بازنشستگان فولاد و معدن و تامین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران دست به تجمع زدند
با ادامه ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدگی به مطالبات بازنشستگان، گروهی از بازنشستگان فولاد و معدن و تامین اجتماعی برای پیگیری مطالبات صنفی و معیشتی خود، در شهرهای مختلف کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند.
تجمع بازنشستگان فولاد و معدن یکشنبه ۳۰ دی ماه در شهرهای مختلف کشور از جمله اصفهان، اهواز، کرمان، ساری، شاهرود و نیشابور شکل گرفت.
آنها در جریان این تجمعات شعارهایی از جمله «دشمن ما همینجاست / دروغ میگن آمریکاست»، «نگید بودجه نداریم / از این دروغ بیزاریم»، «مشکل بازنشسته / تا کی میخواد حل بشه»، «نه مجلس، نه دولت / نیستند به فکر ملت»، «اگر عدالتی بود / فولادی اینجا نبود»، سردادند.
این گروه از بازنشستگان ضمن اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی، خواستار اجرای مصوبه «اصلاح همسانسازی» پرداخت معوقات و تامین منابع مالی آن شدند.
درمان رایگان و پرداخت عیدی معادل حداقل دو برابر حقوق، از دیگر مطالبات بازنشستگان صنعت فولاد و معدن عنوان شده است.
بازنشستگان معترض فولاد و معدن علاوه بر تجمع مقابل صندوق بازنشستگان فولاد، اقدام به برگزاری راهپیمایی در خیابان نشاط اصفهان اعتراضی کردند.
بازنشستگان فولاد خوزستان نیز پس از تجمع اعتراضی، از مقابل ساختمان استانداری این استان تا ساختمان فرمانداری اهواز راهپیمایی کردند.
بازنشستگان صنعت فولاد پیش از این ۹ دی در اعتراض به رسیدگی نکردن صندوق بازنشستگی فولاد به مطالباتشان، در اصفهان و مازندران دست به تجمع اعتراضی زده بودند.
بازنشستگان تامین اجتماعی: یکسوم خط فقر درآمد داریم
گروهی از بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی یکشنبه ۳۰ دی در شهرهای مختلف کشور از جمله اهواز، تهران، کرمانشاه، رشت، شوش و هفتتپه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بازنشستگان معترض در جریان تجمعات خود، شعارهایی از جمله «حسین حسین شعارشون / دروغ و دزدی کارشون»، «فقط کف خیابون / به دست میاد حقمون»، «بازنشسته داد بزن / حقتو فریاد بزن»، «ما بازنشستگانیم / خواهان حقمانیم»، «تورم اسفبار / حاکم شده تو بازار» و «حاصل کار دولت، غارت جیب ملت»، سردادند.
در شوش نیز بازنشستگان معترض ضمن اعتراض به ادامه بیتوجهی مسئولان به خواستههای خود، از صدور احکام سنگین برای فعالان بازنشستگان و فعالان کارگری از جمله اسماعیل گرامی، ابراهیم مددی و شریفه محمدی انتقاد کردند و خواهان پایان دادن به تهدید و ارعاب بازنشستگان شدند.
خبرگزاری ایلنا با اشاره به تجمعات این گروه از بازنشستگان نوشت آنها به مستمریهای بسیار کمتر از خط فقر، هزینههای سنگین دارو و درمان و متناسبسازی ناعادلانه اعتراض دارند و میگویند: «باید حقوقها به اندازه خط فقر افزایش یابد. در حال حاضر کمتر از یکسوم خط فقر درآمد داریم.»
بازنشستگان تامین اجتماعی در سالهای گذشته بارها در اعتراض به محقق نشدن مطالبات خود در شهرهای مختلف ایران تجمع و راهپیمایی کردهاند.
مطالبه مشترک بازنشستگان افزایش حقوق است
کاظم فرجاللهی، فعال کارگری و بازنشستگی، در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران تاکید کرد مطالبه مشترک بازنشستگان همه صندوقها در تجمعات اعتراضی گوناگون، افزایش حقوق دریافتی ماهیانه است.
