همزمان با ادامه بحران آب و برق در کشور، نگرانیها درباره پیامدهای آن بر زندگی روزمره شهروندان و فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی افزایش یافته و انتقادها از دولت مسعود پزشکیان بهدلیل ناتوانی در مهار این بحران شدت گرفته است.
روزنامه هممیهن پنجشنبه ۹ مرداد گزارش داد سهمیهبندی و تشدید محدودیت در تخصیص آب به بخش صنعت با هدف تامین نیازهای خانگی، به نگرانیهای گسترده درباره پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این رویکرد دامن زده است.
در این گزارش آمده است: «بسیاری از صنایع و برخی از پالایشگاهها با معضل تامین آب و برق مواجه هستند که این کمبودها میتواند افزایش قیمت یا نایاب شدن انرژیهایی چون بنزین را در پی داشته باشد.»
خبرگزاری ایلنا نیز ۹ مرداد در گزارشی به «کند شدن چرخهای تولید بهدلیل قطعی برق» پرداخت.
محمد حمیدی، دبیر انجمن صنفی شرکتهای مهندسی برق گلستان، در مصاحبه با ایلنا هشدار داد قطع مکرر برق میتواند به «کاهش تولید، کم شدن درآمد و در نهایت تعدیل نیرو و بیکاری کارگران» منجر شود.
او افزود که بحران کنونی «مشکلاتی جدی برای مردم، کشاورزان و تولیدکنندگان به وجود آورده است، چرا که در دنیای امروز، برق نه تنها یک کالای اساسی، بلکه شریان حیاتی اقتصاد و مهمترین عنصر در زندگی روزمره است».
اعتراف پزشکیان به بحران جدی آب در کشور
در روزهای اخیر، شمار زیادی از شهروندان و کاربران رسانههای اجتماعی، دولت پزشکیان را بهدلیل عمل نکردن به وعدههای پیشین خود در خصوص رفع بحران برق و آب به باد انتقاد گرفتهاند.
پزشکیان ۹ مرداد در سخنانی در شورای برنامهریزی آب در زنجان اذعان کرد: «فردا ممکن است برای نوشیدن آب نداشته باشیم.»
او خواستار اتخاذ «رویکردی ریاضتی در مصرف منابع، چه از سوی مسئولان و چه مردم» شد و افزود: «بر اساس تحقیقات دانشگاهها و پژوهشگران آب، تمام آییننامهها روند مصرف آب را بالا برده است.»
با این حال، پزشکیان مشخص نکرد چه نهادی در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی مسئول اجرای این اصلاحات است و در صورت تحقق آن، بحران آب در چه بازه زمانیای قابل حل خواهد بود.
احد وظیفه، رییس مرکز ملی خشکسالی ایران، ۹ مرداد در مصاحبه با پایگاه خبری رویداد۲۴ نسبت به احتمال ورود قریبالوقوع کشور به «مرحله فلاکت آبی» هشدار داد.
اعتراضات مردمی به قطع برق
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند شهروندان در گلشهر کرج، پرند و شهرری، در اعتراض به قطع مکرر برق علیه علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار دادند.
در این ویدیوها، شعارهایی چون «مرگ بر خامنهای» و «مرگ بر دیکتاتور» به گوش میرسد.
پیشتر عباس علیآبادی، وزیر نیرو در دولت پزشکیان، گفته بود «ناترازیهای برق» بهطور معناداری کاهش یافته و صنعت برق با «همدلی» و «نوآوری»، بحران کنونی را پشت سر خواهد گذاشت.
بر اساس این گزارش که پنجشنبه ۹ مرداد منتشر شد، اجرای حکم شامگاه چهارشنبه هشتم مرداد با حضور پیمان خانزاده، رییس زندان ارومیه، معاون دادستان و چند مقام دیگر قضایی در اتاق اجرای احکام صورت گرفته و برای هر یک از زندانیان پیش از اجرای حکم آمپول بیحسی تزریق شده است.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که این سه زندان پس از اجرای حکم با آمبولانس به یکی از مراکز درمانی ارومیه منتقل و پس از پانسمان، بدون طی روند کامل درمانی، به بند پذیرش زندان ارومیه بازگردانده شدند.
پس از انتشار این گزارش، رسانههای حقوقبشری دیگر از جمله هرانا و ههنگاو نیز از اجرای حکم قطع عضو این سه زندانی خبر دادند.
طبق گزارش هرانا، حکم قطع انگشتان دست این افراد حوالی ساعت یک بامداد پنجشنبه ۹ مرداد در این زندان اجرا شده است.
