ایراناینترنشنال
صدور حکم قطع انگشتان و قطع دست و پا به عنوان مجازات کسانی که به انجام دزدی محکوم شدهاند در قانون مجازات اسلامی در ایران پیشبینی شده است. مجازاتی که پیش از انقلاب ۵۷ در قوانین جزايی ایران وجود نداشت و آنچنان که فقهای دینی میگویند مبتنی بر آیه ۳۸ سوره مائده در قرآن است.
براساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، برای اجرای حکم قطع دست سارقی که حداقل بیش از یکچهارم ارزش یک گرم طلا را ربوده باشد، ۱۶ شرط ذکر شده است که از آن جمله بلوغ شرعی سارق است.
بنا بر تبصره ۱ ماده ۴۹ همین قانون، کسی که به حد بلوغ شرعی رسیده باشد طفل نیست؛ و بر اساس تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی هم، سن بلوغ شرعی در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹ سال است. این در حالی است که ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است که افراد زیر ۱۸ سال را کودک به شمار میآورد.
بنا بر ماده ۸۲ آئیننامه نحوه اجرایی احکام حدود، قطع عضو بدون بیهوش کردن محکوم یا بیحس کردن عضو اجرا میشود، مگر آنکه این امر سبب گسترش جراحت یا ورود آسیب به عضو یا بافت بیشتری از محکوم شود.
برابر ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی هم در مرتبه نخست سرقت، چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن قطع میشود، بار دوم پای چپ سارق از پایین برآمدگی قطع میشود، بار سوم حبس ابد داده میشود و بار چهارم سارق اعدام میشود. این احکام که به تعبیر عفو بینالملل «غیرانسانی و بیرحمانه» است، در ۴۱ سال گذشته علیرغم اعتراضهای بینالمللی بارها صادر و اجرا شده است.
هرچند محکومان عموما در هنگام ارتکاب جرم بیش از ۱۸ سال داشتهاند، اما این احکام به خاطر خشونت و سبعیت زیادی که در اجرای آنها وجود دارد حتی در مواردی صدای اعتراض برخی مقامات ایرانی از جمله نمایندگان مجلس را هم درآورده است. هرچند این اعتراضها تاثیری در صدور حکم قطع دست و انگشت نداشته است.
مخالفتهای فقهی با احکام قطع ید
اما آیه ۳۸ سوره مائده تفسیربردار و فاقد جزئیات است و برای نمونه آیـتالله محمد جواد موسوی غروی بر این باور است که از این آیه نمیتوان صدور حکم بریدن دست را استنباط کرد و «ید» در آن آیه به معنای قدرت به کار رفته است و باید دست سارق را از مقام و قدرت قطع نمود تا توان و ابزار دزدی از او گرفته شود.
به این ترتیب مبنای ترتیبات مجازات قطع عضو، دستوراتی است که فقهای مسلمان دادهاند و در مورد ایران، در رسالههای عملیه مراجع تقلید شیعیان آمده است. به طور مشخص، آنچه در قانون مجازات اسلامی برای قطع عضو سارق آمده است، از رساله روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، اقتباس شده است.
در رساله خمینی، حد دزد برای بار نخست قطع چهار انگشت از مفصل اصلی انگشتان دست راست، بار دوم قطع پای چپ از زیر برآمدگی روی پا و بار سوم زندان ابد تا مرگ و بار چهارم ولو سرقت از داخل زندان انجام شده باشد، اعدام است.
تلاش حکومت برای ترساندن جامعه
احکام قطع دست و پا در ایران، در سالهای اخیر و متاثر از اطلاعرسانی در شبکههای اجتماعی توجههای بیشتری جلب کرده است. برای نمونه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ حکم قطع دست یک زندانی متهم به قتل و سرقت در زندان عادلآباد شیراز اجرا شد. اما آنچه بیشتر جامعه را در شوک فرو برد، اعدام همین متهم ۱۰ روز پس از اجرای حکم قطع دست بود. قطع دست متهمی که قرار است اعدام شود برای افکار عمومی معنایی جز وحشتافکنی دستگاه قضایی نداشت.
