با گذشت ۴۰ روز از پایان جنگ ۱۲ روزه و تشدید فشارهای اقتصادی، بحران کاغذ رسانههای مکتوب ایران را به آستانه تعطیلی رسانده است. قیمت کاغذ پس از جنگ دو برابر شده، اما دولت مسعود پزشکیان در زمینه واردات آن و تخصیص ارز حمایتی هیچ اقدام عملی صورت نداده است.
روزنامه سازندگی شنبه ۱۱ مرداد در گزارشی با عنوان «رسانهها در آستانه تعطیلی» نوشت در دوره پساجنگ، فشار اقتصادی بر مطبوعات و رسانهها بهصورت بیسابقهای افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، قیمت هر کیلو کاغذ از حدود ۳۵ هزار تومان پیش از جنگ به ۶۶ هزار تومان رسیده و حتی با این نرخ، کاغذ در بازار نایاب است.
سازندگی دلیل این افزایش قیمت را ماهها کمکاری دولت چهاردهم در واردات کاغذ و اجرا نکردن صورتجلسههای تخصیص ارز دانست.
این روزنامه با بیان اینکه پیشتر کاغذ دولتی با قیمت هشت هزار تومان توزیع میشد، نوشت اکنون نهتنها کاغذ دولتی وجود ندارد، بلکه رسانهها حتی توان خرید نیمی از نیاز سابق خود را ندارند و برخی از رسانهها ناچار به کاهش صفحات، کاهش تیراژ یا حتی توقف انتشار شدهاند.
حذف حمایتهای بیمهای و رکود آگهیها
همزمان با تشدید بحران کاغذ، وزارت کار و رفاه اجتماعی معافیتهای بیمهای خبرنگاران را نیز لغو کرده است.
این تصمیم هزینههای بیمهای رسانهها را تقریبا دو برابر کرده و بسیاری از تحریریهها را به تعدیل نیرو واداشته است.
سازندگی با بیان اینکه در چنین فضایی، باشگاه روزنامهنگاران ایران و انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران از اخراج دستکم ۱۵۰ خبرنگار تنها طی مدت کوتاهی پس از جنگ خبر دادهاند، هشدار داد این رقم ممکن است با ادامه وضعیت کنونی بسیار بیشتر شود.
افزون بر این مشکلات، یارانههای حمایتی مطبوعات بهطور کامل قطع شده و هیچ برنامهای برای حمایت هدفمند از رسانهها وجود ندارد.
رکود شدید تبلیغات نیز مزید بر علت شده است و بسیاری از کسبوکارهایی که تا پیش از جنگ آگهی میدادند، دیگر توان مالی برای تبلیغ ندارند.
پیشتر در تیرماه، انتشار روزنامه خبر ورزشی، یکی از قدیمیترین رسانههای ورزشی ایران، پس از ۲۸ سال متوقف شد.
خبر ورزشی در آن زمان نوشت بهدلیل «لغو پروازها، تعطیلی چاپخانهها و مشکلات شبکه توزیع» پس از جنگ ۱۲ روزه، این روزنامه از هفتم تیر «به شکل دیجیتال» منتشر میشود.
خاموشی رسانهها
سازندگی در گزارش خود با بیان اینکه تداوم این وضعیت، رسانهها را به خاموشی میکشاند و فضای عمومی کشور را از حضور صداهای مستقل خالی میکند، نوشت کاهش روزنامههای چاپی، اخراج خبرنگاران و تضعیف حرفهایترین نهادهای رسانهای، راه را برای انتشار «اخبار و روایتهای جعلی» باز خواهد کرد.
به نوشته سازندگی، در چنین شرایطی مسئولان وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتی واکنشی نشان ندادهاند و پیگیریها تنها با «وعدههای بیعمل و جلسات بینتیجه» پاسخ داده شده است.
در نتیجه، رسانههایی که در روزهای جنگ چراغ تحریریهها را روشن نگه داشته بودند، اکنون با بحران «مرگ خاموش» دستوپنجه نرم میکنند.
سازندگی این وضعیت را نه صرفا یک بحران اقتصادی، بلکه تهدیدی علیه حیات رسانههای مسئول دانست و هشدار داد اگر کاغذ یک ابزار ضروری برای تولید رسانه باشد، نبود آن بهمعنای حذف فیزیکی رسانهها خواهد بود.
