حکم قطع دست ۲ نفر در زندان مرکزی اصفهان به اجرا درآمد
اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری اصفهان، از اجرای حکم قطع دست دو نفر در زندان مرکزی اصفهان خبر داد.
اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری اصفهان، از اجرای حکم قطع دست دو نفر در زندان مرکزی اصفهان خبر داد.
جعفری سهشنبه ۲۰ خرداد بدون اشاره به هویت این دو نفر، آنها را «سارق حرفهای» خواند و گفت آنها «دارای محکومیتهای متعدد مشارکت در سرقتهای حدی و تعزیری و همچنین جرائمی همچون تخریب و ایراد صدمه عمدی بودند».
او افزود حکم قطع دست این دو نفر «پس از سیر مراحل قانونی در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان، با تایید نهایی و قطعیت حکم در دیوان عالی کشور» به اجرا درآمد.
پیش از این در آذرماه ۱۴۰۳، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد بیشترین تعداد حکم قطع دست در ایران، طی سه سال گذشته اجرا شده است.
او که یکی از چهرههای اصلی ناقض حقوق بشر در ایران به شمار میرود، در آن زمان گفت: «اگر سرقت با شرایطی که در اسلام آمده ثابت شد، باید انگشتهای سارق را قطع کرد.»
اژهای قطع دست را «حکمی جاری شده از سوی خدا» دانست و افزود این حکم در شرایط فعلی و با وجود فشار نهادهای مختلف همچنان در ایران به اجرا درمیآید.
قاطعیت در برابر «سارقان» و «برخورد مومنانه» با خودیها
رییس کل دادگستری اصفهان در ادامه اظهارات خود درباره اجرای حکم قطع دست این دو نفر گفت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با «جدیت» و «قاطعیت» با «مخلان نظم و امنیت و افرادی که به هر شکل با ارتکاب جرائمی همچون انواع سرقت موجب ایجاد تهدید امنیت و ناامنی جامعه میشوند»، برخورد خواهد کرد.
جعفری افزود جرائمی همچون سرقت «اثرات مخرب و منفی اجتماعی» به همراه دارد و «امنیت عمومی و روانی» جامعه را تهدید میکند، و به همین دلیل، باید با «اهمیت و حساسیت» به آن پرداخت.
با این حال، رییس کل دادگستری اصفهان به جزییات اتهامات این دو نفر اشارهای نکرد.
تاکید جعفری بر لزوم مقابله با سرقت و اجرای حکم در حالی مطرح میشود که بسیاری از مقامهای جمهوری اسلامی، اعضای خانواده و وابستگان آنها در پروندههای متعدد فساد اقتصادی نقش داشتهاند، اما یا با مصونیت قضایی روبهرو بودهاند یا پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد شدهاند.
پیشتر در فروردینماه، سازمان عفو بینالملل نسبت به خطر اجرای حکم قطع انگشتان دست ۳ نفر در زندان ارومیه هشدار داده بود.
کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی نیز آن را به امضا رسانده، بهصراحت اعمال مجازاتهای موهن و غیرانسانی را ممنوع کرده است. حکم قطع دست نیز در زمره چنین مجازاتهایی قرار میگیرد.
این گونه احکام قضایی ناقض اصل حفظ کرامت انسانی است که یکی از اصول بنیادین حقوق بشر به شمار میرود.
این گزارش به زوایای گوناگون سرکوب خانواده «ولی» به دست نهادهای امنیتی، قضایی و سازمانهای وابسته به دولت در جمهوری اسلامی پرداخته است.
کشتهشدن به دلیل نفرتپراکنی حکومت ایران علیه بهائیان، تحمل حبس و محرومیت از حق کسب و کار و ادامه تحصیل، بخشی از موارد نقض حقوق شهروندی است که خانواده ولی در چهار دهه اخیر تجربه کردهاند.
