کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در بیانیهای ضمن اعتراض به عدم حضور نمایندگان «واقعی» تشکلهای صنفی مستقل ایران در کنفرانس سازمان جهانی کار اعلام کرد نمایندگان جمهوری اسلامی بهجای نمایندگان منتخب اعضای تشکلهای صنفی مستقل در این نشست حضور خواهند یافت.
این تشکل صنفی در بیانیهای که پنجشنبه ۱۵ خرداد منتشر شد، نوشت: «ما ضمن اعتراض شدید نسبت به این اقدام حکومت، از سازمان جهانی کار انتظار داریم نمایندگان واقعی نهادهای صنفی و سندیکاها را در این کنفرانس پذیرا باشد.»
سازمان جهانی کار کنفرانس بینالمللی سالانه خود را جمعه ۱۶ خرداد در مقر سازمان ملل متحد برگزار میکند.
جمهوری اسلامی بهطور رسمی عضو سازمان جهانی کار است و هر سال افرادی را بهعنوان نمایندگان اتحادیههای کارگری و سندیکاهای ایران به این کنفرانس اعزام میکند.
کانون صنفی معلمان ایران در ادامه بیانیه خود با اشاره به اینکه ایران جزو امضاکنندگان «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» است، یادآور شد بر اساس این دو میثاق، حق تشکیل اتحادیههای کارگری، پیوستن به آنها و همکاری با اتحادیههای کارگری سایر کشورها، از حقوق به رسمیت شناختهشده در میان دولتهای عضو است.
این تشکل صنفی با بیان اینکه جمهوری اسلامی به هیچکدام از این تعهدات پایبند نبوده، از ممنوعیت عملی تشکیل نهادهای صنفی و سندیکاهای مستقل، برخوردهای غیرقانونی با اعضای این تشکلها، اعمال انواع مجازاتها برای اعضا و فعالان غیرعضو این تشکلها و محروم کردن آنها از شغل و برخی حقوق اولیه خود، بهعنوان برخی از موارد نقض تعهد دولت ایران نام برد.
در این بیانیه همچنین هشدار داده شده است که جمهوری اسلامی این اقدامات را با هدف ایجاد وحشت و تضعیف، بیاثر کردن و انحلال این تشکلها انجام میدهد.
پیش از این در هشتم خرداد، کنفدراسیون کار ایران (خارج از کشور) در نامهای سرگشاده در آستانه برگزاری اجلاس سالانه سازمان بینالمللی کار، خواستار اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی، بررسی نقض مقاولهنامهها و آزادی فوری فعالان کارگری شد.
این سازمان در نامه خود با اشاره به سرکوب سیستماتیک کارگران، نبود تشکلهای مستقل و شرایط وخیم گروههای آسیبپذیر، بر نقش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در سرکوب کارگران و تشکلهای مستقل در ایران تاکید کرد.
کنفدراسیون کار ایران همچنین شرایط کولبران، سوختبران، زنان، کودکان کار و کارگران مهاجر افغانستانی را از جمله مصداقهای بارز نقض مقاولهنامههای بنیادین سازمان جهانی کار برشمرد.
«سگگردانی» در خیابانهای ایران میدان جدال پنهان شهروندان با ساختار قدرت است.
مقامهای جمهوری اسلامی هر سال پیش از شروع فصل تابستان و گرم شدن هوا، شهروندان را تهدید میکنند که در صورت حمل سگ در خیابان با آنها برخورد خواهد شد.
از طرحهای شکستخورده در مجلس گرفته تا دستورهای سفتوسخت قضایی و انتظامی، حکومت ایران طی چهار دهه، حیوان خانگی را به مسالهای امنیتی بدل کرده است.
سگها نهتنها به پارکها راه ندارند بلکه حضور آنها میتواند به بهای زندان و شلاق سرپرستشان تمام شود.
زمستان سال ۱۳۸۹، برای نخستینبار پس از انقلاب ۵۷، طرحی در مجلس شورای اسلامی برای جمعآوری سگها و منع گرداندن سگ اعلام وصول شد.
