قوه قضاییه از بازداشت ۲ متهم به قتل قاضی دادگاه کیفری شیراز خبر داد
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد متهمان قتل احسان باقری، قاضی دادگاه کیفری دو شیراز، بازداشت شدند.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد متهمان قتل احسان باقری، قاضی دادگاه کیفری دو شیراز، بازداشت شدند.
جهانگیر شنبه ۱۷ خرداد خبر داد در روز جاری، دو متهم این پرونده که «در مخفیگاه خود در اطراف شیراز پنهان شده بودند»، دستگیر شدند.
او گفت متهمان پرونده قتل باقری اهل استان فارس هستند و یکی از آنها سوابق کیفری دارد.
این قاضی ۳۸ ساله ششم خرداد هنگام خروج از منزل و در مسیر رسیدن به محل کارش، با سلاح سرد به قتل رسید.
همان زمان، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، به مقامهای قضایی استان فارس دستور داد «تمامی ابعاد این حادثه» را بررسی کنند و «عامل یا عاملان این اقدام را در اسرع وقت تحت تعقیب، محاکمه و کیفر قرار دهند».
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بازداشت متهمان پس از حدود ۱۰ روز از قتل باقری، گفت این دو نفر هنگام دستگیری «با ماموران درگیر» و بر اثر شلیک گلوله از سوی ماموران زخمی شدند.
جهانگیر به انگیزه متهمان برای قتل این قاضی اشارهای نکرد.
بر اساس گزارشها، بازرسان هنگام بررسی محل حمله به باقری، تعدادی پرونده در خودروی او پیدا کردند که این قاضی «جهت رسیدگی، آنها را به منزل برده بود».
بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی قوه قضاییه، باقری سال ۱۳۹۰ بهعنوان کارآموز قضایی مشغول به فعالیت شد.
او پس از آن دادیار دادسرای شهرستان دنا و از آبان ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۳، بازپرس دادسرای شیراز بود و پس از آن، به ریاست شعبه کیفری دو در شیراز رسید.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، مدرک تحصیلی باقری را کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرمشناسی گزارش داد.
صدرالله رجایینسب، رییس کل دادگستری استان فارس، حمله به این قاضی را یک «اقدام تروریستی» خوانده بود.
این نخستین بار نیست که قضات جمهوری اسلامی هدف حملات مرگبار قرار میگیرند.
پیشتر در اواخر دی ۱۴۰۳، علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی دیوان عالی کشور، در جریان یک تیراندازی در کاخ دادگستری تهران کشته شدند.
ضارب این دو قاضی، آبدارچی دیوان عالی کشور بود که پس از شلیک به آنها با سلاح کلت، به زندگی خود نیز پایان داد.
رکنا شنبه ۱۷ آذر نوشت: «این دو کودک در پارکی نزدیک محل سکونت خود پیدا شدهاند. بررسیها نشان داد که هر دو دختر صحیح و سالم هستند و در حال حاضر نزد خانوادههای خود بازگشتهاند.»
این رسانه افزود: «پلیس همچنان در حال بررسی جزییات مربوط به محل حضور آنها طی ۴۸ ساعت گذشته است.»
ماجرای ناپدید شدن یسنا و سارا چه بود؟
رسانههای داخلی ساعاتی پیش خبر دادند یسنا شهگلی و سارا اقبالشاه که برای حضور در تمرینات تکواندو منزل را ترک کرده بودند، سه روز است که ناپدید شدهاند.
این دو دختر نوجوان پنجشنبه ۱۵ خرداد، همزمان با اعلام خبر کشف جسد الهه حسیننژاد، ناپدید شدند.
خبرگزاریهای رسمی در ایران گزارش دادند فدراسیون تکواندو پس از مطلع شدن از این ماجرا، پیگیریهای لازم را انجام داده، اما هنوز خبری از این دو دختر ورزشکار در دست نیست.
وبسایت هفتصبح به نقل از دایی یسنا شهگلی نوشت او به همراه سارا اقبالشاه، هر روز به کلاس نقاشی و تکواندو می رفتند.