سازندگی از واردات فوری کاغذ با قیمت عادلانه، بازگشت معافیتهای بیمهای خبرنگاران، تخصیص یارانههای هدفمند به رسانههای مستقل، حمایت از چرخه آگهیدهی و کسبوکارهای کوچک، و اقدام عملی وزارت ارشاد به جای وعدههای تکراری، بهعنوان راهکارهایی برای جلوگیری از فروپاشی مطبوعات نام برد.
لمی در بخشی از مصاحبه مفصل خود با روزنامه گاردین که شنبه ۱۱ مرداد منتشر شد، به موضوع ایران پرداخت و تهدیدهای مربوط به تسلیحاتی شدن برنامه اتمی جمهوری اسلامی را «واقعی» خواند.
وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد در گفتوگوهای مکرر با مقامهای جمهوری اسلامی، آنها نتوانستهاند توضیح قانعکنندهای درباره دلیل نیاز تهران به اورانیوم با غنای ۶۰ درصد ارائه دهند.
لمی با اشاره به اینکه در دو نیروگاه اتمی سلافیلد یا یورنکو در بریتانیا، غنای اورانیوم از شش درصد فراتر نمیرود، افزود اظهارات مقامهای حکومت ایران مبنی بر استفاده از اورانیومی با غنای ۱۰ برابر بیشتر برای اهداف «تحقیقاتی» و «دانشگاهی» پذیرفتنی نیست.
جمهوری اسلامی بارها بر «صلحآمیز» بودن برنامه هستهای خود تاکید کرده است؛ با اینحال آژانس بینالمللی انرژی اتمی اواسط خرداد اعلام کرد تهران تعهدات خود را در چارچوب معاهده منع اشاعه تسلیحات هستهای (انپیتی) نقض کرده است.
در آغاز جنگ ۱۲ روزه، اسرائیل اعلام کرد جمهوری اسلامی در آستانه ساخت سلاح هستهای قرار دارد.
وزیر خارجه بریتانیا در ادامه مصاحبه خود با گاردین تاکید کرد در اصل، دیپلماسی را به مداخله نظامی ترجیح میدهد، اما در عین حال «با دیدی واقعبینانه» به بخشهایی از نظام ایران نگاه میکند که «اهداف مشخصی دارند».
لمی همچنین گفت تنها نگران وقوع جنگ هستهای میان جمهوری اسلامی و اسرائیل نیست.
او افزود: «بسیاری فیلم اوپنهایمر را دیدهاند و پیامدهای ساخت بمب اتم از سوی آمریکا را میدانند. بنابراین مساله این است که ایران هستهای چه پیامدی برای سایر کشورهای منطقه خواهد داشت که ممکن است آنها هم به دنبال چنین سلاحی بروند.»
وزیر خارجه بریتانیا ادامه داد: «در این صورت، بسیار ناگهانی جهانی پر از سلاح هستهای را به فرزندان و نوههای خود تحویل خواهیم داد؛ جهانی که بسیار خطرناکتر از امروز خواهد بود.»
۹ مرداد منابع دیپلماتیک غربی به ایراناینترنشنال اعلام کردند مقامات جمهوری اسلامی در جریان نشستی در استانبول با نمایندگان آلمان، فرانسه و بریتانیا، تهدید کردند در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، تهران نیز از انپیتی خارج خواهد شد.
پیشتر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح خروج حکومت ایران از انپیتی در واکنش به احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه خبر داده بود.
تهدید جمهوری اسلامی به خروج از این معاهده در شرایطی صورت میگیرد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اخیرا هشدار داده اگر جمهوری اسلامی برنامه هستهای خود را از سر بگیرد، واشینگتن آن را بهسرعت نابود خواهد کرد.
لمی با اشاره به حمله آمریکا به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، پیش از عملیات با او تماس گرفت.
او از پاسخ به این پرسش گاردین که «چقدر زودتر به او اطلاع داده بودند»، طفره رفت و افزود کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در جریان عملیات قرار گرفته بود و کانالهای نظامی نیز همزمان مطلع شدند.