هدف طراحان این طرح که صرفا در مرحله اولیه باقی ماند و تصویب نشد، مقابله با افزایش نگهداری و گرداندن سگ در معابر، بهویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران بود.
این طرح در آن زمان خواهان اضافه شدن و الحاق ماده ۶۸۸ به قانون مجازات اسلامی برای ممنوعیت گرداندن سگ و تعیین جریمه برای آن بود.
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، موضوع برخورد با گرداندن سگ به مجلس کشیده شد.
نمایندگان به دنبال تهیه طرحی برای ممنوعیت نگهداری سگ در خانهها و اعمال جریمه برای سرپرستهای سگها بودند.
این تلاش نیز به دلیل اولویتهای دیگر به قانونگذاری نینجامید.
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، اعلام کرد: «سگ حیوانی نجس است و نباید در معابر حضور داشته باشد.»
او تاکید کرد پلیس با افرادی که اقدام به حمل سگ در اماکن عمومی کنند، برخورد خواهد کرد.
احمدیمقدم ضمن اشاره به ایجاد «ترافیک مصنوعی و احساس ناخوشایند» از سوی برخی «گردانندگان سگ»، گفت: «در جامعه اسلامی حضور سگ در معابر پذیرفتنی نیست.»
چهارم آبان ۱۳۹۳، طرح ۳۲ نفر از نمایندگان مجلس نهم برای ممنوعیت گرداندن سگها اعلام وصول شد.
این طرح که با عنوان «الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی» ارائه شد، گرداندن سگ در انظار عمومی و حتی معامله یا نگهداری سگ در منزل را ممنوع اعلام و برای متخلفان، مجازات تا ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی یک تا ۱۰ میلیون تومانی تعیین کرده بود.
این طرح در صورت تصویب، حق داشتن سگ (و میمون) را از شهروندان سلب میکرد که البته در نهایت به تصویب نرسید.
فتوای خامنهای درباره نگهداری سگ و گربه
اسفند ۱۳۹۳ در جریان صحبتها در خصوص این طرح مجلس، سایت اقتصادآنلاین برای گرفتن نظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره «نگهداری سگ و گربه از سوی شهروندان» از دفتر سوال کرد.
خامنهای در پاسخ به «استفتای» اقتصادآنلاین نوشت: «نگهداری سگ غیر از سگ گله و شکاری و نگهبان، مذموم است و اگر این کار تشبه به غیرمسلمانان باشد و باعث ترویج فرهنگ آنان گردد و یا باعث آزار و اذیت همسایگان شود، حرام است.»
رهبر جمهوری اسلامی در مورد نگهداری گربه نیز نوشت: «نگهداری گربه در صورتی که ترویج فرهنگ غرب نشود فینفسه مانعی ندارد و مو و دهان و زبان گربه نجس نیست ولی اگر موی گربه همراه با بدن یا لباس نمازگزار باشد، مبطل نماز است ولی فضله و بول حیوانات حرام گوشت - از جمله گربه - نجس است.»
سوم بهمن ۱۳۹۷، در پی حادثه حمله دو سگ به دختری نوجوان در لواسان، عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران، اعلام کرد «مزاحمت از طریق سگگردانی در معابر و پارکها» در صورت اذیت و آزار مردم، قابل پیگرد قضایی است.
او با اشاره به درخواستهای مکرر پلیس برای ورود دادستانی به موضوع گرداندن سگ گفت که باید بین اصل گرداندن سگ و «موارد ایجاد مزاحمت» تفاوت قائل شد: «جایی که حقوق عمومی تضییع میشود، دستگاه قضایی میتواند ورود کند.»
۹ بهمن ۱۳۹۷، حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ از ممنوعیت گرداندن سگ در پایتخت خبر داد و حمل سگ در داخل خودرو را نیز ممنوع اعلام کرد.
