بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، حدود ۳۰ زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان مرکزی کرج، با مشکلات، محرومیت‌ها و محدودیت‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند و اعمال تبعیض مضاعف از سوی دادستانی و وزارت اطلاعات، شرایط تحمل حبس را برای این افراد دشوارتر کرده است.
یک منبع مطلع از وضعیت این زندانیان در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت اعمال تبعیض‌ها علیه این افراد از سوی اداره کل اطلاعات استان البرز و حسن مددی، دادستان این استان، تحت عنوان برخورد با «مجرمین خاص و امنیتی» صورت می‌گیرد.
این منبع آگاه اضافه کرد که دادستانی و وزارت اطلاعات با این قید خاص و امنیتی قلمداد کردن زندانیان، آن‌ها را از حق و حقوق اولیه خود از جمله مرخصی، آزادی با پابند الکترونیکی، مرخصی پایان حبس و عفو مشروط محروم می‌کنند.
طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، در حال حاضر حدود ۳۰ زندانی سیاسی و عقیدتی در سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج به‌سر می‌برند.
به گفته منبع نزدیک به خانواده‌های این افراد، مسئولان همواره تلاش کرده‌اند با استفاده از شیوه ذکر شده، جوابگوی نهادهای بین‌المللی و مقام‌های حقوقی و قضایی سازمان ملل نباشند و بگویند در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.
یک منبع مطلع دیگر نیز با تایید این موضوع به ایران‌اینترنشنال گفت این مساله درباره زندانیان سیاسی و عقیدتی در حالی صورت می‌گیرد که در دیگر سالن‌های زندان مرکزی کرج، زندانیان با «جرائم خطرناک» و حبس‌های طولانی به راحتی از این حق و حقوق برخوردار می‌شوند.
زندانیان سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج
مهرداد بختیاری، مهدی بیرامی، مهدی پناهی، علی پورمدحجی، مهدی ثابتی، آرش حدادی، محمد حسنی، حسین دبیر، مهران دربازی، امین قربانزاده، علی‌نظر کاظمی، ماشاالله کرمی، سرین کرتیس (بدیعی) معروف به «شاهزاده سرین»، شهروند دو تابعیتی ایرانی-نیوزیلندی، عیسی کریمی، قدیر کوهستانی، حسین میرزایی و سیامک نصیری، از جمله زندانیان سیاسی محبوس در این بند هستند.
سامان استوار، کامیار حبیبی، عفیف نعیمی و پیام ولی، زندانیان بهائی، قاسم شمس و مهدی شهنی، زندانیان مسیحی و ابوالفضل پورحسینی، از اعضای گروه عرفان حلقه نیز از جمله زندانیان عقیدتی محبوس در این بند هستند.
در این بند دست‌کم سه زندانی تبعه افغانستان که از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند نیز نگهداری می‌شوند.
ایران‌اینترنشنال مهر ماه امسال نیز در گزارشی به محرومیت زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در این زندان پرداخت و نوشت که نقض مداوم حقوق این افراد، تحمل حبس را برایشان دشوارتر کرده است.
فضای بند سیاسی
طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج دارای چهار اتاق است و در هر اتاق شش تا هشت تخت وجود دارد.
به گفته خانواده‌های کسانی که حبس در این بند را تجربه کرده‌اند و می‌کنند، در بسیاری از مواقع دست‌کم سه تن از زندانیان به دلیل تراکم جمعیت و کمبود امکانات اولیه، حتی از جای خواب محروم مانده‌اند و «کف‌خواب» محسوب می‌شوند.
محبوسان در این سالن از داشتن امکانات حداقلی محروم‌اند و تنها یک تلویزیون در بند وجود دارد که آن هم راس ساعت ۹ شب خاموش می‌شود.
در این بند یک سالن با نام «سالن در بسته» وجود دارد که زندانیان معترض به سیاست‌های زندان، برای تنبیه به آن‌جا منتقل می‌شوند.
مهرداد بختیاری، مهدی بیرامی، محمد حسنی، مهدی ثابتی، فرهاد شیخی، سیامک نصیری و پرهام وردل، برخی از زندانیانی هستند که در ماه‌های اخیر با دستور مدیر داخلی و حفاظت اطلاعات زندان به این سالن دربسته منتقل شده‌اند.
از میان این افراد، در حال حاضر، بختیاری، بیرامی، ثابتی، حسنی و نصیری در سلول‌های انفرادی این سالن دربسته به‌سر می‌برند.
سالن ۱۵ دارای دو حمام و دو سرویس بهداشتی است که در وسط اتاق‌ها قرار گرفته است.
در این بند یک زندانی با اتهامات عمومی نیز نگهداری می‌شود و به همین واسطه باعث عدم رعایت اصل تفکیک جرائم شده است.
به گفته خانواده‌های برخی زندانیان، این زندانی که با اتهام «خیانت در امانت و کلاهبرداری» زندانی شده، با دستور حفاظت اطلاعات زندان و برای آزار و اذیت زندانیان سیاسی به این بند منتقل شده است.
فعالان حقوق بشر در سال‌های گذشته بارها نسبت به رعایت نشدن اصل تفکیک جرائم در برخی زندان‌های ایران و خطرات احتمالی که متوجه امنیت جانی زندانیان سیاسی شده، به قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها هشدار داده‌اند.