لمی: تصمیم برای تغییر حکومت به عهده مردم ایران است
وزیر خارجه بریتانیا تاکید کرد تصمیم آمریکا برای بمباران تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی با هدف «سرنگونی حکومت» اتخاذ نشده بود.
او در عین حال گفت با استدلالهای اسرائیل درباره «تغییر رژیم» در ایران آشنایی دارد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اواسط تیر در ضیافت شام با ترامپ، درباره تغییر حکومت در ایران گفته بود این موضوع به مردم ایران بستگی دارد.
حدود دو هفته پیش از این اظهارنظر و در آستانه آتشبس، ترامپ امکان «تغییر رژیم» در تهران را مطرح کرده بود که با استقبال جناح سنتی جمهوریخواهان و نگرانی بخشی از متحدان او روبهرو شد.
لمی درباره این موضوع توضیح داد: «بیایید واقعبین باشیم؛ افراد زیادی در ایران وجود دارند که خواهان تغییر رژیم هستند. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که آنچه جای سپاه پاسداران را میگیرد، بهتر از آن باشد یا حتی چیز بدتری نباشد.»
او افزود: «این مسالهای است که باید مردم ایران دربارهاش تصمیم بگیرند. تمرکز من بر این است که بریتانیا چه کاری میتواند انجام دهد تا جلوی تبدیل شدن ایران به یک قدرت هستهای را بگیرد.»
روزنامه «اعتماد» شنبه ۱۱ مرداد در گزارشی با عنوان «۷۰ هزار سال باید صبر کرد تا آبهای زیرزمینی برگردند» با استناد به سخنان محمد درویش، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست، نوشت ایران در مرحلهای از بیابانزایی است که سفرههای آب زیرزمینیاش حتی با توقف برداشت نیز قابل احیا نیست.
درویش با بیان اینکه ایرانیان ۱۵۰ میلیارد مترمکعب بیشتر از آنچه در طول سه دهه اخیر وارد آبخوانها شده، برداشت داشتهاند، گفت این باعث فرونشست زمین در محدودهای دستکم ۵۷ هزار کیلومتر مربعی با میزان بهطور متوسط یک سانتیمتر در سال شده است.
این استاد دانشگاه در گفتوگو با اعتماد در پاسخ به این پرسش که «یعنی هیچوقت امیدوار به ترمیم آبهای زیرزمینی نباشیم»، گفت: «چرا، میتوانید منتظر بمانید، آن هم دستکم ۶۵ تا ۷۰ هزار سال دیگر. اگر این سالها را صبوری کنید، میتوانید امیدوار باشید که شرایط آبهای زیرزمینی به وضعیت ایدهآل خود برسد.»
به گفته درویش، شرایط امروز ایران، حاصل سالها برداشت بیرویه و بیتوجهی به تغذیه آبخوانهاست.
او وضعیت ایران را «نهاییترین مرحله بیابانزایی» توصیف کرد و گفت زمینهای بسیاری دیگر حتی ظرفیت ساختوساز، احداث جاده یا انتقال لوله و دکل را ندارند و عملا از حیز انتفاع خارج شدهاند.
به گفته درویش، طبق گزارش سازمان زمینشناسی، فرونشست سالانه در ۱۰۰ هزار کیلومتر مربع از خاک ایران به دو سانتیمتر رسیده که در سال ۹۵ تنها ۱۱ هزار کیلومتر بوده است؛ رشدی نگرانکننده که نشانه شتاب فزاینده بحران است.
چند هفته مانده به روز صفر
نشریه بریتانیایی «ویک» در گزارشی درباره وضع بحرانی آب در ایران نوشت تهران، پایتخت ۱۰ میلیون نفری، ممکن است تنها چند هفته با روز صفر فاصله داشته باشد.
این نشریه، روز صفر را روزی توصیف کرده که شیرهای آب در بخشهای وسیعی از تهران، خشک و بدون آب خواهند شد.
بر اساس این گزارش، ایران در آستانه ورشکستگی آبی قرار دارد؛ بحرانی که ناشی از خشکسالی، تغییرات اقلیمی و سوءمدیریت منابع است و به گفته تحلیلگران، ممکن است به تهدیدی برای جمهوری اسلامی تبدیل شود.