او هشدار داد با گرفتن مجوز از دادستان تهران، با افرادی که در اماکن عمومی مانند پارکها اقدام به گرداندن سگها کنند، برخورد خواهد شد.
۱۲ خرداد ۱۳۹۹، کاظم موسوی، رییسکل دادگستری استان فارس، خواستار جرمانگاری گرداندن سگ شد و آن را اقدامی مخاطرهآمیز دانست.
او اعلام کرد برای گرداندن سگ در معابر عمومی مجازاتهایی تا سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.
موسوی با انتقاد از رواج گرداندن سگ در اماکن عمومی، بر ضرورت «برخورد بازدارنده و پیشگیرانه از سوی دستگاه قضایی و پلیس» تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
۱۸ آبان ۱۴۰۰، طرح موسوم به «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» در مجلس یازدهم اعلام وصول شد.
این طرح که به امضای دهها نماینده رسیده بود، نگهداری حیوانات خانگی (از جمله سگ) در آپارتمانها را ممنوع و گرداندن حیواناتی چون سگ در معابر عمومی یا حمل آنها با وسایل نقلیه را جرمانگاری میکرد.
در متن پیشنهادی طرح آمده بود گرداندن «حیوانات نجسالعین یا مضر برای سلامت عمومی نظیر سگ» در اماکن و معابر عمومی و وسایل نقلیه ممنوع است و فرد متخلف، علاوه بر جزای نقدی ۱۰ تا ۵۰ میلیون ریالی، به «ضبط حیوان» محکوم میشود.
این طرح همچنین نگهداری این حیوانات در آپارتمانها را بهطور مطلق ممنوع و در خانههای شخصی، در صورت نارضایتی هر یک از ساکنین، غیرمجاز اعلام میکرد.
طرح صیانت از حیوانات پس از اعلام وصول، برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
چهارم دی ۱۴۰۱، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گزارش خود را درباره طرح صیانت از حقوق عامه در برابر «حیوانات مضر و خطرناک» ارائه و اعلام کرد این طرح با انجام اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب کمیسیون رسیده است.
مطابق این گزارش، پنج ماده جدید به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی الحاق میشد که در آنها نگهداری حیوانات در اماکن مسکونی مشترک، گرداندن آنها در اماکن عمومی و حمل با خودرو بدون مجوز، مستوجب مجازاتهای تعزیری شامل جزای نقدی درجه شش و در صورت تکرار، «تشدید مجازات» بود.
با تصویب در کمیسیون، این طرح برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع شد.
اردیبهشتماه ۱۴۰۱، محمدحسین حمیدی، رییس پلیس راهور تهران بزرگ، اعلام کرد حمل هرگونه حیوان در داخل خودرو ممنوع است؛ مگر آنکه حیوان درون جعبهای امن مثل صندوق عقب قرار گیرد تا مزاحمتی ایجاد نشود.
او با انتقاد از «بازدارنده نبودن قوانین موجود» گفت جریمه ۲۰ تا ۳۰ هزار تومانی برای گرداندن سگ در خودرو بسیار ناچیز است و برخی ترجیح میدهند جریمه را بپردازند اما به این کار ادامه دهند.
حمیدی خواستار تجدیدنظر در میزان جریمهها و برخورد جدیتر شد.
تیرماه ۱۴۰۱، حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ از اجرای طرحی خبر داد که بر اساس آن ورود سگها به پارکهای پایتخت ممنوع میشد.
رحیمی دستور داد تمامی کلانتریها و یگانهای امداد نسبت به پاکسازی پارکها از حضور سگها و عناصر مخل آسایش اقدام کنند.
او گفت: «برخی افراد سگهای بزرگ و رعبآور را بدون رعایت حقوق دیگران به پارک میآورند و دیدن آنها برای عموم مردم هراسانگیز است.»
با استناد به همین صحبتها ورود همه سگها به پارکهای شهر ممنوع اعلام شد.
