با پیدا شدن پیکر بیجان الهه حسیننژاد و گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره متهمان قتل او، کاربران فضای مجازی نسبت به روایت رسمی مرگ این جوان ۲۴ ساله ابهاماتی را مطرح کردند، تردیدهایی درباره انگیزه و نوع قتل و همچنین تناقض در روایتها.
حسیننژاد حدود دو هفته پیش ناپدید شد. ۱۵ خرداد اعلام شد جسد او در بیانهای اطراف تهران پیدا شده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، اعلام کرد حسیننژاد در مسیر بازگشت به منزل از محل کار، سوار یک خودروی سمند شده و راننده با «قصد و نیت شوم» پس از مقاومت این دختر، او را با چاقو هدف قرار داده است.
با این حال، گزارش صدا و سیما درباره متهمان قتل حسیننژاد حاکی از آن است که ضاربان به قصد «سرقت» گوشی تلفن همراه، او را به قتل رساندند.
در کنار این تناقضها، ناپدید شدن حسیننژاد در یکی از مناطق نسبتا پرتردد تهران، نبود هیچگونه تصویری از او در دوربینهای مداربسته و بیخبری از سرنوشتش بهمدت دو هفته، بر ابهامات درباره علت مرگ این جوان افزوده است.
برخی پستهای اعتراضی او به جمهوری اسلامی در حساب اینستاگرام هم مورد توجه برخی از کاربران قرار گرفته است.
یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس با یادآوری پرونده ریحانه جباری، به شباهتهای احتمالی پرونده او با ماجرای کشته شدن حسیننژاد اشاره کرد.
جباری در سال ۱۳۸۶ و در سن ۱۹ سالگی به اتهام قتل مرتضی عبدالعلی سربندی که بر اساس گزارشها، با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی همکاری داشت، بازداشت و در نهایت اعدام شد.
بر اساس یکی از روایتهای مطرحشده در آن زمان، سربندی قصد تجاوز به جباری را داشت و مقاومت این دختر ۱۹ ساله در برابر او، به مرگ سربندی انجامید.
با این حال، دادگاه جباری را به قتل عمد محکوم کرد و حکم اعدام او به اجرا درآمد.
این کاربر با اشاره به گزارش قوه قضاییه نوشت: «قاتلی که الهه حسیننژاد رو دزیده، خواسته بهش تجاوز کنه و بعد از مقاومت الهه، با چاقو میکشتش! اگه الهه از خودش دفاع میکرد و اون مرد کشته میشد، مثل ریحانه جباری اعدامش میکردن.»
بسیاری از کاربران نیز با بازنشر تصویری از سما جهانباز و پدرش، به شباهت ماجرای او با پرونده الهه حسیننژاد اشاره کردند.
سما جهانباز، دختر ۲۲ ساله اهل اصفهان، در تیرماه ۱۴۰۱ همراه خانوادهاش به شیراز سفر کرد و از همان زمان ناپدید شده است.
پدر سما جهانباز تاکنون چندینبار با در دست داشتن تصاویر دخترش، ماجرای ناپدید شدن او را به افکار عمومی یادآوری کرده است.
یکی از کاربران در همین رابطه نوشت اگر در پرونده حسیننژاد، افکار عمومی یکصدا گم شدن او را پیگیری نمیکردند، شاید او هم سرنوشتی مانند جهانباز پیدا میکرد.
این کاربر هشدار داد حسیننژاد نه نخستین قربانی چنین پروندههایی است و نه آخرین آن خواهد بود.
برخی کاربران نیز به رویکرد دوگانه پلیس در تامین امنیت شهروندان در برابر جرایم و حفظ امنیت حکومت اشاره کردند.
کاربری به کنایه نوشت زنها پیش از سوار شدن به خودروهای مسافرکش، باید چوب کبریت روشنی در سطل زباله بیاندازند؛ اشارهای به بازداشت و اعدام بسیاری از معترضان به اتهام آتش زدن سطلهای زباله.
در مقابل، کاربران حامی جمهوری اسلامی به تشکر از پلیس و حکومت بابت بازداشت عوامل قتل حسیننژاد پرداختند.
در یک مورد، کاربری به نام طناز ارجمند نوشت: «الهه حسیننژاد میتونست مهسا امینی جدید باشه برای دشمن، اما روایت اول رو جمهوری اسلامی گفت و بساط کاسبی خیلیا کساد شد.»
