گزارش عملکرد ماهانه شرکت تپسی نشان میدهد درآمد این تاکسی اینترنتی در تیرماه ۱۴۰۴ نسبت به اردیبهشت به کمتر از نصف رسیده است؛ موضوعی که نهتنها بر وضعیت مالی شرکت تاثیر گذاشته، بلکه به معنای کاهش محسوس درآمد رانندگان نیز است.
بر اساس دادههای منتشرشده در سامانه کدال، تپسی در تیرماه تنها ۱۸۶ میلیارد و ۹۸۲ میلیون تومان درآمد داشته، در حالیکه این رقم در اردیبهشت ۳۶۸ میلیارد تومان و در خرداد ۲۹۲ میلیارد تومان بوده است.
وبسایت دیجیاتو نوشت که دلیل کاهش درآمد تیرماه «ادامهدار شدن شرایط ویژه کشور، تعطیلات و اختلال در عملکرد جیپیاس» بوده که این عوامل به کاهش معنادار سفرها منجر شدهاند.
کاهش تعداد سفرها، عملا درآمد رانندگان (سفیران) را که سهمشان از هر سفر، بخش عمدهای از درآمدشان را تشکیل میدهد، تحت تاثیر مستقیم قرار داده است.
بر اساس گزارش منتشرشده، درآمد حاصل از کمیسیون دریافتی از سفیران در تیرماه نزدیک به ۱۸۰ میلیارد تومان بوده و بیش از سه میلیارد تومان نیز از طریق سرویس تلفنی بهدست آمده است.
این دومین ماه متوالی است که درآمد تپسی روندی نزولی دارد. در خرداد نیز کاهش درآمد به آغاز جنگ و شرایط ویژه کشور نسبت داده شده بود؛ رویدادهایی که به نظر میرسد تقاضا برای سفرهای درونشهری را بهشدت کاهش دادهاند.
اگر این روند ادامه پیدا کند، علاوه بر تپسی، هزاران راننده فعال در این پلتفرم نیز با چالشهای جدی معیشتی مواجه خواهند شد؛ چراکه درآمد آنها بهطور مستقیم با تعداد سفرهای انجامشده گره خورده است.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، ارتباطات مخابراتی و اینترنتی در ایران به شکلی گسترده قطع شد. اقدامی که از سوی مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی و به بهانه «حفظ امنیت ملی» به اجرا درآمد.
با وجود پایان جنگ و اعلام آتشبش، در هفتههای گذشته نیز ارتباطات مخابراتی و اینترنتی در شهرهای مختلف کشور با اختلال شدید مواجه شد.
گزارش «بررسی وضعیت بازار کار تحتتاثیر جنگ ۱۲ روزه» که پلتفرم کاریابی جابویژن در اول مرداد منتشر کرد نشان داد که این جنگ تاثیر قابلتوجهی بر بازار کار ایران داشته و تعداد فرصتهای شغلی پس از جنگ، نسبت به پیش از آن، ۲۴ درصد کاهش یافته است.
طبق این گزارش، بیشترین کاهش فرصتهای شغلی مربوط به «صنایع گردشگری و هتلداری، بازاریابی و تبلیغات، و شرکتهای خدماتی و پیمانکاران» بوده و صنایع بانکداری، دارو و کالاهای تندمصرف کمترین افت را تجربه کردند.
در ۳۱ تیرماه نیز ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت پزشکیان، گزارشی درباره آسیبهای جنگ ۱۲ روزه به اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای سایبری کشور، از جمله کاهش ۳۰ درصدی اشتغال منتشر کرد و دلیل آن را «محدودیتهای اینترنت» در این دوره خواند.
هاشمی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت حدود ۱۰ میلیون شهروند در ایران به شکل مستقیم و غیرمستقیم در حوزه «اقتصاد دیجیتال» امرار معاش میکنند که این اشتغال در جنگ ۳۰ درصد کاهش یافت.
