سخنگوی هیات رییسه مجلس: ابلاغ قانون حجاب تا زمان اعمال اصلاحات دولت معوق شد

خامنه‌ای چهارشنبه، ۱۹ دی، در دیدار با محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق در تهران گفت: «حشدالشعبی یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت در عراق است که باید در جهت حفظ و تقویت بیش از پیش آن اهتمام داشت.»

علی خامنه‌ای در حالی بر حفظ و تقویت حشد الشعبی تاکید کرده که گزارش‌های پیش از این دیدار حاکی از آن بود که هدف از سفر نخست‌وزیر عراق به تهران بررسی «نحوه انحلال و ادغام برخی گروه‌های مسلح در چارچوب سازمان حشد الشعبی» بوده است.

هفته گذشته گزارش‌هایی منتشر شد که بر اساس آنها، دونالد ترامپ رییس‌جمهوری منتخب ایالات متحده، پیامی ویژه برای نخست‌وزیر عراق فرستاده و در آن بر ضرورت محدود کردن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و عدم مداخله در امور داخلی سوریه پس از سرنگونی حکومت بشار اسد تاکید شده بود.

علی خامنه‌ای، چهارشنبه ۱۹ دی، در یک سخنرانی جداگانه نیز بار دیگر بر سیاست آمریکاستیزی جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: «ایرانِ قبل از انقلاب، تحت تملّک آمریکا بود که انقلاب اسلامی باعث شد آن ثروت عظیم سیاسی و اقتصادی از قبضه آمریکایی‌ها خارج شود بنابراین کینه آنها از انقلاب شتری است.»

او گفت: «ناکامی آمریکا در پس گرفتن ایران با وجود هزینه‌های سنگین در ۴۶ سال گذشته علت دیگر کینه آنها از ملت ایران و جمهوری اسلامی است. آمریکا در این کشور شکست خورده و درصدد جبران آن شکست است؛ بنابراین هر چه بتواند با مردم ایران دشمنی می‌کند.»

خامنه‌ای افزود: «یکی از خواسته‌های استکبار و در رأس آن دولت آمریکا از همه کشورها از جمله از مسئولان جمهوری اسلامی رعایت کردن منافع و ملاحظات آنها در طراحی مسائل گوناگون است و تن دادن به این توقع بی‌جای آمریکا، تهدید مردمسالاری و جمهوریت در کشور است.»

او گفت: «مردم به مسئولان رأی داده‌اند که منافع آنها را محقق کنند نه منافع آمریکا را؛ بنابراین تصمیم‌گیران در مسائل اقتصادی مانند تورم، تولید و ارز و مسائل فرهنگی از جمله حجاب، در تصمیمات خود فقط به منافع ملت ایران و جمهوری اسلامی توجه کنند و به هیچ‌وجه منافع آمریکا و صهیونیست‌ها را ملاحظه نکنند.»

درخواست برای تقویت نیروهای حشد الشعبی از سوی خامنه‌ای در شرایطی مطرح شده که محور موسوم به «محور مقاومت» به دلیل سرنگونی حکومت اسد و از بین رفتن دبیرکل و فرماندهان ارشد حزب‌الله لبنان، شدیدا تضعیف شده است.

حشدالشعبی جزو نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه محسوب می‌شود که هنوز مانند دیگر گروه‌های نیابتی متحمل ضربات سنگین نشده است. جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر هزینه‌های فراوانی را صرف تقویت این نیرو کرده است.

در مردادماه امسال، محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران، از افزایش پذیرش بدون کنکور اعضای الحشد الشعبی، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق خبر داد و گفت این افراد در این دانشگاه آموزش نظامی نمی‌بینند و در زمینه مدیریت تحصیل می‌کنند.

خامنه‌ای در دیدار با نخست‌وزیر عراق این ادعا را مطرح کرد که «قرائن و شواهد حاکی از تلاش آمریکایی‌ها برای تثبیت و گسترش حضور خود در عراق است.»

او جزئیاتی از این «قرائن و شواهد» ارائه نکرد، اما جمهوری اسلامی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی بارها خواستار خروج آمریکا از منطقه شده است.

خامنه‌ای همچنین بار دیگر بدون ذکر نام کشور خاصی، گفت که در سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه «نقش دولت‌های بیگانه در این قضایا کاملاً مشهود است.»

پس از سقوط حکومت اسد، گزارش‌های مختلفی درباره تلاش آمریکا برای محدود‌ کردن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق منتشر شده است.