یکی دیگر از احکام قطع دست که به خاطر نوع سرقت سروصدای زیادی به پا کرد، اجرای حکم قطع دست جوانی بود که سال ۱۳۹۰ و در ۲۸ سالگی به جرم سرقت گوسفند در خراسان رضوی و جنوبی به قطع ید محکوم شده بود و ۲۹ دی ۱۳۹۶ حکم قطع دست او با استفاده از گیوتین در زندان مرکزی مشهد اجرا شد.
این حکم احساسات عمومی را جریحهدار کرد و از جمله واکنشها به آن، موضع عفو بینالملل بود که از زبان معاون مدیر عفو بینالملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا بیان شد و انجام این مجازات را بیرحمانه و نافی عدالت توصیف کرد و آن را نشاندهنده بیتوجهی کامل مقامات ایرانی به کرامت انسانی دانست و گفت: «قطع عضو یک عمل شکنجه صریح و آشکار میباشد و انجام شکنجه تحت قانون بینالملل جرم است و برای چنین وحشیگری در یک نظام عدالت کیفری هیچ جایی وجود ندارد.»
در مواردی این حکم در مورد اعضای یک خانواده اجرا شده است. برای نمونه، ۵ دی ۱۳۹۵حکم قطع چهار انگشت دست دو برادر زندانی در ارومیه به صورت همزمان اجرا شد.
گاهی هم حتی فراتر از این قوانین بیرحمانه، دو عضو همزمان یک محکوم اجرا شده است. برای نمونه، در ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ به حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد، حکم قطع همزمان دست راست و بخشی از پای چپ یک محکوم در زندان مشهد به اجرا درآمد. در ۲۶ فروردین ۱۳۸۶هم این اتفاق تکرار شد و دست و پای یک زندانی به صورت همزمان در ماهشهر قطع شد.
اجرای احکام قطع ید در ملاعام
حکم قطع ید همچون حکم شلاق و یا اعدام در مواردی در ملا عام اجرا شده است. برای نمونه ۲۸ آذر ۱۳۹۴، حکم قطع انگشتان دست یک سارق ۲۹ ساله در شیراز، در ملأ عام و با استفاده از دستگاه گیوتین اجرا شد. پیشتر، در ۲۴ آذر ۱۳۹۱ در یزد هم همین حکم در ملأ عام اجرا شد.
در آخرین مورد از این دست، ۴ تیر ۱۳۹۹ حکم قطع چهار انگشت دست راست چهار زندانی به نامهای هادی رستمی، مهدی شاهیوند، کسری کرمی و مهدی شرفیان هفتچشمه که به اتهام سرقت در ارومیه به قطع دست محکوم شده بودند در دیوان عالی کشور تایید شد.
صدور حکم قطع ید در ارومیه اما به همین ختم نشده است و ۱۲ مهر ۱۳۹۹ خبر رسید که یک زندانی به نام آرش علیاکبری، ۳۲ ساله، ۷ مرداد از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری یک دادگاه ارومیه به اتهام سرقت به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شده است.
الطحاوی در پاسخ به این گمانهزنی که گزارشهای «اسرار به خون آغشته» و «بیانیه مطبوعاتی تحریف حقایق کشتار ۶۷ از سوی مقامهای دولت وقت»، نظر رسمی عفو بینالملل نیست، به ایران اینترنشنال گفت هم گزارش و هم بیانیه مطبوعاتی «بازتاب دهنده موضع رسمی عفو بینالملل در مورد اعدام دستهجمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ است.»
در پی انتشار تصویری از «درخواست اقدام فوری» عفو بینالملل، نزدیک به ۳۲ سال پیش در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۶۷، که نسبت به «موج جدید اعدامهای سیاسی» ابراز نگرانی کرده بود، موضع مقامات وقت جمهوری اسلامی درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بحث زیادی را شبکههای اجتماعی ایجاد کرد.
در این بیانیهعفو بینالملل از اعضای خود در سراسر جهان خواسته بود تا به عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور و عضو شورای عالی قضایی و حسن ابراهیم حبیبی، وزیر دادگستری، تلگرام، تلکس و نامه بفرستند و خواستار توقف فوری اعدامها شوند و رونوشت درخواستهای خود را برای نمایندگیهای دیپلماتیک ایران در کشورهای محل سکونت خود نیز ارسال کنند.
بازنشر این بیانیه توسط رها بحرینی، پژوهشگر عفو بینالملل در امور ایران در توییترش به اختلاف نظرها درباره اطلاع میرحسین موسوی، نخستوزیر وقت از کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ دامن زد.