از میان فرزندان فرنگیس فروغی و عبادالله ولی، شهروندان بهائی، افشین ولی در سال ۱۳۶۹ قربانی نفرتپراکنی جمهوری اسلامی علیه بهائیان شد و به قتل رسید.
پیام ولی، برادر او نیز از حدود هزار روز پیش بدون حتی یک روز مرخصی دوران حبسش را در زندان کرج سپری میکند.
۱۰۰۰ روز حبس بیمرخصی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، چندی پیش با آخرین درخواست مرخصی پیام ولی نیز مخالفت شده است.
این شهروند بهائی دوم مهرماه ۱۴۰۱ در نخستین روزهای خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و اسفند ۱۴۰۱ با حکم موسی آصفالحسینی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، با اتهامهای «همکاری با دول متخاصم، اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر و تبلیغ علیه نظام» به ۱۶ سال حبس محکوم شد.
علاوه بر آن، احکام تکمیلی شامل دو سال ممنوعیت خروج از کشور پس از تحمل حبس و دو سال اقامت اجباری در یاسوج نیز برای او در پرونده افزوده شد.
حکم او پس از اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان البرز به ۹ سال و ۹ ماه حبس کاهش یافت و در نهایت شش سال زندان قابل اجرا در پروندهاش ثبت شد.
ولی، بهمن ۱۴۰۱ در تماس تلفنی از شرطی بودن دستور «عفو» علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و تحت فشار بودن برای اعتراف اجباری در ازای آزادی خبر داد.
او تیرماه ۱۴۰۳ در پروندهای تازه به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و منع استفاده از شبکههای مجازی محکوم شد.
این پرونده در پی نوشتن نامههای او از زندان برای تظلمخواهی و بیپاسخ ماندن آنها از سوی نهادهای قضایی و دولتی و به دنبال انتشار برخی از آنها در قالب فایل صوتی در رسانهها برایش گشوده شد.
فرنگیس فروغی، مادر او، ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ از دنیا رفت و با وجود ارائه درخواست برای حضور در خاکسپاری در ۱۷ فروردین، با مخالفت دادگاه انقلاب، پیام ولی از وداع با مادر محروم ماند.
ولی که بهعنوان فعال حقوق بشر نیز از او یاد میشود، پیش از بازداشت آخر خود بارها در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره فشارها و آزارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران صحبت کرد.
این شهروند بهائی در سالهای گذشته به نمادی از دادخواهی و ایستادگی در برابر جمهوری اسلامی برای تحقق خواستههای خود و دیگر شهروندان بهائی بدل شده است.
او سال ۱۳۸۸ سه ماه را در زندان سپری کرد و پس از آزادی در گفتوگویی با ماهنامه «خط صلح» گفت: «با پروندهسازی مرا بازداشت و تحت شکنجه روحی قرار دادند، با این نیت که با گوشمالی، به دادخواهی ادامه ندهم.»
۱۷ سال پلمب محل کسب
مغازه عینکسازی ولی که تنها راه کار و امرار معاش خود و خانوادهاش بود، حدود ۱۷ سال است به دلیل بهائی بودن او، با فشار نهادهای امنیتی و از سوی ارگانهای دولتی پلمب شده است.
ولی از سال ۱۳۸۷ و پس از پلمب محل کسب خود شکایتهایی در اعتراض به این رخداد ثبت کرد و بارها در نهادهای قضایی و ارگانهای دولتی حاضر شد. او تلاش کرد با اعتراض به بیکار شدن اجباری خود و بستهشدن راه امرار معاش خانوادهاش دوباره محل کسبش را راهاندازی کند.
پیگیریهای این شهروند بهائی در دادگاههای تجدیدنظر، دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون حقوق بشر جمهوری اسلامی و دیگر ارگانهای دولتی به نتیجه نرسید و محل کسب او همچنان پلمب است.
مغازههای بهائیان در ایران طی نزدیک به ۴۷ سال گذشته بارها از سوی نهادها و سازمانهای مختلف جمهوری اسلامی بهدلیل تعطیل بودن در اعیاد بهائی پلمب شده و به همین واسطه آنها از داشتن کسب و کار محروم هستند.