این اظهارات در شرایطی بیان میشود که جمهوری اسلامی مدتهاست اجرای طرح «اینترنت ملی» را با هدف محدودسازی دسترسی آزاد به اینترنت دنبال میکند.
ایراناینترنشنال از مخاطبان خود خواست مشاهدات خود را از گرانی و کمبود دارو به اشتراک بگذارند.
شهروندی گفت گرانی دارو کمر مردم را شکسته است و مخاطبی دیگر گفت بسیاری از مردم ایران به خاطر نداری و فقر و بیماری «زجرکش میشوند».
به گفته او، عمده داروها آنچنان گران شدهاند که طبقه زیر متوسط و فقیر توان تهیه آن را ندارد.
اواخر دی سال گذشته خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داده بود پس از حذف ارز ترجیحی و جهش قیمتها، نرخ دارو در ایران تا ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
شکایت از داروهای تاریخگذشته یا «بیاثر»
بسیاری از شهروندان در پیامهای خود از کمبود شدید برخی اقلام دارویی گفتند.
شهروندی در پیام خود گفت تاریخ مصرف بسیاری از داروهایی که از داروخانه تهیه میکنند تنها دو تا سه ماه با انقضایشان فاصله دارند.
مخاطبی هم گفت: «تاریخ انقضا فقط برای دو الی سه ماه است؛ یعنی در انبار دپو شده و نزدیک انقضا، در داروخانه عرضه میشود.»
به گفته یک شهروند، داروی مورد نیاز یا اصلا پیدا نمیشود یا اگر باشد «تاریخ گذشته یا بدلی» است؛ بهویژه در منطقه ناصرخسرو تهران که «از معتاد تا دزد و دلال، دارو میفروشد».
چندین شهروند اشاره کردند داروهای تولید ایران «افتضاحاند»، «اصلا کیفیت ندارند» و «تاثیری در درمان ندارند».
شهروندی هم گفت الان بازار دست «داروهای بیکیفیت چینی» است.
یکی دیگر از مخاطبان گفت برای درمان بیماری تیروئید خود از ترکیه دارو تهیه کرده است: «پولی که با نرخ ارز آزاد برای خرید دارو دادم مساوی است با خرید قرص در ایران برای چهار ماه. ضمن اینکه این دارو اصل و تولید آلمان است اما نمونهای که در ایران میخرم عملا تاثیری ندارد.»
او در ادامه اوضاع دارو و درمان در ایران را یک فاجعه به بزرگی «فاجعه کمآبی» و دیگر بحرانها خواند و گفت وضعیت ایران از هر نظر «روز به روز جهنمیتر میشود».
شهروندی دیگر گفت این گرانیها صرفا محدود به دارو نیست و لوازم بهداشتی و حتی پد بهداشتی هم «بهزور پیدا میشود» و قیمتش بالاتر رفته است.
در کنار این اظهارات، مخاطبانی به قیمتهای سرسامآور داروهای ساده نیز اشاره کردند: «یک بسته قرص منیزیم و یک بسته قرص برای تقویت مو و ناخن و پوست، تازه تولید برند ایرانی شد ۵۷۰ هزار تومن.»
شهروندی دیگر گفت: «قرص فولیکوژن برای تقویت مو و ناخن شده ۷۰۰ هزار تومن. ما در ایران مجبوریم این مکملها را استفاده کنیم چون هیچکدام از مواد غذایی موجود در بازار سالم و کامل نیست.»
بیمههای ناکارآمد
در پیامهای مردمی، بسیاری از شهروندان نارضایتی خود را از ناکارآمدی بیمهها بیان کردند.
