عباس گودرزی، سخنگوی هیات رییسه مجلس درباره تاخیر در ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» گفت که با دستور شورای عالی امنیت ملی، ابلاغ این قانون تا زمان اعمال اصلاحات دولت بر این قانون به تاخیر افتاده است. این در حالی است که تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار ابلاغ هر چه زودتر این قانون هستند.
گودرزی چهارشنبه، ۱۸ دی ماه، گفت: «لایحه عفاف و حجاب در مجلس به تصویب رسید و توسط شورای نگهبان نیز تایید شد اما دولت اعلام کرد که تصمیم دارد در قالب ارائه لایحهای اصلاحاتی را در آن اعمال کند.»
او افزود: «ما موظف به ابلاغ این قانون بودیم اما شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که با تاخیر صورت بگیرد تا دولت لایحه اصلاحی خود را ارائه دهد و در این مورد جمعبندی شود. بنابراین این قانون در زمان مقتضی به دولت ابلاغ خواهد شد.»
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت نزدیک به یک ماه، محقق نشده است.
با وجود این تاخیر، سخنگوی هیات رییسه مجلس ادعا کرد که ابلاغ این قانون «مورد وفاق» همه بخشهای جمهوری اسلامی است.
تاکید گودرزی بر دستور شورای عالی امنیت ملی در این زمینه در شرایطی است که پیشتر حمید رسایی، نماینده تهران گفت مرجع متوقفکننده ابلاغ قانون حجاب شورای عالی امنیت ملی نیست و این نهاد در این خصوص مصوبهای نداشته است.
رسایی روز چهارشنبه ۱۲ دی در تذکری در جلسه علنی مجلس در عین حال افزود که «من پیگری کردم و شورای امنیت ملی اعلام کرده ما در این باره مصوبه ای نداشتهایم.»
این نماینده تهران در تذکری گفت که شایعه شده شورای عالی امنیت ملی جلوی ابلاغ قانون حجاب را گرفته، اما شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بحث نکرده و خامنهای هم نظری نداشته است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در پاسخ به این تذکر گفت:«اول اینکه میگویید شایعه است، خب اگر شایعه است، شایعه است دیگر.»
همچنین چهاردهم، ۱۸ دی ماه محمدتقی نقدعلی، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، خواستار اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» از سوی دولت مسعود پزشکیان شد.
سخنگوی دولت از به تعویق افتادن اجرای این مصوبه مجلس خبر داد و گفت برخی مفاد آن میتوانست «تبعات اجتماعی سنگین» داشته باشد.
رسانهها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته است و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیهای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
سازمان عفو بینالملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.
این شهروند ایتالیایی که ۲۳ آذرماه با روادید خبرنگاری به ایران سفر کرده بود، در تاریخ ۲۹ آذرماه به اتهام آنچه مقامهای جمهوری اسلامی آن را «نقض قوانین کشور» عنوان کردند، بازداشت شده بود.
ساعاتی پیش دفتر جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، چهارشنبه ۱۹ دی در بیانیهای اعلام کرده بود چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی که در ایران دستگیر و زندانی شده بود، آزاد شده و در هواپیما، در حال بازگشت به خانه است. او حدود ۲۰ روز در ایران زندانی بود.
در بیانیه مطبوعاتی نخستوزیری ایتالیا آمده است: «به لطف کار فشرده در کانالهای دیپلماتیک و اطلاعاتی، هموطن ما توسط مقامات ایرانی آزاد شده و در حال بازگشت به ایتالیا است.»
گفته شده که این روند با همکاری ایالات متحده، «در چند ساعت گذشته» شتاب ناگهانی به خود گرفته است.
بر اساس این بیانیه، سالا روز گذشته با خانواده خود تماس گرفته و اطلاع داده که شرایط بازداشتش بهبود یافته است: «او یک تخت داشته و دو بسته تحویلی سفارت، به دستش رسیده است. سپس در طول شب آزاد شده. نخستوزیر که از یک هفته پیش پرونده را مدیریت میکرد، این خبر را به والدین چچیلیا داد.»
ملونی از همه کسانی که به «میسر شدن بازگشت چچیلیا کمک کردهاند و به او اجازه دادهاند خانواده و همکارانش را دوباره در آغوش بگیرد»، تشکر کرده است.
پیش از این، روزنامه لا استمپا در ایتالیا خبر داد که سالا از انفرادی خارج شده و با یک نفر دیگر در یک سلول به سر میبرد.
این روزنامه چهارشنبه ۱۹ دی در گزارشی نوشت که او در سلول جدید خود تخت دارد و وسایل شخصی از جمله عینکش را به او دادهاند.
سالا، ۲۹ ساله، روزنامهنگار و پادکستساز که با ویزای خبرنگاری به ایران سفر کرده بود، ۲۹ آذر در تهران بازداشت شد و در سلولی انفرادی در زندان اوین نگهداری میشد.
لا استمپا در گزارش خود گفته بود برای خبر جدید درباره سرنوشت سالا، باید منتظر جلسه بررسی درخواست آزادی مشروط محمد عابدینی نجفآبادی در دادگاه تجدیدنظر میلان بود.
محمد عابدینی نجفآبادی، ۳۸ ساله، ۲۶ آذر به درخواست ایالات متحده در فرودگاه میلان بازداشت شد و از سوی این کشور متهم شده است در فراهم کردن فنآوریای نقش داشته که در حمله پهپادی در اردن، باعث کشته شدن سه سرباز آمریکایی شده است.
دادگاه تجدیدنظر میلان جمعه ۱۴ دی، جلسه رسیدگی به درخواست حبس خانگی عابدینی نجفآبادی را برای ۲۶ دی تعیین کرده است.
او باید قاضیها را متقاعد کند که اگر آزاد شود و در حبس خانگی باشد، مانند آرتم اوس، تاجر روس، فرار نخواهد کرد.
اوس که متهم به قاچاق تجهیزات نظامی به روسیه و در آستانه استرداد از ایتالیا به آمریکا بود، سال ۲۰۲۱ از حبس خانگی در این کشور به مسکو فرار کرد.
روزنامه ال جورناله، رسانه نزدیک به دولت ایتالیا، پیش از این گزارش داده بود ملونی در دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ، موافقت او را برای «تعلیق» روند استرداد عابدینی نجفآبادی به دست آورده است.
پیش از آن و در ۱۵ دی، ایراناینترنشنال گزارش داده بود جمهوری اسلامی آزادی سالا را به آزادی عابدینی نجفآبادی منوط کرده است.
سهشنبه ۱۸ دی نیز روزنامه کوریره دلا سرا، نوشت که الیزابتا بلونی، رییس سازمان اطلاعاتی ایتالیا، چهار روز پس از دستگیری چچیلیا سالا و در پی «اختلافات پشت پرده و نگاه متفاوت به پرونده او» استعفا کرده است.
بر اساس این گزارش، او در ابتدا از پرونده دستگیری سالا کنار گذاشته شد. در ادامه، پرونده تحت مدیریت کاخ نخستوزیری و سرویس اطلاعات خارجی ایتالیا (آیسه) قرار گرفت و تحت نظارت جانی کاراولی پیگیری شد.
بلونی که به این تصمیمات اعتراض داشته است، گفت که این وضعیت او را ناامید کرده بود.
