رفتار و رویکرد این روزهای علی خامنهای به طرز شگفتانگیزی به قهرمان متوهم رمان «دن کیشوت»، اثر سروانتس شبیه است. خامنهای که علیرغم شکستهای پیدرپی همچنان توهم پیروزی دارد، شبیه دنکیشوت است که خود را شوالیهای شکستناپذیر میبیند و حتی کوهها و درختها را هم دشمن تصور میکند.
در ماههای اخیر، تحلیلگران بینالمللی و برخی کارشناسان داخلی که جرات بیان واقعیتها را دارند، تاکید کردهاند جمهوری اسلامی و گروههای نیابتیاش ضربات سنگینی را متحمل شدهاند. حماس بهشدت تضعیف شده، حزبالله شکستهای سختی خورده و هر دو گروه رهبران و فرماندهان اصلی خود را از دست دادهاند. همچنین بشار اسد در سوریه نیز سقوط کرده است.
این تحولات، جمهوری اسلامی را در منطقه بهطور قابل توجهی ضعیف کرده است. با این وجود، خامنهای همچنان بر انکار این شکستها پافشاری میکند و آنها را تبلیغات دشمن مینامد.
رهبر جمهوری اسلامی در سه محور این انکار را پیش میبرد. نخست، او در سخنرانیهای مکرر خود بر این ادعا تاکید دارد که جمهوری اسلامی شکست نخورده است. برای نمونه، پس از سقوط بشار اسد، او چهار بار سخنرانی کرده و در هر چهار مورد این روایت را تکرار کرده است.
دوم، خامنهای به مقامات و فرماندهان سپاه نیز دستور داده تا در سخنرانیهای خود این شکستها را انکار کنند. فرماندهان سپاه نیز، با نادیده گرفتن واقعیتهای موجود، صرفا آنچه رهبر میگوید را بازگو میکنند.
سوم، او منتقدان و تحلیلگرانی را که خلاف این روایت سخن میگویند، تهدید به برخورد کرده و آنها را مجرم میخواند.
این انکار واقعیتها به حوزههای دیگری نیز تسری یافته است. برای مثال، اقتصاد کشور در آستانه فروپاشی قرار دارد. بسیاری از صنایع به دلیل کمبود برق و گاز تعطیل شدهاند. با این حال، خامنهای در سخنرانی اخیر خود از امکان دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی سخن گفت.
این ادعا در حالی مطرح میشود که برای تحقق چنین رشدی، به گفته پزشکیان فراهم کردن ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه ضروری است؛ رقمی که بیش از 100 میلیارد دلار آن باید از محل سرمایهگذاری خارجی تامین شود.
این در حالی است که در سال ۲۰۲۳ جذب سرمایهگذاری خارجی ایران کمتر از یک و نیم میلیارد دلار بوده است و در مقابل، کشورهایی مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی به ترتیب بیش از ۳۰ و بیش از ۱۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کردهاند.
در چنین شرایطی، ادعای خامنهای مبنی بر امکان دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی چیزی جز یک توهم نیست.
او به جای گوش سپردن به اقتصاددانان برجسته کشور که بارها نسبت به ناترازیهای اقتصادی هشدار دادهاند، ترجیح میدهد به مداحانی گوش دهد که تنها وظیفهشان ستایش و تایید سخنان او است. این مداحان، با بازتکرار سخنان خامنهای، توهم «رسیدن به قله» را به او میفروشند.
این رویکرد، نه تنها به اقتصاد کشور آسیب زده است، بلکه موجب تعمیق بحرانهای مختلف نیز شده است. لجاجت در نشنیدن صدای مردم و کارشناسان، انکار واقعیتها و اصرار بر سیاستهای ناکارآمد، کشور را به سوی نابودی سوق داده است.
محمد رئیسزاده، رییس سازمان نظام پزشکی با گلایه از تعرفه پایین ویزیت پزشکان گفت ۳۰ هزار پزشک عمومی در کشور تمایلی به انجام کار پزشکی یا ادامه تحصیل و دریافت تخصص ندارند.
رئیسزاده با اشاره به تعیین تعرفه سالانه برای پزشکان، گفت یکی از مشکلات اصلی، تعرفههای بسیار پایین و غیرقابلقبول برای ویزیت پزشکان عمومی است. به عنوان مثال، یک پزشک عمومی در تهران با ویزیت ۱۲۰ هزار تومان نمیتواند مطب خود را دایر کند.
