رهبر گروه اپوزیسیون در تبعید «شورای ملی مقاومت ایران» روز پنجشنبه در تجمعی در رم اعلام کرد که این گروه متعهد به سرنگونی مسلحانه جمهوری اسلامی و برپایی یک دولت دموکراتیک و غیرهستهای در ایران است.
مریم رجوی در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت: «راهحل تغییر این رژیم در دستان مردم و مقاومت ایران است. با سرنگونی رژیم توسط مردم و مقاومت سازمانیافته، ایران به سمت دموکراسی حرکت خواهد کرد و از وقوع یک جنگ بزرگ منطقهای جلوگیری میشود.»
او افزود: «ایران آینده، کشوری آزاد، غیرهستهای، بدون اعدام، بدون حجاب اجباری، بدون دین تحمیلی و بدون حکومت استبدادی خواهد بود.»
افرادی از حاضران در این گردهمایی که برخی از آنها لباسها و روسریهایی با رنگهای هماهنگ قرمز و سفید پوشیده بودند، سخنان رجوی را بارها با شعارهای پرشور و مشتهای گرهکرده قطع کردند.
گروه ممنوعه مجاهدین خلق بزرگترین بخش شورای ملی مقاومت ایران را تشکیل میدهد و رهبران آن در پاریس مستقر هستند.
سازمان مجاهدین خلق یک گروه چپگرا-اسلامگراست که در دهه ۱۳۵۰ علیه حکومت شاه و اهداف آمریکایی دست به عملیات مسلحانه زد، اما پس از انقلاب ۱۳۵۷ با دیگر جناحها دچار اختلاف شد و از آن زمان با جمهوری اسلامی در حالت جنگ قرار دارد.
پس از جنگ ۱۲ روزه حکومت ایران و اسرائیل که ماه گذشته رخ داد، شخصیتهای اپوزیسیون بر فراخوانها برای بسیج علیه تهران افزودند، هرچند تاکنون اعتراضات گستردهای شکل نگرفته است.
شاهزاده رضا پهلوی نیز در کنفرانس طرفدار پادشاهی در مونیخ، روز شنبه خواستار اتحاد میان نیروهای اپوزیسیون ایران شد و گفت: «سقوط جمهوری اسلامی میتواند به صلح و رفاه پایدار در خاورمیانه منجر شود.»
نشست رم با عنوان «نه جنگ، نه سازش – تغییر به دست مردم ایران و مقاومت سازمانیافته» برگزار شد و میزبان شماری از مقامات سابق غربی بود که از رهبری حکومت ایران انتقاد کرده و از شورای ملی مقاومت حمایت کردند.
از جمله این افراد میتوان به رودی جولیانی (شهردار پیشین نیویورک)، جیمز کلورلی (وزیر خارجه پیشین بریتانیا) و شارل میشل (نخستوزیر سابق بلژیک و رئیس پیشین شورای اروپا) اشاره کرد.
رسانههای حکومتی در ایران روز یکشنبه اعلام کردند که دو عضو سازمان مجاهدین خلق به اتهام هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی با سلاحهای دستساز اعدام شدهاند.
مریم رجوی در واکنش به این اعدامها گفت: «ما این گردهمایی را در حالی برگزار میکنیم که دیکتاتوری مذهبی، با اعدام مبارزان قهرمان بهزاد احسانی و مهدی حسنی، درماندگی خود در برابر مردم و مقاومت سازمانیافته را به نمایش گذاشته است. آنها هرگز سر فرود نیاوردند و به جلاد “نه” گفتند.»
اتهامات این دو نفر شامل «بغی» (قیام مسلحانه)، «محاربه»، «افساد فیالارض»، عضویت در سازمان تروریستی، جمعآوری اطلاعات طبقهبندیشده و توطئه علیه امنیت ملی عنوان شده است.
سازمان عفو بینالملل روند دادرسی این دو را «بهشدت ناعادلانه» توصیف کرده است. طبق گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، ایران در سال ۲۰۲۴ دستکم ۹۰۱ نفر را اعدام کرده است که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۵ تاکنون محسوب میشود.
از سال ۲۰۱۳، حدود ۲۵۰۰ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی پناه داده شدهاند؛ جایی که انجام فعالیتهای سیاسی برای آنها ممنوع است.
