گزارشگر ویژه سازمان ملل:پرونده پخشان عزیزی بازتابی از آزار فعالان زن و اقلیتهای ایران است
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به بیانیه اخیر خود و دیگر کارشناسان ارشد سازمان ملل، بار دیگر از تایید حکم پخشان عزیزی بهشدت ابراز نگرانی کرد و خواستار لغو فوری حکم اعدام این فعال مدنی کرد شد.
او نوشت که پرونده پخشان عزیری «بازتابدهنده آزار و اذیت گستردهتر فعالان زن و اقلیتها» در ایران است.
ساتو با اشاره به گزارشهایی که درباره شکنجه و نگهداری پخشان عزیزی در سلول انفرادی منتشر شده، از اینکه او از محاکمه عادلانه و دسترسی به وکیل محروم بوده، انتقاد کرد.
گروهی از کارشناسان ارشد حقوق بشری سازمان ملل، سهشنبه ۲۵ دی، با ابراز نگرانی شدید از تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، از جمهوری اسلامی خواستند فورا حکم این امدادگر را لغو کند و به «آزار و ارعاب» فعالان زن در ایران پایان دهد.
این کارشناسان در بیانیه خود با ابراز نگرانی شدید از تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، زندانی سیاسی، از جمهوری اسلامی خواستند فورا این حکم را لغو کند و به «آزار و ارعاب» فعالان زن در ایران پایان دهد.
این بیانیه که مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نیز از امضاکنندگان آن است با اشاره به تصمیم دیوان عالی جمهوری اسلامی در تایید حکم اعدام پخشان عزیزی گفت حکم اعدام صادر شده علیه این زندانی سیاسی به منزله «نقض جدی قوانین بینالمللی حقوق بشری» است.
این بیانیه با اشاره به اینکه کارشناسان سازمان ملل درباره حکم اعدام پخشان عزیزی با مقامهای حکومت ایران در تماس هستند، از جمهوری اسلامی خواست فورا این حکم را لغو و درباره گزارشها از شکنجه این زندانی برای اعتراف اجباری، محرومیت عزیزی از ملاقات با خانواده و حق انتخاب وکیل و نیز محاکمه غیرمنصفانه او تحقیق و تفحص کند.
کارشناسان سازمان ملل با اشاره به اینکه به نظر میرسد بازداشت و محکومیت پخشان عزیزی صرفا در ارتباط با فعالیت او به عنوان مددکار اجتماعی برای حمایت از آوارگان در عراق و سوریه صورت گرفته باشد، خاطرنشان کردند جمهوری اسلامی برای فشار بر این کنشگر، چند نفر از اعضای خانواده او را نیز به صورت موقت بازداشت و علیه آنها اتهامات امنیتی مطرح کرده است.
این بیانیه افزود: «استفاده از شکنجه برای اعترافگیری و منع دسترسی به دادگاه منصفانه نشان میدهد حکم اعدام صادر شده علیه پخشان عزیزی خودسرانه بوده است.»
صدور حکم اعدام پس از ۵ ماه انفرادی و شکنجه
پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی، ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و پس از تحمل نزدیک به پنج ماه حبس انفرادی و شکنجه، اواخر آذر همان سال به بند زنان اوین منتقل شد.
عزیزی دوم مرداد سال جاری با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
حکم اعدام این زندانی سیاسی ۱۹ دی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و به گفته برادرش، برای اجرا به دایره اجرای احکام فرستاده شده است.
اعتراضات گسترده به صدور حکم اعدام
تایید حکم اعدام پخشان عزیزی با اعترضات گسترده داخلی و بینالمللی همراه شده است. در تازهترین نمونه از این اعتراضها، ۱۲۰ فعال مدنی و سیاسی کردستان در بیانیهای خواستار توقف فوری و ابطال حکم اعدام او شدند.
شامگاه ۲۲ دی نیز کاربران شبکه ایکس با راهاندازی یک «طوفان» اعتراض خود را به این حکم نشان دادند و طی ۱۲ ساعت، حدود ۷۰ هزار بار از هشتگ «#پخشان_عزیزی» استفاده کردند.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، سهشنبه ۲۵ دیماه در شبکه ایکس از جمهوری اسلامی خواست حکم اعدام پخشان عزیزی را لغو کند. پیلی محاکمه این زندانی سیاسی را «نمایشی» خواند و از حکومت ایران خواست که از هدف قرار دادن اقلیتهای کُرد ایران و استفاده از مجازات اعدام برای ساکتکردن مخالفان دست بردارد.
با این حال، تلاش جمهوری اسلامی برای توجیه صدور این حکم اعدام ادامه دارد. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداراندوشنبه ۲۴ دی ماه با انتشار مطلبی، دلیل بازداشت پخشان عزیزی را تلاش او برای «ایجاد آشوب» در دانشگاهها در سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» و دیدار او با خانواده حدیث نجفی از جانباختگان خیزش عنوان کرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.