همزمان اداره آب تهران اعلام کرد بهدلیل کمآبی، سرویسهای بهداشتی عمومی را تعطیل کرده است؛ تصمیمی که زندگی روزمره کودکان، کارگران، بیماران و مسافران شهری را با دشواریهای جدی روبهرو میکند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۹ مرداد با هشدار نسبت به وضعیت منابع آبی کشور اعلام کرد که ایران «در آستانه یک بحران جدی آب» قرار دارد.
او پیش از آن نیز گفته بود: «اگر تصمیمهای فوری گرفته نشود، در آینده با وضعیتی روبهرو خواهیم شد که قابل حل نخواهد بود.»
نشریه ویک با اشاره به صحبتهای مقامهای جمهوری اسلامی، نوشت بحران کمآبی نهتنها ناشی از خشکسالیهای پیاپی، بلکه نتیجه برداشت بیرویه از سفرههای آب زیرزمینی، شیوههای ناکارآمد کشاورزی و مصرف کنترلنشده آب در شهرهاست.
کارشناسان هشدار میدهند در نبود برنامهریزی بلندمدت و اصلاح نشدن فوری الگوهای مصرف، بحران آب نه تنها میتواند منبعی برای اعتراضات اجتماعی باشد، بلکه ممکن است به تهدیدی جدی برای پایداری زیستی و سیاسی کشور تبدیل شود.
روزنامه شرق، شنبه ۱۱ مرداد در گزارشی با عنوان «دانشآموزان مهاجر خط خوردند» نوشت دانشآموزان مهاجر افغانستانی حتی با وجود داشتن سوابق تحصیلی یا مدارک اقامتی معتبر، از ثبتنام در مدارس بازماندهاند و مسئولان برخی مدرسهها بهصراحت اعلام کردهاند که مهاجران را نمیپذیرند.
شرق این تغییر را نتیجه آییننامهای دانسته که روندهای ثبتنام را سختتر، مدارک معتبر را محدودتر و امکان ثبتنام دانشآموزان فاقد مدارک را حذف کرده است.
تفاوت آییننامهها؛ سختگیری بیشتر، مدارک کمتر
بر اساس گزارش شرق، آییننامه ثبتنام دانشآموزان اتباع افغانستانی برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ نسبت به سالهای گذشته تغییرات بنیادینی داشته است.
سال ۱۴۰۳، سازمان ملی مهاجرت با «سامانه سهما» مسئول ثبتنام بود اما حالا این مسئولیت به وزارت کشور واگذار شده و دفاتر کفالت نقش محوری یافتهاند.
این تغییر ساختار اداری، به تشدید روندهای کنترلی و کاهش دسترسی خانوادههای مهاجر منجر شده است.
در سالهای گذشته، دانشآموزان افغانستانی با مدارکی نظیر کارت آمایش، گذرنامه خانواری حتی بدون روادید، دفترچه اقامت یا برگه سرشماری میتوانستند ثبتنام شوند و در برخی موارد، حتی بدون مدارک رسمی، با تعهد کتبی والدین، امکان ثبتنام موقت وجود داشت.
در آییننامه ۱۴۰۴، این انعطاف بهکلی حذف شده و تنها مدارکی مانند کارت شناسایی تبعه خارجی، گذرنامه با روادید الکترونیکی و دفترچه اقامت معتبر مورد پذیرش است.
در حالی که در سالهای گذشته، مطابق فرمان سال ۱۳۹۴ رهبر جمهوری اسلامی، امکان ثبتنام برای دانشآموزان فاقد مدرک وجود داشت، حالا این استثنا نیز در آییننامه جدید حذف شده و ثبتنام «اتباع غیرمجاز» صراحتا ممنوع است.
فرآیند ثبتنام نیز از سال ۱۴۰۳ به اینسو پیچیدهتر شده است.
شرق با اشاره به اینکه درباره هزینههای ثبتنام در متن جدید آییننامه چیزی ذکر نشده، نوشت تجربه سالهای قبل که برخی خانوادهها تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کردهاند، این نگرانی را تقویت کرده که فشارهای مالی نیز بر خانوادههای مهاجر بیشتر خواهد شد.
