کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با صدور بیانیهای در محکومیت صدور حکم بازخرید و اخراج اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره خود نوشت دولت مسعود پزشکیان که با وعده تغییر سیاستها و تحول در آموزش و پرورش به ریاست رسیده است، پروژه سرکوب فعالان صنفی معلم را در دستور کار دارد.
در این بیانیه که روز ۱۰ آبان صادر شده از صدور حکم بازخرید و اخراج اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان به عنوان «واقعه سخیف» دولتی که با وعده تغییر سیاستها و تحول در آموزش و پرورش به ریاست رسیده، نام برده شده است.
کانون صنفی معلمان در بیانیه خود خاطرنشان کرد در همین مدت کوتاهی از عمر دولت پزشکیان گذشته، علاوه بر عبدی، معلمانی در استانهای دیگر و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر رجایی نیز با حکم اخراج و ممنوعیت از تحصیل و تدریس مواجه شدهاند.
این تشکل صنفی با بیان این که دولت پزشکیان با کلیدواژه «وفاق ملی» بر سر کار آمد، صدور چنین احکامی را نشاندهنده این موضوع دانست که این کلیدواژه صرفا سرپوشی است بر ادامه پروژه سرکوب نهادهای مدنی که در طول ۴۰ سال گذشته وجود داشته و در دولت رئیسی به اوج رسیده بود.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی پیشین، روز ۱۴ مهر خبر داد در روز جهانی معلم، با رای هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش تهران، بعد از ۲۴ سال خدمت و پس از هشت سال زندان، از حرفه معلمی اخراج شده است.
در تازهترین نمونه از سرکوب معلمان در دولت پزشکیان، سیامک صادقی چهرازی، کوکب بداغی پناه و علی کروشات، فعالین صنفی معلمان خوزستان، روز هشتم آبان با دریافت ابلاغیهای به دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند.
از این سه فعال صنفی خواسته شده در تاریخ ۱۶ آبان بابت دفاع از اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه و اخلال در نظم عمومی» در شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز حاضر شوند.
کانون صنفی معلمان با اشاره به محرومسازی عبدی از حق طبیعی خود به عنوان یک شهروند و اخراج او از مدرسه و محیط آموزشی از سوی دستگاه سرکوب، این اقدام را در راستای تداوم خشونت علیه معلمان و نادیده گرفتن حقوق قانونی آنان دانست.
این تشکل صنفی در بیانیه خود با بیان این که این رخداد نشاندهنده «ناتوانی فرادستان سیاسی در حل مشکلات جامعه و پذیرش انتقادات و خواستههای معلمان» است، از اخراجها به عنوان تلاشی در راستای «خاموش کردن صدای منتقدان» نام برد.
بیانیه مورد اشاره از این نوع رفتار سرکوبگرانه و غیرقانونی به عنوان رویهای برای زنده کردن تاریخچهای تاریک از سرکوب و خشونت در برابر پرسشگری و خردورزی نام برد و بر تلاش خود برای دفاع از حقوق معلمان و دانشآموزان و خاموش نشدن صدای منتقدان و معترضان عدالتخواه و آزادیخواه جامعه تاکید کرد.
پیش از این و در روز ۲۵ مهر نیز شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیهای، روند رو به افزایش سرکوب معلمان و فعالان صنفی در کشور را محکوم کرد.
این تشکل صنفی در بیانیه خود از احضار، بازداشت، صدور احکام حبس، اخراج از کار و بازنشستگی اجباری معلمان، به عنوان نمونههایی از این سرکوبها نام برد.
آموزش و پرورش اخراج میکند و گردن نمیگیرد
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پروش دولت پزشکیان، روز ۹ آبان در پاسخ به سوال خبرنگار انصافنیوز درباره دانشجویان اخراجی دانشگاه رجایی گفت تاکنون کسی در این باره گزارشی به او ارائه نکرده است.
کاظمی در پاسخ به این که آیا اطلاعی از اخراج آنها دارد یا نه، گفت: «اسامیشان را تحویل دهید. شورا تشکیل شده و در چارچوب فرآیندهای قانونی رسیدگی میشود و در دادگاه هم فرصت تجدیدنظر میدهند.»
محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی پیشین با انتشار ویدیویی از صحبتهای کاظمی، از او به عنوان وزیری که «اخراج میکند و با وقاحت گردن نمیگیرد» نام برد.
این فعال صنفی معلمان با بیان این که آموزش و پرورش در دولت رئیسی اخراج میکرد و با افتخار میپذیرفت اما در دولت پزشکیان اخراج میکند و با وقاحت گردن نمیگیرد، از مردم پرسید: «برای همین فرق میکند چه کسی رییسجمهور باشد؟»
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته ادامه داشته و در سالهای قبل شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
از پاییز ۱۴۰۱ تاکنون، دهها معلم به دلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، بازخرید، از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدند.
رناتا آلت تاکید کرد باید قدمهای بیشتری برداشته شود و روابط اقتصادی آلمان با جمهوری اسلامی تا حد زیادی کاهش یابد.
او همچنین خواستار آزاد شدن شهروندان آلمانی مانند ناهید تقوی شد که در ایران «گروگان» هستند.
همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان با اشاره به اعدام شارمهد گفت: «آلمان مدتهاست هشدار سفر به ایران صادر کرده و از اتباعش خواسته است این کشور را ترک کنند زیرا تهران شهروندان آلمانی را گروگان میگیرد.»
این مقام از اتباع آلمان خواست به ایران سفر نکنند.
پس از انتشار خبر بسته شدن سه سرکنسولگری جمهوری اسلامی در آلمان در واکنش به قتل حکومتی شارمهد و به دنبال بازگشتن سفیر آلمان از تهران به کشورش در اعتراض به این اعدام، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تعطیلی کنسولگریهای ایران در آلمان را «تحریمی علیه ایرانیان مقیم آلمان» دانست: «تعطیلی کنسولگریهای ایران در آلمان تحریمی علیه ایرانیان مقیم آن کشور است که اکثر آنها تابعیت آلمانی نیز دارند.»
او گفت: «دولت آلمان در حمایت از تروریستی که جان ۱۴ بیگناه را گرفت و بیش از ۲۰۰ تن دیگر را مجروح کرد (اشاره به شارمهد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی او را به چنین اقداماتی متهم کرده بود)، دهها هزار ایرانی دیگر را که پاسپورت آلمانی دارند تحریم میکند. هر کسی می تواند حکمت را در این تصمیم ببیند.»
عراقچی به هموطنان ایرانی خود در آلمان اطمینان داد با تقویت بخشهای کنسولی سفارت جمهوری اسلامی در برلین و سایر نمایندگیهای دیپلماتیک مجاور، تهران «تمام تلاش خود را برای جبران این وضعیت ناراحت کننده برای آنها»، به عمل خواهد آورد.
او بار دیگر شارمهد را «جنایتکار تروریست» خواند که مقامات آلمانی به دنبال محافظت از او بودند.
به دنبال تعطیلی سرکنسولگریهای جمهوری اسلامی در آلمان، آنالنا باربوک، وزیر امور خارجه آلمان، در نیویورک گفت که روابط دیپلماتیک برلین با تهران قبلا هم «در سطح بسیار پایینی» بود.
باربوک به خبرنگاران گفت: «ما بارها به ایران اعلام کردهایم که اعدام یک شهروند آلمانی عواقب جدی در پی خواهد داشت. بنابراین تصمیم گرفتم سه سرکنسولگری ایران در فرانکفورت، مونیخ و هامبورگ را ببندم.»
او گفت حکومت ایران با گروگانها بازی سیاسی انجام میدهد و تهران را متهم کرد تلاش میکند برای توجیه کشتن شارمهد از حمایت آلمان از اسرائیل در درگیری در حال گسترش در خاورمیانه بهره بگیرد.
وزیر امور خارجه آلمان با اشاره به گفتوگویش با عراقچی در نیویورک درباره بازداشت شهروندان آلمانی در ایران و تحولات خاورمیانه گفت: «کشتن جمشید شارمهد نشان داد رژیم دیکتاتوری آخوندها بر اساس منطق عادی دیپلماتیک عمل نمیکند و بیدلیل نیست روابط دیپلماتیک ما در سطح پایینی است.»