پلمب و تعطیل کردن واحدهای صنفی بهائیان در ایران در حالی صورت میگیرد که برابر ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور، صاحبان واحدهای صنفی میتوانند تا سقف ۱۵ روز در سال، مغازه یا واحد صنفی خود را به دلایل مذهبی تعطیل کنند.
بر اساس تقویم بهائیان، هر سال ۹ روز به نام «ایام محرمه» شناخته میشود و شهروندان بهائی طی این روزها کارهای اداری، مالی و تجاری خود را تعطیل میکنند.
محرومیت از ادامه تحصیل به دلیل بهائی بودن
ادیب ولی، یکی از فرزندان پیام ولی است که به دلیل بهائی بودن از ثبتنام در دانشگاه و ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی محروم مانده است.
این شهروند بهائی، مرداد ۱۴۰۲ و پس از اعلام نتایج کنکور سراسری، زمانی که برای ثبتنام در دانشگاه به سایت سازمان سنجش مراجعه کرد، با پیغام «پرونده شما در دست بررسی است» مواجه شد.
او برای پیگیری این موضوع به مرکز سازمان سنجش در تهران مراجعه کرد اما مسئولان این سازمان از ارائه پاسخ روشن در خصوص دلایل این اقدام امتناع کردند و این جوان بهائی در نهایت از ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی محروم شد.
هر ساله گزارشهای زیادی از محروم شدن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاههای ایران منتشر میشود. این موضوع شامل افرادی که در آستانه فارغالتحصیلی هستند هم میشود.
بهائیان در ایران با شیوههای گوناگون و فشارهای اعمالشده از سوی حکومت از بیان باور مذهبی خود منع شدهاند و با تحت نظر گرفته شدن کودکانشان در مدارس و تشویق آنها به تغییر باور، حقوق اساسیشان بیش از پیش نقض شده است.
آنها همواره از تحصیل در دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، آموزش هنری، آموزش حرفهای و حضور در مسابقات ورزشی منع شدهاند.
ادیب ولی در دوران دانشآموزی خود جزو شاگردان نخبه محسوب میشد و در مقاطع دبستان و راهنمایی در مسابقات بینالمللی رباتیک و هوش مصنوعی مقامهای اول را به دست آورد.
او در همان دوران دانشآموزی هم دو بار به دلیل اعتقاد به آیین بهائی با سنگاندازی در مسیر ثبتنام و ادامه تحصیل در مدرسه مواجه شد.
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، بارها نسبت به بهائیستیزی جمهوری اسلامی بهخصوص محروم کردن دانشجویان بهائی از حق تحصیل اعتراض کردهاند.
آنها اقدامات جمهوری اسلامی در این زمینه را مصداق بارزی از بیتوجهی تهران به معاهدات حقوق بشری دانستهاند.
کودک قربانی نفرتپراکنی علیه بهائیان
افشین ولی، برادر پیام، ۱۹ خرداد ۱۳۶۹ و زمانی که ۱۲ سال داشت و دانشآموز کلاس اول راهنمایی بود، در روستای حسینآباد شهرستان نظرآباد به قتل رسید و پیکرش به چاه قنات انداخته شد.
او به دست دو جوان همولایتیاش که از روحانیون شنیده بودند «بهائیان نجس هستند و خون آنها مباح است» کشته شد.
مراسم تشییع پیکر این شهروند بهائی ۲۰ خرداد ۱۳۶۹ در آرامستان گلستان جاوید زرنان شهریار برگزار شد.
قاتلان او نیز سالها بعد در حین سرقت کابل برق از دکل، در اثر برقگرفتگی جان باختند.
جمهوری اسلامی در حدود پنج دهه گذشته همواره با روشهای مختلفی از جمله استفاده از رسانهها، کتابها، فیلمها، تریبونهای عمومی و تبلیغات فضای شهری، علیه شهروندان بهائی نفرتپراکنی کرده است.