گروهی از مدافعان حقوق بشر، فعالان دادخواهی و منتقدان میرحسین موسوی، با استناد به همین بیانیه و همچنین ویدیوی گفتگوی سال ۶۷ تلویزیون ملی اتریش با میرحسین موسوی این دو مدرک را نشانه اطلاع او از کشتار و همینطور قصورش در انجام تحقیقات و اتخاذ اقدامات فوری برای توقف اعدامها دانستند.
در مقابل، برخی از طرفداران جنبش سبز و اصلاح طلبان استدلال کردند هیچ دلیلی وجود ندارد آن نامهها و بیانیهها به دست میرحسین موسوی رسیده باشد و در مصاحبه تلویزیون اتریش با او هم هیچ اشارهای به مساله اعدامهای تابستان ۶۷ نشده است. به گفته این افراد از پاسخهای موسوی برداشت نادرست شده است.
اما انتقادها به عفو بینالملل فقط به همین محدود نماند. سایت زیتون به تازگی پاسخ یک کارمند عفو بینالملل به یک فعال جنبش سبز در فروردین ۱۳۸۹ منتشر کرد است.
در این متن به نقل از خانم «آن هریسون» آمده است: «اتهام انکار و توجیه اعدامهای دستهجمعی ۱۳۶۷ که میز ایران این سازمان به میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز، نسبت میدهد، بیپایه و اساس است.» خانم هریسون به عنوان «نایب رئیس سابق بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بینالملل و وکیل ارشد و هماهنگ کنندهی تیم وکلای عفو بینالملل» معرفی شده است.
دایانا الطحاوی در پاسخ به اینکه آیا مقام ارشدی از عفو بینالملل مستندات این سازمان را رد کرده است، میگوید موضع خانم هریسون شخصی است و «او در پژوهش، تجزیه و تحلیل حقوقی یا ارزیابی بررسیهای عفو بینالملل در مورد کشتار زندانیان در سال ۶۷ و موضوعات مرتبط با آن دخیل نبوده است و گزارش و بیانیه مربوط به کشتار ۶۷، نتیجه پژوهشهای دقیق، تجزیه و تحلیل حقوقی نظاممند مطابق با استانداردهای سازمان عفو بینالملل و بازبینیهای متعدد توسط چندین تیم از جمله متخصصان حقوقی و سیاستگذاری و ارزیابی و تایید نهایی در سطح عالی سازمان است.»
معاون دفتر منطقهای عفو بینالملل درباره موقعیت شغلی خانم هریسون در آن سازمان نوشته است اوکارمند عفوبینالملل و از اعضای تیم امور رایزنی با نهادهای بینالمللی است و موقعیت مدیریتی ندارد: «آن هریسون هیچ گونه مسئولیت یا وظیفه مدیریتی برای بررسی نتایج پژوهشها از منظر حقوقی یا سایر موارد ندارد و موقعیت و رتبه سازمانی ایشان، هم رده با موقعیت و رتبه پژوهشگران سازمان است.»
الطحاوی در ادامه با تاکید به اینکه «عفو بینالملل هیچ میز جداگانهای برای ایران ندارد»، یادآوری کرد تیم ایران زیرمجموعه دفتر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل است: «رها بحرینی به عنوان پژوهشگر عفو بینالملل در مورد ایران، متخصص این کشور است و علاوه بر کار پژوهشی در مورد موضوعات مرتبط با حقوقبشر در ایران از جمله کشتار زندانیان در سال ۶۷، به عنوان بخشی از وظیفه خود مواضع و یافتههای سازمان عفوبینالملل را بازتاب میدهد.»
خانم الطحاوی تاکید کرد: «تاکید میکنم ادعاهای مبتنی بر عدم وجود یک موضع واحد در سازمان عفو بینالملل در رابطه با کشتار زندانیان در سال ۶۷ دروغ و بیمبنا است.»