وزیر امور خارجه آلمان در ادامه با اشاره به اینکه شهروندان آلمانی دیگری هم در ایران گروگان گرفته شدهاند، گفت: «سایر آلمانیها هم به ناحق بازداشت شدهاند. ما به شدت متعهد به آنها هستیم و همچنان بیوقفه برای آزادی آنها تلاش میکنیم.»
از فراخواندن سفیر آلمان از تهران تا بیانیه اتحادیه اروپا
آلمان روز سهشنبه و به دنبال اعدام شارمهد، سفیر خود را از ایران فراخواند و کاردار ایران را برای بیان اعتراض برلین به این اقدام، به وزارت خارجه احضار کرد.
بنا بر اعلام سخنگوی وزارت خارجه آلمان، سفیر این کشور صبح روز چهارشنبه ۹ آبان به دنبال فراخوانده شدن از سوی برلین، تهران را ترک کرد.
این سخنگو افزود که اعدام شارمهد روابط برلین و تهران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
ساعاتی پس از آن که آلمان در اعتراض به اعدام شارمهد سفیر خود در تهران را فراخواند، اتحادیه اروپا نیز با انتشار بیانیه شدیداللحنی، کشتن این شهروند ایرانی-آلمانی را بهشدت محکوم و اعلام کرد «انجام اقداماتی هدفمند و چشمگیر علیه جمهوری اسلامی» را در دستور کار قرار خواهد داد.
اتحادیه اروپا در بیانیه خود اعدام شارمهد را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد و با هشدار درباره این که اعدام یک شهروند اروپایی به شدت به روابط ایران و اتحادیه اروپا آسیب میزند، اعلام کرد: «با توجه به این رویداد وحشتناک، اتحادیه اروپا اکنون اقداماتی هدفمند و چشمگیر را مورد بررسی قرار خواهد داد.»
اتحادیه اروپا جلوگیری جمهوری اسلامی از دسترسی شهروندان زندانی اروپایی در ایران به خدمات کنسولی و دادگاههای منصفانه را «غیرقابل پذیرش و نقض قوانین بینالمللی» دانست.
این بیانیه مجازات اعدام را مجازاتی «بیرحمانه و غیرانسانی» خواند و با اشاره به افزایش چشمگیر اعدامها در ایران در سال گذشته و امسال، از جمهوری اسلامی خواست به مجازات اعدام در ایران پایان دهد.
مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی، دوشنبه اعلام کردند شارمهد به دلیل آنچه آنها «اقدامات تروریستی» خواندند، به سزای اعمالش رسید.
شارمهد پیش از این به اعدام محکوم شده بود اما در خبرها و گزارشهای رسمی منتشر شده درباره اجرای حکم او، مشخصا از کلمه اعدام یا به دار آویخته شدن برای اجرای حکمش استفاده نشده است.
جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی این کشور، شواهدی دال بر ادعای «انجام اقدامات تروریستی از سوی شارمهد» ارائه نداده و سازمانهای حقوق بشری هشدار داده بودند که او زیر فشار و شکنجه، ناچار شده است علیه خود دست به اعترافات اجباری بزند.
واکنشها به بسته شدن کنسولگریهای ایران در آلمان
آبرام پیلی، قائم مقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، از تصمیم آلمان مبنی بر بستن کنسولگریهای جمهوری اسلامی پس از اعلام تهران مبنی بر اعدام شارمهد استقبال کرد و نوشت: «ما در کنار جامعه جهانی، خواستار پاسخگو کردن این حکومت هستیم.»
در مقابل، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی کاردار آلمان در تهران را در اعتراض به این اقدام احضار کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان حقوق بشری هاوار که در برلین مستقر است، روز پنجشنبه از تصمیم آلمان برای بستن کنسولگریهای جمهوری اسلامی استقبال کرد اما گفت دولت آلمان باید تلاشهای خود را برای آزادی ناهید تقوی ۷۰ ساله، دیگر شهروند آلمانی که از اکتبر ۲۰۲۰ در ایران بازداشت و زندانی شده، تشدید کند.
این سازمان در بیانیه خود نوشت: «عدم برنامهریزی دولت فدرال آلمان برای برخورد با دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی ایران باید سرانجام به پایان برسد.»