فرجاللهی با رد ادعای ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی گفت این سازمان در حال حاضر سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از دولت طلبکار است اما مدیری که خود برگزیده دولت است، نمیتواند این طلبکاری را پیگیری کند.
او با اشاره به ناتوانی خانه کارگر و تشکلهای کارگری برای دفاع از منافع کارگران و بازنشستگان در ایران افزود بازنشستگان زمانی به مطالباتشان میرسند که بتوانند تشکلهای واقعی خودشان را داشته باشند.
وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمریبگیران سبب شده تعداد تجمعات اعتراضی آنها در سالهای اخیر بهشدت افزایش پیدا کند.
کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور ۲۸ دی در گزارشی درباره وضعیت کارگران، مزدبگیران و جنبشهای اعتراضی ایران در سال گذشته میلادی نوشت در سال ۲۰۲۴ دستکم دو هزار و ۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در بخشهای مختلف کشور شکل گرفت.
طبق این گزارش، این اعتراضات و اعتصابات در ۳۱ استان و ۷۰ شهر ایران به وقوع پیوست و طیف وسیعی از اقشار مختلف جامعه از جمله کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و کارگران شهرداریها را در بر گرفت.
این آمار نشان میدهد با وجود وعدههای جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارگران در ایران روز به روز وخیمتر میشود.
روزنامه جامجم، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از صدور حکم اعدام برای امیرحسین مقصودلو، خواننده ملقب به تتلو، به اتهام سب النبی (توهین به پیامبر مسلمانان) خبر داد. در سوی دیگر، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه، این خبر را تکذیب کرد و نوشت حکم نهایی تتلو هنوز صادر نشده است.
جامجم یکشنبه ۳۰ دی گزارش داد پس از رسیدگی دوباره به پرونده تتلو در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران، قضات دادگاه با اکثریت آرا این خواننده را به اتهام «سبالنبی» مجرم شناختند و به اعدام محکوم کردند.
جامجم با اشاره به اینکه این رای قطعی نیست و قابلیت اعتراض در دیوان عالی کشور را دارد، افزود با توجه به روند این پرونده تاکنون، این رای با اعتراض وکلای تتلو روبهرو خواهد شد.
دقایقی پس از انتشار این خبر، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد حکم نهایی تتلو هنوز صادر نشده و او بهتازگی مشمول «ارفاق قانونی» شده است.
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران نوشت: «ارفاقهای قانونی یا تاسیسات ارفاقی، امکانی است که در قوانین کیفری برای کمک به محکومان در راستای رویکرد عدالت ترمیمی پیشبینی شده است.»
میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز با اعلام اینکه حکم نهایی تتلو هنوز صادر نشده، نوشت او طی چند روز گذشته مشمول «ارفاقات قانونی» شده است.
روزنامه اعتماد پیش از این در چهارم دی گزارش داد با اعتراض دادستان و پذیرش دیوان عالی کشور، حکم پنج سال زندان برای تتلو نقض و پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۲۲ مهر گفت تتلو در یک پرونده به پنج سال حبس و در پرونده دیگری به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
جهانگیر با اعلام این خبر که تتلو هماکنون در زندان است، افزود نهتنها تسهیلاتی به او داده نشده، بلکه به دلیل رفتارهای خلاف قانون و مقررات در زندان، مشمول تنبیهات انضباطی هم شده است.
تتلو اواخر اردیبهشت سال جاری در دو پرونده از مجموع سه پرونده در جریان رسیدگیاش، به حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد.
الهام رحیمیفر، وکیل تتلو، هشتم خرداد سال جاری گفت هنوز با آزادی موکلش به قید وثیقه یا با سایر تمهیدات، موافقت نشده است.
همان زمان، برخی رسانهها به نقل از منابع آگاه نوشتند تتلو به اتهام «تشویق مردم به فساد و فحشا» به ۱۰ سال حبس تعزیری، بابت «دعوت مردم به قمار» به دو سال حبس تعزیری و بابت «فعالیت تبلیغی مغایر و مخل شرع مقدس اسلام» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.