آمار دقیقی از تعداد اعدام شدگان سال ۶۷ در دست نیست. آیت الله منتظری تعداد اعدام شدگان را حدود سه هزار نفر اعلام کرده است این در حالی است که سازمان مجاهدین خلق از اعدام ۱۵ هزار نفر سخن میگوید. همچنین برخی از جان به دربردگان و زندانیان سیاسی سابق در سوئد اسامی نزدیک به پنج هزار نفر را با مشخصات و سن آنها در زمان اعدام منتشر کردهاند. بسیاری از این اعدام شدگان در گورهای دسته جمعی دفن شدهاند. با گذشت بیش از سه دهه از این کشتار هنوز مقامات ایرانی حاضر به پاسخگویی درباره محل دفن این زندانیان سیاسی و ارائه جزییات درباره آن نیستند.
سازمان عفو بین الملل ویدیوی مصاحبه میرحسین موسوی با یک رسانه خارجی را دو سال پیش، ۲۱ آذر ۱۳۹۷، برای نخستین بار در بیانیهای مطبوعاتی با عنوان «تحریف حقایق کشتار ۶۷ توسط مقامات دولتی»، با دو زیرنویس فارسی و انگلیسی به صورت مجزا منتشر کرد.
نسخه کامل این ویدیو ۴ دقیقه و ۱۰ ثانیه است و مصاحبه انگلیسی بوده اما برای مخاطب اتریشی به زبان آلمانی صدا گذاری شده است.
براساس اطلاعیه عفو بین الملل این مصاحبه کوتاه، ۲۳ آذر ۱۳۶۷ در برنامهای با عنوان «ژورنال امور خارجه» از کانال اوآراف، تلویزیون ملی اتریش، پخش شده است و هیچ نسخهای از ویدیوی خام مصاحبه در آرشیو آن تلویزیون وجود ندارد.
منتقدان به انتشار این ویدیو از سوی عفو بین الملل این نهاد حقوق بشری را متهم به تقطیع ویدیو کرده و عنوان کردند که در این مصاحبه از میرحسین موسوی سوالی درباره اعدامهای تابستان ۶۷ نشده است.
این در حالی است که در دقیقه ۲:۳۰ تا ۲:۳۹ ویدیو صدای گوینده آلمانی روی ویدیو میگوید: «گزارشهای جدید درباره نقض حقوق بشر به طور حتم سبب فرونشاندن درد دوری بسیاری از ایرانیان خارج کشور میشود. نخست وزیر پیرامون اتهامات مربوط به اعدامها.»
میرحسین موسوی در ادامه با وجود صدای آلمانی روی ویدیو، جملات فارسی او در این بخش قابل تشخیص است:
«ما مشکلی که در رابطه با افکار عمومی در غرب داریم این هست که (نامفهوم) با این جامعه فرق دارد، حقوق بشر واقعا باید تعریف بشود. به طور مثال مسلمانانی که الان در فلسطین با اسلحه و فشنگ اسرائیل کشته میشوند، ما میگوئیم در آنجا حقوق بشر نقض شده است. برعکس، ملتی که در میان طوفانی از حوادث، توطئهها و فشارهای مختلف به پا میخیزد و از خودش دفاع میکند و بر علیه دشمنانش می جنگد و طبیعتا دنبال یک اصالتی هم هست ما این را میگوییم دفاع از حقوق بشر و این را مخالف حقوق بشر نمیدانیم. یکی از مواردی که به ما ایراد گرفته شده است، در رابطه با همین عملیات مرصاد است، در این عملیات عدهای از مجاهدین، که ما به آنها میگوییم منافقین به خاطر اینکه سیاستهای دورویانه دارند، به مردمشان دروغ میگویند، به خاطر اینکه در داخل کشور ما به قتل و غارت های زیادی دست زدند و دست در دست صدام گذاشتند و حمله کردند که باختران را بگیرند و به سمت تهران بیایند. آنها نقشههایی برای کشتار داشتند. خب ما آنها را سرکوب کنیم. ما چه کار میکردیم؟ آیا دروازه های شهرهایمان را بر روی آنها باز میکردیم؟ تهران را، دروازههایش را باز میکردیم که بیایند به اصطلاح آنجا حضور پیدا کنند، آدم بکشند. ما در این زمینهها هیچ نوع گذشتی نداریم و نظام ما به خودش حق نمیدهد که از خودش دفاع نکند و برخورد قاطع نداشته باشد.»
