان نسبت به جان و سلامت زندانیان بیتوجهی میکنند.
در ماههای گذشته چند مورد مرگ زنان زندانی در این زندان بهدلیل ممانعت تعمدی از ارائه خدمات فوری پزشکی، گزارش شده است که نام بعضی از آنها همچون عاطفه بنایی و فرزانه بیژنیپور رسانهای شد؛ زندانیانی که مسئولان زندان با وجود حال وخیم جسمی، آنها را متهم به تمارض کرده بودند و در نهایت جان باختند.
این در حالی است که بر اساس گزارشهای رسیده، موارد مشابه دیگری نیز در این زندان رخ داده و در سکوت خبری، گزارشی از آنها منتشر نشده است.
پول در برابر درمان
گزارشهای رسیده از منابع داخل زندان قرچک حکایت از آن دارد که مسئولان بهداری زندان همچنان نسبت به ارائه خدمات درمانی بیتوجهیهای مداوم نشان میدهند بهطوری که جان بسیاری از زندانیان در معرض خطر مرگ قرار گرفته است.
بر اساس خبرهای رسیده، پرستاری که در حال حاضر بهعنوان رییس بهداری زندان قرچک منصوب شده است، برای اعزام زندانیان به مراکز درمانی و انجام آزمایشهای ضروری از زندانیان بیمار میخواهد ابتدا پول خدمات را پرداخت کنند تا با اعزام آنها به مراکز درمانی موافقت شود.
این در حالی است که بسیاری از زنان محبوس در این زندان، عملا هیچگونه واریزی از طرف خانواده و بستگانشان در بیرون از زندان ندارند.
از سوی دیگر، بر اساس آییننامه سازمان زندانها، مسئولیت حفظ سلامت و جان زندانیان با مقامات زندان است؛ اما مسئولان این زندان حتی در مورد بعضی از زندانیان که با خطر حملات قلبی و مشکلات جدی مواجه بودند درخواست پرداخت پول پیش از اعزام آنها به مراکز درمانی داشتهاند.
اطلاعات رسیده حاکی است، در برخی موارد، زندانیانی که توان مالی پرداخت مبلغ خواستهشده را نداشتند با همان حال وخیم، به داخل بندها بازگردانده شدند.
زنان زندانی سیاسی که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین به بخش قرنطینه زندان قرچک منتقل شدند نیز با مشکلات بسیاری در این زندان مواجهاند و در وضعیتی نامناسب نگهداری میشوند.
ایراناینترنشنال پیشتر از بیتوجهی مسئولان زندان قرچک به مشکلات زندانیان و رعایت نشدن حقوق انسانی آنها خبر داده بود.
گزارشهای تازه نشان میدهد که زندان قرچک ورامین نهتنها یکی از بدنامترین زندانهای جمهوری اسلامی برای زنان زندانی است، بلکه با ادامه سیاست «پول در برابر درمان»، جان بیش از هزار و ۲۰۰ زندانی محبوس در این زندان هر روز بیش از پیش به خطر میافتد.
کاظمی دوشنبه ۲۷ مرداد در پاسخ به سوالی در خصوص اجباری شدن آموزشهای نظامی در مدارس گفت که «هر کس در نظام جمهوری اسلامی فعالیت میکند» باید با «پدافند غیرعامل» و مباحث «آموزش دفاعی» آشنا باشد.
به گفته کاظمی، این آموزشها ممکن است در قالبها و دورههای مختلف طراحی شوند و هر فردی که در آینده موظف به گذراندن خدمت سربازی است، باید پیش از آن با آموزشهای اولیه نظامی آشنا شود.
در ایران، خدمت سربازی برای مردان اجباری است.
وزیر آموزش و پرورش افزود که هنوز محتوای مشخصی برای این برنامه تدوین نشده است اما: «این آموزشها میتواند در بازهای حدود دو هفته و در قالبهای مختلف به دانشآموزان ارائه شود.»
سایت حقوق بشری هرانا در واکنش به این خبر با یادآوری اینکه بر اساس پیماننامه حقوق کودک که ایران به آن پیوسته، استفاده از افراد زیر ۱۸ سال در فعالیتهای نظامی ممنوع است، نوشت که با این حال «این تعهد با آموزشهای نظامی به نوجوانان نادیده گرفته میشود».
