سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای به اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، واکنش نشان داد و نسبت به افزایش اعدام‌های «وحشتناک» و «مخفیانه» در بحبوحه تشدید سرکوب‌های سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرد.
کریستین بکرله، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، سه‌شنبه هفتم مرداد در بیانیه‌ای، اعدام «خودسرانه» احسانی و حسنی پس از شکنجه و حبس را محکوم کرد و این دو مورد را جدیدترین نمونه از «بحران وحشتناک اعدام در ایران» خواند که جان نزدیک به ۷۰۰ نفر را در سال جاری میلادی گرفته است.
احسانی ۶۹ ساله و حسنی ۴۸ ساله پنجم مرداد به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق، «بغی» و «محاربه» به دار آویخته شدند.
عفو بین‌الملل یادآوری کرد این دو نفر به‌طور مخفیانه و بدون اطلاع قبلی به خود یا خانواده‌هایشان، پس از محاکمه‌ای «به‌شدت ناعادلانه» در دادگاه انقلاب اعدام شدند.
بر اساس بیانیه این سازمان، احسانی و حسنی نزدیک به دو سال از دسترسی به وکیل محروم بودند و در نهایت محاکمه‌شان تنها پنج دقیقه طول کشید، بدون آنکه اجازه داشته باشند از خود دفاع کنند.
عفو بین‌الملل تاکید کرد: «اعترافات اجباری که تحت ضرب و شتم، زندان انفرادی طولانی‌مدت و تهدید به آسیب بیشتر به آن‌ها و خانواده‌هایشان گرفته شده بود، به‌عنوان مدرکی علیه این دو نفر استفاده شد.»
جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ اخیر با اسرائیل، سرکوب فعالان و تشدید فشار بر زندانیان سیاسی را افزایش داده است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، پنجم مرداد اجرای صدها حکم اعدام در ایران پس از محاکمه‌هایی ناعادلانه و «پشت درهای بسته» را بسیار نگران‌کننده خواند.
احسانی و حسنی به‌مدت ۱۸ ماه، هر هفته در کارزار اعتصاب غذای زندانیان با عنوان «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» شرکت می‌کردند.
آن‌ها بارها اتهامات وارد شده علیه خود را رد کرده بودند.
عفو بین‌الملل اعدام آن‌ها را نشان‌دهنده «استفاده بی‌رحمانه مقامات از مجازات اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی در دوران بحران ملی برای خاموش‌کردن اعتراضات و ایجاد رعب در میان مردم» دانست.
این سازمان بر ضرورت آغاز تحقیقات کیفری علیه تمام مقام‌های جمهوری اسلامی که مظنون به ارتکاب شکنجه و سایر جنایات علیه زندانیان هستند، تاکید کرد.
عفو بین‌الملل رشد فزاینده اعدام‌ها در ایران، در کنار فراخوان‌های رسمی برای تکرار کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را عامل تشدید نگرانی‌ها درباره خطر اعدام سایر زندانیان سیاسی خواند.
دستور قوه قضاییه برای تسریع روند محاکمه و اعدام افراد بازداشت‌شده حین و پس از جنگ ۱۲ روزه به اتهام‌هایی نظیر «همکاری با دول متخاصم» و «جاسوسی»، به این نگرانی‌ها دامن زده است.
عفو بین‌الملل پرونده ۱۹ نفر را که در معرض خطر اعدام به‌دلیل اتهامات سیاسی هستند، مستند کرد.
در این فهرست نام زندانیانی مانند احمدرضا جلالی، شریفه محمدی، پخشان عزیزی، وریشه مرادی و همچنین شش زندانی متهم به ارتباط با مجاهدین خلق به نام‌های بابک علیپور، وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر، علی‌اکبر دانشورکار و محمد تقوی به چشم می‌خورد.
همچنین شماری از بازداشت‌شدگان در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» شامل فاضل بهرامیان، مهران بهرامیان، مهراب (مهران) عبدالله‌زاده و شش متهم پرونده شهرک اکباتان یعنی میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک در معرض خطر اعدام قرار دارند.
در فهرست عفو بین‌الملل همچنین نام ۱۳ نفر دیگر در خطر اعدام شامل رزگار بابامیری، پژمان سلطانی، سوران قاسمی، کاوه صالحی، تیفور سلیمی بابامیری، منوچهر فلاح، امین فرح‌آور گیساوندانی، احسان فریدی، محمدجواد وفایی ثانی، مسعود جامعی، علیرضا مرداسی، فرشاد اعتمادی‌فر و یعقوب درخشان دیده می‌شود.
