عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با بیان اینکه «سیاست ما پرهیز از مذاکره در عرصه عمومی است»، گفت: «طرفهای آمریکایی آزادند که برای مهار فشار گروههای ذینفوذ هر آنچه را در فضای عمومی لازم میدانند، بیان کنند.»
او افزود: «موضع ما در قبال حقوق ایران بهعنوان عضو پیمان انپیتی کاملا روشن و غیرقابل تفسیر است و هیچ سناریو یا وضعیتی وجود ندارد که در آن ایرانیان اجازه دهند از آن حقوق محروم شوند.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی اضافه کرد: «در هر حال، غنیسازی در ایران چه توافقی حاصل شود و چه نشود ادامه خواهد یافت.»
پیشتر استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، با تاکید بر اینکه «خط قرمز بسیار روشن ایالات متحده موضوع غنیسازی اورانیوم است»، گفت: «ما اجازه حتی یک درصد غنیسازی را به جمهوری اسلامی نخواهیم داد.»
او افزود: «غنیسازی به معنای توانایی تسلیحاتیشدن است و از دید ما، هر توافقی باید فاقد هرگونه غنیسازی باشد. ما اجازه نخواهیم داد که یک بمب به اینجا برسد.»
بارزانی یکشنبه ۲۸ اردیبهشت در سخنرانی خود به زبان فارسی گفت: «اجازه نخواهیم داد اقلیم کردستان عراق یک خطر برای همسایگانمان، بهخصوص ایران، محسوب شود.»
رییس اقلیم کردستان پس از پایان این مجمع، با مسعود پزشکیان، رییس دولت و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، دیدار و گفتوگو کرد.
پیشتر برخی منابع خبری در عراق گزارش داده بودند بارزانی و فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، ضمن دیدار با مقامهای حکومت ایران در حاشیه مجمع گفتوگوهای تهران، «تکمیل پرونده امنیتی و امنیت مرزهای مشترک» را بررسی خواهند کرد.
۲۴ اردیبهشت قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، از دیدار با اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، خبر داد و گفت «تلاشهای مشترک برای تامین امنیت مرزها و اجرای مفاد توافق امنیتی» میان تهران و بغداد محور این رایزنیها بود.
بنیاد دفاع از دموکراسیها ۲۵ اردیبهشت در گزارشی نوشت سفر قاآنی به عراق در بحبوحه تنشهای منطقهای، برخلاف «حرکات پیشین او در منطقه»، بهصورت «بسیار عمومی» انجام شد.
این بنیاد، توافقنامه امنیتی بغداد-تهران و وضعیت گروههای مسلح متحد جمهوری اسلامی در عراق را از جمله مواردی خواند که سفر اخیر قاآنی را حایز اهمیت کردهاند.
شبکه روداو پیشتر به نقل از رسانههای ایران گزارش داده بود شورای امنیت ملی عراق بهصورت رسمی تمامی فعالیتهای سیاسی، رسانهای و اجتماعی احزاب مخالف جمهوری اسلامی را در خاک این کشور، از جمله در اقلیم کردستان، ممنوع اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش، سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی در عراق با حمایت مشاور امنیت ملی و نخستوزیر این کشور صورت گرفته است.
نقش انحلال پکک در تغییر روابط تهران و بغداد
بارزانی در جریان سفر خود به ایران، درباره انحلال پکک و ملاحظات امنیتی جمهوری اسلامی در برابر این گروه گفت: «ما مکانیزمی را بین تهران، اربیل و بغداد تعریف کردیم و شاهد پیشرفت در حوزه امنیتی هستیم.»
او با اعلام حمایت اقلیم کردستان از انحلال پکک افزود: «موضوع کردستان را نمیتوان از راه خشونتآمیز حل کرد.»
به گفته بارزانی، ترکیه آمادگی خود را برای «حل مشکلات» اعلام کرده و اقلیم کردستان نیز برای کمک به این روند آماده است.
حزب کارگران کردستان (پکک) ۲۲ اردیبهشت و پس از دههها منازعه با دولت ترکیه، با انتشار بیانیهای از انحلال خود خبر داد و تاکید کرد روابط این حزب و آنکارا باید «از نو طراحی شود».