تضاد با تعهدات بینالمللی ایران
بر اساس پیماننامه حقوق کودک، هر فرد زیر ۱۸ سال «کودک» محسوب میشود و به کارگیری او در فعالیتهای نظامی ممنوع است.
جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۳ به این پیمان پیوست و متعهد شد که از استفاده کودکان و نوجوانان در نظامیگری خودداری کند.
با این حال، اعلام اجباریشدن آموزشهای نظامی در مدارس نشان میدهد جمهوری اسلامی همچون مواردی نظیر کار کودکان، مجازات و اعدام نوجوانان، ازدواج کودکان، بهکارگیری کودکان برای سرکوب اعتراضات خیابانی، اعزام به میدان تیر برای تیراندازی و آموزش به کارگیری سلاح برای درس آمادگی دفاعی و اعزام دانشآموزان به اردوهای موسوم به «راهیان نور» در مناطق جنگی، بار دیگر بخشی از تعهدات بینالمللی خود را نادیده گرفته است.
کارشناسان حقوق کودک و فعالان مدنی بارها هشدار دادهاند چنین اقداماتی نه تنها ناقض تعهدات بینالمللی ایران هستند، بلکه خطر عادیسازی حضور کودکان در ساختارهای نظامی و امنیتی را به دنبال دارند و میتوانند آسیبهای جدی روانی و اجتماعی بر نسل نوجوان کشور برجای بگذارند.
مای ساتو دوشنبه ۲۷ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت با وجود اینکه شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پیشتر با استناد به نواقص جدی حقوقی و مربوط به آیین دادرسی، حکم اعدام محمدی را نقض کرده بود، اینبار حکم او را تایید کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل با اشاره به اینکه محکومیت این زندانی سیاسی به اتهام «بغی» و بر مبنای ادعای ارتباط با یک «گروه مسلح» استوار بود، نوشت: «مقامات مدعیاند کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری که محمدی در گذشته عضو آن بوده است، با حزب کومله در ارتباط است و دولت ایران این گروه را مسلح و باغی میداند.»
او تاکید کرد که محمدی ادعای ارتباط با کومله را مستمرا رد کرده و پیش از این دیوان عالی کشور نیز درباره این ادعای دادگاه بدوی ابراز تردید کرده بود.
ساتو در ادامه با استناد به گزارشها نوشت محمدی با نقض تضمینهای دادرسی شامل شکنجه، محرومیت از دسترسی به وکیل منتخب در جریان بازجوییها و پنج ماه حبس در سلول انفرادی مواجه بوده است.
امیر رئیسیان، وکیل محمدی، ۲۵ مرداد در مصاحبه با روزنامه شرق از قطعی شدن حکم اعدام موکلش خبر داد و گفت: «با وجود اینکه هیچیک از ایراداتی که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پیشتر بر مبنای آنها حکم [محمدی] را نقض کرده بود برطرف نشده است، این بار این شعبه حکم اعدام را تایید کرده است.»
او اضافه کرد: «رای شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت صرفا تکرار حکم قبلی شعبه اول است و بدون رفع ایرادات دیوان عالی کشور و صرفا بر پایه نظریه ضابط صادر شده است. بنابراین انتظار میرفت دیوان عالی کشور دوباره حکم را نقض کند اما برخلاف انتظار چنین نشد.»
مای در بخش دیگری از یادداشت خود در ایکس با تاکید بر اینکه قانون بینالمللی حقوق بشر مجازات اعدام را برای جرایم امنیت ملی از جمله «بغی» مجاز نمیداند، نوشت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی امکان اعدام را به «جدیترین جرایم» که به معنای سلب عمدی حیات است، محدود میکند.
او با بیان اینکه ماهیت غیرقابل بازگشت مجازات اعدام، بالاترین استانداردهای قانونی را ایجاب میکند، افزود: «وقتی خود دیوان عالی کشور ایران پیشتر ایرادهای جدی را در یک پرونده اعدام احراز کرده، تایید همان محکومیت معیوب، نگرانیهای سنگینی درباره خطر اعدام ناعادلانه برمیانگیزد.»