روایتهایی از محرومیت، ترس و بلاتکلیفی
در روایت یکی از خانوادهها که شرق آن را ذکر کرده، اعلام شده که چهار فرزند دارند (یکی در کلاس چهارم، یکی هفتم، یکی یازدهم و یکی از آنها پیشتر ترک تحصیل کرده است) و فقط فرزند کلاس یازدهمی، آن هم به شرط رد مرز نشدن تا پایان مرداد، احتمال ثبتنام دارد و مدرسه، باقی فرزندان را نپذیرفته است.
در بخشی دیگر از گزارش، افخم صباغ، فعال حقوق کودک، تاکید کرده است: «حتی به برخی دانشآموزان اجازه ندادند برگه امتحانی داشته باشند.»
به گفته او، بر اساس شیوهنامه جدید آموزش و پرورش، ثبتنام دانشآموزان مهاجر منوط به داشتن مدارک معتبر و همچنین وجود صندلی خالی در مدارس شده است.
در همین راستا، به مدیران مدارس اختیار داده شده که در صورت نبود ظرفیت، از پذیرش این دانشآموزان خودداری کنند. امری که به گفته فعالان، بهانهای برای طرد سیستماتیک حتی کودکان دارای مدارک معتبر شده است.
هدی مقدم، فعال حقوق کودک در استان البرز نیز با تاکید بر نبود وحدت رویه در مدارس گفت: «رویکرد سلیقهای که یکی دو سال اخیر در ثبتنام بچههای افغانستانی وجود داشته، با توجه به وضعیت اجتماعی فعلی تشدید شده است. حتی کودکانی که سال گذشته در مدرسه بودهاند یا کارت آمایش دارند، امسال ثبتنام نمیشوند.»
در روایت یکی از شهروندان افغانستانی که نامش ذکر نشده، آمده است که برای ثبتنام فرزند کلاس اولیاش به چند مدرسه مراجعه کرده اما یا با پاسخ «بخشنامه نیامده» مواجه شده، یا با شروطی پیچیده نظیر دریافت معرفینامه هولوگرامدار از دفاتر کفالت.
او تاکید کرد خانوادههایی که پیشتر با برگه سرشماری فرزندانشان را به مدرسه میفرستادند، امسال امکان ثبتنام ندارند: «در سایت دفاتر کفالت، فقط دارندگان کارت آمایش، گذرنامه اقامت الکترونیکی و دفترچه اقامت رسمی میتوانند نوبت بگیرند. دارندگان گذرنامههای دستی امکان دریافت معرفینامه ندارند و تبدیل آنها به گذرنامه معتبر هم بهسادگی ممکن نیست.»
مقدم نیز در ادامه گفت که سه گروه از کودکان با بیشترین خطر حذف از مدرسه مواجه شدهاند: «کودکانی که پدر و مادرشان مدارک دارند اما خودشان در طرح ادغام قرار نگرفتهاند، فرزندان نظامیهای دولت پیشین افغانستان که هنوز تعیین تکلیف نشدهاند و زنان سرپرست خانوار که فرزندانشان بلاتکلیف ماندهاند.»
به گفته فعالان حقوق کودک، بسیاری از خانوادهها در این شرایط از مراجعه به مراکز آموزشی واهمه دارند، چون مراجعه به مراکز رسمی میتواند آنها را در معرض ردیابی، اخراج یا رد مرز قرار دهد؛ حتی اگر مدارک قانونی داشته باشند.
کودکان بدون پناه و تبعات روانی سنگین
شرق در گزارش خود به نقل از سهیلا بابایی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، نوشت: «بسیاری از کودکانی که پس از قدرتگیری طالبان به ایران آمدهاند، بدون هیچگونه حمایت حقوقی یا امکان ادامه تحصیل، در بلاتکلیفی کاملاند.»
به گفته بابایی، «بسیاری از این افراد جذب بازار کار زیرزمینی شدهاند. برخی در سمنها درس خواندهاند که سابقا میتوانستند با تعیین سطح وارد مدارس رسمی شوند اما حالا این امکان وجود ندارد و حتی آموزش به کودکان افغانستانی تخلف محسوب میشود».
در گذشته، کودکانی که در مراکز غیردولتی یا سمنها آموزش میدیدند، میتوانستند با تعیین سطح وارد مدارس رسمی شوند اما این رویه در آییننامه جدید حذف شده است.