رستمی، شریفیان و شاهیوند، مردادماه ۱۳۹۶ به اتهام «سرقت» بازداشت و در آبان ۱۳۹۸ از سوی دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان، به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شده بودند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۲ فروردین در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال با ابراز نگرانی شدید از احتمال اجرای حکم قطع انگشتان دست این زندانیان، از جمهوری اسلامی خواسته بود تا فورا این احکام ضد حقوق بشری را متوقف کند.
در ۱۶ فروردین نیز سازمان عفو بینالملل درباره خطر اجرای حکم قطع انگشتان این زندانیان هشدار داد و از جامعه بینالمللی خواسته بود جمهوری اسلامی را برای لغو احکام آنها تحت فشار بگذارد.
در آبان ۱۴۰۳ نیز حکم قطع چهار انگشت دست راست شهاب و مهرداد تیموری، دو برادر که به اتهام سرقت محکوم به قطع انگشتان دست شده بودند، با دستگاه گیوتین در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد.
در حال حاضر دو زندانی دیگر به نامهای کسری کرمی و مرتضی اسماعیلیان نیز در این زندان معرض خطر جدی اجرای حکم انگشتان دست راست خود هستند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۷ آذر ۱۴۰۳ اعلام کرده بود با وجود فشارهای داخلی و بینالمللی بر جمهوری اسلامی، بیشترین تعداد حکم قطع دست در ایران طی سه سال گذشته به اجرا درآمده است.
اژهای که یکی از چهرههای برجسته ناقض حقوق بشر در ایران به شمار میرود، همان زمان قطع دست را «حکمی جاریشده از سوی خدا» دانست و افزود این حکم علیرغم فشار نهادهای مختلف همچنان در ایران اجرا میشود.
نقض کرامت انسانی با اجرای حکم قطع عضو
صدور و اجرای حکم قطع دست در ایران، در تعارض آشکار با اصول بنیادین حقوق بشر از جمله کرامت انسانی است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاکنندگان «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» است؛ معاهدهای که بهصراحت اعمال مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا موهن را ممنوع میداند.
حکم قطع عضو بیتردید از مصادیق چنین مجازاتهایی است و اجرای آن نقض مستقیم اصل حفظ کرامت انسانی بهشمار میرود؛ اصلی که شالوده بسیاری از اسناد بینالمللی حقوق بشری را تشکیل میدهد.
ایران در زمره معدود کشورهایی است که همچنان از احکام قطع عضو برای برخی جرایم بهره میبرد و برخلاف بسیاری از کشورها، به «کنوانسیون بینالمللی منع شکنجه» نپیوسته است.
با وجود درخواستهای مکرر نهادهای بینالمللی حقوق بشر برای توقف این نوع مجازاتها، جمهوری اسلامی همچنان به صدور و اجرای احکامی نظیر شلاق و قطع دست و پا ادامه میدهد؛ احکامی که مغایر با موازین حقوق بشری و مایه نگرانی جامعه جهانی هستند.
مسعود پزشکیان پنجشنبه ۹ مرداد در جریان سفر خود به زنجان گفت: «نخبه کسی است که علمش را وقف کشورش کند نه اینکه آرزو کند به خارج برود و برای آنها کار کند. نامردی است که من نخبه در این کشور درس بخوانم و نخبه شوم و بروم در کشور دیگری به آنها خدمت کنم.»
پیشتر و در اردیبهشتماه نیز پزشکیان از مهاجرت شهروندان به خارج از کشور انتقاد و آن را مشکلی «تربیتی» ناشی از نظام آموزشی کشور توصیف کرده بود.
او در آن زمان گفته بود: «ما الان بچههایی تربیت میکنیم که ۹۰ درصد فکرشان به خارج است ... هنر این نیست که نخبهای شوم و بروم در آمریکا هنر و علمم را به آنها بدهم.»
پزشکیان در اظهارات خود کمتر به نقش حاکمیت در ایجاد سرخوردگی و بیاعتمادی گسترده در میان شهروندان پرداخته و بار مسئولیت مهاجرت نخبگان را عمدتا متوجه خود آنان کرده است. این در حالی است که گزارشها از تشدید نارضایتی عمومی و تمایل فزاینده مردم، بهویژه جوانان و نخبگان، به ترک کشور حکایت دارند.
بهرام صلواتی، پژوهشگر و مدیر پیشین رصدخانه مهاجرت ایران، ۲۰ خرداد اعلام کرد تنها یک درصد دانشجویان مهاجر به ایران بازمیگردند.
محمد جلیلی، رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز فروردینماه هشدار داد خروج اعضای هیات علمی به دانشگاههای مادر کشور رسیده است.