شرکت هسا، زیرمجموعهای دولتی از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است که هواپیماهای نظامی ایران و پهپادهای سری ابابیل را تولید میکند؛ پهپادهایی که در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفتهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا با انتشار بیانیهای اعلام کرد که این اقدام در راستای «یادداشت ریاستجمهوری شماره ۲ در حوزه امنیت ملی» صورت گرفته که هدف آن، جلوگیری از دستیابی ایران به تواناییهای تسلیحاتی متقارن و نامتقارن و نیز تضعیف و برهم زدن فعالیتهای سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن است.
این تحریمها یک روز پس از تحریمهای بسیار گسترده کشتیرانی و صنعت نفت ایران اعمال شده است.
جان ک. هارلی، معاون وزیر خزانهداری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت:« حکومت ایران همچنان در پی توسعه تسلیحات نامتقارن، از جمله پهپادها، برای حمله به ایالات متحده، نیروهای نظامی ما و شرکای ما در منطقه است. ما به اقدام برای اولویت دادن به امنیت آمریکا ادامه خواهیم داد و توانایی تهران برای پیشبرد دستورکار بیثباتکنندهاش را مختل خواهیم کرد؛ دستورکاری که ثبات منطقه را تهدید و امنیت مردم آمریکا را در معرض خطر قرار میدهد.»
تحریمهای جدید تحت «فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲» اعمال شدهاند؛ فرمانی که گسترشدهندگان تسلیحات کشتار جمعی و ابزارهای انتقال آنها را هدف قرار میدهد. شرکت هسا در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۸، بهدلیل وابستگی و کنترل از سوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی و حمایت از سپاه پاسداران، تحت همین فرمان تحریم شده بود. همچنین در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷، وزارت امور خارجه آمریکا نیز وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را بر مبنای مشارکت در فعالیتها یا معاملات مرتبط با گسترش تسلیحات کشتار جمعی تحریم کرده بود.
هدف قرار دادن زنجیره تامین فناوری پهپادی ایران
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، شرکت «کنترل افزار تبریز» که در ایران مستقر است، به مدیریت «جواد علیزاده هشیاری»، اقدام به خرید ماشینآلات و تجهیزات CNC (کنترل عددی رایانهای) برای شرکت هسا کرده است. این ماشینآلات نقشی کلیدی در ساخت قطعات دقیق و مستحکم برای هواپیماهای تجاری و نظامی دارند.
شرکت کنترلافزار، از شرکت هنگکنگی کلیفتون تریدینگ لیمیتد (Clifton Trading Limited) بهعنوان گیرنده جایگزین و واسطه جهت مخفی کردن نقش خود در این معاملات استفاده کرده است.
بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، همچنین این شرکت با شرکتهای تایوانی مکاترون ماشینری (Mecatron Machinery Co Ltd) و جوئهمارس ماشینری (Joemars Machinery and Electric Industrial Co Ltd) برای ارسال تجهیزات به ایران همکاری کرده و بهصورت آگاهانه تحریمها و محدودیتهای صادراتی را دور زده است.
همچنین شرکت چانگژائو زیر مجموعه جوئهمارس ماشینری مستقر در چین نیز در فهرست تحریمهای جدید ایالات متحده قرار گرفته است.
خبرگزاری ایلنا پنجشنبه ۹ مرداد به نقل از برخی منابع آگاه در تامین اجتماعی نوشت موضوع بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی، هفتم مرداد با دستور مستقیم محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، از لیست دستور کار مجلس کنار گذاشته شده است.
ایلنا با اشاره به اینکه دلیل این کار هنوز مشخص نشده است، نوشت آنچه واضح است، افزایش نارضایتی رانندگان و میلیونها نفری است که برای پلتفرمهای تاکسیهای اینترنتی کار میکنند.
بنا بر این گزارش، این طرح پیشتر پس از هماهنگی با وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی و در قالب پیشنهادی برای رانندگانی که ماهانه دستکم ۱۹۲ ساعت (یعنی روزانه هشت ساعت) در این پلتفرمها فعالیت دارند، به مجلس ارائه شده بود.
به نوشته ایلنا، برخی نمایندگان نیز از آن حمایت کرده بودند اما در ادامه ابتدا در کنار طرح بیمه رانندگان تاکسی و کامیونداران به کمیسیون عمران ارجاع شد و سپس از دستور کار کنار گذاشته شده است.