بازداشت تتلو
رسانهها در ایران ۱۵ آذر ۱۴۰۲ گزارش دادند تتلو که در ترکیه به علت شکایتهای خصوصی متعدد دستگیر شده بود، در مرز بازرگان به مقامهای جمهوری اسلامی تحویل داده شد.
تتلو چهار سال پیش نیز به درخواست نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به دست پلیس ترکیه بازداشت شد و مقامهای پلیس ایران گفتند کارهای انتقال او به کشور در حال انجام است. او یک هفته بعد آزاد شد.
احمد نوریان، سخنگوی وقت نیروی انتظامی، بهمن ۱۳۹۸ در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «به علت پروندهای قضایی که برای تتلو در ایران تشکیل شده بود، اعلان قرمز اینترپل برای این فرد اعلام و او در ترکیه بازداشت شد.»
در آن زمان، رسانههای ایران اتهام این خواننده را اهانت به شخصیتهای مذهبی شیعیان در یکی از کنسرتهایش اعلام کردند.
تتلو متولد سال ۱۳۶۶ در تهران است و کار هنری خود را در سال ۱۳۸۳ و با انتشار آثارش در یک وبلاگ آغاز کرد.
در تابستان سال ۱۳۹۴ و در جریان مذاکرات هستهای حکومت ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا، این خواننده با مجوز و حمایت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، یک موزیک-ویدیو را با عنوان «خلیج فارس حق مسلم ماست»، روی عرشه یکی از ناوهای نیروی دریایی در خلیج فارس تولید و منتشر کرد.
تتلو در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۶ از محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی، کاندیداهای جریان اصولگرا، حمایت کرد.
به دنبال کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی ناقض حقوق بشر در ایران، احمدرضا حائری، زندانی سیاسی، در نامهای از زندان قزلحصار کرج نسبت به سوءاستفاده مقامهای جمهوری اسلامی از این رخداد و نقض حقوق زندانیان زیر حکم اعدام هشدار داد.
حائری در این نامه که نسخهای از آن یکشنبه ۳۰ دی به دست ایراناینترنشنال رسید، از تمامی نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر، اصحاب رسانه و عموم مردم خواست با دقت بیشتری وضعیت زندانیان، بهویژه زندانیان زیر احكام اعدام، را رصد کنند.
او خواستار ممانعت فعالان حقوق بشر از بهرهبرداری دستگاه «اعدامدرمانی» استبداد حاکم از کشته شدن رازینی و مقیسه برای تسریع در نقض «حق زندگی» زندانیان سیاسی و غیرسیاسی شد.
مقیسه و رازینی ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
روزنامه ایران، وابسته به دولت جمهوری اسلامی، ۳۰ دی در گزارشی درباره چگونگی کشته شدن این دو قاضی ناقض حقوق بشر نوشت از زمان حضور آبدارچی ۳۱ ساله در شعبه تا خروج او از اتاق محل قتلها، تنها ۱۳ ثانیه طول کشید و در بازرسی صحنه مشخص شد شش گلوله بهصورت متوالی شلیک شده است.
حائری در ادامه نامه خود از زندان، به پیام اخیر مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، و تمجید او از عملکرد دو قاضی کشته شده واکنش نشان داد و نوشت پس از «کودتای انتخاباتی ۸۸»، بسیاری از دوستان و اعضای خانوادهاش به دست قاضی مقیسه به دلیل دفاع از حقوق ملت و حقوق بشر محاکمه شدند.
پزشکیان در پیام خود به مناسبت کشته شدن مقیسه و رازینی گفته بود: «راه و مسیر روشن این قضات پرتلاش و باسابقه دیوان عالی کشور که همه عمر خود را وقف تحقق مقابله با جرایم گوناگون علیه امنیت ملی و دفاع از حقوق ملت کردند، با قوت تداوم خواهد یافت.»
این زندانی سیاسی در واکنش به این سخنان نوشت: «شهادت میدهم که آنچه پزشکیان راه روشن میخواندش، چیزی جز برگزاری دادگاههایی چند دقیقهای و هتاکی و فحاشی به متهمان و خانوادههای آنان و در آخر تایید خواسته ضابط امنیتی و صدور احکام ناعادلانه و بدون پشتوانه حقوقی نبوده است.»