گزارشگر سازمان ملل در پایان نوشت این پرونده نمونهای روشن از ضرورت فوری لغو مجازات اعدام است.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران، از جمله شریفه محمدی، وریشه مرادی و پخشان عزیزی، با اتهامات سیاسی، در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
عباس علیآبادی دوشنبه ۲۷ مرداد در پاسخ به این سوال که چه زمانی قطع برق تمام میشود، گفت: «شرایط هنوز تمام نشده است و باید مشترکان همراهی کنند. دمای هوا رو به کاهش است و باید به این موضوع نیز توجه داشته باشیم که هرچه به آخر تابستان نزدیکتر میشویم ذخایر آبی نیز کمتر میشود.»
او با استناد به خروج برخی نیروگاهها از مدار و قرار گرفتن در سال خشکی، گفت شهروندان باید روزهای باقیمانده از تابستان را هم با خاموشیها سر کنند.
ایران از سالها پیش بهدلیل ناکارآمدی حکمرانی در جمهوری اسلامی با بحران انرژی مواجه است اما این بحران هر سال بدتر از قبل میشود.
قطع برنامهریزی شده و منظم آب و برق امسال زودتر از سالهای گذشته و از اردیبهشت آغاز شد.
با وجود این بحران، وزیر نیرو، جمهوری اسلامی را «رقیب بزرگان دنیا در تولید توربین» خواند و گفت: «توربین گازی پیشرفته کلاس اف تولید ایران، توان تولید برق بالایی دارد.»
به گفته او، این توربین بهزودی در یکی از نیروگاههای تهران در مدار قرار خواهد گرفت.
در هفتههای اخیر صدها شهروند با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال از مختل شدن زندگی خود بر اثر قطع مکرر و گسترده آب و برق گفتند.
در یک نمونه، شهروندی از نهاوند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت بهعلت قطع برق، هر روز یکی از دستگاههای تولیدیاش آسیب میبیند.
او جمهوری اسلامی را عامل اصلی این وضعیت معرفی کرد.
در شماری از شهرهای ایران آب و برق روزانه هشت تا ۱۰ ساعت قطع میشود.
علاوه بر این خاموشیهای پیوسته، شماری از شهروندان از صدور قبضهای چندین میلیون تومانی برای خانهها و محل کسب و کار خود گزارش دادند.
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت که برای خانه قدیمی و معمولی آنها قبض آبی به مبلغ ۱۰۹ میلیون تومان آمده است.
او توضیح داد به اداره آب مراجعه کرده و به او گفتهاند همین مبلغ را هم با تخفیف حساب کردهاند.
عبدالامیر یاقوتی، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، درباره قبض ۸۶ میلیونی برق در تهران گفت: «قبض منتشر شده در فضای مجازی تنها به مصرف خانگی مربوط نمیشود و مصارف جانبی دارد که احتمال میرود پیش از این هم برای تکفیک مصارف، اخطارهای لازم را دریافت کرده باشد.»
او گفت بهدلیل عدم تفکیک، بالاترین نرخ محاسبه شده است.
وحید سراوند، رییس کارگروه انجمن سیانجی تهران، ۲۷ مرداد گفت قبوض برقی که وزارت نیرو برای جایگاهداران صادر کرده، از فروش یک ماه آنان بیشتر است.
به گفته سراوند، اگر قبض برق اصلاح نشود، صنعت سیانجی نابود میشود و دولت باید روزانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین بیشتر وارد کند.
او خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان گفت: «وقتی مدام برق ما را قطع میکنید، چطور افزایش فروش داشته باشیم؟»
در ماههای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی مردم را مقصر کمبود انرژی در ایران معرفی و در مواجهه با بحران، توصیه به «مصرف کمتر» و «خاموش کردن وسایل روشنایی» کردهاند.
وزیر نیرو نیز در سخنرانی جدید خود گفت: «باید به یاد داشته باشیم که برق یک کالای گرانقیمت است و باید آن را به درستی مصرف کنیم.»
بیتکوین و بحران برق
وبسایت تخصصی بیتکویننیوز در گزارشی تفصیلی از بحران فزاینده انرژی در ایران، مزارع مخفی استخراج رمزارز را عامل اصلی قطعیهای گسترده برق معرفی کرد.