بیاطلاعی نمایندگان از تصمیم رییس مجلس
رضا صدیقی، نماینده تبریز و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با ابراز بیاطلاعی از این تصمیم گفت: «اگر چنین اقدامی از سوی رییس مجلس صورت گرفته باشد، ما و تعدادی از نمایندگان به دلیل ماموریتها از آن مطلع نشدهایم.»
او تاکید کرد که بسیاری از نمایندگان، بهویژه اعضای کمیسیون اجتماعی، موافق اجرای این طرح بودهاند و همچنان آن را پیگیری خواهند کرد.
ایلنا در گزارش خود با ببان اینکه در کنار بیاطلاعی برخی نمایندگان، شائبههایی درباره تاثیرگذاری شرکتهای پلتفرمی بزرگ بر تصمیم نهادهای قانونگذار مطرح شده است، نوشت این شرکتها که منکر وجود رابطه کارگر–کارفرمایی با رانندگان ثابت هستند، همواره در برابر استدلالهای حقوقی کارشناسان درباره «رابطه تبعی شغلی» مقاومت کردهاند.
فعالیت تاکسیهای اینترنتی در ایران از سال ۱۳۹۳ با ورود اسنپ و تپسی آغاز شد و طبق اعلام پلیس فراجا، تاکنون بیش از ۱۵ میلیون نفر در این پلتفرمها بهعنوان راننده ثبتنام کردهاند؛ هرچند برخی آمارها نشان میدهد بین پنج تا ۹ میلیون نفر از آنها بهطور سالانه فعالاند.
روایت نماینده رانندگان از دلایل حذف طرح
امید محبی، رییس انجمن صنفی کارگری رانندگان تاکسیهای اینترنتی استان قم، در گفتوگو با ایلنا گفت متاسفانه قالیباف به عنوان رییس مجلس، طرح بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی را از دستور کار مجلس خارج کرده است: «این موضوع بسیار ما را متعجب کرد. از ایشان این توقع را نداشتیم.»
او افزود: «برخی شرکتهای پلتفرمی مدعی شدهاند فقط پنج هزار راننده در ماه، ۱۹۲ ساعت کار میکنند؛ یعنی فقط یک درصد از کل رانندگان. این در حالی است که طبق قانون کار، ۱۷۶ ساعت در ماه برای بیمهپردازی کافی است و بسیاری از رانندگان بهخاطر درآمد پایین، بیش از ۱۹۲ ساعت کار میکنند.»
محبی با انتقاد از نمایندگان مجلس گفت: «چرا نمایندگان به آمار شرکتهای ذینفع اکتفا کردهاند و برای راستیآزمایی، نظر رانندگان یا تشکلهای صنفی را نپرسیدهاند؟ اگر به نظرات کاربران این پلتفرمها در شبکههای اجتماعی نگاه کنند، میبینند که صدها هزار راننده خواهان بیمه هستند.»
او با اشاره به نرخ بالای کمیسیون گفت: «رانندگانی که ۱۷ تا ۲۵ درصد درآمدشان را به شرکتهای پلتفرمی میدهند، اغلب شغل دومی ندارند و ناچارند روزانه بیش از هشت ساعت کار کنند. مجلس اگر تردید دارد، بیاید از خانوادههای خودش که از این سرویسها استفاده میکنند، بپرسد.»
این فعال صنفی در پایان گفتد: «چرا رییس مجلس و نمایندگان حتی یکبار سخنان ما را نشنیدند؟ رانندگان ناامید و دلشکستهاند و نمیدانند دیگر چگونه به وعدههای مجلس اعتماد کنند.»
پزشکیان در نشست فعالان سیاسی و اجتماعی استان زنجان که پنجشنبه ۹ مرداد برگزار شد، ایرانیان خارج کشور را «خودفروخته» خواند و گفت: «ایرانیهای خود فروخته در خارج مینشینند و حرفهایی میزنند. اسرائیل آمده زده ما را. بمباران کرده. زن و بچه مردم را در زندان اوین کشته بعد میآید در رسانه میگوید که معلوم نیست زندانیان را کجا بردند و حقوق بشر چه شد.»
رییس دولت در جمهوری اسلامی در ادامه خطاب به منتقدان نقض حقوق بشر در ایران، گفت: «بی عرضهها، نامردها، این حقوق بشر است که بیایند بمباران کنند و زن و بچه مردم را در زندان بکشند؟ اصلا از آن حرف نمیزنند و میگویند در ایران دموکراسی نیست و معلوم نیست با زندانیان چه کردند. شرمشان باد.»