عفو بینالملل میگوید این سازمان در فاصله ۱۷ آبان ۶۷ تا ۲۲ آذر همان سال، (زمان انتشار گفتوگوی نخستوزیر و تلویزیون اتریش) ۹ بیانیه «اقدام فوری» و یک گزارش تحقیقی در خصوص کشتار ۶۷، سرگردانی خانوادهها، وقوع اعدامهای گسترده و کشف گورهای جمعی در نقاط مختلف کشور منتشر کرده است، به دلیل همین اطلاع رسانی درباره نقض حقوق بشر و قطعنامه ۱۲ آذر ۶۷ تنها اعدامهای سیاسی مورد توجه رسانههای بین المللی کشتار ۱۳۶۷ بوده است و نخستوزیر وقت طبعا در جریان این واکنشها بوده است.
این خبرگزاری در ادامه با ارجاع به دادههای نادرست و ادعاهایی که مبنای آن مشخص نیست، روایتی بدون تناسب با دادههای موجود در پرونده قتل «حسن ترکمان»، کارمند حراست آبفای شیراز منتشر کرده است.
در ابتدای مطلب سایت میزان، مرحوم حسن ترکمان، را به عنوان کارمند سازمان آب منطقهای شیراز، معرفی شده است که به گفته پدرش، «بعد از فراغت از امور شغلی» در حال بازگشت به منزل هدف حمله قرار گرفته است.
اما در واقع، حسن ترکمان، مامور اداره حراست سازمان آبفای شیراز بود. ساعت ۱۱:۳۰ شب پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ هم مرحوم ترکمان، آنگونه که همکار او هادی غزنویان در مرحله تحقیقات اعلام کرده است و در اوراق پرونده ثبت شده است، پس از پایان ماموریت گشتزنی در پایان روزی که شیراز شاهد اعتراضهای مردمی بود به خانه برمیگشت. در جریان اعتراض آن روز، شعارهای ضد حکومتی سر داده شد و عدهای بازداشت شدند.
در تیتر مطلب میزان آمده تصویر «جنایت نوید افکاری در زمان قتل توسط دوربینهای مداربسته» ثبت شده است. در متن یادداشت این ادعا تکرار نشده و تنها گفته شده است نوید افکاری با «بازبینی فیلم دوربین مداربسته واقع در خیابان محل تعقیب مقتول» بازداشت شده است. هر دو ادعا نادرست و کذب است.
نخست اینکه، بنابر محتوای پرونده، جلسات دادگاه و قرارهای دادسرا و حکم صادر شده برای این پرونده؛ هیج جایی ادعای ثبت زمان قتل در دوربینهای مداربسته طرح نشده است.
حسن یونسی، یکی از وکلای نوید افکاری که در اعاده دادرسی وکالت این بازداشتی را بر عهده داشته در توییتی در واکنش به گزارش میزان نوشت: «هیچ تصویری از لحظه ارتکاب جرم وجود ندارد و فیلم مورد ادعا مربوط به یک ساعت قبل از زمان قتل بوده است.»
به این ترتیب، فارغ از اینکه چه کسی مرتکب قتل شده باشد، هیچ دوربینی به محل قتل اشراف ندارد تا تصویری از وقوع قتل ثبت شده باشد. نکته دوم اینکه، بر اساس همین اسناد و مشروح جلسات دادگاه، بازبینی محتویات دوربینهای امنیتی نزدیک به محل قتل به بنبست خورد و در نهایت به ادعای ماموران امنیتی و قرار شعبه ۸ بازپرسی دادسرا، آنچه موجب بازداشت نوید و وحید افکاری شد ردیابی موبایلهایی بود که در زمان قتل در آن منطقه آنتن دادهاند.
البته به استناد محتویات لایحه اعاده دادرسی، آنتندهی موبایل این دو برادر در مکان و زمان قتل هم حقیقت ندارد. آنچنان که در دادخواست اعاده دادرسی آمده است، بنا بر گزارشات فنی موجود در پرونده، خط ۶۶۴۹ متعلق به وحید افکاری حتی در نزدیکی منطقه وقوع قتل نیز حضور نداشته است.
همچنین در صفحه ۹۱ پرونده آمده است: «در بررسی فنی خطوط مظنونین پرونده مشخص گردید خط تلفن همراه (۹۱۷۷۳۰۸۸۴۵) که متعلق به نوید افکاری میباشد … در ساعت ۹:۰۴ در خیابان حسینی نزدیک محل وقوع قتل آنتن دهی داشته است.» خیابان حسینی چند کیلومتر با محل قتل در در دروازه شاه داعیالله فاصله دارد.