بنا بر گزارش وبسایت «خانه اسناد بهائیستیزی در ایران»، در نخستین دهه استقرار جمهوری اسلامی و در سایه شدت گرفتن سرکوب بهائیان در کشور، دستکم ۲۲۵ شهروند که شماری از آنها از مدیران جامعه بهائی در مناطق مختلف ایران بودند، کشته یا اعدام شدند.
پروندههای این شهروندان کشته و اعدامشده، تا به امروز هیچگاه مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته و آمران و عاملان قتلشان، بازداشت، محاکمه و مجازات نشدهاند.
دادخواه برادر
پیام، برادر افشین که دو سال از او کوچکتر است، بارها در گفتوگو با رسانهها درباره دادخواهی برای برادرش که قربانی نفرتپراکنی علیه بهائیان شد، صحبت کرده است.
او خرداد ۱۴۰۰ در مصاحبهای با «رادیو زمانه» گفت یکی از جوانهای روستا که تحت تاثیر حرفهای روحانیون قرار گرفته و معتقد بود «اگر بهائیان بیشتری به روستا بیایند، روستا طلسم و نجس میشود»، قصد ربودن خواهر بزرگ آنها را هم داشته اما موفق نشده است.
تصویر این شهروند بهائی دادخواه در حالی که در کنار مزار برادرش دراز کشیده، در حافظه تاریخی مردم ثبت شده است.
او تاکید کرده که آن عکس را در راستای شکستن سکوت و ایستادن مقابل تبعیض و سرکوب و با امید به «ایران بدون نفرت» ثبت کرده بود.
حقوق برخی دیگر از اعضای خانواده ولی نیز در دهههای گذشته به دلیل بهائی بودن، به شیوههای مختلف در ایران نقض شده است.
آنها اعلام کردهاند برای حفظ امنیت خود و خانوادهشان مایل نیستند نامشان در رسانهها منتشر شود.
شهروندان بهائی همچنان نسلبهنسل با نقض حقوق خود و آزار و اذیت از سوی جمهوری اسلامی مواجه هستند.
در سالهای گذشته بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی در ایران و خارج از کشور، ضمن همراهی با کارزارهای مختلف از جمله «داستان ما یکیست» و «ایران بدون نفرت»، از بهائیان ایران حمایت کرده و خواستار پایان دادن به نقض حقوق آنها شدهاند.
امضاکنندگان این نامه که دوشنبه ۱۹ خرداد در اینستاگرام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر برنده نوبل صلح منتشر شد، با اشاره به اینکه ۱۴ روز از اعتصاب غذای صیدال میگذرد، اعلام کردند خواسته «بهحق و شرافتمندانه» او را شنیدهاند.
آنها با تاکید بر اینکه خود سالهاست شاهد رنج زندانیان بیمار در سراسر کشور بودهاند، اضافه کردند که صیدال پیش از آن در نوشتهای مفصل، بر وضعیتِ نگرانکننده بیماران زندانی و عدم رسیدگی پزشکی مناسب و بهموقع به بیماریهای زندانیان، شهادت داد.
نگین آرامش، فریبا اسدی، شهناز اکملی، بهناز امانی، هستی امیری، مژگان ایلانلو، ناهید تقوی، آتفه چهارمحالیان، آتنا دائمی، ویدا ربانی، بهاره سلیمانی، سعیده شفیعی، مهوش عدالتی، رها عسگریزاده، مطهره گونهای، نرگس محمدی، عالیه مطلبزاده، ژیلا مکوندی، روشنک مولایی علیشاه، لیلا میرغفاری، فرزانه ناظرانپور، پوران ناظمی و صدیقه وسمقی، امضاکنندگان این نامه هستند.