حائری با بیان اینکه پس از صحبتهای پزشکیان، نگرانیاش برای زندانیان زیر حکم اعدام صدچندان شده، هشدار داد بیم آن میرود که «مدعیان وفاق» در دولت با قوه قضاییه و نهادهای امنیتی بر سر قربانی کردن زندانیان «توافق» کنند و به بهانه «امنیت» حق زندگی زندانیان را به تاراج برند.
او با هشدار درباره در خطر بودن جان دستکم ۶۰ زندانی سیاسی و هزاران زندانی محکوم به اعدام با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اضافه کرد: «اکنون دستگاه "اعدام درمانی" حاكميت و باورمندان به "النصر بالرعب" در نهادهای امنیتی، فرصت "جولان" دارند، و چه کسانی دمدستتر از زندانیان برای انتقامجویی!؟»
پیش از این رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، در مصاحبه با ایراناینترنشنال در خصوص پیامدهای کشتهشدن رازینی و مقیسه گفت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها نشان داده است که هرگاه از جایی ضربه دیده، برای انتقام یقه زندانیان سیاسی را گرفته است.
او افزود: «ممکن است جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی به سراغ زندانیان برود و برای پاسخ به مرگ این دو قاضی بدنام صادر کننده و تایید کننده حکم مرگ، یک واکنش شدید نشان دهد.»
مقیسه و رازینی از برجستهترین ناقضان حقوق بشر در ایران بودند و بهطور مستقیم در صدور احکام اعدام و حبسهای طولانیمدت برای فعالان سیاسی و مدنی، بهائیان، روزنامهنگاران، کارگران و معترضان دست داشتند.
مقیسه از دهه ۶۰ در قوه قضاییه فعالیت میکرد و با نام مستعار ناصریان، یکی از دستاندرکاران کشتار هزاران زندانی سیاسی در اعدامهای دستهجمعی تابستان سال ۱۳۶۷ بود.
افرادی که تجربه حضور در دادگاه قاضی مقیسه را داشتند، از فحاشیهای مکرر و رفتارهای خشن او بهعنوان بخشی جداییناپذیر از روند معمول جلسات محاکمه یاد کردهاند.
رازینی نیز از دهه ۶۰ در سمتهای ارشد قوه قضاییه و دادگاه ویژه روحانیت فعالیت داشت. او در سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی، از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق، را صادر کرد.
در حالی که بسیاری از مناطق غزه پس از حدود ۱۵ ماه جنگ تقریبا غیر مسکونی شده و اغلب فرماندهان کلیدی حماس کشته شدهاند، با استقبال از آتشبس، آن را نشانه شکست اسرائیل دانستند.
با پذیرش آتشبس از سوی اسرائیل، عملیات نظامی این کشور در غزه پس از حدود ۱۵ ماه از امروز یکشنبه ۳۰ دیماه ۱۴۰۳ متوقف شد.
فرمانده کل سپاه
همزمان، در تهران مراسمی برای تجلیل از کادر درمان بابت مداوای آسیب دیدگان انفجار پیجرها برگزار شد. در این مراسم حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به اینکه «با اعلام آتشبس سرانجام حق بر باطل پیروز شد»، گفت: «امیدواریم اینبار برخلاف همیشه اسرائیل به عهد خود عمل کند، امروز آتش به روی مظلومان غزه قطع شود و یک پیروزی تاریخی و سرنوشتساز و عبرت بزرگ شکل گیرد.»
فرمانده سپاه قدس
اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس (شاخه عملیات برون مرزی سپاه پاسداران) نیز در این مراسم با بیان اینکه «اسرائیل امروز در اوج ذلت مجبور شد آتشبس را بپذیرد»، گفت: «امروز ساعت ۱۳ از بزرگترین شکست اسرائیل رونمایی میشود.» برخی رسانههای داخلی پس از این سخنان قاآنی تصور کرده بودند که قرار است اقدامی علیه اسرائیل انجام شود، اما قاآنی در مصاحبهای که در حاشیه این مراسم انجام داد توضیح داد منظورش از شکست ساعت ۱۳، همان اجرای آتش بس بوده است.