همین مقام صنفی، چهارم دیماه سال ۱۴۰۲ با انتقاد عدم تعیین هزینه تمام شده ویزیت پزشکی در کشور گفته بود: «اگر نمیتوانند بگویند هزینه تمام شده یک ویزیت در کشور چقدر است، یعنی محاسبه نشده است.»
صنف پزشکان، تعرفههای تعیین شده برای خدمات پزشکی را هماهنگ با افزایش نرخ تورم نمیدانند و به آن معترض هستند.
فروردین ۱۴۰۳، هیات دولت، افزایش ۳۵ درصدی تعرفههای پزشکی را مصوب کرد که با اعتراض شدید گروهها و انجمنهای پزشکی روبرو شد.
سعید کریمی، معاون وقت درمان وزارت بهداشت، هجدهم فروردین ماه ۱۴۰۳ گفت دستمزد پزشکان در بخش خصوصی از ۳۶ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ حدود ۷۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ یعنی طی ۱۲ سال به اندازه دو برابر هم رشد نکرده است، در حالیکه حداقل حقوق سایر گروهها از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.
پیش از این، نهم دیماه ۱۴۰۳، جلیل حسینی، معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرده بود در کشور کمبود پزشک وجود ندارد، مشکل این است که ۳۰ هزار پزشک عمومی فعالیت پزشکی ندارند و باید آنها را متقاعد کرد در مناطقی که به آنها نیاز است، مشغول به کار شوند.
دهم دیماه ۱۴۰۳، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به کمبود پزشک در این استان گفت دریافت حقوق و مزایای پایین پزشکان در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی و پایین بودن نرخ تعرفهها در این مراکز علت اصلی کمبود پزشک در قزوین است.
عباس گودرزی، سخنگوی هیات رییسه مجلس درباره تاخیر در ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» گفت که با دستور شورای عالی امنیت ملی، ابلاغ این قانون تا زمان اعمال اصلاحات دولت بر این قانون به تاخیر افتاده است. این در حالی است که تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار ابلاغ هر چه زودتر این قانون هستند.
گودرزی چهارشنبه، ۱۸ دی ماه، گفت: «لایحه عفاف و حجاب در مجلس به تصویب رسید و توسط شورای نگهبان نیز تایید شد اما دولت اعلام کرد که تصمیم دارد در قالب ارائه لایحهای اصلاحاتی را در آن اعمال کند.»
او افزود: «ما موظف به ابلاغ این قانون بودیم اما شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که با تاخیر صورت بگیرد تا دولت لایحه اصلاحی خود را ارائه دهد و در این مورد جمعبندی شود. بنابراین این قانون در زمان مقتضی به دولت ابلاغ خواهد شد.»
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت نزدیک به یک ماه، محقق نشده است.
با وجود این تاخیر، سخنگوی هیات رییسه مجلس ادعا کرد که ابلاغ این قانون «مورد وفاق» همه بخشهای جمهوری اسلامی است.
تاکید گودرزی بر دستور شورای عالی امنیت ملی در این زمینه در شرایطی است که پیشتر حمید رسایی، نماینده تهران گفت مرجع متوقفکننده ابلاغ قانون حجاب شورای عالی امنیت ملی نیست و این نهاد در این خصوص مصوبهای نداشته است.
رسایی روز چهارشنبه ۱۲ دی در تذکری در جلسه علنی مجلس در عین حال افزود که «من پیگری کردم و شورای امنیت ملی اعلام کرده ما در این باره مصوبه ای نداشتهایم.»
این نماینده تهران در تذکری گفت که شایعه شده شورای عالی امنیت ملی جلوی ابلاغ قانون حجاب را گرفته، اما شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بحث نکرده و خامنهای هم نظری نداشته است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در پاسخ به این تذکر گفت:«اول اینکه میگویید شایعه است، خب اگر شایعه است، شایعه است دیگر.»
همچنین چهاردهم، ۱۸ دی ماه محمدتقی نقدعلی، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، خواستار اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» از سوی دولت مسعود پزشکیان شد.
سخنگوی دولت از به تعویق افتادن اجرای این مصوبه مجلس خبر داد و گفت برخی مفاد آن میتوانست «تبعات اجتماعی سنگین» داشته باشد.
رسانهها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته است و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیهای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
سازمان عفو بینالملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با نخستوزیر عراق گفت که آمریکا در تلاش است تا حضور خود در این کشور را گسترش دهد و دولت عراق باید حشدالشعبی، گروه شبهنظامی شیعی تحت حمایت تهران، را بیش از گذشته تقویت کند.