محدودیت تماس تلفنی و ملاقات
در سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج دو دستگاه تلفن وجود دارد که زندانیان در روزهای زوج هر کدام ۱۰ دقیقه در شیفت صبح و ۱۰ دقیقه در شیفت عصر، برای ارتباط با خانواده‌هایشان حق استفاده از آن‌ها را دارند.
زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در این زندان هر دو هفته یک بار به مدت ۲۰ دقیقه حق برخورداری از ملاقات کابینی را دارند.
ملاقات حضوری هر دو ماه یک بار آن هم برای حدود نیم ساعت و در صورت تشخیص و صلاحدید رییس اندرزگاه و مدیر داخلی زندان انجام می‌شود.
ملاقات‌های «شرعی» نیز در هر ماه یک بار آن هم به مدت دو ساعت انجام می‌شود.
وضعیت نامناسب فروشگاه، تغذیه و بهداشت
خرید فروشگاهی زندانیان سیاسی و عقیدتی سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج از سالن‌های دیگر این زندان انجام می‌شود و در خود این سالن هیچ فروشگاهی وجود ندارد.
طبق اطلاعات رسیده، یک فرد به عنوان مسئول خرید، خریدهای زندانیان شامل برنج، تخم‌مرغ، تن ماهی، قهوه، خودکار، دفتر و میوه و سبزی را با نرخی گران‌تر از بیرون زندان از سالن‌های دیگر انجام می‌دهد.
غذای زندان که ترکیبی از غذای دولتی و غذای شخصی است نیز از کیفیت کافی برخوردار نیست و تمامی مواد مصرف شده در آن از اقلام بی‌کیفیت و گاه ناسالم تهیه می‌شود.
آشپزخانه زندان که با عنوان «چراغ خانه» در میان زندانیان شناخته می‌شود، تنها یک گاز سه‌شعله رومیزی بسیار کوچک دارد که ۳۰ زندانی سیاسی، نوبتی از آن استفاده می‌کنند و هیچ امکانات دیگری در آن وجود ندارد.
آب زندان به‌شدت بی‌کیفیت است و قابل شرب نیست و زندانیان سیاسی و عقیدتی به ناچار آب مورد نیاز خود را از فروشگاه خریداری می‌کنند. آب در زندان با قیمت هر بطری هفت تا ۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشال حاکی از آن است که آب حمام نیز آبی ناسالم است و در برخی موارد، زندانیان به واسطه مصرف این آب با بیماری پوستی و خارش‌های مداوم مواجه شده در نقاط مختلف بدنشان جوش‌های سرخ ظاهر شود.
عدم رسیدگی پزشکی
زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در این بند در بحث رسیدگی پزشکی و اعزام به مراکز درمانی نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستند.
این زندانیان تحت هیچ شرایطی در زندان به پزشک متخصص دسترسی ندارند و بهداری زندان تنها دارای یک پزشک داخلی است که به بیماری های معمولی همچون سرماخوردگی آن‌ها رسیدگی می‌کند.
زندانیان برای دسترسی به پزشک متخصص در موارد خاص و در موارد بسیار بحرانی، نیازمند نامه‌نگاری‌های پی‌درپی و مشروط به موافقت زندان هستند.
این پیگیری‌ها برای به سرانجام رسیدن بعضا تا یک ماه به طول می‌انجامد و زندانی تنها در صورت موافقت زندان و دادگاه، همراه با مامور و با شرط زدن دست‌بند و پابند و پوشیدن لباس زندان و بدون رعایت مسایل بهداشتی، به بیمارستان خارج از زندان اعزام می‌شود.
به گفته برخی زندانیان آزاد شده از زندان مرکزی کرج، دسترسی به مددکاری حقوقی و قضایی برای زندانیان در این زندان وجود دارد اما به هیچ عنوان کارایی لازم را ندارد و به اقدامی نمایشی شبیه است.
در سالن ۱۵ این زندان چند زندانی داروهایی نظیر قرص خواب یا اعصاب دریافت می‌کنند.
به زندانیانی که سابقه اعتیاد داشته‌اند نیز قرص‌های «بوپرنورفین» یا «ب۲» به صورت روزانه داده می‌شود.
در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندان‌ها منتشر شده است.
امکانات فرهنگی و ورزشی
از میان زندانیان سیاسی و عقیدتی یک نفر به عنوان «مسئول کتاب» معرفی می‌شود و می‌تواند از لیست کتاب‌های ارائه شده، کتاب‌هایی را انتخاب و درخواست ورود آن‌ها را به سالن ارائه کند.
دیگر امکانات فرهنگی برای زندانیان سیاسی محبوس در این زندان به صورت کلی در نظر گرفته نشده است.
این زندانیان در طول یک سال اخیر تنها یک بار آن هم به مدت یک ساعت به سالن ورزشی منتقل شده‌اند.
زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج حق کار کردن در بند را ندارند و برای کار به واحدهای تولیدی نیز فرستاده نمی‌شوند.
این در حالی است که در سالن‌های دیگر این زندان، زندانیان جرائم عمومی به صورت داوطلبانه با دستمزدی ناچیز در واحدهای نجاری و الکتریکی زندان مشغول کار هستند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.