در بحبوحه بحران‌های اقتصادی، فشارهای بین‌المللی و شکست‌های امنیتی، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر پناه‌جویان افغانستانی را به تیغ سرزنش و سرکوب سپرده است. موج اخیر دستگیری، تحقیر و اخراج مهاجران افغانستانی نه اتفاقی است و نه ناگهانی.
این رویکرد، امتداد سیاستی است که از روزهای نخست انقلاب اسلامی آغاز شد، با شعارهای وحدت اسلامی و »اسلام مرز ندارد«، اما در عمل چیزی جز بی‌ثباتی، بی‌سرانجامی و بهره‌برداری سیاسی برای مهاجران افغانستانی به همراه نداشت.
در سال‌های نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷، روح‌الله خمینی با هدف ایجاد نوعی همسویی میان امت اسلامی و کسب مشروعیت در میان مسلمانان منطقه، مرزهای ایران را به روی افغانستانی‌ها گشود. شعار »اسلام مرز ندارد« راه را برای ورود میلیون‌ها پناه‌جوی افغانستانی، به‌ویژه پس از اشغال افغانستان از سوی شوروی، هموار کرد. اما برخلاف این شعارهای انقلابی، هیچ سیاست مدون یا برنامه اجرایی برای اسکان یا اعطای حقوق شهروندی به افغانستانی‌ها تدوین نشد. مهاجران افغانستانی به حال خود رها شدند؛ اغلب بدون مدارک اقامتی، بیمه، یا حق تحصیل و اشتغال قانونی.
در عمل، جمهوری اسلامی در دهه‌های بعد، از حضور افغانستانی‌ها به عنوان ابزاری در پروژه‌های نظامی و سیاسی استفاده کرد. در سوریه، نیروهای افغانستانی عضو لشکر فاطمیون به جنگ اعزام شدند. در ایران، آن‌ها به عنوان نیروی کار ارزان و بدون پوشش قانونی، در ساخت‌وساز، کشاورزی و خدمات فعالیت کردند. هرگاه نیز حکومت نیاز به انحراف افکار عمومی از بحران‌های داخلی داشت، پروژه »اخراج مهاجران« یا تهییج جامعه علیه افغانستانی‌ها کلید می‌خورد.
با آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و همزمانی آن با سقوط کابل در تابستان ۱۴۰۰، موج جدیدی از پناه‌جویان افغانستانی به ایران وارد شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که طی دو سال گذشته، بیش از دو میلیون افغانستانی وارد ایران شده‌اند. اما دولت رئیسی به جای سامان‌دهی یا اعمال سیاست مهاجرتی روشن، مرزها را عملاً رها کرد. همین موضوع موجب شکل‌گیری بازار سیاه انتقال مهاجر، فساد در مرزها و رشد نگرانی‌های اجتماعی شد.
به جای حل ساختاری بحران، جمهوری اسلامی با کمک رسانه‌های رسمی، تصویری از مهاجر افغانستانی به عنوان »تهدید امنیتی« ساخت. در ماه‌های اخیر، با شدت گرفتن حملات اسرائیل به تاسیسات نظامی و هسته‌ای ایران و ضربات جدی به سپاه و فرماندهی نظامی، این رویکرد تشدید شد. جامعه‌ای خسته، نگران و دچار سرخوردگی از عملکرد حاکمیت، آماده پذیرش روایت‌هایی از »دشمن داخلی« بود. این بار، مهاجران افغانستانی قربانیان این بازی شدند.
در کنار تبلیغات، آمارسازی نیز یکی از ابزارهای حکومت است. برخی مقامات ادعا کرده‌اند که سهم افغانستانی‌ها در جرایم شهری بالاست. اما طبق آمار رسمی قوه قضائیه، سهم افغانستانی‌ها از کل زندانیان ایران حدود شش درصد است؛ در حالی که جمعیت مهاجران افغانستانی در ایران بین پنج تا هفت میلیون نفر برآورد می‌شود. بسیاری از این بازداشت‌ها مربوط به «ورود غیرقانونی» یا «اشتغال بدون مجوز» است، نه جرایم خشن یا سازمان‌یافته.
