حکم صادر شده از سوی ویلیام آلسوپ، قاضی منطقهای ایالات متحده، در مورد وزارت دفاع، وزارت امور کهنهسربازان، وزارت کشاورزی، وزارت انرژی، وزارت کشور و وزارت خزانهداری آمریکا اعمال میشود.
این قاضی ماه گذشته به طور موقت دفتر مدیریت پرسنل ایالات متحده، که بخش منابع انسانی آژانسهای فدرال را برعهده دارد از دستور اخراج دادن به آژانسها برای اخراج کارکنان آزمایشی خود منع کرد. اما در آن زمان از درخواست کارمندان اخراجی برای بازگشت به مشاغل خود خودداری کرد.
کارمندان آزمایشی معمولا کمتر از یک سال در وظایف فعلی خود خدمت میکنند، هر چند که برخی از کارمندان اخراجی هم کارمندان قدیمی فدرال هستند.
کارمندان آزمایشی نسبت به سایر کارکنان دولتی از حمایتهای شغلی کمتری برخوردارند، اما به طور کلی فقط به دلیل مسائل مربوط به عملکرد کاریشان میتوانند اخراج شوند.
اواخر بهمن، رویترز به نقل از منابعی در اتحادیهها و کارمندان سازمانهای فدرال آمریکا گزارش داد که روند کاهش نیروها در دستگاه اداری فدرال آمریکا تسریع و اخراجهای دستهجمعی در چند سازمان دولتی آغاز شده است.
پیشتر دولت ترامپ وعده داده بود که دولت فدرال آمریکا را کوچک کند و «دولت در عمق» (دولت پنهان) را ریشهکن کند که به نوشته رویترز اشاره به سازمانهایی است که از نظر ترامپ به اندازه کافی به او وفادار نیستند.
قاضی آلسوپ پنجشنبه گفت که دفتر مدیریت پرسنل ایالات متحده قدرت صدور دستور اخراج را ندارد و شواهدی وجود دارد که نشان میدهد این دفتر به طور نادرست اخراج کارمندان در شش آژانس را هدایت کرده است.
او به ۱۶ سازمان دیگر که در شکایت اتحادیهها و گروههای غیرانتفاعی آمده، دستور نداد تا کارمندان را به کار بازگردانند.
آلسوپ گفت: «این روز غمانگیزی است که دولت ما یک کارمند خوب را اخراج میکند و میگوید این کار بر اساس عملکرد بوده است، در حالی که آنها خوب و خوب میدانند که این یک دروغ است.»
خبرگزاری رویترز نوشت که مقیاس بالقوه تلاشهای ترامپ برای کوچک کردن دولت فدرال ایالات متحده میتواند در پنجشنبه مشخص شود.
این روز، آخرین مهلت آژانسهای دولتی برای ارائه طرحهایی برای موج دوم اخراجهای گسترده و کاهش بودجه خود است.
صدور این حکم فدرال در شرایطی است که چهارشنبه، وزارت آموزش آمریکا اعلام کرد تقریبا نیمی از کارکنان خود را اخراج خواهد کرد، اقدامی که ممکن است مقدمهای برای تعطیلی کامل این نهاد باشد.