بر اساس این گزارش، تاسیسات عظیم و پنهانی استخراج رمزارز که گمان میرود تحت نظارت سپاه پاسداران اداره میشوند، فشار بیسابقهای بر زیرساختهای فرسوده برق ایران وارد کردهاند.
بقایی دوشنبه ۲۷ مرداد در نشست خبری هفتگی خود گفت هفته گذشته گفتوگوهایی با آژانس درباره تعیین یا تدوین شیوهنامه نحوه تعامل صورت گرفت و نمایندگی دائم ایران در وین در تماس مستقیم و مستمر با آژانس قرار دارد.
پیشتر وزارت خارجه مصر از تلاشهای میانجیگرانه برای از سرگیری همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از توقف آن خبر داد. این تماسها با هدف کاهش تنشها و حفظ ثبات منطقهای انجام شد.
در بیانیه رسمی وزارت خارجه مصر آمده بود که بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه این کشور، سهشنبه ۲۱ مرداد تماسهای جداگانهای با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس برقرار کرده است. به گفته قاهره، هدف از این تماسها، تقویت اعتماد متقابل و ایجاد زمینهای مساعد برای امنیت و ثبات در منطقه عنوان شده است.
این تماسها در شرایطی انجام شده که تهران پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، اعلام کرده بود همکاری خود با آژانس را متوقف میکند. عراقچی در خردادماه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرده بود: «ایران همکاری با آژانس را تا زمانی که نتواند از امنیت و ایمنی فعالیتهای هستهای خود اطمینان حاصل کند، متوقف خواهد کرد.»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی درباره با سفر هفته گذشته مقامات آژانس به ایران گفت هدف از این گفتوگوها و سفر، رایزنی در مورد نحوه تعامل تهران با آژانس بعد از حمله اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای ایران است.
با عراق توافق امنیتی امضا نکردیم
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به سفر اخیر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عراق، امضا شده سند توافقنامه نبوده، بلکه یادداشت تفاهم بوده است.
او گفت: «از ابتدا، این سند بهعنوان یادداشت تفاهم امنیتی مطرح بوده و چنین عنوانی دقیقا همان چیزی است که امضا شد. این یادداشت تفاهم معتبر است و دو کشور پس از مذاکرات طولانیمدت بر محتوای آن به توافق رسیدهاند.»
لاریجانی پیشتر درباره سفر اخیر خود به عراق و لبنان گفته بود: «ما بهجای اینکه اجازه دهیم دیگران فضای منطقه را به هم بریزند، باید ثبات را در این مسیر حفظ کنیم. به همین دلیل، توافق امنیتی مهمی با عراق امضا کردیم که هدف اصلی آن ایجاد فضای امنیتی مشترک میان دو کشور است.»
دبیر شورای عالی امنیت ملی ۲۰ مرداد تفاهمنامه امنیتی جمهوری اسلامی با دولت عراق را امضا کرد. همان زمان اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسید که نشان میداد یکی از اهداف اصلی این سفر، ترغیب جریانهای شیعی عراق به پیگیری «تصویب لایحه حشد شعبی» در پارلمان این کشور است.
این لایحه هنوز در پارلمان عراق به تصویب نرسیده و بررسی آن بهدلیل مخالفت برخی جریانهای سیاسی و فشارهای خارجی، بهویژه آمریکا، به تعویق افتاده است. تبدیل این لایحه به قانون، نفوذ جمهوری اسلامی در عراق را تقویت میکند.
واکنش به اظهارات اسرائیل درباره بحران آب در ایران
بقایی در واکنش به پیشنهاد اسرائیل برای حل بحران آب در ایران، این کشور را به هدف قراردادن شاهلوله انتقال آب در شمال تهران متهم کرد.
او گفت آنها که به «دزدی آب و سرقت منابع آبی از همسایگان» شهرت دارند، هیچ «صلاحیتی» برای صحبت در اینگونه مسائل ندارند.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد چنین اظهاراتی صرفا «هیاهوی تبلیغاتی» از سوی اسرائیل است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ۲۱ مرداد در پیامی ویدیویی خطاب به مردم ایران، با اشاره به بحران کمبود آب در کشور گفت اکنون زمان «مبارزه برای آزادی» فرا رسیده است. نتانیاهو در بخشی از این پیام تاکید کرد: «عطش آب در ایران تنها با عطش آزادی برابر میکند.»
