دادستانی اسرائیل جوان ۱۸ ساله اسرائیلی را به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم کرد

دادستانی اسرائیل با صدور کیفرخواستی علیه موشه آتیاس، جوان ۱۸ ساله اهل اشدود، او را به همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم کرد.

بر اساس این کیفرخواست که پنج‌شنبه اول خرداد صادر شد، آتیاس از طریق پیام‌رسان تلگرام با ماموران اطلاعاتی حکومت ایران در تماس بوده است.

بنا بر اعلام دادستانی اسرائیل، آتیاس به دستور ماموران جمهوری اسلامی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات حساس، از جمله فیلم‌برداری از طبقه محل بستری نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، در بیمارستان کرده است.

او تلاش داشته با جا زدن خود به‌عنوان یکی از بستگان بیمار، از اتاق بنت عکس بگیرد، اما از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و بازداشت شده است.

ماموریت‌هایی نظیر تهیه نقشه از محل نگهبانان، فیلم‌برداری از مراکز خرید، تخریب نمادهای ملی و سوزاندن لباس ارتش اسرائیل از دیگر اتهام این جوان ۱۸ ساله عنوان شده است.

پیش‌تر در ۲۸ اردیبهشت پلیس و آژانس امنیت اسرائیل (شین بت) خبر بازداشت آتیاس را اعلام کردند و گفتند او با «عوامل تروریستی ایرانی» در ارتباط بوده است.

این دو نهاد امنیتی افزودند اتیاس «تعداد زیادی ماموریت مختلف» را به انگیزه مالی برای عوامل جمهوری اسلامی به انجام رسانده است.

تلاش جمهوری اسلامی برای جاسوسی از اسرائیل

در ماه‌های اخیر، روند دستگیری‌ جاسوسان مرتبط با حکومت ایران در اسرائیل به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

از زمان آغاز مناقشه هفتم اکتبر در مهرماه ۱۴۰۲، نهادهای امنیتی اسرائیل اعلام کرده‌اند ۲۰ پرونده جاسوسی مربوط به شهروندان این کشور که با جمهوری اسلامی همکاری داشته‌اند، خنثی شده است.

پلیس اسرائیل و شین بت ۳۰ اردیبهشت نیز از بازداشت دو شهروند این کشور به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و تلاش برای جمع‌آوری اطلاعاتی از محل سکونت یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، خبر داد.

کاتز با اشاره دستگیری این دو نفر، از نهادهای امنیتی بابت خنثی کردن توطئه جمهوری اسلامی تمجید کرد و گفت: «من با هیچ تهدیدی منصرف نخواهم شد و به تعهد خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای و قطع سر اختاپوس در ایران ادامه خواهم داد.»

نهادهای امنیتی به شهروندان اسرائیلی هشدار داده‌اند از هرگونه تماس با عوامل خارجی و پذیرش ماموریت از سوی آن‌ها خودداری کنند، چرا که این اقدامات به‌عنوان جرایم امنیتی سنگین تلقی می‌شوند و تهدیدی جدی برای امنیت کشور به‌شمار می‌روند.