بر اساس این گزارش، این دو که از سالها پیش همسایه بودند، صبح ۱۵ خرداد مطابق معمول ساعت ۱۰ صبح برای رفتن به کلاس تکواندو از خانه خارج شدند. آنها مسیر خانه تا کلاس را پیاده طی میکردند.
دایی یسنا شهگلی تاکید کرد آن روز این دو دختربچه اصلا به کلاس نرفته بودند و «معلوم نیست در مسیر چه بلایی سرشان آمده است».
پدر یسنا نیز به رکنا گفت دختر ۱۲ سالهاش به همراه سارا اقبالشاه که به گفته او از اتباع خارجی است، از منزل خارج شدند و دیگر بازنگشتند.
او افزود این دو ساعت ۱۲ ظهر از منزل خارج شدند.
طبق گزارش رکنا، محل سکونت این دو دختر نوجوان محله کن در شمال غرب تهران است.
پدر یسنا، برخلاف دایی او، تاکید کرد این نوجوان منزل را به مقصد کلاس نقاشی یا تکواندو ترک نکرده است.
بر اساس اطلاعات موجود در دوربینهای مداربسته، او آخرین بار ساعت هفت عصر همان روز در خیابان فرهنگ محله کوهسار دیده شده است.
با اینکه خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون تکواندو گزارش داد این نهاد پیگیر ماجرای ناپدید شدن دو دختر نوجوان است، پدر یسنا شهگلی تاکید کرد دخترش حدود هفت تا هشت ماه است در کلاسهای تکواندو شرکت نکرده و عضو تیم تکواندو هم نبوده است.
با این وجود، پلیس تهران بزرگ نیز در اطلاعیهای اعلام کرد پس از تشکیل پرونده مفقودی دو دختر تکواندوکار در کوهسار تهران، پیگیریهای لازم از سوی پلیس به عمل آمده و پرونده این دو در حال رسیدگی است.
این خبرگزاری شنبه ۱۷ خرداد در گزارشی به نقل از «منابع مطلع در منطقه» نوشت: «اگرچه عملیات دستیابی به اسناد مذکور چندی پیش انجام شده، اما حجم بسیار زیاد اسناد و ضرورت انتقال امن همه محموله به داخل کشور موجب شد تا حصول اطمینان از رسیدن همه آنها به اماکن محافظتشده مورد نظر، سکوت خبری اعمال شود.»
صدا و سیما در گزارش خود به نام روی مزراحی و الموگ آتیاس، متهمان ۲۴ ساله پرونده جاسوسی برای جمهوری اسلامی، اشاره کرد که ۳۰ اردیبهشت در اسرائیل بازداشت شدند.
این خبرگزاری افزود بازداشت آنان «پس از خروج محمولههای اسناد» از اسرائیل انجام گرفت.
به گزارش این رسانه حکومتی، فراوانی اسناد به اندازهای است که «صرف بررسی آنها و مشاهده تصاویر و فیلمها، زمان قابل توجهی را به خود اختصاص داده است».
صدا و سیما از این عملیات با عنوان «دستاورد بزرگ اطلاعاتی» یاد کرد، اما در گزارش خود جزییاتی درباره محتوای اسناد یا نحوه دسترسی جمهوری اسلامی به آنها ارائه نداد.
با وجود تاکید صدا و سیما بر خروج شمار زیادی از اسناد حساس از اسرائیل، در گزارشی که حدود دو هفته پیش از سوی پلیس و آژانس امنیت داخلی اسرائیل (شینبت) درباره بازداشت متهمان به همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی منتشر شد، اشارهای به انتقال دادههای مهم به چشم نمیخورد.
بر اساس گزارش نهادهای امنیتی اسرائیل، مزراحی در سال ۲۰۲۵ با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ارتباط بود و ماموریتهای امنیتی متعددی، از جمله با همکاری دوستش آتیاس، برای آنها انجام داد.
یکی از اتهامات آنها «تلاش برای جمعآوری اطلاعاتی از محل سکونت یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل» عنوان شده است.