۱۰ خرداد ۱۴۰۴، محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اعلام کرد برای «احیای حقوق عامه و توجه به مطالبات جدی مردم»، هرگونه گرداندن سگ در سطح شهر اصفهان، شامل پارکها، اماکن عمومی و وسایل نقلیه ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
او به پلیس دستور داد خودروهای حامل سگ را متوقف و متخلفان را معرفی کنند و همچنین مراکز مرتبط مانند «پتشاپ»های غیرمجاز و مطبهای دامپزشکی «متخلف» را پلمب کنند.
دادستان اصفهان این اقدام را برای «حفظ بهداشت و آرامش عمومی» ضروری دانست و به شهرداری این شهر نیز دستور داد در تفرجگاهها و پارکهای شهر تابلوهای ممنوعیت گرداندن سگ نصب کند.
خرداد ۱۴۰۴ و در یک اقدام هماهنگ قضایی، دادستانیهای چند استان بزرگ کشور به طور زنجیرهای گرداندن سگ را در حوزههای قضایی خود قدغن کردند.
از جمله، دادستانهای استانهای آذربایجان غربی، قزوین، کرمان، گلستان، لرستان و همدان، اعلام کردند گرداندن سگ در معابر عمومی، بوستانها و حتی داخل خودرو ممنوع است و پلیس مجاز به برخورد با متخلفان و توقیف وسایل نقلیه حامل سگها خواهد بود.
در اطلاعیههای رسمی، گرداندن سگ مصداق «تضییع حقوق عامه و تهدیدی علیه بهداشت و آرامش جامعه» تلقی و تاکید شد این رفتار «مغایر ارزشهای مذهبی و اجتماعی» است.
۱۵ خرداد ۱۴۰۴، حسن شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز (کرج) در توضیح اخبار ضدونقیض درباره گرداندن سگ، اعلام کرد گرداندن سگ با قلاده در کنار صاحب، فینفسه عنوان مجرمانه ندارد مگر آنکه سگ در مکانهای عمومی موجب «سلب آسایش و ایجاد مزاحمت» شود.
او ضمن تکذیب «شایعه» آزاد بودن گرداندن سگ در کرج، تاکید کرد انتشار چنین اخباری باعث سوءبرداشت شده و برخورد با موارد گرداندن سگ «مزاحم» همچنان در دستور کار است.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۱۵ خرداد در گزارشی به نقل از پسکوف با تاکید بر «شراکت نزدیک مسکو و تهران» نوشت که رییسجمهوری روسیه در صورت لزوم آماده پیوستن به مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا است.
ترامپ چهارشنبه ۱۴ خرداد اعلام کرد در تماس تلفنی با پوتین، پیشنهاد داده است که او در گفتوگوهای مربوط به پرونده هستهای جمهوری اسلامی مشارکت کند و احتمال داده که بتواند برای دستیابی سریع به نتیجه، نقش مثبتی ایفا کند.
رییسجمهوری آمریکا در این گفتوگو تاکید کرده که جمهوری اسلامی برای دادن پاسخ به پیشنهاد واشینگتن تعلل کرده و زمان تهران برای رسیدن به تصمیم، در حال پایان یافتن است.
ترامپ در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت: «من به پوتین گفتم که ایران نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند و فکر میکنم که در این موضوع با هم توافق داریم.»
رییسجمهوری آمریکا در ادامه پست خود نوشت که جمهوری اسلامی در این زمینه «کند عمل کرده» و آمریکا باید در مدت کوتاهی پاسخی روشن دریافت کند.
علی خامنهای، رهبر جمهوی اسلامی، ۱۴ خرداد با رد صریح طرح آمریکا برای توافق اتمی گفت: «پاسخ ما به یاوهگویی آمریکا معلوم است: نمیتوانند هیچ غلطی بکنند.»
پیشتر کاخ سفید هشدار داده بود در صورت رد پیشنهاد ترامپ، تهران با «پیامد جدی» روبهرو خواهد شد.