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند در پی تعطیل شدن کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت آلمان، شامگاه پنجشنبه ۱۰ آبان، شماری از ایرانیان مقابل ساختمان این کنسولگری جمع شده و پایکوبی و شادی کردند.
سابقه تنش در روابط دیپلماتیک برلین و تهران
روابط دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی و آلمان در چهار دهه گذشته با فراز و نشیبهای متعددی همراه بوده است.
در یکی از شاخصترین موارد، در سال ۱۹۹۲، چهار تن از مخالفان کُرد ایرانی در رستوران میکونوس در برلین به قتل رسیدند.
پنج سال بعد، دادگاهی در آلمان مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی را در این قتلها مقصر دانست.
این حکم باعث شد تنشهای شدیدی بین جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی، بهویژه آلمان، ایجاد شود.
اتحادیه اروپا سفیران خود را از تهران فراخواند و روابط دیپلماتیک طرفین کاهش یافت.
در زمینه تنشهای سیاسی به دلیل برنامههای هستهای جمهوری اسلامی، از اوائل دهه ۲۰۰۰ میلادی، آلمان در تحریمهای ایران همکاری کرده است و در مواردی هم دستگیری شهروندان دوتابعیتی ایرانی-آلمانی در ایران باعث تنشهای دیپلماتیک شده است.
برلین در برخی موارد سفرای جمهوی اسلامی را احضار و نگرانی خود را ابراز کرده است اما مخالفت با سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی به همین سطح از برخورد غیرموثر ختم شده است.
در نمونهای متاخرتر، دولت آلمان روز چهارشنبه سوم مرداد ۱۴۰۳، در بیانیهای فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را ممنوع اعلام کرد. این مرکز به تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزبالله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان متهم شده است.
در پی اقدام پلیس آلمان در بستن مرکز اسلامی هامبورگ و شماری از مراکز اسلامی مرتبط با آن، هانس اودو موتسل، سفیر آلمان در تهران از سوی مدیر کل غرب اروپا به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد.
جستوجو و بازرسی از ۵۴ ساختمان وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ (IZH) در هفت ایالت هامبورگ، برلین، بایرن، نیدرزاکسن، هسن، بادن-وورتمبرگ و نوردراین-وستفالن، زمینه را برای ممنوعیت فعالیت این مرکز و زیرمجموعههایش فراهم کرد.
شهردار هامبورگ پس از تعطیلی این مرکز گفت: «امروز برای جامعه شهری هامبورگ یک روز خوب است.»
خلیفه روز پنجشنبه ۱۰ آبان، در جریان ادای شهادت در دادگاه وولیچ لندن اذعان کرد در آگوست سال ۲۰۲۰ با هدف سفر به ایران، راهی ترکیه شده اما «تعمدا دست به تخریب این عملیات زده است».
این سرباز پیشین ارتش بریتانیا گفت در ارتباط با مقامهای جمهوری اسلامی عنوان کرده از انجام این سفر «بسیار بیمناک» است.
دادستانها خلیفه را متهم میکنند که اطلاعات نظامی حساس ارتش بریتانیا را برای جمهوری اسلامی جمعآوری میکرده است. او این اتهام را رد میکند.
خلیفه در ادامه اظهارات خود در دادگاه گفت عوامل جمهوری اسلامی که با او در ارتباط بودند، از این نظامی پیشین ارتش بریتانیا خواسته بودند به تهران سفر کند زیرا این «روشی استاندارد» برای انتقال اسناد به حکومت ایران به شمار میرود.
او در آن زمان تنها ۱۸ سال سن داشت.
خلیفه افزود: «من میدانستم تنها راهی که میتوانم بدون ویزا [به ایران] سفر کنم، از طریق یک شرکت هواپیمایی به نام ماهانایر است که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعلق دارد.»
خلیفه در مرداد سال ۱۴۰۰ متهم شد که اطلاعات پرسنلی اعضای نیروهای مسلح بریتانیا را از سیستم وزارت دفاع این کشور به دست آورده است؛ اطلاعاتی که میتوانست برای انجام یک حمله تروریستی مورد استفاده قرار گیرد.