صباغ نیز از دخترانی نوجوان گفت که در ایران به دنیا آمدهاند اما حالا به اجبار به افغانستان بازگردانده میشوند؛ کشوری که نه با آن آشنایی دارند و نه امکان تحصیل در آن فراهم است.
او هشدار داد این فشارهای روانی از جمله تهدید به اخراج، موجب افزایش موارد خودکشی و فرار از خانه شده است.
این فعال حقوق کودک گفت: «ما دختری داشتیم که ۱۸ سالش بود و از سن پایین به ایران آمده بود و تا همین چند وقت پیش هم از بچههایی بود که در مدرسه درس میخواند اما پس از اعلام دستور خروج به او و مادربزرگش که با هم زندگی میکردند، به علت فشار روانی حاصل از تغییر ناگهانی مسیر زندگی که برای خود ترسیم کرده بود، متاسفانه خودکشی کرد که البته ناموفق بود و در نهایت نیز به افغانستان بازگردانده شد.»
نوبان فشندی، وکیل مادر محمدیفر، شنبه ۱۱ مرداد در گفتوگو با روزنامه اعتماد با اعلام این خبر گفت که تصمیم به گذشت، حاصل بررسی دقیق اوراق پرونده و تردیدهای جدی خانواده درباره انگیزههای واقعی این جنایت است؛ تردیدهایی که به گفته او، در جریان دادرسی نادیده گرفته شد و پاسخ روشنی نگرفت.
فشندی با اشاره به آنچه «غفلت از پیجویی ریشهها و علتهای ناپایدار ارتکاب جرم» خواند، گفت: «آنچه به عنوان تاریکترین و پرابهامترین بخش این پرونده باقی مانده، نادیده گرفتن پرسشهایی کلیدی درباره چرایی و چگونگی وقوع این جنایت است. اگر انگیزه سرقت بود، این حجم از خشونت با آن چه نسبتی دارد؟»
به گفته این وکیل، انگیزههای منتسب به متهمان هیچ تناسبی با شدت و سبعیت جنایت نداشته و همین امر، «ذهن هر ناظر بیطرفی را به سمت وجود احتمالی آمر یا آمران هدایت میکند».
او اضافه کرد: «مجازات مباشر، بدون شناخت مسبب، نه تنها ناقص، بلکه گاه گمراهکننده است.»
تناقض در اعترافات، نقاط مبهم در صحنه جرم
فشندی در ادامه با اشاره به وجود تناقضات متعدد در اقاریر و دفاعیات متهمان گفت: «هنوز نحوه ورود به خانه، استفاده از آلات قتاله، نحوه مشارکت یا معاونت در قتل و حتی آثار بهجامانده در صحنه جنایت بهطور کامل روشن نشده است. اینها ابهاماتی حیاتیاند که نادیده گرفته شدند.»
او همچنین درباره نوع پوشش داریوش مهرجویی در شب قتل گفت: «لباس او لباس بیرون بوده؛ لباسی که معمولا در خانه به تن نمیکرد. این نشان میدهد که یا اتفاقی بیرون از خانه افتاده یا در همان شب برنامهای غیرمعمول وجود داشته اما هیچ شواهدی درباره خروج آن شب از خانه ثبت نشده است.»
این وکیل در بخشی دیگر از گفتوگو با اعتماد به تهدید پیشین علیه محمدیفر اشاره کرد.
این نویسنده و همسر مهرجویی، چند روز پیش از قتل، در اینستاگرام از تهدید شدن از سوی مردی با چاقو پشت در ویلا خبر داده بود؛ تهدیدی که «با لهجه غیرایرانی انجام شده بود».
با این حال، فشندی گفت: «در فرآیند تحقیقات، این نکات نادیده گرفته شد یا به درستی پیگیری نشدند.»
بخشش برای روشن شدن حقیقت
فشندی در ادامه گفت که طی مراحل مختلف دادرسی، تمامی ایرادات شکلی و ماهوی بارها و بارها مطرح شدهاند اما مهمترین خلأ پرونده، نبود پاسخی روشن درباره انگیزه این جنایت است: «انگیزهای که بتواند چنین شدت و سبعیتی را توجیه کند، برای ما بههیچوجه محرز نشد.»