فردی که خود را بازنشسته معرفی کرد، گفت: «رفتم داروخانه نسخه را دادم، چند مورد آن را گفتند بیمه قبول نمیکند. درحالیکه از دریافتی بازنشستهها علاوه بر حق بیمه معمولی، حق بیمه تکمیلی را هم کسر میکنند. من که قبلا بیشتر از ۵۰ هزار تومان برای داروهای سادهام نمیدادم، اینبار ۴۲۰ هزار تومان پرداخت کردم.»
شهروند دیگری در پیام خود نوشت: «داروهای تحت پوشش بیمه همان ارزانهاست، مثلا بستهای ۳۰ هزار تومان. موارد گرانتر اصلا تحت پوشش نمیرود و آزاد حساب میشود.»
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، اواخر فروردین امسال گفته بود ۸۰ درصد هزینه درمان از جیب بیمار پرداخت میشود و فقط ۲۰ درصد آن را بیمهها آن هم با تاخیر پرداخت میکنند.
یک شهروند به ایراناینترنشنال گفت: «داروهای بیماران خاص در بازار موجود نیست و خودشان یکراست موجودی را به بازار آزاد میفرستند. پول نداریم آزاد بخریم و عزیزانمان جلوی چشممان پرپر میشوند.»
در کنار این پیامها، نمونههایی از هزینههای سنگین درمانی هم مطرح شد.
فردی نوشت روی دفترچه تامین اجتماعی آزمایش گرفتند به مبلغ ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و خطاب به مقامات جمهوری اسلامی پرسید: «آیا انصاف و وجدان دارید؟»
شهروندی دیگر گفت هزینه «چهار قلم داروی ایرانی با حجم خیلی کم» برای درمان مشکل پوستیاش حدود سه میلیون تومان شده است.
قیمت دارو ترسناکتر از خود بیماری شده است
در بسیاری از پیامها، نگرانی و ترس از ابتلا به بیماری به چشم میخورد.
شهروندی گفت قیمت یک ورق کپسول آنتیبیوتیک سفیکسیم که عمدتا برای درمان عفونتهای باکتریایی مثل گلودرد و برونشیت تجویز میشود، ۱۴۰ هزار تومان است.
شهروندی دیگر روایت کرد: «چند روز است دارو ندارم. پول نداشتم، امروز پول قرض گرفتم، رفتم داروخانه اما موفق شدم فقط نصف داروهایم را بگیرم. چون بینهایت همه چیز گران شده.»
شخصی دیگر گفت دارویی را که برای فرزند خردسالش با ۴۵۰ هزار تومان تهیه میکرد حالا باید به قیمت ۸۷۰ هزار تومان بخرد.
هادی احمدی، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، بهمن سال گذشته اعلام کرده بود افزایش قیمت برخی داروها به مردم شوک وارد کرده است و از هر ۱۰ مراجعهکننده به داروخانهها، سه نفر از خرید دارو منصرف میشوند.
شهروندی در پیام خود به ایراناینترنشنال، با اشاره به افزایش ۵۰۰ درصدی یک قلم کالای درمانی، گفت سال گذشته اسپری تنفسی خود را ۵۰۰ هزار تومان میخرید که ۸۵ درصد مبلغش را هم بیمه میداد.
او گفت الان همان اسپری شده سه میلیون تومان و بیمه هم سهمی را تقبل نمیکند.
یک شهروند در پیام خود نوشت: «از ترس هزینه، میترسیم مریض شیم.» دیگری صریحتر گفت: «دیگر دارو نمیتوان خرید، باید مُرد.»
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سهشنبه ۷ مرداد گزارش داد در پی انتشار کاریکاتوری از سوی یک کارتونیست، دادستانی تهران علیه این فرد اعلام جرم کرد.
میزان بدون اشاره به نام این کارتونیست، اثر او را «توهینآمیز» خواند و نوشت طراح کاریکاتور مورد اشاره به دادستانی تهران احضار و برای او پرونده قضایی تشکیل شده است.
حیدری ۵ مرداد کاریکاتوری از پزشکیان منتشر کرد که او را به صورت برعکس سوار بر الاغی نشان میدهد و بر گردن این الاغ کلمه «وفاق» نوشته شده بود.