در ادامه مطلب میزان ادعا شده است «متهم پس از دستگیری و در بدو تحقیقات» اعلام کرده است «مقتول را با دوستم تعقیب کردم و در حالی که من ترک موتور نشسته بودم با چاقو اقدام به قتل مقتول کردم.»
این ادعا هم نادرست است، بر اساس قرار نهایی شعبه ۸ بازپرسی دادسرای ويژه امور جنايی و جرايم امنيتی شیراز، «متهمان دستگير شده علیرغم پذيرش تعلق خطوط {موبایل} به خود، از بدو تحقيقات منکر اتهامات انتسابی شدند». آنچنانکه خانواده نوید افکاری میگویند، بر اساس اوراق بازجویی مندرج در پرونده، نخستین اعتراف نوید علیه خودش نه در بدو تحقیقات که ۲۶ مهر ۱۳۹۷، یعنی دقیقا یک ماه بعد از بازداشتش، ثبت شده است.
علاوه بر این، بر اساس قرار دادسرا و حکم دادگاه، نوید متهم شده است که به همراه برادرش وحید این قتل را انجام داده است و معلوم نیست خبرگزاری میزان این «دوستم» را چگونه به نقل از نوید در مطلب گنجانده است.
خبرگزاری میزان در ادامه نوشته است: «متهمان پرونده، در پلیس آگاهی و مرحله دادرسی با دست خط خود به تفصیل اقرار به جرم انتسابی کردهاند و علاوه بر این شاهدی که متهمان دقایقی بعد از قتل اقدام به تشریح ماجرا نزد وی کردهاند، شهادت داده است.» این چند جمله هم صحت ندارد.
نخست اینکه وحید و نوید چنانچه ۱- فایلهای صوتی ضبط شده از جریان محاکمه آنها در شعبه اول دادگاه کیفری یک، ۲- متن لایحه وکیل آنها برای اعاده دادرسی، ۳- شهادت صریح سید شاهین ناصری که شاهد شکنجه نوید بوده است و ۴- فایلهای صوتی خود آنها از زندان تائید میکند، نه در مرحله دادرسی، که تنها در دو مرحله بازجویی زیر فشار و شکنجه در اداره آگاهی شیراز و اداره اطلاعات این شهر به «جرم انتسابی» اقرار کردهاند.
به صراحت محتویات پرونده که در لایحه وکیل آنها برای درخواست اعاده دادرسی هم بازتاب یافته است، نه نوید و نه وحید افکاری به هیچ عنوان در مراحل دادرسی و در حضور بازپرس و قاضی و در محکمه این اتهامات را نپذیرفتهاند و به جرمی که به آنان نسبت داده شده است اعتراف نکردهاند.
علاوه بر اینها؛ شاهدی که خبرگزاری میزان به شهادت او ارجاع میدهد، به دلیل اینکه خودش در پرونده به همکاری با برادران افکاری متهم شده است، نمیتواند «شاهد» به شمار آید و آنچه از او نقل شده است نه «شهادت» که «اقرار» او علیه آنان است. آن هم اقراری که به استناد لایحه اعاده دادرسی، تحت فشار از او اخذ شده است.
مهمتر اینکه همین فرد شاهد، یعنی «سعید ا...»، در دو شهادتنامه محضری که در زمان آزادی موقت تنظیم کرده است، تاکید کرده که اقرار و شهادت او علیه برادران افکاری، که آن هم فقط در آگاهی بوده است نه در محضر دادگاه، زیر شکنجه از او گرفته شده و دروغ است.
سعید ا...، چنین شهادت داده است: «در صحت و سلامت کامل عقلی و با تکیه بر وجدان و شرف و امنیت قضایی و با سوگند به اسماء جلاله خداوند والله بالله تالله سوگند یاد میکنم که اینجانب از هیچ عمل مجرمانهای توسط آقای نوید افکاری فرزند حسین مطلع نمیباشم و در بدو بازداشتم توسط ضابطین دادگستری به کرات این بیاطلاعی را بیان نمودم، اما با اکراه و فشار و ترس مرا به تقریر کذبیاتی وادار نمودند که به هیچ عنوان مورد تایید بنده نیست و صحت ندارد».