کاربر دیگری از این جریان نوشت قتل حسیننژاد به «سوخت ماشین جنگ روانی دشمن» تبدیل شده است؛ این کاربر افزود حسیننژاد قربانی اعتماد به «فضای جعلی آزادی زن» شده و در این حادثه، «جمهوری اسلامی قاتل نیست، بیغیرتی شماها قاتله!»
با این حال، همچنان اکثران کاربران به تناقض بین گزارش صداوسیما و گزارش قوه قضاییه که دو انگیزه «نیت شوم» و «سرقت گوشی» را مطرح کردند، پرداختهاند.
یکی از آنها نوشت: «تناقض بین این دو روایت اتفاقی نیست. وقتی فقط رسانههای حکومتی به متهم دسترسی دارن و روایت رسمی هم از فیلتر اراده سیاسی و امنیتی میگذره، نتیجه میشه روایتسازی، نه اطلاعرسانی.»
طبق این طرح، تعداد کارکنان صدای آمریکا از حدود ۸۰۰ نفر به تنها ۸۱ نفر کاهش خواهد یافت و تنها دو کارمند برای هر یک از سرویسهای فارسی، چینی و افغانستان صدای آمریکا به کار خود ادامه میدهند.
از ساعاتی پیش نیز کانالهای تلویزیونی صدای آمریکا و رادیو فردا از ماهواره هاتبرد حذف شدند.
کری لیک در نامه خطاب به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نوشت این طرح توسط مدیران باسابقه آژانس رسانههای جهانی آمریکا تهیه شده و آنها «حداقل الزامات قانونی را ارزیابی و آن را تایید کردند».
او افزود اگرچه پیشبینی میشود تعداد کارکنان مورد نیاز از رقم اولیه فراتر برود، اما برنامهریزی برای اجرای فرمان اجرایی رییسجمهور همچنان در دست تدوین است.
ترامپ ۲۴ اسفند دستور کاهش حداکثری فعالیت هفت نهاد فدرال، از جمله آژانس ناظر بر صدای آمریکا و سایر رسانههای دولتی را صادر کرد.
کری لیک در نامهای به تاریخ ۲۵ اسفند خطاب به رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد، از «لغو بودجه» این رسانه خبر داد.
در نامه لیک همچنین تاکید شد اختصاص بودجه برای رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد، دیگر با اولویتهای سازمان رسانههای جهانی ایالات متحده همخوانی ندارد.
اول فروردین، گزارشگران بدون مرز بههمراه جمعی از کارکنان صدای آمریکا و اتحادیههای صنفی آنها، شکایتی را در دادگاه فدرال آمریکا ثبت و آنچه را نقض آشکار متمم اول قانون اساسی ایالات متحده میدانستند، محکوم کردند.
چند روز بعد، گزارشگران بدون مرز موفق شد از دادگاه، دستور توقف موقت تصمیم دولت ترامپ را دریافت کند.
در ادامه، ماه گذشته میلادی یک قاضی فدرال با صدور حکمی اولیه، فرمان به فعالسازی فوری حسابهای کاربری روزنامهنگاران صدای آمریکا داد و اجازه بازگشت آنان به محل کار را صادر کرد.
۱۳ اردیبهشت، تیمهای صدای آمریکا اطلاع یافتند که میتوانند کار خود را از سر بگیرند، اما در همان روز، یک دادگاه تجدیدنظر با ازسرگیری پخش برنامههای صدای آمریکا و بازگشت کارکنان به کار مخالفت کرد.
در این کارزار که از ۱۴ خرداد با عنوان «از تعرض به بوستانها جلوگیری کنید» راهاندازی شده، از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته شده است از هرگونه ساخت و ساز در بوستانهای تهران جلوگیری کنند.
این کارزار از سوی فعالان شهری و محیطزیستی خطاب به محمد موحدیآزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی، ذبیحالله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور، شینا انصاری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، تدوین و منتشر شده است.
بانیان این کارزار با استناد به قوانین مربوط به ممنوعیت ساخت و ساز در بوستانها، بر لزوم پیشگیری از این «فاجعه» تاکید کردند و خواستار جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز در بوستانها، با هر نوع کاربری از جمله مدرسه، مسجد، مجتمع فرهنگی، هتل، پارک علم و فناوری یا میدان میوه و ترهبار شدند.