«وفاق»، «وفاق ملی»، «دولت وفاق ملی» و «کابینه وفاق ملی» از جمله اصطلاحات و شعارهای است که پزشکیان در زمان تبلیغات انتخاباتی استفاده کرده بود.
با گذشت زمان، این شعارها به حاشیه رفتند و منتقدان میگویند که رفتار پزشکیان نشاندهنده فاصله گرفتن او از متحدانش است.
محسن سازگارا، فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار، مرداد ۱۴۰۳ در گفتوگو با ایراناینترنشنال در خصوص کابینه پزشکیان گفته بود: «این کابینه، کابینه نفاق ملی است و ربطی به وفاق ملی ندارد. به قول هانا آرنت که میگوید حکومتهای توتالیتر، واژهها را از معنا و محتوایش خالی میکنند. این اتفاقی است که از سالها قبل در جمهوری اسلامی افتاده است.»
این کاریکاتور همچنین تداعیکننده حکایت طنزآمیز ملا نصرالدین است که برعکس بر الاغی سوار شده بود و در پاسخ به مردم که از او میپرسند چرا اینگونه سوار شده، میگفت: «این الاغ است که برعکس میرود، نه من.»
حیدری پس از واکنشها به این کارتون آن را از صفحات خود در شبکههای اجتماعی حذف کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دیروز کارتونی از صاحب این قلم در نقد لایحهای که اخیرا از سوی دولت به مجلس فرستاده شده، منتشر شد. این استعاره متاسفانه از سوی برخی به گونهای خلاف مقصود تصویر، جلوه داده شده که زمینه سوءاستفاده را به وجود آورده است.»
هادی حیدری، متولد سال ۱۳۵۶، روزنامهنگار، نقاش و کارتونیست مطبوعاتی ساکن تهران است.
این کارتونیست در سالهای گذشته نیز به دلیل فعالیتهای هنریاش سابقه برخوردهای امنیتی و قضایی با خود را داشته است.
حیدری خرداد ۱۴۰۰ به خاطر کشیدن یک نقاشی رئال از پرتره محمدباقر قالیباف که در اردیبهشت همان سال در صفحه اول روزنامه سازندگی منتشر شده بود، با شکایت رئیس مجلس مواجه شده بود.
او در فاصله سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ نیز چندین بار به دلیل انتشار کاریکاتورهایی در روزنامههای داخل ایران بازداشت و در اوین زندانی شد.
برخورد قوه قضاییه با حیدری در ادامه روندی است که طی سالهای گذشته برای بسیاری از شهروندان، روزنامهنگاران، کارتونیستها و رسانهها بهدلیل اظهارنظر یا فعالیتهای انتقادی، منجر به تشکیل پرونده قضایی شده است.
شمار زیادی از شهروندان در رسانههای اجتماعی نوشتند در هفتههای اخیر و بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه سیمکارتهایشان بدون هشدار قبلی، بدون حکم قضایی و ناگهان قطع شده است.
بر اساس این گزارشها، اپراتورها یا دفاتر خدمات ارتباطی در پاسخ به پیگیری شهروندانی که دچار این مشکل شدهاند میگویند به نهادهایی با عناوینی همچون «گرداب» یا «معاونت فضای مجازی دادستانی» مراجعه کنید.
این نهادها با استفاده از پیامرسان داخلی «ایتا» با افراد تماس گرفته و از آنان میخواهند برای رفع مسدودیت، اقدامات مدنظر آنها را انجام دهند.
در بسیاری از این مراجعات از شهروندان خواسته شده تصویر کارت ملی خود را ارائه و تعهدنامهای مکتوب امضا کنند که از فعالیت انتقادی در رسانههای اجتماعی خودداری خواهند کرد.
