در حالی که افکار عمومی به‌شدت پیگیر آگاهی از جزئیات جنایت قتل الهه حسین‌نژاد است، نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی تمرکز خود را نه بر شفاف‌سازی، بلکه بر کنترل خانواده و اطرافیان او گذاشته‌اند.
گزارش روز شنبه روزنامه شرق حاکی است که فشارهای امنیتی تنها متوجه خانواده و آشنایان الهه نیست، بلکه حتی برخی از همسایگان نیز از ترس پیامدها، با احتیاط درباره او صحبت می‌کنند.
جمعه شانزدهم خرداد، به روایت روزنامه شرق، کوچه‌ای در حوالی چهارراه قائم اسلامشهر در سکوتی سرد فرو رفته است. «نه صدای قرآن می‌آید، نه نوای ناله‌ای. مردمی که با چهره‌های ماتم‌زده به خانه‌ای سیاه‌پوش رفت‌وآمد دارند، تنها نشانه‌های باقی‌مانده از داغی‌اند که جامعه را در بهت فرو برده است.»
الهه، دختر ۲۴ سالهای که در یک سالن زیبایی در سعادت‌آباد کار می‌کرد، روز چهارم خرداد برای مراقبت از برادر معلولش زودتر از محل کار خارج شد، اما هرگز به خانه بازنگشت. او به خانواده گفته بود «۲۰ دقیقه دیگر می‌رسم»، اما هرگز نرسید.
خانواده، نگران و بی‌قرار، پیگیر شدند و رسانه‌ها ماجرای ناپدید شدن او را گزارش کردند. در نهایت، جسد او ده روز بعد در بیابان‌های اطراف تهران پیدا شد. دادستانی اعلام کرد که عامل جنایت یک راننده مسافرکش بوده که با انگیزه سرقت گوشی، الهه را با ضربات چاقو به قتل رسانده است.
متهم، پس از بازداشت، مدعی شد که برای سرقت گوشی همراه دختر، دو ضربه چاقو به سینه او وارد کرده و سپس پیکرش را در بیایان رها کرده است.
ماجرای مرگ تلخ او تنها یک جنایت ساده نیست. آنچه این پرونده را پیچیده‌تر و دردناک‌تر می‌کند، نه فقط نحوه فجیع قتل، بلکه تلاشی است سازمان‌یافته برای خاموش‌کردن صدای سوگواران و جلوگیری از هرگونه اطلاع‌رسانی درباره آن.
به خانواده گفته‌اند مصاحبه نکنید، مراسم را بی‌صدا برگزار کنید، به کسی نگویید چه زمانی جسد تحویل گرفته می‌شود، و زمان تشییع را هم اعلام نکنید. روایتی آشنا برای خانواده‌هایی که داغ عزیزشان با حساسیت اجتماعی گره خورده است.
به نوشته شرق، صبح جمعه، کوچه مقابل خانه خانواده حسین‌نژاد ساکت و غم‌زده بود. بنرهای تسلیت بر در و دیوار خانه نصب شده بود اما صدایی از درون خانه به گوش نمی‌رسید. خبرنگارانی که برای پوشش مراسم آمده بودند، با درهای بسته و چهره‌های ساکت مواجه شدند.
خانواده الهه حاضر به گفت‌وگو نبودند؛ مردی از بستگان در مقابل خانه به خبرنگاران می‌گوید که از پلیس آگاهی به آن‌ها گفته‌اند فعلا با رسانه‌ای صحبت نکنند و هیچ اقدامی انجام ندهند.
با این حال مسیر برای رسانه‌های حکومت باز بود، چون خبرگزاری مهر ، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، برای آنکه روایت حکومت را منتشر کند نه تنها به داخل خانه رفته بود بلکه مصاحبه ویدئویی نیز با یکی از اعضای خانواده حسین‌نژاد انجام داده بود که در آن از «پلیس آگاهی» تشکر و از رسانه‌های خارج از کشور انتقاد شده بود.
در گزارش روزنامه شرق اما، یکی از نزدیکان خانواده با صدایی لرزان می‌گوید: «به ما گفتند زمان تحویل جسد را به کسی نگوییم. نباید مشخص شود چه روزی است، که مسئله‌ای پیش نیاید». او در حالی‌که اشک می‌ریزد، می‌افزاید: «این حق ما نبود. بچه ما را کشتند. حالا هم از ما می‌خواهند در سکوت دفنش کنیم».