آنها همچنین بر لزوم توقف اقداماتی مانند حصارکشی بوستانها، اختصاص آنها به استفاده یکسویه برای یک جنسیت، یا تبدیلشان به «پارک مادر و کودک» تاکید کردند و هشدار دادند چنین رویکردی موجب اختلال در بهرهبرداری عمومی از فضاهای سبز شهری میشود.
پیش از این در تیرماه ۱۴۰۳، بیش از ۲۰۷ هزار نفر با امضای کارزاری خواستار برکناری زاکانی از شهرداری تهران شده بودند.
امضاکنندگان این کارزار با اشاره به اقدامهای شهرداری در تغییر کاربری پارکها و فضاهای سبز تهران به مسجد، هتل و سایر پروژههای اداری و تجاری و کسب درآمد از آنها، تاکید کردند سمت شهرداری نیازمند فردی توانمند و باتجربه است و زاکانی ثابت کرده که از عهده این مسئولیت برنمیآید.
شهرداری پارکهای تهران را میبلعد
سایت دیدهبان ایران پنجشنبه ۱۵ خرداد در گزارشی به کارزار مردمی در مخالفت با ساخت و ساز در بوستانهای پایتخت اشاره کرد و نوشت: «با این کارزار دیگر قوه قضاییه، دولت و شورای شهر نمیتوانند از این اتفاقات خلاف قانون اظهار بیاطلاعی کرده و از بار مسئولیت شانه خالی کنند.»
دیدهبان ایران با تاکید بر اینکه شهرداری در حال «بلعیدن» پارکهای تهران است، به عملکرد زاکانی پرداخت و افزود او «بهصورت غیرقانونی» بر مسند مدیریت پایتخت نشسته و اکنون با اتهاماتی در زمینه تخلفات محیطزیستی روبهرو است.
در این گزارش آمده است زاکانی «برای اقدامات خلاف قانون راهی پیدا میکند و بهانهای» و اکنون تصمیم گرفته «در بوستانهای پایتخت مدرسهسازی کند».
تهران با مجموعهای از بحرانهای مزمن از جمله آلودگی شدید هوا، ترافیک سنگین، فرونشست زمین، کمبود منابع آبی، گرانی مسکن و فرسودگی ناوگان حملونقل عمومی دست و پنجه نرم میکند.
با این حال، شهرداری تهران در سالهای اخیر بارها طرحهایی برای احداث مسجد در پارکها و بوستانهای پایتخت ارائه کرده است.
«سگگردانی» در خیابانهای ایران میدان جدال پنهان شهروندان با ساختار قدرت است.
مقامهای جمهوری اسلامی هر سال پیش از شروع فصل تابستان و گرم شدن هوا، شهروندان را تهدید میکنند که در صورت حمل سگ در خیابان با آنها برخورد خواهد شد.
از طرحهای شکستخورده در مجلس گرفته تا دستورهای سفتوسخت قضایی و انتظامی، حکومت ایران طی چهار دهه، حیوان خانگی را به مسالهای امنیتی بدل کرده است.
سگها نهتنها به پارکها راه ندارند بلکه حضور آنها میتواند به بهای زندان و شلاق سرپرستشان تمام شود.
زمستان سال ۱۳۸۹، برای نخستینبار پس از انقلاب ۵۷، طرحی در مجلس شورای اسلامی برای جمعآوری سگها و منع گرداندن سگ اعلام وصول شد.
هدف طراحان این طرح که صرفا در مرحله اولیه باقی ماند و تصویب نشد، مقابله با افزایش نگهداری و گرداندن سگ در معابر، بهویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران بود.
این طرح در آن زمان خواهان اضافه شدن و الحاق ماده ۶۸۸ به قانون مجازات اسلامی برای ممنوعیت گرداندن سگ و تعیین جریمه برای آن بود.
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، موضوع برخورد با گرداندن سگ به مجلس کشیده شد.
نمایندگان به دنبال تهیه طرحی برای ممنوعیت نگهداری سگ در خانهها و اعمال جریمه برای سرپرستهای سگها بودند.
این تلاش نیز به دلیل اولویتهای دیگر به قانونگذاری نینجامید.
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، اعلام کرد: «سگ حیوانی نجس است و نباید در معابر حضور داشته باشد.»
او تاکید کرد پلیس با افرادی که اقدام به حمل سگ در اماکن عمومی کنند، برخورد خواهد کرد.
احمدیمقدم ضمن اشاره به ایجاد «ترافیک مصنوعی و احساس ناخوشایند» از سوی برخی «گردانندگان سگ»، گفت: «در جامعه اسلامی حضور سگ در معابر پذیرفتنی نیست.»