آنها از طریق یک کانال رمزگذاریشده در تلگرام جذب شده بودند و یکی از ماموریتهایشان جابهجایی یک کیف دفنشده حاوی مواد منفجره بود.
یک منبع امنیتی در اسرائیل اعلام کرد این پرونده بخشی از روندی نگرانکننده است که در قالب آن، «گروههای تروریستی و نهادهای اطلاعاتی دشمن» بارها کوشیدهاند با جذب شهروندان اسرائیلی، آنها را به اجرای ماموریتهایی در راستای تضعیف امنیت ملی به کار بگیرند.
نهادهای امنیتی اسرائیل ۲۸ اردیبهشت نیز از بازداشت یک جوان ۱۸ ساله به اتهام ارتباط با «عوامل تروریستی ایرانی» خبر داده بودند.
نهادهای امنیتی اسرائیل اعلام کردهاند از زمان آغاز جنگ کنونی غزه، ۲۰ پرونده جاسوسی مربوط به شهروندان این کشور که با جمهوری اسلامی همکاری داشتهاند، خنثی شده است.
خبرگزاری ایلنا شنبه ۱۷ خرداد در گزارشی نوشت گسترش و پیشروی یک تکیه مذهبی، نصب بلوکهای سیمانی و دپوی ضایعات در حریم اثر تاریخی قلعه دختر باعث شده که این بنا در معرض آسیب جدی قرار بگیرد.
در این گزارش با اشاره به اینکه قلعه دختر در فهرست آثار ملی ثبت شده و ضوابط عرصه و حریم آن به تصویب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رسیده، آمده است که این بنای تاریخی، بدون در نظر گرفتن اهمیت آن، به تصرف درآمده است.
بر اساس قانون، دخل و تصرف در عرصه و حریم آثار تاریخی ثبت ملی و جهانی شده، منع قانونی دارد و هیچ نهاد و ارگانی نمیتواند در عرصه و حریم درجه یک و دو آثار تاریخی ساخت و ساز و فعالیت کند.
به نوشته ایلنا، قدمت قلعه دختر به دوره مادها میرسد و آثاری ارزشمند از هزارههای پیش از اسلام تا دورههای متاخر اسلامی را در خود جای داده است.
این قلعه در نزدیکی قلعه اردشیر واقع شده که از مراکز آیینی شهر کرمان در دورههای مختلف تاریخی بوده و طبق یافتههای باستانشناسان، شواهدی از پرستشگاههای ایزد بانوی آناهیتا و آتشکده زرتشتیان در آن یافت شده است.
ایلنا به نقل از یک کارشناس میراثفرهنگی کرمان که خواسته نامش ذکر نشود، نوشت برخی از دخل و تصرفها مثل دپوی ضایعات و بلوکهای سیمانی مربوط به سالهای خیلی قبل میشود و برخی دیگر، اخیرا رخ داده است.
این کارشناس به ایلنا گفت: «با اینکه میراث فرهنگی چندین بار نامهنگاری و توصیه کرده که این تکیه برچیده شود اما از آنجایی که یک مکان مذهبی است، میراث فرهنگی قدرتی ندارد و امیدواریم استاندار کرمان در این زمینه کاری انجام دهد.»
پیمان سلیمانی، مدیر پایگاه بافت تاریخی کرمان با بیان اینکه از سال ۱۳۹۵ مداخلات در عرصه و حریم قلعهدختر را پیگیری کرده، به ایلنا گفت: «گسترش این تکیه مذهبی تا خیابان پیرانشهر و انباری که در حریم قلعه دختر قرار گرفته و با دیوار بتنی و مصالح و ضایعات دپو شده، به قدری زشت و نازیبا بود که چندین بار وارد عمل شدیم اما نتوانستیم کاری از پیش ببریم.»
او اضافه کرد: «کارشناسان، مدیران پایگاه و بعد از آن معاونت میراث فرهنگی تا یک جایی توان مداخله دارند و بیش از آن نمیتوانند کاری از پیش ببرند. همچنان که علیرغم پیگیریهای متعددی که در خصوص اصلاح و برچیدن تکیه صورت گرفته، این اتفاق نیفتاده است.»