به شماری از این شهروندان گفته شد باید پستهای قبلی خود را حذف و در صفحات خود، دستکم ۲۰ پست یا استوری در حمایت از جمهوری اسلامی منتشر کنند.
بر اساس گزارش هرانا، در متن این تعهدنامه فرد «متخلف» میپذیرد در صورت تکرار فعالیتهای «مغرضانه»، در معرض پیگرد قضایی قرار بگیرد.
هرانا افزود در تعهدنامه گنجانده شده که تمامی فعالیتهای این شهروند «تحت رصد دائمی هوش مصنوعی» قرار خواهد گرفت.
محسن برهانی، حقوقدان، با اشاره به این گزارشهای شهروندی در ایکس نوشت «بدون تشکیل پرونده» سیمکارت را مسدود و سپس فرد را ملزم به حذف یا انتشار محتواهای دل بهخواه خود میکنند تا سیمکارت رفع انسداد شود.
علیاکبر گرجی ازندریانی، استاد حقوق اساسی دانشگاه بهشتی، به شبکه شرق گفته بود قطع تلفن شهروندان بدون دادرسی منصفانه و صدور حکم، عملا محروم کردن فرد از خدمات عمومی است.
بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی از این اقدام به عنوان تلاشی دیگر از سوی جمهوری اسلامی برای سرکوب آزادی بیان یاد کردند و برخی آن را در راستای لایحه جدید دولت پزشکیان به مجلس که به «صیانت دو» معروف است، خواندند.
لایحه «مقابله با نشر محتوای خبری خلاف واقع» در شبکههای اجتماعی ۳۱ تیر با دو فوریت در هیات وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاده و پنجم مرداد در مجلس تصویب شد.
شماری از نمایندگان مجلس این لایحه را «تحدید آزادی بیان آنها» و اقدامی برای «ساکت کردن منتقدان» خواندند.
پیشتر برخی شهروندان درباره گستره مطالبی که جمهوری اسلامی آنها را انتقادی میخواند، توضیحاتی داده بودند.
هدی، مدرس دانشگاه که سیمکارتش به دلیل انتقاد از سیاستهای جمهوری اسلامی مسدود شده، به سایت امتداد گفت حتی توییتهای قدیمیاش درباره مهسا ژینا امینی و تصویر پروفایلش با شعار «زن، زندگی، آزادی» نیز از سوی نهاد مربوطه بهعنوان مشکل تلقی شده است.
این شهروند گفت پس از مراجعه حضوری به ساختمان معاونت فضای مجازی دادستانی در خیابان خیام، با بیش از ۵۰ نفر دیگر مواجه شده که همگی مشکلی مشابه او داشتند.
این نخستین بار نیست که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اقدام به قطع و مسدود شدن سیمکارتهای شهروندان منتقد در ایران میکنند.
در یکی از این نمونهها، در مهر ۱۴۰۳ شماری از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی پس از قطع و مسدود شدن سیمکارتهای خود، با دستور نهادهای امنیتی مجبور به حذف مطالب خود و انتشار مطالبی بر خلاف عقایدشان در حسابهایشان در شبکههای اجتماعی شدند.
خامنهای سهشنبه هفتم مرداد در سخنرانی خود به مناسبت چهلم کشتهشدگان در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل گفت: «آنچه آنها بهعنوان هستهای، غنیسازی و حقوق بشر مطرح میکنند، بهانه است و علت اصلی ناراحتی و مخالفت آنها به میدان آمدن سخن نو و تواناییهای جمهوری اسلامی در عرصههای گوناگون علمی و دانشهای انسانی، فنی و دینی است.»
مذاکرات پیشین تهران و واشینگتن بهدلیل اصرار جمهوری اسلامی بر ادامه غنیسازی در خاک ایران به نتیجهای ختم نشد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پنجم مرداد اعلام کرد جمهوری اسلامی ضربه سنگینی خورده، اما مقامهای حکومت ایران همچنان درباره غنیسازی هستهای صحبت میکنند.