او همچنین به نقض قانون اسرار رسمی در طول بیش از سه سال یعنی بین اردیبهشت ۱۳۹۸ تا دی ۱۴۰۰ از طریق جمعآوری یا به اشتراکگذاری اسناد و اطلاعاتی متهم شد که میتوانست بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم، برای «دشمن» مفید باشد.
خلیفه در ادامه اظهارات خود در دادگاه وولیچ گفت پس از رسیدن به استانبول ترکیه، به عوامل جمهوری اسلامی اعلام کرد از سفر هوایی به ایران بسیار میترسد زیرا عمر هواپیمای مورد نظر «۳۰ سال» است.
خلیفه افزود دلیل واقعی انصرافش از سفر به تهران، نه ترس از هواپیما، بلکه نگرانی او از واکنش مقامهای جمهوری اسلامی به مدارک «کاملا ساختگی» این نظامی پیشین بوده است.
به گفته او، اگر عوامل حکومت ایران میدانستند که مدارکی که خلیفه در اختیار آنها گذارده، واقعی نیستند، این موضوع میتوانست عواقب «خطرناکی» به همراه داشته باشد.
پلیس بریتانیا پیشتر مدارکی «کاملا جعلی» در اتاق این سرباز یافته بود که به نمایندگان پارلمان و به مقامهای ارشد نظامی و امنیتی این کشور نسبت داده شده بودند.
خلیفه در دادگاه وولیچ گفت پس از بازگشت به بریتانیا، به رابط اصلی خود در ایران اعلام کرده «بستهای» از مدارک را در اختیار عوامل جمهوری اسلامی قرار داده است.
او اضافه کرد اما این موضوع واقعیت نداشت و او «قطعا» بستهای را به آنها تحویل نداده بود.
خلیفه روز ۱۵ شهریور سال ۱۴۰۲ موفق شد از زندان وندزورث فرار کند اما تنها سه روز بعد مجددا بازداشت شد.
روزنامه گاردین در آن زمان نوشت او با بستن خود به زیر ون حمل غذا، توانست از دید ماموران امنیت مخفی بماند و بهراحتی از زندان خارج شود.
خلیفه در دادگاه وولیچ همچنین به اتهام نگهداری از ۱۲ عکس از دستورات ارتش بریتانیا در تلفن همراه خود پاسخ داد و گفت این تصاویر «اسکرینشاتهایی از یک سیستم ارتباط داخلی» ارتش بودند که از طریق پیامرسان واتساپ، از سوی یکی از فرماندهان بهعنوان دستور برای خلیفه و سایر سربازان ارسال شده بودند.
این در حالی است که از استفاده از واتساپ برای انتقال دستورات نظامی در بریتانیا مجاز نیست.
خلیفه افزود فرمانده «حوصله نداشت پیام واقعی را بنویسد» و به همین دلیل، چند اسکرینشات را برای زیرمجموعه خود فرستاده بود.
او همچنین مدعی دریافت فهرستی در واتساپ شد که در آن اطلاعات سربازانی که به درجه گروهبانی ارتقا یافته بودند، وجود داشت، از جمله اطلاعات ۱۵ نفر در نیروی ویژه ارتش بریتانیا.
خلیفه این موضوع را به «نقص» سیستم امنیتی وزرات دفاع منسوب کرد و گفت پس از جستوجوی نام خانوادگی هر سرباز، «یک فهرست طولانی از اطلاعات» ظاهر میشد.
او جمعآوری اطلاعات نیروهای ویژه بهمنظور قرار دادن آنها در اختیار «تروریستها» را رد کرده و میگوید تنها ضعف امنیتی سامانه وزارت دفاع را شناسایی کرده است.
بر اساس گزارشها از دادگاه خلیفه در روز ۱۸ مهر، او پیشتر به سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا پیشنهاد داده بود بهعنوان جاسوس دوجانبه برای این سرویس کار کند، اما قبل از آن با یک رابط سپاه پاسداران تماس گرفته بود.
کن مککالوم، مدیرکل سازمان امنیت داخلی بریتانیا، موسوم به امآیفایو، در مهرماه سال گذشته با اشاره به «اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا» گفت مقابله با تهدیدات تهران از اولویتهای اصلی لندن به شمار میرود.