معاون سپاه قدس
ایرج مسجدی، معاون هماهنگکننده نیروی قدس سپاه هم با بیان اینکه «اسرائیل مجبور به پذیرش توافق بود و راه دیگری نداشت» گفت: «آنها [اسرائیلیها ] نیاز دارند و چارهای جز این [آتشبس] ندارند، چون از نظر سیاسی، بینالمللی و منطقهای تحت فشار شدید هستند.»
جشن برای کدام پیروزی؟
اظهارات فرماندهان ارشد سپاه پاسداران درباره پیروزی حماس و شکست اسرائیل در حالی عنوان میشود که در ابتدای بهمنماه ۱۴۰۳، دیگر نیروی نظامی و سیاسی حماس، مشابه آنچه پیش از مهرماه ۱۴۰۲ بود، وجود ندارد.
از مهرماه ۱۴۰۲ تا کنون، طی ۱۵ ماه، نه تنها حماس، بلکه شمار زیادی از فرماندهان جریان موسوم به «محور مقاومت» از سوی اسرائیل هدف قرار گرفتند. اسماعیل هنیه، محمد ضیف و یحیی سنوار، رهبران حماس همگی کشته شدند.
حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله نیز در انفجار محل اقامتش در بیروت کشته شد. علاوه بر نیروهای خارجی، شمار زیادی از فرماندهان سپاه پاسداران و نیروهای سپاه قدس نیز در سوریه و عراق هدف قرار گرفتند.
علاوه بر اینها، تعداد زیادی از بدنه حزب الله لبنان در جریان انفجار پیجرها، کشته یا مجروح شدند، بشار اسد سقوط کرد و مواضع و مناطق تحت کنترل انصار الله یمن یا حوثیها نیز بارها توسط اسرائیل و متحدان آن بمباران شده است. بخش بزرگی از توان پدافند جمهوری اسلامی هم در نتیجه حمله هوایی اسرائیل منهدم شده است.
در ادامه اعتراضها به اعدامها در ایران، نزدیک به سه هزار و ۴۰۰ نفر از فعالان عرصههای مختلف نسبت به تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، مددکاری اجتماعی و زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان اوین، اعتراض کردند.
امضاکنندگان این نامه که یکشنبه ۳۰ دی ماه منتشر شده است، از پخشان عزیزی به عنوان انسانی از جنس دردها، آرزوها و امیدها که از میان مردم برآمده است، یاد کرده و هشدار دادند: «اعدام پخشان عزیزی، زخمی بر وجدان ما خواهد بود که هرگز التیام نخواهد یافت.»
هنرمندان، نویسندگان و شاعران، روزنامهنگاران و فعالان عرصههای مختلف، در این نامه با تاکید بر اینکه هیچ جامعهای با ریختن خون انسانها عادلانهتر نخواهد شد، خاطرنشان کردند در مسیر عدالت، هیچ جایی برای کلمه اعدام وجود ندارد.
پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی، ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و پس از تحمل نزدیک به پنج ماه حبس انفرادی و شکنجه، اواخر آذر همان سال به بند زنان اوین منتقل شد.
عزیزی دوم مرداد سال جاری با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد ۱۹ دی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و به گفته برادرش، برای اجرا به دایره اجرای احکام فرستاده شده است.
فعالان امضاکننده نامه «اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی» در بخش دیگری از این نامه اعلام کردند: «ما اینبار نه بهعنوان هنرمند یا فعال مدنی یا هر چهره دیگری، به عنوان مردم به درد آمدهای؛ به عنوان شهروندان این کشور؛ خانوادههای ایرانی که در برابر هر گونه ستمی تکلیفی برای خود احساس میکنیم، اعتراض جدی خود را به حکم اعدام پخشان عزیزی اعلام میکنیم.»
همزمان، شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد آیدا عمومی، فعال مدنی و اسعد غفوری، استاد دانشگاه و یکی از مدیران گروه تلگرامی کمپین «جلوگیری از اعدام پخشان عزیزی»، از سوی ماموران امنیتی در سنندج بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.
تایید حکم اعدام پخشان عزیزی و صدور حکم اعدام وریشه مردادی در هفتهها و ماههای گذشته با اعترضات گسترده داخلی و بینالمللی همراه شده است.
