بقایی: تحریمهای نفتی آمریکا «توسعه اقتصادی و رفاه مردم ایران» را هدف گرفته است
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، تحریمهای تازه آمریکا علیه صنعت نفت ایران را «غیرقانونی» و «ظالمانه» دانست و واشینگتن را به هدف قرار دادن «توسعه اقتصادی و رفاه مردم ایران» متهم کرد.
بقایی پنجشنبه ۹ مرداد در سخنانی از آنچه «اعتیاد آمریکا به رفتارهای یکجانبهگرایانه و ابزارهای غیرقانونی و قهرآمیز برای پیشبرد اهداف نامشروع خود در سطح بینالمللی و بیاعتنایی مفرط آنها به حاکمیت قانون و حقوق بشر» خواند، انتقاد کرد.
او گفت رویکرد واشینگتن «مبانی بنیادین حقوق بینالملل از جمله اصل احترام به حاکمیت دولتها و آزادی تجارت بینالدولی را به سخره گرفته و جهان را در معرض تهدیدهای بیسابقه قرار داده است».
آمریکا هشتم مرداد با هدف جلوگیری از تامین مالی فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی در منطقه و سرکوب داخلی، مجموعهای از تحریمهای جدید را علیه بخش انرژی در ایران اعمال کرد.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، ۲۰ نهاد فعال در تجارت نفت، فرآوردههای نفتی و پتروشیمی ایران تحت تحریم قرار گرفتند. همچنین ۱۰ فروند کشتی نیز بهعنوان داراییهای مسدودشده معرفی شدند.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز در اقدامی بیسابقه از اعمال تحریم علیه بیش از ۵۰ فرد و نهاد و شناسایی بیش از ۵۰ کشتی متعلق به شبکهای گسترده تحت مدیریت محمدحسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، خبر داد.
بقایی: تحریمهای آمریکا مصداق «جنایت علیه بشریت» است
بقایی در ادامه سخنان خود، تحریمهای اخیر آمریکا را بهشدت محکوم کرد و گفت «تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی» علیه جمهوری اسلامی «ناقض اصول و قواعد بنیادین حقوق بینالملل و حقوق بشر» و «مصداق جنایت علیه بشریت» است و دولت ایالات متحده باید در این رابطه «پاسخگو شود».
او با بهکارگیری گفتمان مرسوم مقامهای جمهوری اسلامی افزود: «تحریم و تهدید نمیتواند در اراده ملت بزرگ ایران برای پیشبرد اهداف عالیه خود در صیانت از حاکمیت ملی و سازندگی میهن خللی وارد کند.»
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره سرنوشت برنامه هستهای حکومت ایران و واکنش جامعه جهانی به آن بالا گرفته است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۹ مرداد در مصاحبه با روزنامه فایننشالتایمز اعلام کرد یکی از شروط تهران برای آغاز مجدد مذاکرات با آمریکا، پرداخت غرامت از سوی این کشور برای جبران خسارات واردشده به تاسیسات هستهای در ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه است.
پیشتر در هفتم خرداد، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی خود به مناسبت چهلم کشتهشدگان جنگ اخیر، بهصورت تلویحی بر ادامه غنیسازی در خاک ایران تاکید کرد و گفت ملت ایران «دین و دانش» خود را رها نمیکند.
رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان چهارم مرداد توافق کردند در صورت ادامه عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و بازنگشتن به مسیر دیپلماسی، تحریمها علیه تهران در پایان ماه اوت (۹ شهریور) مجددا اعمال شود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