تاکید پزشکیان بر عدالت آموزشی در سایه تداوم تبعیض
پزشکیان در ادامه اظهارات خود در زنجان، بر لزوم تقویت نظام آموزشی کشور تاکید کرد و گفت: «ما رفتنی هستیم اما این دانشآموزان هستند که فردای ایران را خواهند ساخت. باید اینها را طوری تربیت کنیم که الگوی علمی، اقتصادی، صنعتی و اخلاقی برای دنیا باشند.»
رییس دولت جمهوری اسلامی برقراری عدالت آموزشی در کشور را ضروری دانست و افزود: «ما نباید بپذیریم که آموزش در مناطق محروم از کیفیت پایینتری برخوردار باشد. باید یک استاندارد واحد برای همه کلاسها و مدارس کشور تعریف شود.»
او ادامه داد: «اگر قرار است بهترین روشهای آموزشی اجرا شود، نباید محدود به مدارس خاص باشد ... اگر تکنولوژی، فضای مجازی و هوش مصنوعی داریم، پس میتوانیم بهترین شیوههای آموزشی را حتی به دورافتادهترین روستاها هم برسانیم.»
این سخنان در شرایطی مطرح میشوند که سوءمدیریت حاکمیت و تشدید بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نظام آموزشی کشور را نیز با اختلال مواجه کرده و موجب شکلگیری چالشهایی از جمله افزایش نرخ ترک تحصیل در میان دانشآموزان، عمیقتر شدن فقر یادگیری، تداوم نارضایتی معلمان و نابرابری فزاینده در دسترسی به امکانات آموزشی شده است.
نتایج یک پژوهش در آبان ۱۴۰۲ نشان داد نظام آموزش و پرورش در ایران گرفتار بحران کیفیت، عدالت و مشروعیت است.
در این میان، تلاش جمهوری اسلامی برای تحمیل ایدئولوژی خود بر نظام آموزشی کشور از جمله عواملی است که موجب تضعیف استقلال نهادهای آموزشی، محدود شدن فضای فکری و فرهنگی مدارس و کاهش اعتماد عمومی به کارآمدی این نظام شده است.
این رسانه پنجشنبه ۹ مرداد نوشت مسئولان جمهوری اسلامی تابستان ۱۴۰۳ قطعی برق را «به بهانه توقف مازوتسوزی» به شهروندان تحمیل کردند اما اظهارات اخیر سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، نشان میدهد این روند هیچگاه از دستور کار حکومت خارج نشده و حتی سال گذشته نیز ادامه داشته است.
این در حالی است که شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، پنجشنبه اعلام کرد در حال حاضر کیفیت هوای پایتخت با شاخص ۱۵۴ در وضعیت قرمز و آلوده برای همه افراد جامعه قرار دارد.
توکلی هفتم مرداد در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «در سال گذشته تمامی نیروگاههای کشور با ظرفیت کامل از مازوت استفاده کردند. یکی از تدابیر رییسجمهوری با وجود تاکید او بر بحثهای محیط زیستی همین بود.»
او افزود: «هرچند رییسجمهوری و معاون اول او تاکید ویژه بر محیط زیست دارند اما وقتی شرایط ناترازی انرژی در کشور حاکم باشد، یکی از سوختهای موجود مازوت است. در شرایط خاص پارسال، تمامی نیروگاههای مازوتسوز در مدار بودند.»
در سالهای گذشته، ناتوانی جمهوری اسلامی در مدیریت بحران انرژی زندگی روزمره مردم را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و موجب بروز اختلالهایی گسترده در تامین برق، آب و گاز در بخشهای مختلف خانگی، صنعتی و خدماتی شده است.
در روزهای اخیر که موج گرمای تابستان شدت گرفته، بحران آب و برق به یکی از اصلیترین چالشهای زیستی و معیشتی مردم در استانهای مختلف ایران تبدیل شده و روایتهای رسمی و مردمی از نقاط مختلف کشور از کمبود شدید منابع، سوءمدیریت و نارضایتی گسترده حکایت دارند.
عقبنشینی دولت پزشکیان از وعده خود
تجارتنیوز در ادامه گزارش خود با استناد به اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی در خصوص ادامه مازوتسوزی نوشت: «مردم باید همزمان آلودگی هوا، بیبرقی و بیماریهای متعدد را تحمل کنند.»
این رسانه با انتقاد از «رویکرد متناقض» دولت افزود مسعود پزشکیان و معاونان او از «حفظ محیط زیست» و «ضرورت گذار به انرژیهای تجدیدپذیر» سخن میگویند اما «همین مسئولان در زمستان سال گذشته تصمیم به استفاده از سوختی به اسم مازوت گرفتهاند که آسیب زیادی به انسانها و محیط زیست وارد میکند».