در تازهترین نمونه از این اعتراضها، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه ۲۸ دی ماه گفت اعدامهای سیاسی بهویژه اعدام زنان خطرناک هستند و باید متوقف شوند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز ۲۸ آذر در پستی در شبکه اجتماعی ایکس خواستار لغو فوری حکم اعدام عزیزی شد و نوشت که پرونده او «بازتابدهنده آزار و اذیت گستردهتر فعالان زن و اقلیتها» در ایران است.
روزنامه ایران نوشته که این آبدارچی ۳۱ ساله ناگهان وارد شعبه ۳۹ در طبقه اول ساختمان شد، اسلحهای را از زیر لباسش بیرون کشید و به علی رازینی، محمد مقیسه و مامور حفاظت شلیک کرد.
بر اساس این روایت، او پس از هدف قرار دادن این سه نفر با همان اسلحه از شعبه خارج شد و به طبقه سوم فرار و سپس با شلیک یک گلوله به قلبش خودکشی کرده است.
این روزنامه نوشت که بر اساس تحقیقات حضور آبدارچی در شعبه تا خروج او از اتاق محل فقط ۱۳ ثانیه طول کشیده است.
این روزنامه به نوع اسلحه اشاره نکرد و افزود که شش تیر به صورت متوالی و رگباری شلیک شده است.
روزنامه ایران نوشت که بر اساس تحقیقات، آبدارچی جوان هیچ اختلاف قبلی با این قضات نداشته اما انگیزه او در هالهای از ابهام است.
در روایت رسمی جمهوری اسلامی فرد مهاجم آبدارچی معرفی شده اما این سوال مطرح شده که یک آبدارچی چگونه به اسلحه و تیراندازی تسلط داشته که با این سرعت این اقدامات را انجام داده است.
فرضیههای مختلفی درباره این اقدام از جمله تصفیه حسابهای داخلی حکومت مطرح شده اما مصطفی پورمحمدی معاون اسبق وزیر اطلاعات و از اعضای هیات «مرگ» این اقدام را به سازمان مجاهدین خلق منتسب کرد.
پورمحمدی گفت که این فرد به طبقه بالا رفته تا یک قاضی دیگر را هم هدف قرار دهد اما او نبوده و در این حین شعار یا سخنی درباره سازمان مجاهدین خلق گفته است.
او اضافه کرد: «باید بررسی شود که آیا از بیرون به او خط مشخصی برای افراد مشخص داده شده یا به او گفتند قضات داگاه انقلاب را ترور کند.»
مقیسه از عوامل امنیتی و قضایی دخیل در اعدام زندانیان دهه ۶۰ و به خصوص تابستان ۶۷ بود.
نام مقیسه در پرونده حمید نوری (عباسی)، دادیار سابق زندان گوهردشت، بارها مطرح شد و از جمله در آخرین دور از دادگاه تجدیدنظر، دادگاه با درخواست وکیلان او برای حضور مصطفی پورمحمدی، محمد مقیسه و سیروس شیخپور موافقت کرد.
با این حال دادستان در صحن دادگاه اعلام کرد در صورت ورود مقیسه و پورمحمدی به خاک سوئد، این دو نفر بازداشت خواهند شد.
رازینی، رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، در دهه ۶۰ و سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق را که در عملیات «فروغ جاویدان» دستگیر شده بودند، صادر کرد.
ناصر ایمانی، چهره اصولگرا، نیز نوشت که این اتفاق «ابعادی پیچیده و چندوجهی دارد و به بررسی دقیق و همهجانبه نیازمند است زیرا توسط یک سازمان ترور صورت گرفته است.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفته که «افرادی» در رابطه با حمله به مقیسی و رازینی، «شناسایی، دستگیر و احضار» شدهاند.
او اضافه کرد: «با توجه به اینکه ضارب خودکشی کرده است در حال بررسی صحنه جرم و مسائل پشت پرده آن هستیم.»
خامنهای در پیام خود از محمد مقیسه با عبارت «قاضی شجاع» و از علی رازینی به عنوان «عالِم مجاهد» یاد کرد.