هشدارها برای اعطای مرخصی نادیده گرفته شد
پیش از حمله اسرائیل به زندان اوین در دوم تیر، خانوادهها، فعالان مدنی و حتی برخی وکلای دادگستری در فضای مجازی و مکاتبات رسمی بارها هشدار داده بودند که در شرایط جنگی، زندانیان بهویژه زندانیان سیاسی باید طبق قانون، آزاد یا دستکم به مرخصی اعزام شوند.
این درخواستها و هشدارها درباره خطر آسیبدیدن زندانها و زندانیان بیپاسخ ماند و نهتنها اقدامی برای کاهش جمعیت زندان اوین نشد، بلکه حتی تمهیدات حفاظتی برای جان زندانیان نیز در نظر گرفته نشد.
پس از حمله هوایی اسرائیل که بهگفته رسانههای حکومتی دستکم ۸۰ کشته بر جا گذاشت، گزارشهای متعددی منتشر شد که نشان میداد زندانیان سیاسی عملا در معرض خطر مستقیم قرار داشتهاند.
بسیاری از تحلیلگران، خانوادهها، زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر این بیتوجهی عامدانه را استفاده از زندانیان بهعنوان «سپر انسانی» تعبیر کردند.
انتقال خشونتبار و شرایط غیرانسانی زندانهای جدید
پس از مخالفت مسئولان قضایی با درخواست خانوادهها و فعالان حقوق بشر و بهدنبال حملات اسرائیل به اوین، حدود سه هزار زندانی محبوس در اوین از جمله صدها زندانی سیاسی زن و مرد با خشونت از اوین به زندانهای قرچک ورامین، تهران بزرگ، قزلحصار کرج و ساحلی (مرکزی) قم منتقل شدند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دهها تن از بازداشتشدگان اخیر و برخی زندانیان پیشین بندهای ۲۰۹، ۲۴۰، ۲۴۱ و دو الف اوین را به خانههای امن در تهران، کرج و قم منتقل کردهاند.
برخی نیز به بخشی از تیپ دوم زندان تهران بزرگ که به بازداشتگاه امنیتی تبدیل شده است، منتقل شدهاند.
زندانیانی مانند احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام، از زمان حمله به اوین تاکنون هیچ تماسی با خانواده نداشتهاند و درباره او حتی اطلاع دقیقی از محل نگهداریاش در دست نیست.
خانوادههای برخی دیگر از جمله بیژن کاظمی، ارغوان فلاحی و علی یونسی، در هفتههای گذشته بارها نسبت به وضعیت آنها در بازداشتگاههای نهادهای امنیتی ابراز نگرانی کردهاند.
این انتقالها با دستبند و پابند و در محاصره نیروهای گارد ویژه زندان و در شرایطی که ماموران مستقیما اسلحههایشان را به سوی سر آنها نشانه رفته بودند، انجام شده است.
در پنج هفتهای که از این انتقال گذشته، گزارشهای متعددی از وضعیت غیرانسانی در این زندانها منتشر شده است؛ از نبود تهویه، سرمایش، امکانات بهداشتی، شوری آب آشامیدنی و ازدحام شدید جمعیت گرفته تا محرومیت از دسترسی به پزشک و دارو. حتی گزارش شده تخممرغ در فروشگاه زندان قرچک به زندانیان فروخته نمیشود.
انفرادی و برخوردهای تنبیهی با زندانیان سیاسی
بسیاری از زندانیان سیاسی در قزلحصار کرج، تهران بزرگ و قرچک به جای نگهداری در بندهای عمومی، به انفرادی منتقل شدهاند.
در چهارم مرداد بیش از ۱۰۰ مامور گارد زندان و نیروهای امنیتی به سالن زندانیان سیاسی در واحد چهار زندان قزلحصار یورش بردند.
مهدی حسنی و بهروز احسانی، دو زندانی سیاسی پس از این حمله به سلول انفرادی منتقل و در پنجم مرداد اعدام شدند و سعید ماسوری پس از ۲۵ سال حبس بدون مرخصی به زندان زاهدان تبعید شد.