خامنهای چهارشنبه، ۱۹ دی، در دیدار با محمد شیاع السودانی نخستوزیر عراق در تهران گفت: «حشدالشعبی یکی از مؤلفههای مهم قدرت در عراق است که باید در جهت حفظ و تقویت بیش از پیش آن اهتمام داشت.»
علی خامنهای در حالی بر حفظ و تقویت حشد الشعبی تاکید کرده که گزارشهای پیش از این دیدار حاکی از آن بود که هدف از سفر نخستوزیر عراق به تهران بررسی «نحوه انحلال و ادغام برخی گروههای مسلح در چارچوب سازمان حشد الشعبی» بوده است.
هفته گذشته گزارشهایی منتشر شد که بر اساس آنها، دونالد ترامپ رییسجمهوری منتخب ایالات متحده، پیامی ویژه برای نخستوزیر عراق فرستاده و در آن بر ضرورت محدود کردن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و عدم مداخله در امور داخلی سوریه پس از سرنگونی حکومت بشار اسد تاکید شده بود.
علی خامنهای، چهارشنبه ۱۹ دی، در یک سخنرانی جداگانه نیز بار دیگر بر سیاست آمریکاستیزی جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: «ایرانِ قبل از انقلاب، تحت تملّک آمریکا بود که انقلاب اسلامی باعث شد آن ثروت عظیم سیاسی و اقتصادی از قبضه آمریکاییها خارج شود بنابراین کینه آنها از انقلاب شتری است.»
او گفت: «ناکامی آمریکا در پس گرفتن ایران با وجود هزینههای سنگین در ۴۶ سال گذشته علت دیگر کینه آنها از ملت ایران و جمهوری اسلامی است. آمریکا در این کشور شکست خورده و درصدد جبران آن شکست است؛ بنابراین هر چه بتواند با مردم ایران دشمنی میکند.»
خامنهای افزود: «یکی از خواستههای استکبار و در رأس آن دولت آمریکا از همه کشورها از جمله از مسئولان جمهوری اسلامی رعایت کردن منافع و ملاحظات آنها در طراحی مسائل گوناگون است و تن دادن به این توقع بیجای آمریکا، تهدید مردمسالاری و جمهوریت در کشور است.»
او گفت: «مردم به مسئولان رأی دادهاند که منافع آنها را محقق کنند نه منافع آمریکا را؛ بنابراین تصمیمگیران در مسائل اقتصادی مانند تورم، تولید و ارز و مسائل فرهنگی از جمله حجاب، در تصمیمات خود فقط به منافع ملت ایران و جمهوری اسلامی توجه کنند و به هیچوجه منافع آمریکا و صهیونیستها را ملاحظه نکنند.»
درخواست برای تقویت نیروهای حشد الشعبی از سوی خامنهای در شرایطی مطرح شده که محور موسوم به «محور مقاومت» به دلیل سرنگونی حکومت اسد و از بین رفتن دبیرکل و فرماندهان ارشد حزبالله لبنان، شدیدا تضعیف شده است.
حشدالشعبی جزو نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه محسوب میشود که هنوز مانند دیگر گروههای نیابتی متحمل ضربات سنگین نشده است. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر هزینههای فراوانی را صرف تقویت این نیرو کرده است.
در مردادماه امسال، محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران، از افزایش پذیرش بدون کنکور اعضای الحشد الشعبی، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق خبر داد و گفت این افراد در این دانشگاه آموزش نظامی نمیبینند و در زمینه مدیریت تحصیل میکنند.
خامنهای در دیدار با نخستوزیر عراق این ادعا را مطرح کرد که «قرائن و شواهد حاکی از تلاش آمریکاییها برای تثبیت و گسترش حضور خود در عراق است.»
او جزئیاتی از این «قرائن و شواهد» ارائه نکرد، اما جمهوری اسلامی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی بارها خواستار خروج آمریکا از منطقه شده است.
خامنهای همچنین بار دیگر بدون ذکر نام کشور خاصی، گفت که در سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه «نقش دولتهای بیگانه در این قضایا کاملاً مشهود است.»
پس از سقوط حکومت اسد، گزارشهای مختلفی درباره تلاش آمریکا برای محدود کردن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق منتشر شده است.
یک روز پیش از سفر السودانی به تهران، یک منبع آگاه از بغداد در گفتوگو با ایراناینترنشنال، سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به عراق را با هدف «بررسی آینده گروههای مسلح وابسته به سپاه پاسداران»، تایید کرد.