یک روز پیش از سفر السودانی به تهران، یک منبع آگاه از بغداد در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به عراق را با هدف «بررسی آینده گروه‌های مسلح وابسته به سپاه پاسداران»، تایید کرد.

در جریان سقوط حکومت اسد، حشد شعبی اعلام کرد نیروهایش در سوریه مستقر نیستند و تنها در صورت دریافت دستور از نخست‌وزیر عراق وارد درگیری‌های سوریه خواهند شد.

ابو محمد الجولانی، رهبر گروه تحریر شام در یک بیانیه‌ای ویدیویی که روز پنجشنبه منتشر شد، از محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، خواست مانع دخالت نیروهای این کشور در درگیری‌های سوریه شود.

او گفت درگیری‌های سوریه به عراق گسترش نخواهد یافت و تاکید کرد گروه‌های مسلح مخالف دولت اسد، خواستار روابط راهبردی اقتصادی و سیاسی با بغداد پس از سرنگونی رژیم فعلی سوریه هستند.

السودانی چهارشنبه ۱۹ دی در نشست مطبوعاتی مشترک با مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، گفت: «ما مشتاقیم به درگیری‌هایی که به امنیت منطقه آسیب می‌زند، کشیده نشویم.»

او همچنین از «آمادگی عراق برای همکاری با تمامی طرف‌ها در سوریه» خبر داد و بر حمایت از انتقال مسالمت‌آمیز دولت در این کشور تاکید کرد.

به گفته السودانی، بغداد از راه‌حلی که تمامی گروه‌ها و قومیت‌های سوریه در آن حضور داشته باشند، حمایت می‌کند.

حدود دو ماه پس از برگزاری رزمایش امنیتی در اطراف تهران در جاده تلو و در مقر تیپ امنیتی آل محمد سپاه پاسداران که بر سرکوب اعتراضات شهری متمرکز بود، سپاه از روز شنبه ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۳، رزمایش چند مرحله‌ای موسوم به «پیامبر اعظم ۱۹» را در کشور آغاز کرده است.

در چند سال اخیر رزمایش‌های مشابه معمولا در سه ماه آخر هر سال از سوی نیروهای مسلح انجام شده، اما رزمایش فعلی، بیشتر بر موضوع امنیت شهرهای متمرکز شده است.

علی‌محمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران، در یک نشست خبری در ۱۷ دی‌ماه در رابطه با همین رزمایش گفت رزمایش ۱۱۰ هزار نفری بسیجیان تهران جمعه ۲۱ دی‌ماه برگزار می‌شود.

نائینی با بیان اینکه این رزمایش «ترکیبی از واقعیت‌های میدانی و حرفه‌ای است»، گفت: «رزمایش بسیجیان پیام مهمی برای دشمنان دارد مبنی بر اینکه متوجه خروش جوانان ایرانی حاضر در صحنه باشند. بسیجیان آماده حضور در عرصه‌های مختلف‌اند. هدف رزمایش‌های بسیج نیز نشان‌دادن سطح آمادگی بسیجیان در مقابله با انواع عملیات‌هاست.»

اگرچه این رزمایش که از ابتدای هفته در مناطق مرزی از کرمانشاه تا خلیج فارس در مناطق مختلف برگزار شده است، اما جمهوری اسلامی درحال حاضر با تهدید زمینی خاصی روبه‌رو نیست.

۱۸ دی‌ماه نیروهای موسوم به «صابرین» سپاه در این رزمایش شرکت کردند. احمدعلی فیض‌اللهی فرمانده این تیپ گفت این نیروها در شرایطی که سایر نیروها نیاز به پشتیبانی دارند وارد عمل می‌شوند. همچنین قرار است هم‌زمان با این رزمایش، از شهرهای موشکی جدید، شناور و سایر تسلیحات رونمایی شود.

حمله زمینی خارجی یا گروه مسلح داخلی

این رزمایش پرهزینه در حالی برگزار می‌شود که شواهد نشان می‌دهد که احتمال حمله زمینی خارجی به تهران کاملا منتفی است. آمریکا و اسرائیل، هیچ آمادگی یا امکانات لجستیکی برای چنین حمله‌ای ندارند.

حتی تعداد نیروهای نظامی آمریکا در منطقه کمتر از ۵۰ هزار نفر است و اسرائیل نیز به دلیل محدودیت‌های جغرافیایی و لجستیکی، توانایی انجام چنین عملیاتی در فاصله دو هزار کیلومتری مرزهای خود را ندارد. از طرفی، هیچ گروه مسلح داخلی که توان یا برنامه‌ای برای حمله به تهران داشته باشد، وجود ندارد.

