به دنبال کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی ناقض حقوق بشر در ایران، احمدرضا حائری، زندانی سیاسی، در نامهای از زندان قزلحصار کرج نسبت به سوءاستفاده مقامهای جمهوری اسلامی از این رخداد و نقض حقوق زندانیان زیر حکم اعدام هشدار داد.
حائری در این نامه که نسخهای از آن یکشنبه ۳۰ دی به دست ایراناینترنشنال رسید، از تمامی نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر، اصحاب رسانه و عموم مردم خواست با دقت بیشتری وضعیت زندانیان، بهویژه زندانیان زیر احكام اعدام، را رصد کنند.
او خواستار ممانعت فعالان حقوق بشر از بهرهبرداری دستگاه «اعدامدرمانی» استبداد حاکم از کشته شدن رازینی و مقیسه برای تسریع در نقض «حق زندگی» زندانیان سیاسی و غیرسیاسی شد.
مقیسه و رازینی ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
روزنامه ایران، وابسته به دولت جمهوری اسلامی، ۳۰ دی در گزارشی درباره چگونگی کشته شدن این دو قاضی ناقض حقوق بشر نوشت از زمان حضور آبدارچی ۳۱ ساله در شعبه تا خروج او از اتاق محل قتلها، تنها ۱۳ ثانیه طول کشید و در بازرسی صحنه مشخص شد شش گلوله بهصورت متوالی شلیک شده است.
حائری در ادامه نامه خود از زندان، به پیام اخیر مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، و تمجید او از عملکرد دو قاضی کشته شده واکنش نشان داد و نوشت پس از «کودتای انتخاباتی ۸۸»، بسیاری از دوستان و اعضای خانوادهاش به دست قاضی مقیسه به دلیل دفاع از حقوق ملت و حقوق بشر محاکمه شدند.
پزشکیان در پیام خود به مناسبت کشته شدن مقیسه و رازینی گفته بود: «راه و مسیر روشن این قضات پرتلاش و باسابقه دیوان عالی کشور که همه عمر خود را وقف تحقق مقابله با جرایم گوناگون علیه امنیت ملی و دفاع از حقوق ملت کردند، با قوت تداوم خواهد یافت.»
این زندانی سیاسی در واکنش به این سخنان نوشت: «شهادت میدهم که آنچه پزشکیان راه روشن میخواندش، چیزی جز برگزاری دادگاههایی چند دقیقهای و هتاکی و فحاشی به متهمان و خانوادههای آنان و در آخر تایید خواسته ضابط امنیتی و صدور احکام ناعادلانه و بدون پشتوانه حقوقی نبوده است.»
حائری با بیان اینکه پس از صحبتهای پزشکیان، نگرانیاش برای زندانیان زیر حکم اعدام صدچندان شده، هشدار داد بیم آن میرود که «مدعیان وفاق» در دولت با قوه قضاییه و نهادهای امنیتی بر سر قربانی کردن زندانیان «توافق» کنند و به بهانه «امنیت» حق زندگی زندانیان را به تاراج برند.
او با هشدار درباره در خطر بودن جان دستکم ۶۰ زندانی سیاسی و هزاران زندانی محکوم به اعدام با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اضافه کرد: «اکنون دستگاه "اعدام درمانی" حاكميت و باورمندان به "النصر بالرعب" در نهادهای امنیتی، فرصت "جولان" دارند، و چه کسانی دمدستتر از زندانیان برای انتقامجویی!؟»
پیش از این رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، در مصاحبه با ایراناینترنشنال در خصوص پیامدهای کشتهشدن رازینی و مقیسه گفت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها نشان داده است که هرگاه از جایی ضربه دیده، برای انتقام یقه زندانیان سیاسی را گرفته است.
او افزود: «ممکن است جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی به سراغ زندانیان برود و برای پاسخ به مرگ این دو قاضی بدنام صادر کننده و تایید کننده حکم مرگ، یک واکنش شدید نشان دهد.»
مقیسه و رازینی از برجستهترین ناقضان حقوق بشر در ایران بودند و بهطور مستقیم در صدور احکام اعدام و حبسهای طولانیمدت برای فعالان سیاسی و مدنی، بهائیان، روزنامهنگاران، کارگران و معترضان دست داشتند.
مقیسه از دهه ۶۰ در قوه قضاییه فعالیت میکرد و با نام مستعار ناصریان، یکی از دستاندرکاران کشتار هزاران زندانی سیاسی در اعدامهای دستهجمعی تابستان سال ۱۳۶۷ بود.
افرادی که تجربه حضور در دادگاه قاضی مقیسه را داشتند، از فحاشیهای مکرر و رفتارهای خشن او بهعنوان بخشی جداییناپذیر از روند معمول جلسات محاکمه یاد کردهاند.
رازینی نیز از دهه ۶۰ در سمتهای ارشد قوه قضاییه و دادگاه ویژه روحانیت فعالیت داشت. او در سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی، از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق، را صادر کرد.
سعید بینات، معاون دفاع زیستی سپاه پاسداران، روز یکشنبه ۳۰ دی در این مراسم گفت که شدت آسیبهای وارده به مجروحان حزب الله لبنان به گونهای بود که نیازمند کار مشترک در گروههای مختلف پزشکی بود.