در جریان سقوط حکومت اسد، حشد شعبی اعلام کرد نیروهایش در سوریه مستقر نیستند و تنها در صورت دریافت دستور از نخستوزیر عراق وارد درگیریهای سوریه خواهند شد.
ابو محمد الجولانی، رهبر گروه تحریر شام در یک بیانیهای ویدیویی که روز پنجشنبه منتشر شد، از محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، خواست مانع دخالت نیروهای این کشور در درگیریهای سوریه شود.
او گفت درگیریهای سوریه به عراق گسترش نخواهد یافت و تاکید کرد گروههای مسلح مخالف دولت اسد، خواستار روابط راهبردی اقتصادی و سیاسی با بغداد پس از سرنگونی رژیم فعلی سوریه هستند.
همزمان با افزایش نارضایتیها در ایران، سپاه پاسداران در حال اجرای سلسله رزمایشهایی در کشور است. هدف رزمایش بسیجیان در تهران، که برای دومین بار در دو ماه اخیر برگزار میشود، مقابله با اعتراضات مردمی در پایتخت است.
حدود دو ماه پس از برگزاری رزمایش امنیتی در اطراف تهران در جاده تلو و در مقر تیپ امنیتی آل محمد سپاه پاسداران که بر سرکوب اعتراضات شهری متمرکز بود، سپاه از روز شنبه ۱۵ دیماه ۱۴۰۳، رزمایش چند مرحلهای موسوم به «پیامبر اعظم ۱۹» را در کشور آغاز کرده است.
در چند سال اخیر رزمایشهای مشابه معمولا در سه ماه آخر هر سال از سوی نیروهای مسلح انجام شده، اما رزمایش فعلی، بیشتر بر موضوع امنیت شهرهای متمرکز شده است.
علیمحمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران، در یک نشست خبری در ۱۷ دیماه در رابطه با همین رزمایش گفت رزمایش ۱۱۰ هزار نفری بسیجیان تهران جمعه ۲۱ دیماه برگزار میشود.
نائینی با بیان اینکه این رزمایش «ترکیبی از واقعیتهای میدانی و حرفهای است»، گفت: «رزمایش بسیجیان پیام مهمی برای دشمنان دارد مبنی بر اینکه متوجه خروش جوانان ایرانی حاضر در صحنه باشند. بسیجیان آماده حضور در عرصههای مختلفاند. هدف رزمایشهای بسیج نیز نشاندادن سطح آمادگی بسیجیان در مقابله با انواع عملیاتهاست.»
اگرچه این رزمایش که از ابتدای هفته در مناطق مرزی از کرمانشاه تا خلیج فارس در مناطق مختلف برگزار شده است، اما جمهوری اسلامی درحال حاضر با تهدید زمینی خاصی روبهرو نیست.
۱۸ دیماه نیروهای موسوم به «صابرین» سپاه در این رزمایش شرکت کردند. احمدعلی فیضاللهی فرمانده این تیپ گفت این نیروها در شرایطی که سایر نیروها نیاز به پشتیبانی دارند وارد عمل میشوند. همچنین قرار است همزمان با این رزمایش، از شهرهای موشکی جدید، شناور و سایر تسلیحات رونمایی شود.
حمله زمینی خارجی یا گروه مسلح داخلی
این رزمایش پرهزینه در حالی برگزار میشود که شواهد نشان میدهد که احتمال حمله زمینی خارجی به تهران کاملا منتفی است. آمریکا و اسرائیل، هیچ آمادگی یا امکانات لجستیکی برای چنین حملهای ندارند.
حتی تعداد نیروهای نظامی آمریکا در منطقه کمتر از ۵۰ هزار نفر است و اسرائیل نیز به دلیل محدودیتهای جغرافیایی و لجستیکی، توانایی انجام چنین عملیاتی در فاصله دو هزار کیلومتری مرزهای خود را ندارد. از طرفی، هیچ گروه مسلح داخلی که توان یا برنامهای برای حمله به تهران داشته باشد، وجود ندارد.
به گفته مراد ویسی، تحلیلگر ایراناینترنشنال، با کنار گذاشتن احتمال حمله خارجی یا داخلی، تنها گزینه باقیمانده ترس از قیام مردمی است.
به اعتقاد او، این رزمایش، در واقع تمرینی است برای مقابله با اعتراضات گسترده مردمی که ممکن است مراکز حساس حکومتی را به خطر بیندازد.
