روایتی از فشار حکومت به خانواده الهه حسیننژاد؛ مصاحبه نکنید
در حالی که افکار عمومی بهشدت پیگیر آگاهی از جزئیات جنایت قتل الهه حسیننژاد است، نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی تمرکز خود را نه بر شفافسازی، بلکه بر کنترل خانواده و اطرافیان او گذاشتهاند.
گزارش روز شنبه روزنامه شرق حاکی است که فشارهای امنیتی تنها متوجه خانواده و آشنایان الهه نیست، بلکه حتی برخی از همسایگان نیز از ترس پیامدها، با احتیاط درباره او صحبت میکنند.
جمعه شانزدهم خرداد، به روایت روزنامه شرق، کوچهای در حوالی چهارراه قائم اسلامشهر در سکوتی سرد فرو رفته است. «نه صدای قرآن میآید، نه نوای نالهای. مردمی که با چهرههای ماتمزده به خانهای سیاهپوش رفتوآمد دارند، تنها نشانههای باقیمانده از داغیاند که جامعه را در بهت فرو برده است.»
الهه، دختر ۲۴ سالهای که در یک سالن زیبایی در سعادتآباد کار میکرد، روز چهارم خرداد برای مراقبت از برادر معلولش زودتر از محل کار خارج شد، اما هرگز به خانه بازنگشت. او به خانواده گفته بود «۲۰ دقیقه دیگر میرسم»، اما هرگز نرسید.
خانواده، نگران و بیقرار، پیگیر شدند و رسانهها ماجرای ناپدید شدن او را گزارش کردند. در نهایت، جسد او ده روز بعد در بیابانهای اطراف تهران پیدا شد. دادستانی اعلام کرد که عامل جنایت یک راننده مسافرکش بوده که با انگیزه سرقت گوشی، الهه را با ضربات چاقو به قتل رسانده است.
متهم، پس از بازداشت، مدعی شد که برای سرقت گوشی همراه دختر، دو ضربه چاقو به سینه او وارد کرده و سپس پیکرش را در بیایان رها کرده است.
ماجرای مرگ تلخ او تنها یک جنایت ساده نیست. آنچه این پرونده را پیچیدهتر و دردناکتر میکند، نه فقط نحوه فجیع قتل، بلکه تلاشی است سازمانیافته برای خاموشکردن صدای سوگواران و جلوگیری از هرگونه اطلاعرسانی درباره آن.
به خانواده گفتهاند مصاحبه نکنید، مراسم را بیصدا برگزار کنید، به کسی نگویید چه زمانی جسد تحویل گرفته میشود، و زمان تشییع را هم اعلام نکنید. روایتی آشنا برای خانوادههایی که داغ عزیزشان با حساسیت اجتماعی گره خورده است.
به نوشته شرق، صبح جمعه، کوچه مقابل خانه خانواده حسیننژاد ساکت و غمزده بود. بنرهای تسلیت بر در و دیوار خانه نصب شده بود اما صدایی از درون خانه به گوش نمیرسید. خبرنگارانی که برای پوشش مراسم آمده بودند، با درهای بسته و چهرههای ساکت مواجه شدند.
خانواده الهه حاضر به گفتوگو نبودند؛ مردی از بستگان در مقابل خانه به خبرنگاران میگوید که از پلیس آگاهی به آنها گفتهاند فعلا با رسانهای صحبت نکنند و هیچ اقدامی انجام ندهند.
با این حال مسیر برای رسانههای حکومت باز بود، چون خبرگزاری مهر ، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، برای آنکه روایت حکومت را منتشر کند نه تنها به داخل خانه رفته بود بلکه مصاحبه ویدئویی نیز با یکی از اعضای خانواده حسیننژاد انجام داده بود که در آن از «پلیس آگاهی» تشکر و از رسانههای خارج از کشور انتقاد شده بود.
در گزارش روزنامه شرق اما، یکی از نزدیکان خانواده با صدایی لرزان میگوید: «به ما گفتند زمان تحویل جسد را به کسی نگوییم. نباید مشخص شود چه روزی است، که مسئلهای پیش نیاید». او در حالیکه اشک میریزد، میافزاید: «این حق ما نبود. بچه ما را کشتند. حالا هم از ما میخواهند در سکوت دفنش کنیم».