تشییع پیکر الهه بدون هیچ اعلام قبلی و تنها با حضور نزدیکان خانواده در عصر پنجشنبه برگزار شد. رسانه‌ها تا ظهر جمعه از زمان مراسم بی‌خبر بودند. ویدئویی که بعداً در فضای مجازی منتشر شد، نشان داد که او را در قبرستان دارالسلام اسلامشهر به خاک سپرده‌اند.
این در حالی بود که خانواده تا آخرین لحظه سکوت اختیار کرده بودند و اجازه اطلاع‌رسانی عمومی درباره جزئیات مراسم را نداشتند.
این پنهان‌کاری و سکوت اجباری، یادآور ده‌ها مورد مشابه دیگر در سالهای اخیر است. از خانواده مهسا امینی گرفته تا حدیث نجفی و نیکا شاکرمی، همگی در معرض فشار نهادهای امنیتی برای عدم مصاحبه، برگزار نکردن مراسم عمومی، و خاموش نگاه داشتن صدای اعتراض بوده‌اند.
بازخوانی یک الگو
تکرار چنین رفتارهایی از سوی نهادهای جمهوری اسلامی، حاکی از یک الگوی سرکوب سیستماتیک است؛ الگویی که هدف اصلی آن مهار واکنش‌های اجتماعی و جلوگیری از شکل‌گیری مطالبه‌گری عمومی در پی فجایع انسانی است.
در پرونده‌هایی مانند مهسا امینی و نیکا شاکرمی، پیش از هرگونه واکنش رسانه‌ای، خانواده‌ها تحت فشار و تهدید قرار گرفتند. مراسم تشییع با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، ارتباط آن‌ها با رسانه‌ها مسدود شد و در برخی موارد حتی گواهی فوت جعلی صادر کردند.
الهه حسین‌نژاد، برخلاف برخی قربانیان دیگر، نه فعال مدنی بود و نه چهره‌ای سیاسی؛ او تنها دختر جوانی از طبقه متوسط بود که بی‌سروصدا کار می‌کرد و نان‌آور خانواده‌اش بود. اما همین سادگی و عادی‌بودن، او را به نمادی از ناامنی گسترده‌ای بدل کرده که این روزها در خیابان‌های تهران جان می‌گیرد؛ ناامنی‌ای که ریشه در نبود نظارت، فقر اقتصادی، و رهاشدگی نظام حمل‌ونقل عمومی دارد.
قاتل الهه نه راننده رسمی تاکسی بود، نه عضو تاکسی‌های اینترنتی. او یکی از هزاران مسافرکش بی‌هویتی بود که بدون مجوز در خیابان‌های تهران تردد می‌کنند.
پلیس آگاهی تهران اعلام کرده که این فرد پیش‌تر نیز سابقه محکومیت داشته، اما در کم‌ترین زمان ممکن دستگیر شده است. با این حال، افکار عمومی همچنان بر این باور است که دستگاه‌های مسئول، از شهرداری تا پلیس، در پیشگیری از چنین جنایتی کوتاهی کرده‌اند. بسیاری می‌پرسند چرا ردیابی گوشی همراه یک دختر جوان باید ۱۱ روز طول بکشد؟
جنایتی فراتر از یک قتل
مرگ الهه حسین‌نژاد تنها یک پرونده قتل نیست. این جنایت، نماینده یک فاجعه چندلایه در جامعه ایران است: ناامنی خیابانی، فقر سیستماتیک، فقدان عدالت اجتماعی، و از همه مهم‌تر، سرکوب خانواده‌ها و تلاش برای دفن فاجعه‌ها در سکوت.
این همان الگویی است که جمهوری اسلامی سال‌هاست در قبال خانواده‌های داغ‌دار اعمال می‌کند؛ از سانسور رسانه‌ها تا تهدید نزدیکان قربانیان، همگی بخشی از فرایند کنترل افکار عمومی‌اند.
این بار نیز مانند همیشه، جمهوری اسلامی تلاش کرد که حقیقت را دفن کند؛ اما تاریخ بارها نشان داده که صدای عدالت، دیر یا زود، بلند خواهد شد.
فشار برای ساکت‌کردن خانواده حسین‌نژاد، نه‌تنها از نگاه رسانه‌ای نگران‌کننده است، بلکه بر اعتماد عمومی به نهادهای قضایی و امنیتی نیز خدشه وارد می‌کند. به باور منتقدان در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان نیاز به شفافیت و پاسخگویی دارد، چنین رفتارهایی فقط به بی‌اعتمادی دامن می‌زند.