او در پایان گفت که تصمیم خانواده برای گذشت از اعدام، «نه از سر ضعف یا احساساتیگری، بلکه تلاشی آگاهانه برای جلوگیری از دفن حقیقت در زیر خاک» است.
به گفته او، اجرای قصاص میتوانست بابی از حقیقت را برای همیشه ببندد، در حالی که هنوز پرسشهای بیپاسخ بسیاری وجود دارد که باید با پیگیری قضایی، به آنها پاسخ داده شود.
پای آمر در میان است
مهرجویی و محمدیفر، شامگاه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در ویلای شخصی خود در زیبادشت فردیس استان البرز با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند.
پس از آن در بهمن ۱۴۰۲ متهم ردیف اول پرونده با حکم شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز به اعدام و سه متهم دیگر این پرونده به حبس، شلاق و پرداخت دیه محکوم شدند.
دادگستری استان البرز ۲۴ اردیبهشت با اعلام تایید احکام صادر شده در این پرونده گفت رای دو بار اعدام متهم ردیف اول تایید و برای اجرا ارسال شد.
همزمان مونا مهرجویی، دختر داریوش مهرجویی، در اینستاگرام خود نوشت: «در رابطه با قتل مادر و پدرم، حکم قاتلین صادر شده و یک نفر به اعدام محکوم شده؛ من و خانوادهام درخواست اعدام نداریم.»
او در پایان از هشتگ «نه به اعدام» استفاده کرد.
این احکام در حالی صادر شد که بسیاری بر این باورند متهمان اصلی پرونده از سوی فرد یا افراد دیگری اجیر شدهاند.
مانوش منوچهری، وکیل خانواده مهرجویی نیز اسفند ۱۴۰۳ گفته بود بسیاری از تماسها و برنامهها از گوشیهای متهمان و مقتولان پاک شدهاند و با توجه به ابهامات موجود، احتمالا پای یک آمر در میان است.
قاتلان میان ما هستند
بسیاری ماجرای قتل مهرجویی و محمدیفر را شبیه پرونده قتلهای زنجیرهای در دهه ۷۰ دانسته و گفتهاند حکومت خواسته است با این سلاخی، به جامعه حس ناامنی و ترس تزریق کند.
این مقایسه در مهر ۱۴۰۲ قوه قضاییه را برآشفت و سخنگویش آن را «شایعهسازی مغرضانه» با اهداف سیاسی و امنیتی دانست.
یکی از نخستین رسانههایی که به این شباهت اشاره کرد، روزنامه کیهان بود که مدیرمسئول آن با نظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تعیین میشود.
در همان زمان و در جریان مراسم دفن مهرجویی و محمدیفر، دختر این زوج گفت: «قاتلان میان ما هستند.»
در جریان قتلهای زنجیرهای از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۷۷، داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، احمد تفضلی، حمید حاجیزاده و فرزند خردسالش کارون، علیاکبر سعیدی سیرجانی، احمد میرعلایی و شماری دیگر به شکلی فجیع کشته شدند.
مهرجویی، متولد آذر ۱۳۱۸ و از برجستهترین فیلمسازان و نویسندگان سینمای ایران بود و بهعنوان یکی از چهرههای شاخص جریان موسوم به موج نو شناخته میشود.
این کارگردان در سال ۱۳۹۳ جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه را از سفیر این کشور در ایران دریافت کرد.
از مهمترین آثار او میتوان به فیلمهای «گاو»، «آقای هالو»، «پستچی»، «دایره مینا»، «سنتوری»، «هامون»، «لیلا» و «پری» اشاره کرد.
به گزارش وزارت خارجه پاکستان، پزشکیان به دعوت نخستوزیر این کشور، شهباز شریف، طی روزهای ۱۱ و ۱۲ مرداد از اسلامآباد دیدار خواهد کرد. او را در این سفر عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، بههمراه شماری از وزرای ارشد و مقامهای عالیرتبه همراهی میکنند.
برنامه رسمی سفر شامل دیدار با آصف علی زرداری، رییسجمهوری پاکستان، و برگزاری نشستهای دوجانبه با نخستوزیر پاکستان خواهد بود. دو طرف قرار است درباره توسعه روابط دوجانبه و مسائل منطقهای گفتگو کنند.
