گره کور گم شدن الهه حسین‌نژاد؛ رویکرد دوگانه حکومت در امنیت شهروندان
قتل الهه حسین نژاد، دختر ۲۴ سالهای که در مسیر بازگشت به خانه ناپدید شده بود، واکنش‌های انتقادی متعددی در شبکه‌های اجتماعی داشته است.
الهه حسین‌نژاد، که به گفته خانواده‌اش از تهران راهی اسلامشهر بود، هرگز به خانه نرسید. ماموران در این مدت هیچ سرنخی از او نداشتند و نشانی هم از او در تصاویر دوربین‌های مداربسته یا شهری که معمولا حوادث را ثبت می‌کنند، نبود.
شهروندان ممکن است در هر جای دنیا گم یا از سوی افرادی ربوده شوند و پلیس برای مدت‌ها در یافتن آنها ناکام بماند، اما کسانی که در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها به عملکرد پلیس تهران و دستگاه قضایی در مورد لیلا حسین‌نژاد انتقاد دارند، به عملکرد متناقض این نهادها در سالهای اخیر اشاره می‌کنند؛ از جمله اقدامات پلیس و نهادهای امنیتی در یافتن برخی متهمان به کمک فناوری‌های روز و هم‌زمان، پیگیری نکردن یا بی سرانجام رها کردن برخی دیگر از پرونده‌ها از سوی همان نهادها.
رویکرد دوگانه در موضوع امنیت
نهادهای اطلاعاتی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از هنگام اعتراضات سال ۱۳۹۶ تا کنون، با تکیه بر شواهد گردآوری شده از دوربین‌های شهری یا دوربین مغازه‌ها و همچنین شنود و رهگیری تلفن‌های همراه، صدها شرکت کننده در اعتراضات علیه حکومت را شناسایی کردند و برخی از آنها را با تکیه بر همان شواهد تحت فشار وادار به اعترافاتی کردند که موجب صدور حکم اعدام برای آنها شد.
مثلا دستاویز اولیه بازداشت مجید کاظمی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و چند تن دیگر از متهمان پرونده خانه اصفهان در سال ۱۴۰۱ که به اعدام این سه نفر منجر شد، تصاویر دوربین‌های شهری بود.
دوربین‌های شهری در پرونده منجر به اعدام نوید افکاری، که در اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ بازداشت شده بود، هم بخشی از شواهد ماموران در دادگاه بود، هر چند ایراداتی جدی به همین شواهد وارد بود.
از آن هنگام تا حالا، دستگاه‌های امنیتی و حتی نهادهای حکومتی غیرامنیتی یا از شواهد تصویری و اطلاعات تلفن همراه شهروندان در حل پرونده‌های قضایی استفاده کرده‌اند یا در اقداماتی چون پیامک حجاب و وادار کردن شهروندان به پیروی از سبک زندگی مورد نظر حکومت بهره گرفته‌اند.
همین بهره‌گیری کامل از فناوری‌ها و تصاویر شهری در اقدامات پلیس و نیروهای امنیتی و پیگیری سرسختانه پرونده‌های امنیتی علیه معترضان، حالا شهروندان را وادار به این واکنش کرده که چرا اقدامی مشابه برای حفظ امنیت همه شهروندان صورت نمی‌گیرد؟ چطور نیروهای امنیتی موفق به بازداشت هیچ یک از متهمان به اسیدپاشی‌های زنجیره ای در سال ۱۳۹۳ در اصفهان نشدند؟ چرا امکانات گسترده در یافتن عامل مسمومیت‌های زنجیره‌ای دختران دانش آموز در مدارس، پس از جنبش زن زندگی آزادی به کار گرفته نشد؟ چطور شهروندان در تهران، اسلامشهر و شیراز ناپدید می‌شوند و اثری از آنها به دست نمی‌آید؟
الهه حسین‌نژاد تازه‌ترین شهروندی است که گم شد و بعد پیکرش پیدا شد، سه سال پیش سما جهانباز در شیراز ناپدید شد. بسیاری می‌پرسند آیا پوشش این دختران، سبک زندگی آنها یا آنچه که در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کردند و می‌نوشتند، در جدیت پلیس و دستگاه‌های دیگر برای یافتن آنها اثری داشته است؟
پست‌های منتشر شده در حساب کاربری الهه حسین‌نژاد در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که او از جنبش زن زندگی آزادی و خواننده‌های معترضی چون توماج صالحی و مهدی یراحی حمایت می‌کرده است و خودش نیز در قید و بند پوشش اجباری حکومت نبود است.
به همین دلیل او از نگاه بخش بزرگی از حکومت و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، غیرخودی محسوب می‌شود. ضمن اینکه به نظر می‌رسد فشار افکار عمومی و موج پیام‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی موجب تلاش بیشتر برای باز کردن گره گم شدن الهه حسین‌نژاد و یافتن فرد متهم به قتل او شده است.
امنیت خودی‌ها
رویکرد جمهوری اسلامی به امنیت، بر اساس اتفاقات و حوادثی که نام برده شد، رویکردی دوگانه بر اساس ارزش‌های ایدئولوژیک و مناسبت‌های حاکمیتی است.
جامعه شناسان می‌گوید که امنیت دو معنا و ماهیت متفاوت دارد؛ یکی به معنای وجود احساس رضایت و اطمینان خاطر در جامعه نزد دولتمردان و شهروندان است، و دیگری به معنای نبود ترس، اجبار و تهدید.
عملکرد دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی، احساس اطمینان و رضایت و همچنین نبود ترس و تهدید را تنها در میان اقشار حامی خود تقویت کرده است. آنها فردی را که ممکن است تنها در یک درگیری لفظی یا کتک کاری جزئی با یک آخوند شرکت داشته باشد در کمترین زمان ممکن پیدا می‌کنند و به دادگاه تحویل می‌دهند، اما در پیدا کردن دختران جوانی که آشکارا در دایره خودی‌ها و در میان قشر حامی حکومت قرار نمی‌گیرند اما در حادثه‌ای ناپدید شده‌اند، عاجز می‌مانند.
اگر قربانیان اسیدپاشی اصفهان حجاب اجباری و سبک زندگی مورد نظر حکومت را دنبال می‌کردند، آیا باز هم پرونده آنها بی‌نتیجه می‌ماند، یا اصلا ماجرای اسیدپاشی اتفاق می‌افتاد؟
گویا دستگاه‌های حکومتی با کوتاهی و بی‌عملی در مقابل چنین حوادثی به شهروندان این پیام را می‌رسانند که اگر اراده کنند، برای دختران بدون حجاب در هر مکانی پیامک می‌فرستند، جوانانی را که می‌رقصند و فیلم آن را منتشر می‌کنند بلافاصله می‌یابند، معترضان و منتقدان حکومت را به هر ترتیبی شده به دادگاه می‌فرستند، اما از کنار مسمومیت دانش آموزان، اسیدپاشی روی زنان و گم شدن دختران می‌گذرند تا شهروندانی که سبک زندگی مورد پسند حکومت را دنبال نمی‌کنند با احساس ترس، تهدید و اجباری که ناشی از نبود امنیت اجتماعی است، دائما دست و پنجه نرم كنند.