خامنهای در سخنرانی خود تاکید کرد: «حرف اول آمریکا این است که ایران صنعت هستهای نداشته باشد.»
کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، ۱۳ خرداد از ارائه پیشنهادی «دقیق و قابل قبول» به جمهوری اسلامی خبر داد و با اشاره به موضعگیری رییسجمهوری آمریکا درباره ضرورت غنیسازی صفر درصدی جمهوری اسلامی، گفت: «رییسجمهوری شب گذشته بهروشنی موضع خود را اعلام کرد؛ موضعی که نمیتوانست صریحتر از این باشد و بار دیگر تاکید کرد که این، موضع رسمی اوست.»
پیشنهاد آمریکا برای یک توافق هستهای جدید از سوی عمان به تهران ارائه شد. کشوری که میانجی مذاکرات بین عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رییسجمهوری آمریکا در امور خاورمیانه بوده است.
تلاش ایران برای مشارکت روسیه در مذاکرات
پیشنهاد مشارکت روسیه در گفتوگوهای هستهای ایران و آمریکا در شرایطی مطرح میشود که مسکو و واشینگتن کماکان بر سر نحوه پایان جنگ در اوکراین اختلافات جدی دارند.
ویتکاف به عنوان رییس هیات آمریکا در مذاکرات هستهای با ایران، پنجم اردیبهشت و یک روز پیش از دور سوم گفتوگوهای هستهای ایران و آمریکا در سفر به مسکو با پوتین دیدار کرد.
عراقچی نیز ۲۹ فروردین در سفر به مسکو با اشاره به گفتوگوهایش با پوتین و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، درباره مذاکرات هستهای جاری با آمریکا گفت: «ما از نقش روسیه در برجام بسیار راضی هستیم و مشتاقیم این کشور در هر توافق جدیدی نقش مثبت خود را ایفا کند.»
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دلیل سفر خود به مسکو را تسلیم نامهای از سوی خامنهای به پوتین اعلام کرده بود. سفری که دو روز پیش از آغاز دور دوم مذاکرات تهران و واشینگتن انجام شد.
در همان روز، سخنگوی کرملین اعلام کرد پوتین نیز در این دیدار، پیامی برای خامنهای ارسال کرده است.
بر اساس این فراخوان، روند اعدام شهروندان افغانستانی در ایران، نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته و در سال ۲۰۲۴ میلادی دستکم ۸۰ مرد افغانستانی در ایران اعدام شدهاند که این آمار نسبت به سال ۲۰۲۳ سه برابر شده است.
امضاکنندگان این بیانیه با بیان اینکه این روند در سال جاری میلادی هم ادامه پیدا کرده، اعلام کردهاند در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵ دستکم ۳۲ شهروند افغانستانی، در زندانهای ایران اعدام شدند.
نهادهای منتشر کننده این فراخوان با اشاره به شرایط سیاسی داخلی افغانستان و اینکه جمهوری اسلامی خود را موظف به اعطای دسترسی کنسولی به متهمان افغان نمیبیند، هشدار دادند اگر هزینه این اعدامها کماکان برای جمهوری اسلامی پایین باشد، تعداد آنها افزایش پیدا خواهد کرد.
این سازمانها تاکید کردند: «جمهوری اسلامی نشان داده است برای اعدام تهیدستترین اقشار، بهحاشیهراندهشدگان و افرادی که قتل حکومتیشان هزینه سیاسی چندانی نداشته باشد، با دست گشاده عمل میکند.»
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «نسبت به رفتار جمهوری اسلامی و تلاش برای تغییر آن، در وهله اول باید واکنش نشان داد. به عنوان مثال نسبت به اعدام افغانها در ایران نه مردم در داخل کشور و نه رسانهها و نه جامعه جهانی، واکنش نشان ندادهاند.»
سازمان حقوق بشر ایران ۱۲ خرداد در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵ دستکم ۵۱۱ شهروند از جمله ۳۲ تبعه افغانستان را در زندانهای ایران به دار آویخت.