از سوی دیگر، نقش جمهوری اسلامی در ناامنی افغانستان را نباید نادیده گرفت. طی چهار دهه گذشته، نهادهایی چون سپاه انصار – که در شرق ایران مستقر است – با سیاست‌های مداخله‌گرایانه در امور افغانستان، عملاً شرایط زندگی را برای شهروندان عادی افغانستانی ناامن کرده‌اند. همچنین ستاد امور افغانستان در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، با سیاست‌های متناقض با سپاه، موجب بروز اختلاف و حتی درگیری میان گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در افغانستان شده است.
افزون بر این، جمهوری اسلامی با انتقال خانواده‌های فرماندهان ارشد جهادی افغانستان به ایران، تلاش کرده تا آن‌ها را وابسته و مطیع نگاه دارد. این روند خود نشان‌دهنده سیاست عامدانه برای باز نگه‌داشتن درهای کشور به روی مهاجران خاص با اهداف ژئوپلیتیکی است.
در جریان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، روند اخراج مهاجران افغانستانی به‌شدت افزایش یافت. طبق گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، از ژانویه تا پایان ژوئن ۲۰۲۵، حدود ۶۹۰ هزار مهاجر افغانستانی از ایران خارج شده‌اند که بیش از ۷۰ درصد آن‌ها به اجبار اخراج شده‌اند. تنها در ماه ژوئن، ۲۳۰ هزار نفر ایران را ترک کرده‌اند. دولت ایران ضرب‌الاجل پانزدهم تیر را برای ترک افغانستانی‌های فاقد مدارک اقامت تعیین کرده است.
اخراج از ایران، کشتار به دست طالبان
در همین زمینه، تجربه شخصی نگارنده نیز گواهی است بر عمق فاجعه‌ای که دهه‌هاست تکرار می‌شود. در سال ۲۰۰۱، زمانی که افغانستان از دست طالبان آزاد شده بود، نگارنده در منطقه اسلام قلعه، در نزدیکی مرز تایباد – شهری که گمرک مرزی جمهوری اسلامی در آن قرار دارد – شاهد گورهای دسته‌جمعی بود که پناه‌جویان هزاره‌ای در آن دفن شده بودند. این افراد که از سوی جمهوری اسلامی به افغانستان بازگردانده شده بودند، در بیابان‌های اطراف این شهر کوچک به‌دست طالبان تیرباران و دفن شده بودند.
جمهوری اسلامی می‌دانست که طالبان به طور سیستماتیک هزاره‌های شیعه‌مذهب را مورد خشونت قرار می‌دهند، اما باز هم این افراد را در شهرهای مختلف ایران دستگیر، به اردوگاه‌های شرق کشور منتقل و به افغانستان بازمی‌گرداند.
حکومت به نفرت از دیگری دامن می‌زند
این سیاست جنگ روانی و ابزارسازی از رنج انسانی، نه تنها موجب اخلال در همزیستی اجتماعی شده، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت انسانی مهاجران نیز پدید آورده است. گزارش‌ها از ضرب‌وشتم، آتش زدن خانه‌ها، تحقیر در خیابان و حملات دسته‌جمعی در برخی شهرها نگران‌کننده است. همزمان، جریان‌های تندرو با نفوذ در فضای رسانه‌ای و مذهبی، هرگونه حمایت از حقوق مهاجران را خیانت می‌دانند.
در شرایطی که کشور با بحران‌های متعدد از جمله تحریم، رکود اقتصادی و بی‌اعتمادی سیاسی مواجه است، جمهوری اسلامی با انداختن تقصیرها به گردن مهاجران افغانستانی، تنها در حال انکار واقعیت است. اما واقعیت این است که مهاجران افغانستانی نه تهدید، بلکه بخش جدانشدنی از ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران‌اند. نادیده گرفتن این واقعیت، تنها به تکرار چرخه‌های خشونت و بی‌ثباتی خواهد انجامید.
جامعه ایران نیازمند بازنگری در نحوه نگاه به »دیگری« است؛ و حاکمیت باید پاسخگوی سیاست‌های فرصت‌طلبانه‌اش در قبال مهاجران باشد. همان کسانی که روزی با شعار اسلام دعوت شدند، امروز در آتش نفرت و سرکوب می‌سوزند. سکوت در برابر این وضعیت، همراهی با بی‌عدالتی است.