صیدال، پنجم خرداد در نامهای سرگشاده از زندان اوین اعلام کرد بهدلیل نقض حق دسترسی به درمان و تحمیل محدودیتهای تنبیهی از جمله ممنوعیت ملاقات و تماس، وارد اعتصاب غذا و دارو شده است.
در این نامه که خطاب به مردم ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران ویژه حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی حقوق بشری نوشته شده، آمده است: «با آگاهی کامل از عواقب، مسئولیت هرگونه آسیب جسمی و روانی را متوجه مقامات جمهوری اسلامی ایران میدانم و از نهادهای بینالمللی درخواست رسیدگی فوری دارم.»
فعالان مدنی و سیاسی در بخش دیگری از نامه خود یادآوری کردند تعدادی از زندانیان بیمار در سالهای گذشته در زندانها جان سپردهاند و تعدادی نیز به دلیل عدمِ رسیدگیِ بهموقع و مناسب با پیشرفت بیماریهایشان، پس از آزادی هم هزینه گزافی پرداخت کردهاند.
این افراد که از همبندیهای سابق صیدال و زندانیان سابق بند زنان زندان اوین هستند، اعلام کردند که این وضعیت زندانیان، مصداق بارز شکنجه زندانی از طریق بیماریهایشان است.
آنها با بیان اینکه صیدال بر اساس احساس مسئولیت و مشاهده رنج همبندیهایش تصمیم گرفت با اعتصاب غذا صدای زندانیان باشد، از او خواستند اعتصاب غذایش را پایان دهد.
این زندانیان سابق اضافه کردند: «امید داریم با تلاش مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان، شاهد دنیایی عاری از شکنجه باشیم.»
بسیاری از زندانیان در ایران بهناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
آنها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، اعتصاب غذا میکنند.
در سالهای گذشته، عدم رسیدگی پزشکی یا تاخیر در روند درمان زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق درمان مناسب آنان از سوی مسئولان زندانها، بارها گزارش شده است.
طی این سالها موارد زیادی از مرگ زندانیان در زندان به وسیله نهادهای حقوق بشری یا فعالان مدنی گزارش و مستندسازی شده اما جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.
امضاکنندگان این نامه که شنبه ۱۷ خرداد منتشر شده است، ضمن هشدار درباره وضعیت سلامت قدیانی، خطاب به مسئولان قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند: «خواستار بازنگری فوری در وضعیت قضایی و آزادی ایشان، دستکم با توجه به ترتیبات قانونی مختلف از جمله توقف [اجرای حکم]، مرخصی و ... هستیم.»
آنها با بیان اینکه قدیانی در شرایطی است که ادامه حبس میتواند تبعات جبرانناپذیری برای جان و سلامتش بههمراه داشته باشد، در نامه خود نوشتند: «ما بر این باوریم که ادامه بازداشت ایشان نه تنها با موازین قانونی و انسانی سازگار نیست، بلکه با حفظ کرامت انسان نیز در تضاد است.»
مرتضی قدیانی، فرزند این زندانی سیاسی، ۱۲ خرداد به کانال تلگرامی امتداد گفت پس از پذیرفتن اعزام پدرش، بدون دستبند و پابند، او به یکی از بیمارستانهای تهران منتقل و در بخش مراقبتهای ویژه بستری شده است.
او با اشاره ابتلای پدرش به بیماری ریوی در ایام حبس در زندان اوین، گفت: «پزشکی قانونی اخیرا حکم داده که پدرم برای تحمل کیفر، باید در محیطی با بهداشت بالا و بدون هیچگونه استرس نگهداری شود. حالا نمیدانم که اساسا زندان میتواند از چنین وضعیت و استانداردی برخوردار باشد یا خیر.»
فعالان سیاسی و مدنی در بخش دیگری از نامه ۱۷ خرداد خود خطاب به مسئولان قضایی جمهوری اسلامی نوشتند: «انتظار میرود با صدور دستورات عاجل و قاطع، زمینه بررسی مجدد وضعیت قدیانی فراهم و با اقدام به موقع، از بروز هرگونه آسیب بیشتر به سلامت ایشان جلوگیری شود.»