در این پیام خطاب به مردم ایران آمده بود: «در این تابستان سوزان، شما حتی آب پاکیزه و خنک برای فرزندانتان ندارید. این نهایت ریاکاری است. بیاحترامی آشکار به مردم ایران است. شما شایسته چنین وضعیتی نیستید.»
تکذیب تعطیلی سفارتهای اروپایی در ایران
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین گزارشها درباره تعطیلی سفارتخانههای کشورهای اروپایی در ایران را تکذیب کرد و گفت برخی از سفارتخانهها خدمات کنسولی خود را محدود کردهاند و برخی دیگر در حال تغییر در نحوه ارائه خدمات کنسولی هستند.
او با اشاره به پایان ماموریت سفیر آلمان در ایران، افزود برخی از سفارتخانهها از زمان جنگ ۱۲ روزه تعطیل شده و تاکنون بازگشایی نشدهاند.
خبرگزاری دولتی ایرنا ۱۹ مرداد به نقل از امید محمدعلیخان، عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، نوشت با تعطیلی برخی سفارتخانهها در جریان جنگ ۱۲ روزه، سه تا چهار هزار گذرنامه اتباع ایرانی که برای دریافت ویزا ارسال شده بود، همچنان در سفارتخانهها باقی مانده و بسیاری از متقاضیان، بهویژه دانشجویان و ورزشکاران، با مشکل خروج از کشور مواجه شدهاند.
به گزارش این خبرگزاری اکنون که صدور روادید گردشگری از سوی برخی سفارتخانهها متوقف شده، حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر بلاتکلیف ماندهاند.
دالان زنگزور و نشست واشینگتن درباره اوکراین
بقایی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره توافقنامه زنگزور میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان گفت جمهوری اسلامی نسبت به «حضور و مداخله بازیگران فرامنطقهای در قفقاز جنوبی» حساس است.
او افزود: «رفع انسداد و ایجاد مسیرهای ارتباطی، از جمله مسیر ریلی جنوب ارمنستان برای اتصال جمهوری آذربایجان به نخجوان، نباید به مرزهای شناختهشده بینالمللی خدشه وارد کند، با حاکمیت ملی ارمنستان در تعارض باشد یا باعث تغییر در ژئوپلیتیک منطقه شود.»
عباس موسوی، معاون دفتر مسعود پزشکیان نیز ۲۲ مرداد آذربایجان و ارمنستان را تهدید کرد که «همهچیز به آخر نرسیده» و باید در توافق خود درباره دالان زنگروز که حالا «مسیر ترامپ» نام گرفته، بازنگری کنند.
بقایی درباره نشست دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین و رهبران اروپایی بر سر جنگ اوکراین نیز گفت: «آمریکا باید تقلای زیادی بکند تا اعتماد طرفهای مختلف را جلب بکند.»
او تاکید کرد: «ما از هر ابتکاری که برای پایان جنگ و درگیری در اوکراین انجام شود استقبال میکنیم.»
استقبال سخنگوی دولت از پایان جنگ اوکراین درحالی است که جمهوری اسلامی به واسطه کمک نظامی به روسیه در تامین پهپادهای انتحاری شاهد در سالهای گذشته خود را به عنوان یکی از حامیان نظامی روسیه، در کنار چین و کرهشمالی معرفی کرد.
حبیبی دوشنبه ۲۷ مرداد به شرق گفت آمار مشخص و روشنی از تعداد معلمانی که بعد از اعتراضات ۱۴۰۱ از آموزش و پرورش اخراج شدند، در دست نیست و بسیاری از افراد هم علاقمند به رسانهای کردن وضعیت خود نیستند.
او توضیح داد در تجمعی که به مناسبت روز معلم برگزار شد، تعدادی از معلمان در تهران بازداشت و بعد از مدتی با قرار وثیقه آزاد شدند و اکنون منتظر برگزاری دادگاه هستند.
به گفته حبیبی، در شهرستانها هم فعالان صنفی احضار و حتی برای چند ساعت بازداشت شدند.