ترامپ افزود: «ما نمیتوانیم اجازه بدهیم ایران به سلاح هستهای دست باید، اما با این حال هنوز درباره غنیسازی صحبت میکنند. چهکسی چنین کاری انجام میدهد؟ بهتازگی از یک وضعیت بسیار بد خارج شدهاند، اما میگویند میخواهیم غنیسازی را ادامه دهیم. چقدر باید احمق باشی که چنین چیزی بگویی؟ ما اجازه نمیدهیم چنین اتفاقی رخ دهد.»
خامنهای پیشتر در سوم مرداد نیز کشته شدن فرماندهان عالیرتبه نظامی و عوامل برنامه هستهای جمهوری اسلامی در روز نخست جنگ با اسرائیل را «سنگین» توصیف کرد، اما گفت اسرائیل «به هدف خود نرسید».
خامنهای: جمهوری اسلامی «استحکام» خود را نشان داد
خامنهای هفتم مرداد در ادامه سخنرانی خود با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: «حوادث اخیر برای جمهوری اسلامی بیسابقه نبود. بارها از اول انقلاب از این حوادث برای کشور رخ داده، علاوه بر جنگ هشت ساله، فتنهانگیزیها، کشاندن افراد سست عنصر مقابل ملت، فتنههای گوناگون نظامی، سیاسی، امنیتی، کودتا و امثال اینها. جمهوری اسلامی بر همه اینها فائق آمد.»
در شرایطی که مردم ایران بهدلیل ناکارآمدی حکومت با بحرانهای مختلفی، از جمله تورم، قطعی آب و برق و آلودگی هوا دست و پنجه نرم میکنند، خامنهای افزود: «ما در راه تقویت ایمان دینیمان و در راه گسترش و عمق دانشهای متنوع و گوناگون خودمان قدمهای بلندی برخواهیم داشت. به کوری دشمن خواهیم توانست ایران را به اوج ترقی و اوج افتخار برسانیم.»
او تاکید کرد: «جمهوری اسلامی استحکام بینظیر پایههای نظام خود را و کشور خود را به دنیا نشان داد.»
سخنان خامنهای درباره استحکام نظام در حالی بیان میشود که نارضایتی عمومی در ایران بهطور چشمگیری افزایش یافته و حکومت را با بحران مشروعیت روبهرو کرده است.
مرکز آمار ایران ششم مرداد اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه از ۴۱ درصد فراتر رفته است؛ رقمی که بیشترین میزان این شاخص در دو سال اخیر محسوب میشود.
بهرام صلواتی، رییس سابق رصدخانه مهاجرت ایران، ششم مرداد گفت نزدیک به چهار درصد از جمعیت تحصیلکرده و دانشجویان ایرانی مهاجرت کردهاند.
او پیش از این نیز خبر داده بود شمار دانشجویان ایرانی مهاجر به بیش از ۱۰۰ هزار نفر رسیده و از این میان، تنها یک درصد به ایران برمیگردند.
حکومت ایران در هفتههای اخیر سیاستهای سرکوبگرانه خود را علیه فعالان سیاسی و مدنی، اقلیتهای قومی و مذهبی، و کنشگران صنفی شدت بخشیده است.
سازمان عفو بینالملل هفتم مرداد نسبت به افزایش اعدامهای «وحشتناک» و «مخفیانه» در بحبوحه تشدید سرکوبهای سیاسی در ایران هشدار داد.
کریستین بکرله، معاون مدیر منطقهای عفو بینالملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، سهشنبه هفتم مرداد در بیانیهای، اعدام «خودسرانه» احسانی و حسنی پس از شکنجه و حبس را محکوم کرد و این دو مورد را جدیدترین نمونه از «بحران وحشتناک اعدام در ایران» خواند که جان نزدیک به ۷۰۰ نفر را در سال جاری میلادی گرفته است.