در روز ۲۷ شهریور، در عملیاتی پیچیده، هزاران دستگاه پیجری که حزبالله لبنان خریده و بین اعضای خود توزیع کرده بود تا برای در امان ماندن از ردگیریهای اسرائیل از آنها به جای تلفنهای همراه خود استفاده کنند منفجر شد. در جریان انفجار پیجرها و واکی تاکیها در روز ۲۸ شهریور، دستکم ۳۹ نفر کشته و بیش از سه هزار و ۴۰۰ نفر مجروح شدند.
علی جعفریان، جانشین وزیر بهداشت، نیز گفت که در یک هفته به ۵٠٠ مجروح لبنانی خدمت رسانی و در یک ماه اول هزار و ۵٠٠ جراحی بر روی آنان انجام شد.
او این اقدامات را نشان «ظرفیت نظام سلامت ایران و تاب آوری بالای آن در شرایط اورژانس» توصیف کرد.
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، نیز گفت که درمان این مجروحان «کار بسیار بزرگی» بوده و نیاز به تخصصهای مختلف و انواع و اقسام رسیدگیها داشته است.
درمان این مجروحان حزبالله با وجود کمبودهای درمانی در ایران و از جمله کمبود دارو انتقاداتی را در فضای مجازی به دنبال داشته است.
با این حال جعفری گفت که برخی از پزشکان بازنشسته در در مان این مجروحان کمک کردند و با وجود « باری که بر نظام درمان وارد شد، اما خللی در ارائه خدمت به بیماران در کشور نشد.»
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، روز پنجشنبه یکم آذر گفته بود که هزار و ۵۰۰ عمل جراحی در بیمارستانهای ایران بر روی نیروهای حزبالله انجام شده است.
در این همایش روسای برخی از بیمارستانها نیز گزارش هایی را ارایه کردند.
از جمله اکبر درخشان، رییس بیمارستان چشم پزشکی خاتم الانبیاء، گفت ۲۱۸ مورد عمل و خدمات پزشکی و ۴۷۵ ویزیت برای ۷۹ مجروح لبنانی انجام شده است.
عبدالله صفیالدین، نماینده حزبالله لبنان در ایران، نیز در این مراسم کیفیت خدمات بیمارستانهای ایران را بهتر از کشورهای پیشرفته خواند.
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، نیز در این هماش گفت که «برادران و خواهران عزیز لبنانی نور چشم ما هستند.»
پیش از این برخی از مقامات جمهوری اسلامی و چهار پسر خامنهای از مجروحان انفجار وسایل ارتباطی حزبالله در بیمارستانهای تهران عیادت کرده بودند.
موسوی چلک، در گفتوگو با ایلنا در خصوص دلایل تشکیل گروههای گنگستری در تهران، ضمن اشاره به زمینههای اقتصادی و اجتماعی آن، گفت: گروههای خلافکار در زندگیشان برای خود اهدافی را دنبال میکنند. بخشی از این افراد تحقق اهدافشان را در تشکیل چنین گروهها یا حضور در این گروهها میدانند.»
او با تاکید بر اینکه افزایش خشونت در جامعه واقعیتی است که باید پذیرفته شود گفت: «این نشان دهنده آن است که در فضای عمومی جامعه باید روی نشاط، شادابی، رفاه، تامین اجتماعی و سرمایه اجتماعی کار کنیم.»
روزنامه شرق ۲۶ آبانماه ۱۴۰۳، با بررسی آمار سازمان پزشکی قانونی که نشان میداد در شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ آمار مراجعه به این سازمان در کل کشور بابت نزاع ۳۲۳ هزار و ۴۳۲ مورد، بوده است، برآورد کرد اگر این روند به همین شکل ادامه پیدا کند، سال ۱۴۰۳ رکورد دار تعداد نزاع از سال ۱۳۹۲ به این سو خواهد بود.
موسوی چلک اعتقاد دارد در جامعهای که سرمایه اجتماعی پایین باشد، مصادیقی نظیر استفاده از سلاح در درگیریها و تشکیل باندهای خلافکار، ظهور و بروز بیشتری پیدا میکند و طبیعتا هزینهای که دولتو مردم باید بپردازند افزایش پیدا میکند.
مقصود فراستخواه، جامعهشناس، در خردادماه ۱۴۰۳، هشدار داد مردم ایران از نظر داشتن تجربه عاطفی منفی در طول شبانهروز، در میان ۱۰ رتبه اول جهان قرار دارند.
در نیمه نخست سال جاری، طبق آمار پزشکی قانونی، استان تهران با ۵۶ هزار و ۶۹۵ مراجعه به پزشکی قانونی، بیشترین آمار نزاع در کشور را به خود اختصاص داده است.
شاخص فلاکت، که به عنوان خط کشی برای اندازهگیری وضعیت اقتصادی و رفاه کشورها استفاده میشود، در ایران هم اکنون در حدود ۴۰ است. در سالهایی چون ۱۳۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲، این شاخص به ۵۳ تا حدود ۵۷ هم رسیده بود. این شاخص در کشوری مثل ایالات متحده حدود ۷ است.