رزمایش «پیامبر اعظم ۱۹» درست در زمانی برگزار میشود که تغییرات سیاسی در آمریکا، از جمله بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، نگرانیهایی را برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. سپاه پاسداران بهعنوان مسئول امنیت تهران و مراکز حساس حکومتی، نگران است که حملات خارجی، در صورت وقوع، با اعتراضات داخلی همراه و موجب سقوط حکومت شود.
صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از بررسی مجدد پرونده پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، به این مجمع با موافقت رهبر جمهوری اسلامی، بنا به درخواست مسعود پزشکیان خبر داد.
آملی لاریجانی در ابتدای جلسه چهارشنبه ۱۹ دیماه ۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام که به بررسی«وضعیت اقتصادی کشور» اختصاص داشت، به ارجاع دوباره پرونده افایتیاف به مجمع از سوی علی خامنهای در پی درخواست رییس دولت در جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «دستور تشکیل کمیسیون مشترک مرکب از نمایندگان سه کمیسیون تخصصی «اقتصادی»، «سیاسی، امنیتی و دفاعی» و «حقوقی و قضائی» داده شد تا موضوع را با در نظر گرفتن همه جوانب و ملاحظات مرتب با مصالح مردم مجددا بررسی کنند و مستندات نهایی آنرا در صحن مجمع ارائه دهند.»
گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بیندولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی با ابتکار گروه هفت برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست.
آملی لاریجانی که خود از مخالفان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام به شمار میرفت، با بیان اینکه «اگر گشایش اقتصادی از این طریق انجامپذیر است، باید تمام ابعاد مختلف این موضوع به دقت بررسی شود»، تاکید کرد: «توصیه اکید من این است که در بررسی این موضوع با رعایت ملاحظات امنیتی و اقتصادی کشور از افراط و تفریط بپرهیزیم»
آملی لاریجانی، آبانماه ۱۴۰۳، در دیدار با فعالان اقتصادی بخش خصوصی، گفته بود که با وجود تحریمها، تاثیرگذاری افایتیاف (FATF) و سوئیفت قابل توجه نیست و از مجموع ۴۲ قانون افایتیاف، ۴۰ مورد آن در کشور اجرا میشود.
پزشکیان از زمان رقابتهای انتخاباتی، در بهار و تابستان ۱۴۰۳، پیوستن کامل جمهوری اسلامی به گروه ویژه اقدام مالی را از شروط اصلی بهبود شرایط اقتصادی عنوان میکرد.
۲۶ شهریور، پزشکیان در اولین نشست خبری خود به عنوان رئیس دولت چهاردهم تاکید کرد: «چارهای جز حل بحث افایتیاف (FATF) نداریم. حتماً در این باره نامهای به مجمع تشخیص مینویسم تا این مسئله دوباره در دستور کار این مجمع قرار بگیرد تا بتوانیم حلش کنیم.»
پزشکیان ۱۱ دیماه، با اعلام خبر بررسی مجدد لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار امیدواری کرد با همکاریهای مشترک، بستری برای سهولت در فعالیتهای اقتصادی ایجاد شود.
از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، موضوع پذیرش شروط گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF در جمهوری اسلامی مطرح است. دولت روحانی لوایحی را برای عضویت جمهوری اسلامی در افایتیاف تدوین کرد که از سوی مجلس شورای اسلامی هم تصویب شد اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان با آن، در آبان سال ۱۳۹۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
اوایل آبان ۱۴۰۳، FATF که نهادی بینالمللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، اعلام کرد که نام جمهوری اسلامی را برای پنجمین سال در فهرست سیاه خود حفظ میکند.
حضور کشورها در لیست سیاه افایتیاف به معنای محدودیت شدید مبادلات مالی خارجی است. هماکنون سه کشور ایران، میانمار و کره شمالی در لیست سیاه افایتیاف قرار دارند.
حمایتهای مالی و نظامی جمهوری اسلامی از گروههای فلسطینی، لبنانی، عراقی و یمنی موسوم به «محورمقاومت» از مهمترین دلایلی است که جمهوری اسلامی نه میخواهد و نه میتواند به این کنوانسیون بپیوندد.
مهرماه سال ۱۴۰۲ هم در پی انتشار اخبار غیر رسمی از چراغ سبز خامنهای برای رفع مشکل با FATF، شایعاتی درباره رفع موانع پیوستن جمهوری اسلامی به FATF مطرح شده بود که در نهایت از اساس تکذیب شد.