احسانی ۶۹ ساله و حسنی ۴۸ ساله پنجم مرداد به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق، «بغی» و «محاربه» به دار آویخته شدند.
عفو بینالملل یادآوری کرد این دو نفر بهطور مخفیانه و بدون اطلاع قبلی به خود یا خانوادههایشان، پس از محاکمهای «بهشدت ناعادلانه» در دادگاه انقلاب اعدام شدند.
بر اساس بیانیه این سازمان، احسانی و حسنی نزدیک به دو سال از دسترسی به وکیل محروم بودند و در نهایت محاکمهشان تنها پنج دقیقه طول کشید، بدون آنکه اجازه داشته باشند از خود دفاع کنند.
عفو بینالملل تاکید کرد: «اعترافات اجباری که تحت ضرب و شتم، زندان انفرادی طولانیمدت و تهدید به آسیب بیشتر به آنها و خانوادههایشان گرفته شده بود، بهعنوان مدرکی علیه این دو نفر استفاده شد.»
جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ اخیر با اسرائیل، سرکوب فعالان و تشدید فشار بر زندانیان سیاسی را افزایش داده است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، پنجم مرداد اجرای صدها حکم اعدام در ایران پس از محاکمههایی ناعادلانه و «پشت درهای بسته» را بسیار نگرانکننده خواند.
احسانی و حسنی بهمدت ۱۸ ماه، هر هفته در کارزار اعتصاب غذای زندانیان با عنوان «سهشنبههای نه به اعدام» شرکت میکردند.
آنها بارها اتهامات وارد شده علیه خود را رد کرده بودند.
عفو بینالملل اعدام آنها را نشاندهنده «استفاده بیرحمانه مقامات از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی در دوران بحران ملی برای خاموشکردن اعتراضات و ایجاد رعب در میان مردم» دانست.
این سازمان بر ضرورت آغاز تحقیقات کیفری علیه تمام مقامهای جمهوری اسلامی که مظنون به ارتکاب شکنجه و سایر جنایات علیه زندانیان هستند، تاکید کرد.
عفو بینالملل رشد فزاینده اعدامها در ایران، در کنار فراخوانهای رسمی برای تکرار کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را عامل تشدید نگرانیها درباره خطر اعدام سایر زندانیان سیاسی خواند.
دستور قوه قضاییه برای تسریع روند محاکمه و اعدام افراد بازداشتشده حین و پس از جنگ ۱۲ روزه به اتهامهایی نظیر «همکاری با دول متخاصم» و «جاسوسی»، به این نگرانیها دامن زده است.
عفو بینالملل پرونده ۱۹ نفر را که در معرض خطر اعدام بهدلیل اتهامات سیاسی هستند، مستند کرد.
در این فهرست نام زندانیانی مانند احمدرضا جلالی، شریفه محمدی، پخشان عزیزی، وریشه مرادی و همچنین شش زندانی متهم به ارتباط با مجاهدین خلق به نامهای بابک علیپور، وحید بنیعامریان، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر، علیاکبر دانشورکار و محمد تقوی به چشم میخورد.
همچنین شماری از بازداشتشدگان در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» شامل فاضل بهرامیان، مهران بهرامیان، مهراب (مهران) عبداللهزاده و شش متهم پرونده شهرک اکباتان یعنی میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوشاقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک در معرض خطر اعدام قرار دارند.
در فهرست عفو بینالملل همچنین نام ۱۳ نفر دیگر در خطر اعدام شامل رزگار بابامیری، پژمان سلطانی، سوران قاسمی، کاوه صالحی، تیفور سلیمی بابامیری، منوچهر فلاح، امین فرحآور گیساوندانی، احسان فریدی، محمدجواد وفایی ثانی، مسعود جامعی، علیرضا مرداسی، فرشاد اعتمادیفر و یعقوب درخشان دیده میشود.