تشییع پیکر الهه بدون هیچ اعلام قبلی و تنها با حضور نزدیکان خانواده در عصر پنجشنبه برگزار شد. رسانهها تا ظهر جمعه از زمان مراسم بیخبر بودند. ویدئویی که بعداً در فضای مجازی منتشر شد، نشان داد که او را در قبرستان دارالسلام اسلامشهر به خاک سپردهاند.
این در حالی بود که خانواده تا آخرین لحظه سکوت اختیار کرده بودند و اجازه اطلاعرسانی عمومی درباره جزئیات مراسم را نداشتند.
این پنهانکاری و سکوت اجباری، یادآور دهها مورد مشابه دیگر در سالهای اخیر است. از خانواده مهسا امینی گرفته تا حدیث نجفی و نیکا شاکرمی، همگی در معرض فشار نهادهای امنیتی برای عدم مصاحبه، برگزار نکردن مراسم عمومی، و خاموش نگاه داشتن صدای اعتراض بودهاند.
بازخوانی یک الگو
تکرار چنین رفتارهایی از سوی نهادهای جمهوری اسلامی، حاکی از یک الگوی سرکوب سیستماتیک است؛ الگویی که هدف اصلی آن مهار واکنشهای اجتماعی و جلوگیری از شکلگیری مطالبهگری عمومی در پی فجایع انسانی است.
در پروندههایی مانند مهسا امینی و نیکا شاکرمی، پیش از هرگونه واکنش رسانهای، خانوادهها تحت فشار و تهدید قرار گرفتند. مراسم تشییع با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، ارتباط آنها با رسانهها مسدود شد و در برخی موارد حتی گواهی فوت جعلی صادر کردند.
الهه حسیننژاد، برخلاف برخی قربانیان دیگر، نه فعال مدنی بود و نه چهرهای سیاسی؛ او تنها دختر جوانی از طبقه متوسط بود که بیسروصدا کار میکرد و نانآور خانوادهاش بود. اما همین سادگی و عادیبودن، او را به نمادی از ناامنی گستردهای بدل کرده که این روزها در خیابانهای تهران جان میگیرد؛ ناامنیای که ریشه در نبود نظارت، فقر اقتصادی، و رهاشدگی نظام حملونقل عمومی دارد.
قاتل الهه نه راننده رسمی تاکسی بود، نه عضو تاکسیهای اینترنتی. او یکی از هزاران مسافرکش بیهویتی بود که بدون مجوز در خیابانهای تهران تردد میکنند.
پلیس آگاهی تهران اعلام کرده که این فرد پیشتر نیز سابقه محکومیت داشته، اما در کمترین زمان ممکن دستگیر شده است. با این حال، افکار عمومی همچنان بر این باور است که دستگاههای مسئول، از شهرداری تا پلیس، در پیشگیری از چنین جنایتی کوتاهی کردهاند. بسیاری میپرسند چرا ردیابی گوشی همراه یک دختر جوان باید ۱۱ روز طول بکشد؟
جنایتی فراتر از یک قتل
مرگ الهه حسیننژاد تنها یک پرونده قتل نیست. این جنایت، نماینده یک فاجعه چندلایه در جامعه ایران است: ناامنی خیابانی، فقر سیستماتیک، فقدان عدالت اجتماعی، و از همه مهمتر، سرکوب خانوادهها و تلاش برای دفن فاجعهها در سکوت.
این همان الگویی است که جمهوری اسلامی سالهاست در قبال خانوادههای داغدار اعمال میکند؛ از سانسور رسانهها تا تهدید نزدیکان قربانیان، همگی بخشی از فرایند کنترل افکار عمومیاند.
این بار نیز مانند همیشه، جمهوری اسلامی تلاش کرد که حقیقت را دفن کند؛ اما تاریخ بارها نشان داده که صدای عدالت، دیر یا زود، بلند خواهد شد.
فشار برای ساکتکردن خانواده حسیننژاد، نهتنها از نگاه رسانهای نگرانکننده است، بلکه بر اعتماد عمومی به نهادهای قضایی و امنیتی نیز خدشه وارد میکند. به باور منتقدان در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان نیاز به شفافیت و پاسخگویی دارد، چنین رفتارهایی فقط به بیاعتمادی دامن میزند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.