وزیر خارجه عراق ۲۸ اردیبهشت در نشستی خبری از هماهنگی میان بغداد، اقلیم کردستان و ترکیه برای مدیریت پیامدهای انحلال پکک و خلع سلاح این حزب خبر داد و گفت در این زمینه ایدهها و طرحهایی نیز مطرح شده است.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، نیز ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد آنکارا در حال رایزنی با مقامهای بغداد و اربیل است تا چگونگی تحویل سلاحهای اعضای پکک مشخص شود.
سعدی احمد، سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان، نیز اعلام کرد یک هیات بینالمللی تحت نظارت اقلیم کردستان عراق در روند تحویل سلاحهای پکک فعال خواهد بود.
او گفت نیروهای وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان باید بلافاصله پس از خلع سلاح پکک مواضع آنها را در اختیار بگیرند و به گروههای دیگر اجازه سوءاستفاده ندهند.
وزارت پیشمرگه از نهادهای رسمی در ساختار دولت اقلیم کردستان و واسطهای میان اقلیم و دولت مرکزی عراق در زمینههای نظامی است.
در حدود چهار دهه گذشته، حوزه فعالیت گروه مسلح پکک عمدتا در ترکیه، عراق، سوریه و تا حدی ایران بوده است.
رویترز یک روز پس از اعلام رسمی انحلال این گروه گزارش داد هزاران نیروی مسلح پکک در شمال عراق قرار است سلاحهای خود را در نقاط مختلف این منطقه زمین بگذارند.
بر اساس این گزارش، بسیاری از آنان به خاک ترکیه باز خواهند گشت.
بیشتر بخوانید: پایان پکک، تداوم تردید: آیا صلح راهی به دموکراسی خواهد داشت؟
بر اساس این بیانیه که یکشنبه ۲۸ اردیبهشت منتشر شد، موشه اتیاس، جوانی ۱۸ ساله از منطقه یونه، مظنون به ارتکاب جرایم امنیتی است.
تحقیقات نیروهای امنیتی اسرائیل نشان میدهد اتیاس با «عوامل تروریستی ایرانی» در ارتباط بوده و «تعداد زیادی ماموریت مختلف» را به انگیزه مالی برای آنها انجام داده است.
او متهم است که در زمان بستری بودن نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، اقدام به جمعآوری اطلاعات از بخش قلب یک بیمارستان در مرکز این کشور کرده است.
بنا بر اعلام نهادهای امنیتی اسرائیل، یکی از ماموریتهای محولشده به اتیاس، فیلمبرداری و مستندسازی از طبقهای در بیمارستان محل بستری بنت بوده است. در آن زمان، محافظان نخستوزیر پیشین اسرائیل در اتاقی در این طبقه مستقر بودند.
بیشتر بخوانید: ۱۲ سال زندان برای تاجر اسرائیلی متهم به جاسوسی برای تهران و توطئه ترور نتانیاهو
این نخستین بار نیست که افرادی در اسرائیل به ظن همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی بازداشت و محاکمه میشوند.
در فروردینماه، دادگاه عالی اسرائیل یک زن اسرائیلی را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی مجرم شناخت.
این زن که نامش بهدلیل محدودیتهای رسانهای فاش نشد، پیشتر از اتهام انتقال اطلاعات امنیتی تبرئه شده بود، اما دادگاه عالی اسرائیل رای داد او اطلاعاتی را در اختیار «یک مامور دشمن» قرار داده است.
در یک سال اخیر، موج دستگیری جاسوسان مرتبط با حکومت ایران در اسرائیل بهطور چشمگیری افزایش یافته و تنها از ۱۰ مهر تا ۱۰ آبان ۱۴۰۳، شش شبکه جاسوسی جمهوری اسلامی که اعضای آن از روسیه و آذربایجان بودند، در اسرائیل کشف شدند.
در این بازه زمانی، هفت مهاجر آذربایجانی ساکن شمال اسرائیل به همکاری با حکومت ایران و انجام ۶۰۰ عملیات جاسوسی متهم شدند. از جمله این عملیاتها، جمعآوری اطلاعات درباره پایگاههای نیروی هوایی ارتش اسرائیل بود که در حمله موشکی مهرماه ۱۴۰۳ جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند.