پیش از این و در اوایل خردادماه، یوسف طباطبایینژاد، امام جمعه اصفهان، در یک سخنرانی در مراسم بزرگداشت هفته میراث فرهنگی ضمن انتقاد از نگهداری تمامی خانهها و بناهای تاریخی گفت: «ما هزار خانه میراثی نمیخواهیم. کافی است ۱۰ یا ۲۰ نمونه از ساختمانهایی را که نشاندهنده هنر گذشتهاند، نگه داریم. بقیه را میخواهید چه کنید؟ بهخصوص آنهایی که هیچ ویژگی هنری ندارند.»
انتشار این صحبتهای طباطبایینژاد با واکنش گسترده فعالان حوزه میراث تاریخی همراه شد و بسیاری این دیدگاه او را حاصل ناآگاهیاش از ارزشهای تاریخی میراث فرهنگی دانستند.
در چهار دهه گذشته، تخریب یا آسیب دیدن بناها و بافتهای تاریخی، بهویژه در نتیجه بیتوجهی نهادهای مسئول جمهوری اسلامی، جنجالبرانگیز شده است.
ثابت العباسی، جمعه ۱۶ خرداد در گفتوگو با شبکه الحدث گفت بهدلیل وجود بازماندگان داعش، بغداد معتقد است حضور نیروهای آمریکایی در منطقه ضروری است.
اظهارات وزیر دفاع عراق در حالی است که پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه خبر داد نیروهای آمریکایی به شکلی پرشتاب در حال ترک منطقه هستند.
بر اساس گزارش این نهاد، کاروانهای نظامی آمریکا پایگاههای خود را در میدان نفتی العمر و میدان گازی کونیکو در سوریه ترک کردند.
توماس باراک، نماینده جدید آمریکا در امور سوریه، اعلام کرده است که ایالات متحده قصد دارد حضور نظامیاش در سوریه را به یک پایگاه کاهش دهد.بر اساس گزارش رسانههای عراقی، خروج نیروهای آمریکایی از سوریه دولت عراق را نگران کرده است و به همین دلیل رییس دستگاه اطلاعات عراق دو مرتبه در دیدار با احمد الشرع، ريیسجمهوری سوریه در دوره انتقال قدرت، امنیت مرزهای مشترک و تهدیدات جدی داعش را مورد بررسی قرار داده است.
مساله انرژی، استقلال عراق از ایران و قراردادهای کردستان عراق
از سوی دیگر، واشینگتن از عراق خواسته است تلاشهایش را برای دستیابی به استقلال انرژی تسریع کند و هشدار داده که ادامه وابستگی به گاز ایران، ثبات و حاکمیت این کشور را تضعیف میکند.
یک مقام در وزارت خارجه آمریکا به شفقنیوز عراق گفت که بغداد با «دستیابی به استقلال انرژی و فاصله گرفتن از نفوذ مخرب جمهوری اسلامی، با ثباتتر و دارای حاکمیت قویتر» خواهد بود.
بر اساس این گزارش، واشینگتن در راستای ضرورت همکاری میان بغداد و اربیل برای آغاز سریع تولید گاز تاکید دارد که این همکاری باید در اسرع وقت آغاز شود.
ابتدای خرداد دو توافق بزرگ انرژی میان شرکتهای آمریکایی و دولت اقلیم کردستان عراق امضا شد که واکنش تند بغداد را در پی داشت.
در جریان سفر مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان به واشینگتن در ماه می میلادی، توافقاتی با شرکتهای اِچکیاِن انرژی و وِسترن زاگرس اعلام شد که هدف آن توسعه میادین گازی میرَن و توپخانه-کُردامیر در غرب اقلیم، نزدیک مرز سوریه است.
ارزش مجموع این پروژهها در طول عمرشان ۱۱۰ میلیارد دلار برآورد میشود.