آبان ۱۴۰۳، بهدنبال تشدید آلودگی هوا و نگرانیها درباره پیامدهای مازوتسوزی بر سلامت عمومی، دولت پزشکیان در مصوبهای دستور توقف استفاده از مازوت در نیروگاههای اراک، اصفهان و کرج را صادر کرد. با این حال، تحولات اخیر نشان میدهد دولت از این تصمیم خود عقبنشینی کرده است.
تجارتنیوز در همین رابطه نوشت: «دولت در یک عقبگرد آشکار با لغو محدودیت استفاده از مازوت، بار دیگر مسیر استفاده از آن را هموار کرد اما حتی این بازگشت نیز نتوانست مانع ادامه خاموشیها شود. به عبارت روشنتر، مردم نهتنها همچنان با خاموشیهای گسترده مواجه شدند، بلکه هزینه آلودگی ناشی از سوختهای آلاینده را نیز پرداختند.»
این رسانه هشدار داد مازوتسوزی برای حاکمیت دیگر تنها یک «راهحل اضطراری کوتاهمدت» نیست، بلکه بهعنوان یک «سیاست تثبیتشده و نظاممند در تامین انرژی» در نظر گرفته میشود: «اکنون مازوتسوزی در کشور، نماد شکست برنامهریزی جبران ناترازی انرژی و بیتوجهی به آینده محیط زیست و سلامت عمومی است.»
عفو بینالملل چهارشنبه هشتم مرداد اعلام کرد در «کمپین اخراج غیرقانونی» افغانستانیها از ایران که مقامات جمهوری اسلامی به راه انداختهاند و پس از درگیریها بین اسرائیل و جمهوری اسلامی شدت گرفته، میلیونها نفر از جمله زنان و دخترانی که باید بهعنوان پناهنده شناخته شده و نباید به افغانستان بازگردانده شوند، در معرض خطر قرار دارند.
این نهاد حقوق بشری تاکید کرد افغانستان کنونی، کشوری است «که طالبان در آن مرتکب جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت جنسیتی علیه زنان و دختران میشود».
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران در سه ماه گذشته دستکم یک میلیون و ۸۰۰ هزار مهاجر افغان را اخراج کرده است.
به گفته طالبان، در جریان سال جاری ۱۸۴ هزار و ۴۵۹ افغان نیز از پاکستان بهطور اجباری به افغانستان بازگردانده شدهاند.
پیش از این در ۲۷ تیر، کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف بازگرداندن اجباری پناهجویان از ایران و پاکستان شدند.
به گفته این کارشناسان، از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار افغانستانی از این دو کشور (ایران و پاکستان) به افغانستان بازگشتهاند یا به اجبار بازگردانده شدهاند؛ از جمله بیش از ۴۱۰ هزار نفر که تنها از سوم تیر به بعد از ایران اخراج شدهاند.
نامه عفو بینالملل به وزیر کشور
عفو بینالملل با انتشار نامهای خطاب به اسکندر مومنی، وزیر کشور در دولت مسعود پزشکیان، از مخاطبان خود خواست تا یک درخواست مشابه به زبان خود بنویسند یا از این نامه نمونه استفاده کنند.
در این نامه ضمن ابراز نگرانی از «اخراجهای دستهجمعی و بیسابقه بیش از یک میلیون افغانستانی توسط مقامات ایرانی، از جمله کودکان بدون همراه و جدا شده از خانواده، پناهندگان و متقاضیان پناهندگی، افراد متولد ایران از والدین افغان و افغانستانیهایی که دههها در ایران زندگی کردهاند»، آمده است: «این کمپین اخراج غیرقانونی شامل یورش به منازل، بازرسیهای خیابانی، دستگیریهای خودسرانه و بازگرداندن اجباری افرادی شده که فقط لباس تن خود را به همراه داشتند.»
عفو بینالملل افزود: «مقامات ایرانی استفاده از لحن غیرانسانی علیه افغانستانیها را تشدید کردهاند که باعث تشویق نفرتپراکنی و جرائم ناشی از نفرت شده است. همچنین افغانستانیها، از جمله کودکان را از حقوق اجتماعی-اقتصادی، از جمله تحصیل ابتدایی و متوسطه و خدمات بهداشتی، محروم کردهاند.»
عفو بینالملل ضمن اینکه خواهان توقف فوری اخراجهای دستهجمعی افغانستانیها از ایران شده، خواسته که به «همه افغانستانیهای مقیم ایران» مجوز اقامت داده شود: «همچنین هر فردی که صرفا به دلیل هویت افغانستانی یا تابعیت افغانستان بازداشت شده، باید فورا آزاد شود.»