احمد منتظری، حبیبالله پیمان، سعید مدنی، طاهره طالقانی، عبدالله مومنی، عبدالله ناصری، عیسی سحرخیز، فیروزه صابر، کیوان صمیمی و مهدی محمودیان، از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
در سالهای گذشته عدم رسیدگی پزشکی یا تاخیر در روند درمان زندانیان سیاسی و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها در ایران بارها گزارش شده است.
موارد زیادی از مرگ زندانیان در زندان از سوی نهادهای حقوق بشری یا فعالان مدنی نیز گزارش و مستندسازی شده اما جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال این موارد که به دلیل فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.
قدیانی از ۹ مهر ۱۴۰۳ دوران محکومیت سه سال و شش ماه حبس خود را با اتهامات «توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» در زندان اوین سپری میکند.
این فعال سیاسی متولد سال ۱۳۲۴، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سال ۱۳۸۸ است.
قدیانی که در سالهای اخیر با نقدهای جدیاش به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و مبارزهاش با استبداد حاکم در ایران شناخته شده است، ۲۵ فروردین در نامهای از اوین نوشت «چاره ستمگریها برکناری خامنهای و سقوط جمهوری اسلامی» است.
او ۹ فروردین نیز با انتشار پیامی از زندان اوین تاکید کرد: «اگر مذاکرات با آمریکا پیش برود، فرجام خامنهای سقوط است و اگر هم مذاکرات به نتیجه نرسد، او دچار سقوط تدریجی و استحاله خواهد شد.»
این بیانیه با اشاره به وخامت شدید وضعیت جسمی جلالی، از جمله حمله قلبی اخیر او، هشدار میدهد که ادامه بازداشت او ممکن است تهدیدی جدی برای جان این زندانی سیاسی باشد.
احمدرضا جلالی، پزشک متخصص در زمینه پزشکی بحران و استاد دانشگاه، در آوریل ۲۰۱۶ در حالی که به دعوت رسمی برای شرکت در کارگاههای آموزشی به ایران سفر کرده بود، توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد. او پس از محاکمهای که به گفته ناظران بینالمللی فاقد معیارهای دادرسی عادلانه بوده، به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شد. براساس گزارشهای منتشر شده، اعترافات منسوب به او تحت شکنجه اخذ شده و نهادهای حقوق بشری و گروه کاری بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل، بارها اعلام کردهاند که بازداشت جلالی «خودسرانه» و فاقد وجاهت قانونی است.
در این بیانیه، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، یکی از امضاکنندگان اصلی است که بهطور ویژه نسبت به نقض مستمر حقوق بشر در ایران هشدار داده است. همچنین آلیس جیلی ادواردز، گزارشگر ویژه در امور شکنجه، و موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه در زمینه اعدامهای فراقضایی و خودسرانه، از دیگر امضاکنندگان برجسته این بیانیهاند.
کارشناسان در این بیانیه تأکید کردهاند که ایران موظف است طبق حقوق بینالملل، شرایط بازداشت انسانی و دسترسی کامل به خدمات درمانی را برای زندانیان تضمین کند. آنها همچنین به الگوی نگرانکننده بازداشتهای خودسرانه افراد دوتابعیتی یا ساکنان خارجی توسط حکومت ایران اشاره کردهاند؛ روندی که غالباً بهمنظور چانهزنی سیاسی یا تبادل زندانیان دنبال میشود.
در پایان، کارشناسان سازمان ملل از مقامات جمهوری اسلامی خواستهاند که فوراً پرونده جلالی را بازبینی کرده و مسیر فعلی را تغییر دهند، پیش از آنکه آسیبهای جبرانناپذیری به سلامت و جان این زندانی وارد شود. آنان همچنین اعلام کردهاند که همچنان با دقت، روند این پرونده را پیگیری خواهند کرد.