چهارم آبان ۱۳۹۳، طرح ۳۲ نفر از نمایندگان مجلس نهم برای ممنوعیت گرداندن سگها اعلام وصول شد.
این طرح که با عنوان «الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی» ارائه شد، گرداندن سگ در انظار عمومی و حتی معامله یا نگهداری سگ در منزل را ممنوع اعلام و برای متخلفان، مجازات تا ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی یک تا ۱۰ میلیون تومانی تعیین کرده بود.
این طرح در صورت تصویب، حق داشتن سگ (و میمون) را از شهروندان سلب میکرد که البته در نهایت به تصویب نرسید.
فتوای خامنهای درباره نگهداری سگ و گربه
اسفند ۱۳۹۳ در جریان صحبتها در خصوص این طرح مجلس، سایت اقتصادآنلاین برای گرفتن نظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره «نگهداری سگ و گربه از سوی شهروندان» از دفتر سوال کرد.
خامنهای در پاسخ به «استفتای» اقتصادآنلاین نوشت: «نگهداری سگ غیر از سگ گله و شکاری و نگهبان، مذموم است و اگر این کار تشبه به غیرمسلمانان باشد و باعث ترویج فرهنگ آنان گردد و یا باعث آزار و اذیت همسایگان شود، حرام است.»
رهبر جمهوری اسلامی در مورد نگهداری گربه نیز نوشت: «نگهداری گربه در صورتی که ترویج فرهنگ غرب نشود فینفسه مانعی ندارد و مو و دهان و زبان گربه نجس نیست ولی اگر موی گربه همراه با بدن یا لباس نمازگزار باشد، مبطل نماز است ولی فضله و بول حیوانات حرام گوشت - از جمله گربه - نجس است.»
سوم بهمن ۱۳۹۷، در پی حادثه حمله دو سگ به دختری نوجوان در لواسان، عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران، اعلام کرد «مزاحمت از طریق سگگردانی در معابر و پارکها» در صورت اذیت و آزار مردم، قابل پیگرد قضایی است.
او با اشاره به درخواستهای مکرر پلیس برای ورود دادستانی به موضوع گرداندن سگ گفت که باید بین اصل گرداندن سگ و «موارد ایجاد مزاحمت» تفاوت قائل شد: «جایی که حقوق عمومی تضییع میشود، دستگاه قضایی میتواند ورود کند.»
۹ بهمن ۱۳۹۷، حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ از ممنوعیت گرداندن سگ در پایتخت خبر داد و حمل سگ در داخل خودرو را نیز ممنوع اعلام کرد.
او هشدار داد با گرفتن مجوز از دادستان تهران، با افرادی که در اماکن عمومی مانند پارکها اقدام به گرداندن سگها کنند، برخورد خواهد شد.
۱۲ خرداد ۱۳۹۹، کاظم موسوی، رییسکل دادگستری استان فارس، خواستار جرمانگاری گرداندن سگ شد و آن را اقدامی مخاطرهآمیز دانست.
او اعلام کرد برای گرداندن سگ در معابر عمومی مجازاتهایی تا سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.
موسوی با انتقاد از رواج گرداندن سگ در اماکن عمومی، بر ضرورت «برخورد بازدارنده و پیشگیرانه از سوی دستگاه قضایی و پلیس» تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
۱۸ آبان ۱۴۰۰، طرح موسوم به «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» در مجلس یازدهم اعلام وصول شد.
این طرح که به امضای دهها نماینده رسیده بود، نگهداری حیوانات خانگی (از جمله سگ) در آپارتمانها را ممنوع و گرداندن حیواناتی چون سگ در معابر عمومی یا حمل آنها با وسایل نقلیه را جرمانگاری میکرد.
در متن پیشنهادی طرح آمده بود گرداندن «حیوانات نجسالعین یا مضر برای سلامت عمومی نظیر سگ» در اماکن و معابر عمومی و وسایل نقلیه ممنوع است و فرد متخلف، علاوه بر جزای نقدی ۱۰ تا ۵۰ میلیون ریالی، به «ضبط حیوان» محکوم میشود.
این طرح همچنین نگهداری این حیوانات در آپارتمانها را بهطور مطلق ممنوع و در خانههای شخصی، در صورت نارضایتی هر یک از ساکنین، غیرمجاز اعلام میکرد.