پلیس اسرائیل هشدار داده است شهروندان این کشور نباید با ماموران خارجی تماس برقرار کنند یا در اجرای ماموریتهایی که از سوی آنها پیشنهاد میشود، مشارکت داشته باشند.
مقامهای امنیتی اسرائیل تاکید کردهاند با افرادی که با «سرویسهای اطلاعاتی دشمن» همکاری میکنند، بهشدت برخورد خواهند کرد.
بهگفته پلیس، با توجه به افزایش تلاشهای جمهوری اسلامی برای نفوذ اطلاعاتی در اسرائیل، دستگاههای امنیتی این کشور نظارت و بررسیهای دقیقتری را بر افرادی که با اتباع خارجی در ارتباط هستند، اعمال خواهند کرد.
دو بنگاه شرطبندی لادبروکز و استار اسپورتس، فرانسیس-دهقانی، اسقف کلیسای چلمزفورد، را گزینه اصلی جانشینی جاستین ولبی میدانند که دی سال گذشته به شکل رسمی از سمت خود کنارهگیری کرد.
فرانسیس-دهقانی ۵۸ ساله در صورت انتخاب، صدوششمین رهبر معنوی کلیسای انگلستان و نخستین زن در تاریخ۱۴۲۸ ساله این جایگاه خواهد بود.
او پس از انقلاب و به دلیل فشارهای مذهبی، در ۱۴ سالگی همراه با خانوادهاش به بریتانیا پناهنده شد.
بهرام، برادر او زمانی که ۲۴ سال داشت در نخستین سال انقلاب ۵۷ در ایران به ضرب گلوله کشته شد و پیش از آن، تلاشهایی برای ترور پدر و مادرش انجام گرفت؛ پدر فرانسیس-دهقانی یک مسلمان مسیحیشده و اسقف کلیسای انگلیکان در ایران بود.
فرانسیس-دهقانی مرداد سال ۱۳۹۶ بهعنوان نخستین اسقف کلیسای معروف لفبورو انگلستان منصوب شد و دو سال بعد به سمت اسقفی کلیسای چلمزفورد رسید.
این اسقف ایرانی-بریتانیایی از منتقدان صریح سیاستهای مهاجرتی دولتهای مختلف بریتانیاست و در اخیرا از کییر استارمر، نخستوزیر این کشور، انتقاد کرده بود.
استارمر گفته بود بریتانیا به «جزیرهای از بیگانگان» تبدیل شده است.
فرانسیس-دهقانی در واکنش گفت: «در کلیساها و اجتماعاتی که من عضوشان هستم، ما جزیرهای از بیگانگان نیستیم. مهاجران نه بیگانه، بلکه دوستانیاند که بهطور کامل در عبادت، خدمت و زندگی جمعی مشارکت میکنند.»
او همچنین از طرح دولت پیشین برای انتقال پناهجویان به رواندا انتقاد کرد و به سولا براورمن، وزیر کشور سابق بریتانیا تاخت؛ براورمن گفته بود کلیساها به «ادعاهای دروغین پناهندگی» دامن میزنند.
قوانین کلیسای انگلستان در سال ۲۰۱۴ تغییر کرد تا به زنان اجازه داده شود، اسقف شوند. اکنون زنان حدود ۳۰ درصد از اسقفهای کلیسا را تشکیل میدهند.
فرانسیس-دهقانی اکنون یکی از پنج زنی است که در فهرست گزینههای اصلی بنگاههای شرطبندی برای رسیدن به بالاترین مقام کلیسایی و رهبری معنوی کلیسای انگلیکان قرار دارند.
باوجود شانس بالای او، روزنامه تایمز بریتانیا نوشت تجربههای پیشین نشان میدهند که گزینه محبوب اولیه، به ندرت این سمت را بهدست میآورد.
مراسم انتخاب اسقف اعظم جدید کانتربری اوایل پاییز امسال برگزار خواهد شد.
این نخستین رزمایش مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان در قرهباغ است. آذر ۱۴۰۳ رزمایش مشترکی در منطقه اصلاندوز استان اردبیل با حضور نیروهای نظامی آذربایجان برگزار شده بود.
جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سال ۲۰۲۰ میلادی و پس از حدود سه دهه، بار دیگر بر سر حاکمیت قرهباغ با یکدیگر درگیر شدند و پس از چندین هفته، آتشبسی تحت حمایت مسکو امضا شد.
با این حال تنشها بین باکو و ایروان پس از آن همچنان ادامه یافت و هر از گاهی به درگیری نظامی منجر شد تا اینکه سرانجام نیروهای آذربایجان در شهریورماه سال ۱۴۰۲ شمسی وارد قرهباغ کوهستانی شدند و حاکمیت بر این منطقه را از آن خود کردند.
رزمایش ارس ۲۰۲۵ در حالی از ۲۸ تا ۳۱ اردیبهشت ماه برگزار میشود که روابط جمهوریاسلامی و جمهوری آذربایجان طی سالهای اخیر تنشآلود بوده است.
تنش بین ایران و باکو
جمهوری آذربایجان روابط خوبی با اسرائیل دارد؛ به همین دلیل بارها از سوی مقامات جمهوری اسلامی مستقیم یا تلویحا به همکاری با اسرائیل علیه تهران متحد شده است.
پس از مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش در سانحه هلیکوپتری که مقصد آن «قیزقلعهسی» در کنار مرز جمهوری آذربایجان بود، فرضیه دست داشتن این کشور در سانحه به طور تلویحی مطرح شد. آذر ۱۴۰۳، یک نماینده مجلس شورای اسلامی رسما جمهوری آذربایجان را به همکاری با اسرائیل در این سانحه متهم کرد.
ولی معدنی، معاون عملیات نیروی زمینی سپاه و فرمانده رزمایش مشترک تهران و باکو، اعلام کرد گردان منتخب نیروی ویژه این نیرو به همراه هیات عالی نظامی، یکشنبه از طریق مرز زمینی بیلهسوار استان اردبیل وارد جمهوری آذربایجان شدند تا در این رزمایش شرکت کنند.
پس از استقبال رسمی از هیئت نظامی و نیروهای شرکتکننده، جلسهای با حضور فرماندهان عالیرتبه نظامی دو کشور برگزار شد. در این جلسه، توضیحاتی درباره اهداف آموزشی رزمایش، سناریو، منطقه برگزاری، روند آمادهسازی، در مراحل مختلف ارائه شد.
در همین رابطه بخوانید: حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در ایران
دی ۱۴۰۳ سرویسهای امنیتی جمهوری آذربایجان توطئه قتل یک شخصیت با نفوذ یهودی در این کشور را خنثی و مظنونان آن را بازداشت کردند. جامعه یهودی این کشور و رسانهها اعلام کردند جمهوری اسلامی پشت توطئه بود.
نشریه «اسرائیلهیوم» اسفند ۱۴۰۳ در گزارشی نوشت در صورت حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران، ممکن است جمهوری اسلامی، جمهوری آذربایجان را هدف قرار دهد.
سپاه پاسداران رزمایش «ارس ۲۰۲۵» را «گامی مهم در راستای تقویت امنیت مرزهای مشترک و مقابله با تهدیدات احتمالی» توصیف کرده است.
علاوه بر تنشهای امنیتی، روابط تهران و باکو، از نظر سیاسی نیز شکلی منحصر بهفرد دارد. تابستان ۱۴۰۳، پس از سفر ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه -مهمترین پشتیبان جمهوری اسلامی در منطقه- به جمهوری آذربایجان، بار دیگر مساله دالان «زنگزور» مورد توجه قرار گرفت.
زنگزور گذرگاهی است که ایران با احداث آن صراحتا مخالفت کرده، اما در موردی نادر، روسیه و آمریکا درباره احداث آن همنظر هستند.
با وجود مخالفت صریح علی خامنهای، رهبر جمهوریاسلامی، با احداث این گذرگاه در حمایت از ارمنستان، مسکو در رویکردی کمسابقه نسبت به جمهوری اسلامی رسما اعلام کرد برای او «شفافسازی» خواهد کرد، تا تهران به احداث این گذرگاه رضایت دهد.
این گذرگاه در صورت احداث، علاوه بر منزوی کردن ارمنستان، مرز ایران با ارمنستان را قطع و ارتباط ایران با منطقه قفقاز را در انحصار جمهوری آذربایجان قرار خواهد داد.