منابع خبری پاکستانی گزارش دادند که سفر پزشکیان در ابتدا برای ۴ مرداد برنامهریزی شده بود، اما بدون ذکر دلیل مشخصی به تعویق افتاد و برای روز جمعه بازتنظیم شد. وزارت خارجه هیچیک از دو کشور توضیحی درباره علت تغییر زمان ارائه نکردهاند.
پزشکیان پس از اسلامآباد ممکن است به شهرهای لاهور و کراچی نیز سفر کند. این سفر در حالی انجام میشود که شهباز شریف دو ماه پیش، در تاریخ ۵ خرداد، به تهران رفته بود.
آخرین رییس دولت جمهوری اسلامی ایران که از جمهوری اسلامی پاکستان دیدار کرد، ابراهیم رئیسی بود که در اردیبهشت ۱۴۰۳ سفر سهروزهای به این کشور داشت و با مقامهای سیاسی و نظامی دیدار کرد. او مدتی بعد، در جریان سقوط بالگرد جان باخت.
هشدار اتاق بازرگانی کویته درباره موانع گسترده در تجارت با ایران
اتاق بازرگانی کویته در گزارشی به سنای پاکستان از موانع جدی در مسیر تجارت با ایران پرده برداشت و نسبت به عدم توازن شدید در روابط تجاری با تهران ابراز نگرانی کرد. این هشدار در جریان نشست مشترک کمیتههای مالی و بازرگانی سنا با فعالان اقتصادی بلوچستان در اسلامآباد مطرح شد.
در این نشست، محمد ایوب ماریانی، رییس اتاق بازرگانی کویته، بههمراه معاونان خود اعلام کرد که پاکستان تنها ۱۰ قلم کالا به ایران صادر میکند، در حالی که صدها نوع کالا از ایران وارد میشود. به گفته این مقامها، این وضعیت نشاندهنده عدم توازن چشمگیر در مناسبات تجاری دو کشور است.
یکی از اصلیترین موانع مورد اشاره، الزام به ارائه فرمهای «ایآیاف» عنوان شد؛ فرمی که به گفته ماریانی موجب توقف کامل تبادلات تجاری در مرزهای مشترک شده و کامیونهای پاکستانی در ایران تا ۲۰ روز بهطور غیرضروری معطل میمانند.
ماریانی و دیگر مقامهای اتاق بازرگانی همچنین از افزایش هزینههای صدور ویزا و گواهینامههای رسمی از سوی ایران انتقاد کردند و تاکید کردند که تاکنون بارها این مشکلات را با مقامهای ایرانی مطرح کردهاند.
آنان پیشنهاد دادند نمایندگانی از وزارتخانههای بازرگانی و دارایی پاکستان، همراه با نماینده نخستوزیر، در جلسات کمیتههای مشترک اقتصادی و تجاری با ایران حضور یابند تا تصمیمات به اجرا برسد.
در همین نشست، انوشه رحمان، رییس کمیته تجارت سنا، نیز خواستار آزادی کامل تجارت مرزی و تهاتری با ایران شد و از تدوین آییننامهای جداگانه برای تجارت پایاپای میان دو کشور خبر داد. او همچنین از سازمان توسعه تجارت پاکستان خواست برای توسعه تجارت با ایران، بودجه لازم برای ایجاد سردخانهها و پایانههای مرزی را اختصاص دهد.
در این نشست، علیرضا رضایی، سرکنسول ایران در کویته، با اعلام آمادگی ایران برای گفتوگو در زمینه حل موانع تجاری با پاکستان، از عدم همکاری متقابل ابراز ناامیدی کرد. او گفت ایران خواهان گسترش تجارت زمینی، دریایی و هوایی با پاکستان است و تاکید کرد: «درِ کنسولگری ایران همواره به روی تاجران باز است.»
این هشدارها در شرایطی مطرح میشود که دو کشور همسایه در سالهای اخیر بارها بر لزوم گسترش همکاریهای اقتصادی تاکید کردهاند، اما نبود سازوکارهای اجرایی و زیرساختهای مرزی همچنان مانعی جدی بر سر راه تجارت دوجانبه بهشمار میرود.