در هشتم مرداد و پس از چهار روز بیخبری از وضعیت بیش از ۲۰ زندانی سیاسی دیگر در این زندان، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان داد که آنها پس از یورش ماموران با ضربوجرح، بستن دستوپا و کشیدن کیسه بر سر، به سلولهای انفرادی منتقل شده و در اعتصاب غذا بهسر میبرند.
از جمله زندانیانی که پس از یورش ماموران به بند سیاسی قزلحصار به سلولهای انفرادی منتقل شده و تماسی با خانوادههایشان نگرفتهاند، میتوان به زرتشت احمدیراغب، لقمان امینپور، اکبر باقری، میثم دهبانزاده، سپهر امامجمعه، احمدرضا حائری، اسدالله هادی، رضا محمدحسینی، ابوالحسن منتظر، علی معزی، آرشام رضایی، خسرو رهنما، رضا سلمانزاده، محمد شافعی، حمزه سواری، مصطفی زمانی و صلاحالدین ضیائی اشاره کرد.
سایت امتداد نیز سهشنبه هفتم مرداد از تداوم وضعیت نامناسب نگهداری زندانیان در تهران بزرگ و قرچک پس از پنج هفته خبر داد و نوشت سایه صیدال، معصومه عسگری، معصومه نساجی و زهره سرو در زندان قرچک به انفرادی منتقل شدهاند.
به گفته خانوادهها، در این موارد، انتقال به انفرادی بدون تشکیل شورا، بدون اطلاع قبلی و صرفا در واکنش به اعتراضهای زندانیان صورت گرفته است.
تناقضگویی مقامها و سکوت درباره وضعیت زندانیان
با وجود هشدارهای نهادهای حقوق بشری، مقامات جمهوری اسلامی از جمله غلامسحین محسنی اژهای، در واکنشها تنها به آمار بازداشتیها اشاره کردهاند.
رییس قوه قضاییه ۳۱ تیرماه در گفتوگویی تلویزیونی گفت بیش از دو هزار نفر در جریان رخدادهای پس از جنگ ۱۲ روزه بازداشت شدهاند و برخی با اتهامات «همکاری تشکیلاتی با دشمن» مواجهاند و ممکن است با حبس سنگین یا اعدام روبهرو شوند.
اما هیچیک از مقامهای رسمی درباره وضعیت زندانیان سیاسی در زندانهای جدید، سلامت آنها یا روند قضایی شفافسازی نکردهاند.
در مقابل، پزشکیان منتقدان این وضعیت را با الفاظ توهینآمیز خطاب میکند و تلاش میکند افکار عمومی را از واقعیتهای مستند منحرف کند.
با وجود سکوت مقامهای رسمی درباره محل نگهداری و سلامت زندانیان منتقلشده، فعالان حقوق بشر بارها خواستار شفافسازی درباره محل نگهداری، سلامت و وضعیت حقوقی آنها شدهاند.
هشدارهای جهانی؛ مسئولیت جامعه بینالمللی
با گذشت بیش از یک ماه از حمله اسرائیل به زندان اوین و انتقال خشونتبار زندانیان سیاسی، نهتنها اقدامی برای بهبود وضعیت این زندانیان انجام نشده، بلکه شرایط آنها وخیمتر شده و سیاست سرکوب، به انفرادی انداختن زندانیان و بیخبری از آنها تشدید شده است.
همزمان، اظهارات توهینآمیز مقام ارشد دولت جمهوری اسلامی علیه مدافعان حقوق بشر و رسانههای خارج کشور تلاش آشکاری برای انکار واقعیتها و منحرف کردن افکار عمومی است.
در این میان، هشدارهای سازمانهای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی درباره خطر جدی برای جان زندانیان سیاسی و مسئولیت جمهوری اسلامی در قبال این وضعیت ادامه دارد.
تاکید این نهادها بر لزوم دسترسی خانوادهها، اعزام فوری نمایندگان بینالمللی به زندانها، توقف شکنجه و بازداشت خودسرانه و پایان دادن به وضعیت بلاتکلیف، همچنان بیپاسخ مانده است.
اگر جامعه بینالمللی در قبال نقض فاحش حقوق بشر در ایران، بهویژه پس از حملات اخیر، واکنش قاطع و موثر نشان ندهد، مسیر بیپروای حکومت برای استفاده ابزاری از زندانیان سیاسی، تشدید سرکوب و نقض سیستماتیک حقوق بنیادین، هموارتر خواهد شد.