از سوی دیگر، شنبه ۱۷ خرداد، عمار حکیم، رهبر جریان حکمت عراق در سخنانی خواستار اعلام حالت آمادهباش راهبردی برای مقابله ریشهای و نهایی در بحران برق این کشور شد.
یکی از منابع اصلی تامین مالی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر زیر سایه تحریمها، صادرات انرژی به عراق بوده است. صادراتی که با معافیتهای آمریکا انجام میشود.
با این حال، مشکلات ساختاری انرژی در داخل ایران سبب شده است جمهوری اسلامی نتواند مانند گذشته انرژی عراق را تامین کند.
امضاکنندگان این نامه که شنبه ۱۷ خرداد منتشر شده است، ضمن هشدار درباره وضعیت سلامت قدیانی، خطاب به مسئولان قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند: «خواستار بازنگری فوری در وضعیت قضایی و آزادی ایشان، دستکم با توجه به ترتیبات قانونی مختلف از جمله توقف [اجرای حکم]، مرخصی و ... هستیم.»
آنها با بیان اینکه قدیانی در شرایطی است که ادامه حبس میتواند تبعات جبرانناپذیری برای جان و سلامتش بههمراه داشته باشد، در نامه خود نوشتند: «ما بر این باوریم که ادامه بازداشت ایشان نه تنها با موازین قانونی و انسانی سازگار نیست، بلکه با حفظ کرامت انسان نیز در تضاد است.»
مرتضی قدیانی، فرزند این زندانی سیاسی، ۱۲ خرداد به کانال تلگرامی امتداد گفت پس از پذیرفتن اعزام پدرش، بدون دستبند و پابند، او به یکی از بیمارستانهای تهران منتقل و در بخش مراقبتهای ویژه بستری شده است.
او با اشاره ابتلای پدرش به بیماری ریوی در ایام حبس در زندان اوین، گفت: «پزشکی قانونی اخیرا حکم داده که پدرم برای تحمل کیفر، باید در محیطی با بهداشت بالا و بدون هیچگونه استرس نگهداری شود. حالا نمیدانم که اساسا زندان میتواند از چنین وضعیت و استانداردی برخوردار باشد یا خیر.»
فعالان سیاسی و مدنی در بخش دیگری از نامه ۱۷ خرداد خود خطاب به مسئولان قضایی جمهوری اسلامی نوشتند: «انتظار میرود با صدور دستورات عاجل و قاطع، زمینه بررسی مجدد وضعیت قدیانی فراهم و با اقدام به موقع، از بروز هرگونه آسیب بیشتر به سلامت ایشان جلوگیری شود.»
احمد منتظری، حبیبالله پیمان، سعید مدنی، طاهره طالقانی، عبدالله مومنی، عبدالله ناصری، عیسی سحرخیز، فیروزه صابر، کیوان صمیمی و مهدی محمودیان، از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
در سالهای گذشته عدم رسیدگی پزشکی یا تاخیر در روند درمان زندانیان سیاسی و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها در ایران بارها گزارش شده است.
موارد زیادی از مرگ زندانیان در زندان از سوی نهادهای حقوق بشری یا فعالان مدنی نیز گزارش و مستندسازی شده اما جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال این موارد که به دلیل فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.
قدیانی از ۹ مهر ۱۴۰۳ دوران محکومیت سه سال و شش ماه حبس خود را با اتهامات «توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» در زندان اوین سپری میکند.
این فعال سیاسی متولد سال ۱۳۲۴، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سال ۱۳۸۸ است.
قدیانی که در سالهای اخیر با نقدهای جدیاش به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و مبارزهاش با استبداد حاکم در ایران شناخته شده است، ۲۵ فروردین در نامهای از اوین نوشت «چاره ستمگریها برکناری خامنهای و سقوط جمهوری اسلامی» است.
او ۹ فروردین نیز با انتشار پیامی از زندان اوین تاکید کرد: «اگر مذاکرات با آمریکا پیش برود، فرجام خامنهای سقوط است و اگر هم مذاکرات به نتیجه نرسد، او دچار سقوط تدریجی و استحاله خواهد شد.»