آقای سعید ا... در اقرارنامه دیگری بیان داشته است: «اینجانب سعید ا... در صحت و سلامت عقلی و با سوگند به اسماء جلاله خداوند والله بالله تالله سوگند یاد میکنم که آقای وحید افکاری فرزند حسین را تا قبل از جلسه دادگاه ندیده بودم و نمیشناختم و هرگونه نوشته منتسب به بنده بر علیه ایشان تحت اکراه و اجبار بوده و مورد تایید بنده نمیباشد.»
خبرگزاری میزان در ادامه مدعی شده است نوید افکاری قصد ترور یک بسیجی را داشته است «اما موفق به ترور وی» نمیشوند و علاوه بر این، برادر او حبیب، در اعتراضات سالهای پیش در شیراز، «با استفاده از کاتر پای یکی از ماموران انتظامی را مورد جرح عمدی قرار داده که بالغ بر ۲۰۰ بخیه خورده است».
این ادعاها احتمالا به «قرار نهایی شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ويژه امور جنايی و جرايم امنيتی شهرستان شيراز» اشاره دارد که با امضای بازپرس افشین محمدی درهشوری صادر شده است و در نهایت منجر به صدور دومین حکم اعدام برای نوید افکاری به اتهام محاربه به دست قاضی سید محمود ساداتی شده است.
اعتراف نوید و وحید افکاری برای این پرونده که در دادگاه انقلاب رسیدگی شده است، در اداره اطلاعات شیراز و زیر شکنجه از جمله با القای حس خفگی مصنوعی و آویزان کردن طولانی از آنها اخذ شده است. هر سه برادر در حضور بازپرس درهشوری در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرا و در حضور قاضی ساداتی در شعبه اول دادگاه انقلاب، به شکنجه شدن و اخذ اعترافات دروغین اعتراض کردهاند و آنها را رد کردهاند.
خبرگزاری میزان در ادامه گفته است نوید افکاری، در دادسرا «دارای وکیل تعیینی» بود و در دادگاه نیز وکیل داشته است. این ادعا هم کذب و نادقیق است. نوید و دو برادر دیگرش در پرونده دادگاه انقلاب که حکم بدوی آن صادر شده است وکیل تعیینی دارند، اما بر اساس محتویات پروندهها و تائید خانواده در دو دادگاه دیگر و در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا وکیل تعیینی نداشتهاند.
بنا به گفته خانواده افکاری، پس از گرفتن اعتراف از نوید در اداره آگاهی، به وکیل انتخابی خانواده اجازه داده میشود وکالتنامه خود را به امضای این دو برادر برساند و یک بار با نوید ملاقات کرده است اما «پس از مدت کوتاهی، وکیل مزبور بیآنکه بتواند پرونده را ببیند یا کاری برای آنها انجام دهد، زیر فشار مراجع امنیتی و قضایی ناچار میشود استعفا دهد» و از پرونده کنار میرود.
در دادگاه کیفری ۱ هم بر اساس فایلهای صوتی منتشر شده، نوید و وحید افکاری وکلای تسخیری خود را عزل کرده و شخصا از خودشان دفاع کردهاند. به گفت خانواده، برادران افکاری در دادگاه کیفری ۲ هم وکیل نداشتند و خودشان هم در اعتراض به روند ناعادلانه دادرسی از خودشان دفاع نکردند: «حتی لایحه اعتراض به حکم دادگاه کیفری یک را برای ارائه به دیوان عالی کشور این دو برادر بر اساس متن کیفرخواست و حکم دادگاه و مهلت دو ساعته برای خواندن پرونده ۶۰۰ صفحهای، شخصا و بدون وکیل تنظیم کردند» و به دیوان ارائه دادند.
در پایان مطلب خبرگزاری میزان، نویسنده مطلب ادعا کرده که متهمان این پرونده شکنجه نشدهاند. به نوشته میزان، «در زمان تحقیقات بنابر تقاضای وکیل متهمان دستور اعزام آنها به پزشکی قانونی صادر شده است ... اما متهم در اداره آگاهی و در حضور وکیل تعیینی خود اعلام کرده که شکنجه نشدهام و به پزشکی قانونی نمیروم.»