در این شرایط، بیش از هر زمان دیگری، صدای زندانیان سیاسی ایران باید شنیده شود و مسئولیت این امر بر دوش همه نهادهایی است که از کرامت انسان سخن میگویند.
جامعه جهانی نمیتواند در برابر این روند فزاینده سرکوب سکوت کند؛ واکنش دیرهنگام، به معنای پذیرش ضمنی سیاست گروگانگیری و ابزارسازی از جان شهروندان خواهد بود.
این بیانیه پنجشنبه ۹ مرداد از سوی دولتهای ایالات متحده، بریتانیا، آلبانی، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا و سوئد منتشر شد.
در این بیانیه آمده است: «ما در مخالفت با تلاشهای سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای کشتن، آدمربایی و آزار و اذیت مردم در اروپا و آمریکای شمالی که نقض آشکار حاکمیت ماست، متحد هستیم.»
اهداف جمهوری اسلامی کیستند؟
کشورهای امضاکننده بیانیه تاکید کردند که سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی «بهطور فزایندهای با سازمانهای جنایی بینالمللی همکاری میکنند تا روزنامهنگاران، مخالفان سیاسی، شهروندان یهودی، و مقامهای فعلی و سابق را در اروپا و آمریکای شمالی هدف قرار دهند.»
آمریکا و ۱۳ متحدش تاکید کردند: «این اقدامات غیرقابل قبول است.»
در این بیانیه همچنین آمده که این کشورها این نوع حملات را، فارغ از اینکه هدف چه کسی باشد، «نقض حاکمیت ملی خود» میدانند و متعهد به همکاری برای جلوگیری از چنین اقداماتی هستند.
آنان از مقامات جمهوری اسلامی خواستند «فورا به این فعالیتهای غیرقانونی» در سرزمینهایشان پایان دهند.
شبکه نفوذ جمهوری اسلامی
پیشتر برخی از این کشورها به طور جداگانه از وجود شبکههای نفوذ جمهوری اسلامی در خاک خود خبر داده بودند.
کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا (JCHR) در گزارشی هشدار داد دولتهای خارجی از جمله جمهوری اسلامی، بهطور فزایندهای در تلاش خود برای ساکت کردن و ارعاب افراد و گروههای مختلف در بریتانیا، جسورتر شدهاند.
این کمیته، چهارشنبه هشتم مرداد با انتشار گزارشی خواستار اقدام قویتر دولت برای حمایت از قربانیان و جلوگیری از سوءاستفاده از سازوکارهای عدالت کیفری برای خاموش کردن مخالفتها شد.
بر اساس این گزارش، حمایت موجود از افراد و گروههای در معرض خطر، «ناکافی است» و قربانیان را در وضعیت نامشخصی قرار میدهد.
تیرماه امسال، وبسایت خبری لینکیستا گزارش داد جمهوری اسلامی شبکهای در سایه و پیچیده در ایتالیا به وجود آورده که از دیپلماسی فرهنگی، مراکز مذهبی، همکاریهای دانشگاهی، تبلیغات ایدئولوژیک و فعالیتهای دیجیتال برای کنترل مخالفان و تقویت نفوذ خود بهره میبرد.
دولت سوئد بهمن ۱۴۰۳ اعلام کرد مرکز اسلامی «امام علی» در استکهلم، نهادی برای جاسوسی جمهوری اسلامی علیه سوئد و ایرانیان خارج از کشور است.
نشریه دی ولت آلمان مهر ۱۴۰۲ در واکنش به افشاگری ایراناینترنشنال درباره شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در دولت و مراکز تصمیمگیری آمریکا نوشت ردپای شبکهسازی تهران به برلین هم منتهی میشود.
همچنین پیشتر چندین دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و کارکنان سابق سفارتخانههای ایران به ایراناینترنشنال گفتند که تهران از ماموریتهای دیپلماتیک خود در خارج از کشور برای رصد پنهانی مخالفان و تامین مالی عملیات نفوذ از طریق ابتکارات فرهنگی مورد حمایت دولت استفاده میکند.
قبل از آن نیز ایراناینترنشنال پیشتر گزارشهای متعددی از شبکه نفوذ وسیع و فرامرزی جمهوری اسلامی منتشر کرده است که تحت دستورات مستقیم دفتر علی خامنهای و بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران فعالیت میکند.