طرح صیانت از حیوانات پس از اعلام وصول، برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
چهارم دی ۱۴۰۱، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گزارش خود را درباره طرح صیانت از حقوق عامه در برابر «حیوانات مضر و خطرناک» ارائه و اعلام کرد این طرح با انجام اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب کمیسیون رسیده است.
مطابق این گزارش، پنج ماده جدید به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی الحاق میشد که در آنها نگهداری حیوانات در اماکن مسکونی مشترک، گرداندن آنها در اماکن عمومی و حمل با خودرو بدون مجوز، مستوجب مجازاتهای تعزیری شامل جزای نقدی درجه شش و در صورت تکرار، «تشدید مجازات» بود.
با تصویب در کمیسیون، این طرح برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع شد.
اردیبهشتماه ۱۴۰۱، محمدحسین حمیدی، رییس پلیس راهور تهران بزرگ، اعلام کرد حمل هرگونه حیوان در داخل خودرو ممنوع است؛ مگر آنکه حیوان درون جعبهای امن مثل صندوق عقب قرار گیرد تا مزاحمتی ایجاد نشود.
او با انتقاد از «بازدارنده نبودن قوانین موجود» گفت جریمه ۲۰ تا ۳۰ هزار تومانی برای گرداندن سگ در خودرو بسیار ناچیز است و برخی ترجیح میدهند جریمه را بپردازند اما به این کار ادامه دهند.
حمیدی خواستار تجدیدنظر در میزان جریمهها و برخورد جدیتر شد.
تیرماه ۱۴۰۱، حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ از اجرای طرحی خبر داد که بر اساس آن ورود سگها به پارکهای پایتخت ممنوع میشد.
رحیمی دستور داد تمامی کلانتریها و یگانهای امداد نسبت به پاکسازی پارکها از حضور سگها و عناصر مخل آسایش اقدام کنند.
او گفت: «برخی افراد سگهای بزرگ و رعبآور را بدون رعایت حقوق دیگران به پارک میآورند و دیدن آنها برای عموم مردم هراسانگیز است.»
با استناد به همین صحبتها ورود همه سگها به پارکهای شهر ممنوع اعلام شد.
۱۰ خرداد ۱۴۰۴، محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اعلام کرد برای «احیای حقوق عامه و توجه به مطالبات جدی مردم»، هرگونه گرداندن سگ در سطح شهر اصفهان، شامل پارکها، اماکن عمومی و وسایل نقلیه ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
او به پلیس دستور داد خودروهای حامل سگ را متوقف و متخلفان را معرفی کنند و همچنین مراکز مرتبط مانند «پتشاپ»های غیرمجاز و مطبهای دامپزشکی «متخلف» را پلمب کنند.
دادستان اصفهان این اقدام را برای «حفظ بهداشت و آرامش عمومی» ضروری دانست و به شهرداری این شهر نیز دستور داد در تفرجگاهها و پارکهای شهر تابلوهای ممنوعیت گرداندن سگ نصب کند.
خرداد ۱۴۰۴ و در یک اقدام هماهنگ قضایی، دادستانیهای چند استان بزرگ کشور به طور زنجیرهای گرداندن سگ را در حوزههای قضایی خود قدغن کردند.
از جمله، دادستانهای استانهای آذربایجان غربی، قزوین، کرمان، گلستان، لرستان و همدان، اعلام کردند گرداندن سگ در معابر عمومی، بوستانها و حتی داخل خودرو ممنوع است و پلیس مجاز به برخورد با متخلفان و توقیف وسایل نقلیه حامل سگها خواهد بود.
در اطلاعیههای رسمی، گرداندن سگ مصداق «تضییع حقوق عامه و تهدیدی علیه بهداشت و آرامش جامعه» تلقی و تاکید شد این رفتار «مغایر ارزشهای مذهبی و اجتماعی» است.
۱۵ خرداد ۱۴۰۴، حسن شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز (کرج) در توضیح اخبار ضدونقیض درباره گرداندن سگ، اعلام کرد گرداندن سگ با قلاده در کنار صاحب، فینفسه عنوان مجرمانه ندارد مگر آنکه سگ در مکانهای عمومی موجب «سلب آسایش و ایجاد مزاحمت» شود.
او ضمن تکذیب «شایعه» آزاد بودن گرداندن سگ در کرج، تاکید کرد انتشار چنین اخباری باعث سوءبرداشت شده و برخورد با موارد گرداندن سگ «مزاحم» همچنان در دستور کار است.