این ادعای میزان، ناظر به چند روزی است که خانواده توانسته بودند وکیلی برای نوید و وحید معرفی کنند. این وکیل که مدت بسیار کوتاهی وکالت این دو برادر را بر عهده داشت در همان زمانی که نوید و وحید هنوز در بازداشتگاه آگاهی بودند یک بار موفق به دیدن نوید میشود و خواهان اعزام نوید به پزشک قانونی میشود.
خانواده افکاری در گفتوگو با من عنوان کردند که ستوان ابوالقاسم عباسی، بازجوی پرونده و سرگرد اسماعیل نیکبختی، مسئول بالادستی عباسی، نوید افکاری را تهدید میکنند که اگر برگه امتناع از رفتن به پزشک قانونی را امضا نکند، پس از بازگشت و با عنوان تکرار تحقیقات، «بلایی هزار بار بدتر سر او میآورند و خانوادهاش را هم یکی پس از دیگری بازداشت میکنند.» در این شرایط، نوید افکاری در همان بازداشتگاه آگاهی مینویسد شکنجه نشده است و پزشک قانونی نمیرود.
علاوه بر همه اینها، میدانیم که مورد شکنجه نوید افکاری شاید یکی از استثناییترین موارد شکنجه در ادارات آگاهی سالهای اخیر است که یک بازداشتی دیگر، به طور اتفاقی شاهد آن بوده است و با نام و صدای خودش از همان زندان بر وقوع این شکنجه شهادت داده است و در چند دادگاه هم برای شهادت حضور یافته است.
اما علاوه بر همه اینها، شواهد جدی وجود دارد که نشان میدهد نوید و وحید افکاری نمیتوانند عامل قتل حسن ترکمان باشند. نشانههایی که مشخص نیست چرا از سوی اداره آگاهی و دستگاه امنیتی عامدانه نادیده گرفته شدهاند. فراوان بودن این نشانهها و شواهد، دستهبندی کردن آنان در یک مطلب را دشوار میکند.
اما برای نمونه میتوان به این اشاره کرد که در گزارش پلیس از صحنه قتل و علاوه بر این در شکایت اولیه برادر، همسر و پدر حسن ترکمان، شماره پلاک موتوری که به عنوان موتور ضاربان اعلام شده است با شماره پلاک موتور وحید افکاری تفاوت دارد و مالک آن هم شناسایی شده است اما پس از بازجویی مختصری آزاد شده است.
تفصیل این شواهد و مستندات در لایحه وکیل وحید و نوید افکاری برای درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور آمده است.
چرا با وجود شواهد زیادی که حاکی از بیگناهی برادران افکاری در مساله قتل حسن ترکمان است، دو برادر افکاری به انجام این قتل متهم و محکوم شدهاند. پرسشی که شاید بتوان با مرور متن قرار نهایی شعبه ۱۰ دادسرای جرایم امنیتی شیراز، در مورد پاسخ آن گمانهزنی کرد.
در این قرار، اتهامات سیاسی متعدد و متنوع بسیاری متوجه نوید، وحید و حبیب افکاری شده است که به این گمانه دامن میزند که پرونده به تعبیر فرج سرکوهی، روزنامهنگار، نه پروندهای قضایی و حقوقی که پروندهای سیاسی است و هدف آن فرستادن پیام برای کسانی است که در جنبشهای مردمی حاضر میشوند.
بر اساس قرار شعبه ۱۰ دادسرای جرایم امنیتی شیراز؛ نوید، وحید و حبیب افکاری متهم شدهاند که در نقاطی از شهر شیراز: «با هدف مقابله و مبارزه در برابر ظلم حاکميت و کمک به مردم در مقابل ظلم و ترغيب مردم مظلوم و پايين دست جامعه به ایستادگی و مبارزه با ظلم در جامعه و مبارزه با حاکميت، شعارهای ظلمستيزانه و ضد حکومتی نظیر مرگ بر خامنهای، مرگ بر ديكتاتور و زنده باد کازرون نوشتهاند.»
علاوه بر این بر اساس محتوای همین قرار، نوید با استفاده از «مطالبی مرتبط با عقايد فلاسفه شرق و غرب»، بخشهايی از قرآن را از نظر او «متناقض و اشتباه و بیمنطق» بوده را در سررسیدی مینوشته است. اتهاماتی که بر فرض درست بودن در جمهوری اسلامی تحمل نمیشود و احتمالا موجب شده است این سه برادر به قتلی که مرتکب نشدهاند، متهم شوند.