این فعال صنفی تاکید کرد: «دولت چهاردهم هیچگونه تغییری در سیاستهای خود در زمینه تعامل با تشکلهای صنفی مستقل نداشته و تا به حال هیچ دعوتی از سوی دولت یا آموزش و پرورش برای شنیدن نقدها و مطالبات این تشکلها انجام نشده است.»
آبان سال گذشته نیز کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با صدور بیانیهای نوشت دولت پزشکیان که با وعده تغییر سیاستها و تحول در آموزش و پرورش به ریاست رسیده است، پروژه سرکوب فعالان صنفی معلم را در دستور کار دارد.
پیش از آن و ۲۵ مهر شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران روند رو به افزایش سرکوب معلمان و فعالان صنفی در کشور را محکوم کرده بود.
این تشکل صنفی در بیانیه خود از احضار، بازداشت، صدور احکام حبس، اخراج از کار و بازنشستگی اجباری معلمان، به عنوان نمونههایی از این سرکوبها نام برد.
همزمان با سخنرانی پزشکیان در افتتاحیه سیوهشتمین اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر کشور، شرق گزارش داد سرکوبها علیه معلمان و فعالان صنفی همچنان ادامه دارد.
پزشکیان در این مراسم گفت: «با شعار دادن نمیشود مملکت را درست کرد و با ادعا کردن نمیشود جامعه را اصلاح کرد. با زور هم نمیشود تغییر رفتار ایجاد کرد.»
شرق در گزارش خود به نقل از چند معلم که با احکام حبس و اخراج مواجه شدهاند، نوشت معلمان فقط فعالیتهای صنفی و قانونی میکنند، اما اتهامات دیگری به آنها وارد شده است.
یکی از این پروندهها مربوط به تجمع معلمان استان فارس در اردیبهشت ۱۴۰۱ در اعتراض به مشکلات آموزشی و صنفی است که در آن چند معلم بازداشت شدند.
افشین رزمجویی، معلم بازنشسته شیرازی که در این تجمع بازداشت شد و اکنون دوران حبس با پابند الکترونیکی را میگذراند، گفت اعتراض تجمعکنندگان به مواردی مانند رعایت نشدن اصل ۳۰ قانون اساسی و مواردی چون آموزش رایگان و اجباری بود.
این معلم در دادگاه بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس محکوم شد. این رای در دیوان عالی کشور نقض شد و در شعبه همعرض به دو سال حبس کاهش یافت.
رزمجویی از ۲۹ آبان ۱۴۰۲ به زندان عادلآباد شیراز منتقل و اواخر بهمن همان سال با پابند الکترونیکی از زندان خارج شد.
او به دلیل محدوده هزار متری تعیین شده با پابند و مدت زمان نسبتا کوتاه شارژ آن، با مشکلاتی در زمینه تدریس مواجه شده است.
در یک نمونه دیگر، محمود ملاکی، عضو هیاتمدیره و از موسسان کانون صنفی معلمان استان بوشهر، به شرق گفت با آنکه در اعتراضات صنفی و معیشتی معلمان بوشهری در آذر ۱۴۰۱ حضور نداشت اما بازداشت و با «قرار نظارت قضایی» دادسرای عمومی و انقلاب این شهر مواجه شد.
سال ۱۴۰۲ حکم اخراج او بعد از ۲۰ سال خدمت صادر شد.
ابوالفضل خوران، از دیگر معلمانی است که به دلیل حضور بر سر مزار یکی از کشتهشدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در اراک بازداشت و به اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال حبس محکوم شد.
سالهاست معلمان به دلیل اعتراضات صنفی، معیشتی و درخواست آزادی همکارانشان با پروندههای امنیتی و قضایی مواجه میشوند.
تجمعهای مرتبط با رتبهبندی که با فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان انجام میشود، از سال ۱۴۰۰ اوج گرفت.
کوکب بداغیپگاه، معلم ایذهای که این روزها منتظر رای دادگاه تجدیدنظر است، یکی از سخنرانان همیشگی این تجمعها بوده است.
او گفت از اوایل دی ۱۴۰۰ بابت همین سخنرانیهایش بارها احضار شد. او به دلیل پروندهاش در جریان خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ به شش سال زندان محکوم شد.