این آمار در مقایسه با اعدام ۲۶۱ نفر در دوره مشابه در سال ۲۰۲۴، نشان میدهد آمار اعدامها رشد ۹۶ درصدی داشته است.
۸۴ سازمان و نهاد حقوقبشری در بخش دیگری از فراخوان خود اعلام کردند: «دادرسیها، بهویژه دادرسی اتهامهایی که میتوانند منجر به صدور حکم اعدام شوند، در نظام قضایی جمهوری اسلامی بهطور غیرعادلانه و اغلب بر مبنای اعترافات زیر شکنجه صورت میگیرد.»
آنها با اشاره به موج مهاجرستیزی، بهویژه افغانستانیستیزی که جمهوری اسلامی «برای انحراف افکار عمومی از سوءمدیریتهای اقتصادیاش» به آن دامن زده، تاکید کردند این روند، راه را برای هرچه کمتر کردن هزینه اعدام افغانستانیها باز میکند.
این سازمانها از جامعه جهانی خواستند تا با واکنش مناسب، مانع از ادامه این وضعیت شود.
بالا رفتن آمار صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران در ماههای گذشته موجی از اعتراضات داخلی و بینالمللی را برانگیخته و سازمانهای حقوق بشری بارها خواستار توقف این اعدامها و رعایت اصول دادرسی عادلانه شدهاند.
در یکی از آخرین نمونهها از این اعتراضات، گروهی از اعضای خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، ۱۳ خرداد در تهران تجمع برگزار کردند و شعار «نه به اعدام» سردادند.
همزمان کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در هفتاد و یکمین هفته با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان فیروزآباد، به ۴۶ زندان کشور گسترش یافت.
صالحی درباره ترانه تازهاش نوشت در سختترین لحظههای زندگیاش به قلب مردم پناه برده است.
او در حساب ایکس خود نوشت: «من عاشق تمام زخمهای روح و تنم هستم. اگر باز هم فدایی بخواهی، برادرت حاضر است.»
اخیرا دو اثر دیگر به نامهای «دُورسِ آبی» و «اتاق بیپنجره» از آلبوم تازه این خواننده حامی جنبش مهسا، در شبکههای اجتماعی منتشر شده بود.
این خواننده معترض رپ، اثر «اتاق بیپنجره» که درباره تجربه حبس در سلول انفرادی است را به تمام کسانی تقدیم کرد که در راه آزادی محکوم به تحمل این «شکنجه سفید» شدند.
صالحی طی سالهای گذشته بارها به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی و پرداختن به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام و زندانی کردن مخالفان در آثار خود، بازداشت، شکنجه و زندانی شده است.
این خواننده معترض پس از آزادی از زندان به اعتراض خود به حکومت از جمله در خصوص حبس، شلاق و اعدام زندانیان سیاسی ادامه داد.
او که در یکی از پروندههای خود ماهها زیر حکم اعدام در زندان بود، ۳۰ بهمن ۱۴۰۳، بابت یک پرونده که به دلیل انتشار آهنگ «تیفوس» علیه او گشوده شد، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محاکمه شد.
این قطعه با کلام و اجرای صالحی در اسفند ۱۴۰۲ و زمانی که او در زندان بود، منتشر شد.
این خواننده معترض، ۱۱ آذر ۱۴۰۳ و پس از تبرئه از برخی اتهامات و پایان یافتن ایام حبس در پروندههای دیگر، از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد.
صالحی در سالهای گذشته توانسته برخی جوایز معتبر بینالمللی را از آن خود کند.
مجله موسیقی «اسپین»، ۲۱ دی ۱۴۰۳ او را بهعنوان تاثیرگذارترین چهره موسیقی جهان در سال ۲۰۲۵ معرفی کرد.
این خواننده رپ، خرداد ۱۴۰۳ نیز برنده جایزه واتسلاو هاول بنیاد حقوق بشر (HRF) در سال ۲۰۲۴ شد.
