کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا (JCHR) در گزارشی هشدار داد دولت‌های خارجی از جمله جمهوری اسلامی، به‌طور فزاینده‌ای در تلاش خود برای ساکت کردن و ارعاب افراد و گروه‌های مختلف در بریتانیا، جسورتر شده‌اند.
این کمیته، چهارشنبه هشتم مرداد با انتشار گزارشی خواستار اقدام قوی‌تر دولت برای حمایت از قربانیان و جلوگیری از سوءاستفاده از سازوکارهای عدالت کیفری برای خاموش کردن مخالفت‌ها شد.
بر اساس این گزارش، حمایت موجود از افراد و گروه‌های در معرض خطر، «ناکافی است» و قربانیان را در وضعیت نامشخصی قرار می‌دهد.
کمیته پیشنهاد کرده است آموزش پلیس بهبود یابد و خط تلفنی ملی ویژه‌ای برای گزارش‌دهی و ارجاع پرونده‌ها به نیروهای مسئول راه‌اندازی شود.
دوشنبه ششم مرداد، امیلی تورن‌بری، نماینده پارلمان بریتانیا، در گفت‌وگویی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال با اشاره به تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایرانی‌ـ‌بریتانیایی گفت که لندن نباید این تهدیدها را نادیده بگیرد و باید از امنیت همه ساکنان بریتانیا دفاع کند.
هشدار درباره افزایش تهدیدهای دولتی
بر اساس گزارش کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا، تعداد تحقیقات مربوط به تهدیدهای دولتی که به‌وسیله ام‌آی۵ (MI5) انجام می‌شود، از سال ۲۰۲۲ تاکنون ۴۸ درصد افزایش یافته است.
شواهد ارائه شده به کمیته، شامل اجبار، تهدیدهای آنلاین و خشونت فیزیکی بوده و رشد سرکوب فرامرزی در فضای آنلاین، نگرانی جدی محسوب می‌شود.
کمیته شواهدی معتبر دریافت کرده که نشان می‌دهد کشورهایی از جمله اریتره، امارات متحده عربی، ایران، بحرین، پاکستان، ترکیه، چین، رواندا، روسیه، عربستان سعودی، مصر و هند، در خاک بریتانیا به اقداماتی برای سرکوب فرامرزی دست زده‌اند.
دیوید آلتون، رییس کمیته مشترک حقوق بشر گفت: «بریتانیا باید مکانی برای پناه و امنیت باشد اما ما نگران رشد سرکوب خارجی در خاک بریتانیا هستیم. این وضعیت توانایی بریتانیا را در حفاظت از حقوق بشر شهروندان و کسانی که به دنبال امنیت به این کشور آمده‌اند، تضعیف می‌کند.»
آلتون در ادامه گفت: «ما شاهد مواردی از هنگ‌کنگی‌هایی بوده‌ایم که برای سرشان جایزه تعیین شده و ایران، روزنامه‌نگاران را تهدید می‌کند اما شواهد تحقیقات نشان می‌دهند این تنها نوک کوه یخ است.»
ضرورت مقابله با سوءاستفاده دولت‌های خارجی
بر اساس این گزارش، طرح جدید «ثبت نفوذ خارجی»، گامی مثبت است اما تهدید دولت‌های خارجی را باید دقیق‌تر منعکس کرد: «ایران و روسیه به‌درستی در سطح پیشرفته این طرح قرار گرفته‌اند اما حذف چین از این فهرست نگرانی جدی ایجاد کرده است.»
کمیته توصیه کرده که چین نیز به سطح پیشرفته این طرح افزوده شود.
بر اساس این گزارش، برای ساکت و مرعوب کردن افرادی که اقدامات رژیم‌های اقتدارگرا را افشا می‌کنند، به‌طور فزاینده‌ای از سازوکارهای کیفری استفاده می‌شود: «دولت باید تاثیر تدابیر جدید برای مقابله با این دعاوی را بررسی کرده و قوانین تازه‌ای برای مقابله گسترده‌تر با این شیوه سرکوب وضع کند.»
از سوی دیگر، اعلان‌های قرمز اینترپل نیز به‌طور سیستماتیک برای تعقیب مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران در خارج از مرزها مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و معمولا بدون اطلاع افراد هدف صادر می‌شود.
بر اساس این گزارش، کمیته خواستار فشار دولت بریتانیا بر اینترپل برای اصلاح رویه‌ها، افشای سوءاستفاده‌کنندگان مکرر و ایجاد سازوکار رسمی برای اطلاع‌رسانی به افراد در صورت وجود شواهد قوی از انگیزه سیاسی در صدور اعلان قرمز شد.
کمیته همچنین هشدار داد تصمیمات سیاست خارجی و شراکت‌های تجاری، اغلب بدون توجه به سابقه سرکوب فرامرزی کشورهای متخلف گرفته می‌شود که این امر می‌تواند رژیم‌های اقتدارگرا را در تشدید این فعالیت‌ها، جسورتر کند: «دولت باید در واکنش به حوادث جدی از ابزارهایی مانند اخراج مقام‌های خارجی و اعمال تحریم‌ها به‌طور فعال و آشکار استفاده کند.»
ضرورت قانون‌گذاری و حمایت مؤثر از قربانیان
نبود سازوکار گزارش‌دهی کارآمد باعث شده قربانیان بدون حمایت کافی بمانند و توانایی بریتانیا برای نظارت بر تهدیدها کاهش یابد.
به همین دلیل، کمیته خواستار ایجاد خط تلفنی ملی اختصاصی با کارکنان متخصص برای راهنمایی قربانیان و ارجاع مؤثر پرونده‌ها به پلیس شد: «این خط داده‌های مهمی برای بهبود شناخت تهدید سرکوب فرامرزی فراهم خواهد کرد.»
بر اساس این گزارش، باید استراتژی اطلاع‌رسانی فعالی برای حمایت از افراد و جوامع در معرض خطر تدوین شود که شامل آموزش درباره روش‌های رایج دولت‌های خارجی، نحوه گزارش‌دهی و دسترسی به حمایت باشد.
کمیته ضمن استقبال از آموزش‌های جدید پلیس برای افزایش آگاهی درباره سرکوب فرامرزی، خواستار اجرای گسترده‌تر و حتی اجباری شدن این آموزش‌ها برای همه افسران شد و در گزارش خود تاکید کرد: «هرچند قوانین کیفری موجود چارچوبی نسبتا مؤثر برای رسیدگی به جرایم مرتبط با سرکوب فرامرزی ارائه می‌دهد اما با توجه به تحول مداوم این پدیده، دولت باید بررسی کند که آیا فناوری‌های نوظهور در آینده نیازمند پاسخ‌های قانون‌گذاری جدید خواهند بود یا خیر.