به گفته مراد ویسی، تحلیل‌گر ایران‌اینترنشنال، با کنار گذاشتن احتمال حمله خارجی یا داخلی، تنها گزینه باقی‌مانده ترس از قیام مردمی است.

به اعتقاد او، این رزمایش، در واقع تمرینی است برای مقابله با اعتراضات گسترده مردمی که ممکن است مراکز حساس حکومتی را به خطر بیندازد.

رزمایش «پیامبر اعظم ۱۹» درست در زمانی برگزار می‌شود که تغییرات سیاسی در آمریکا، از جمله بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، نگرانی‌هایی را برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. سپاه پاسداران به‌عنوان مسئول امنیت تهران و مراکز حساس حکومتی، نگران است که حملات خارجی، در صورت وقوع، با اعتراضات داخلی همراه و موجب سقوط حکومت شود.

آملی لاریجانی در ابتدای جلسه چهارشنبه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام که به بررسی«وضعیت اقتصادی کشور» اختصاص داشت، به ارجاع دوباره پرونده اف‌ای‌تی‌اف به مجمع از سوی علی خامنه‌ای در پی درخواست رییس دولت در جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «دستور تشکیل کمیسیون مشترک مرکب از نمایندگان سه کمیسیون تخصصی «اقتصادی»، «سیاسی، امنیتی و دفاعی» و «حقوقی و قضائی» داده شد تا موضوع را با در نظر گرفتن همه جوانب و ملاحظات مرتب با مصالح مردم مجددا بررسی کنند و مستندات نهایی آنرا در صحن مجمع ارائه دهند.»

گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی با ابتکار گروه هفت برای مبارزه با پول‌شویی تاسیس شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست.

آملی لاریجانی که خود از مخالفان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام به شمار می‌رفت، با بیان اینکه «اگر گشایش اقتصادی از این طریق انجام‌پذیر است، باید تمام ابعاد مختلف این موضوع به دقت بررسی شود»، تاکید کرد: «توصیه اکید من این است که در بررسی این موضوع با رعایت ملاحظات امنیتی و اقتصادی کشور از افراط و تفریط بپرهیزیم»

آملی لاریجانی، آبان‌ماه ۱۴۰۳، در دیدار با فعالان اقتصادی بخش خصوصی، گفته بود که با وجود تحریم‌ها، تاثیرگذاری اف‌ای‌تی‌اف (FATF) و سوئیفت قابل توجه نیست و از مجموع ۴۲ قانون اف‌ای‌تی‌اف، ۴۰ مورد آن در کشور اجرا می‌شود.

پزشکیان از زمان رقابت‌های انتخاباتی، در بهار و تابستان ۱۴۰۳، پیوستن کامل جمهوری اسلامی به گروه ویژه اقدام مالی را از شروط اصلی بهبود شرایط اقتصادی عنوان می‌کرد.

۲۶ شهریور، پزشکیان در اولین نشست خبری خود به عنوان رئیس دولت چهاردهم تاکید کرد: «چاره‌ای جز حل بحث اف‌ای‌تی‌اف (FATF) نداریم. حتماً در این باره نامه‌ای به مجمع تشخیص می‌نویسم تا این مسئله دوباره در دستور کار این مجمع قرار بگیرد تا بتوانیم حلش کنیم.»

پزشکیان ۱۱ دی‌ماه، با اعلام خبر بررسی مجدد لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار امیدواری کرد با همکاری‌های مشترک، بستری برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شود.

از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، موضوع پذیرش شروط گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF در جمهوری اسلامی مطرح است. دولت روحانی لوایحی را برای عضویت جمهوری اسلامی در اف‌ای‌تی‌اف تدوین کرد که از سوی مجلس شورای اسلامی هم تصویب شد اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان با آن، در آبان سال ۱۳۹۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

اوایل آبان ۱۴۰۳، FATF که نهادی بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، اعلام کرد که نام جمهوری اسلامی را برای پنجمین سال در فهرست سیاه خود حفظ می‌کند.

حضور کشورها در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف به معنای محدودیت شدید مبادلات مالی خارجی است. هم‌اکنون سه کشور ایران، میانمار و کره شمالی در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند.

حمایت‌های مالی و نظامی جمهوری اسلامی از گروه‌های فلسطینی، لبنانی، عراقی و یمنی موسوم به «محورمقاومت» از مهم‌ترین دلایلی است که جمهوری اسلامی نه می‌خواهد و نه می‌تواند به این کنوانسیون بپیوندد.

مهرماه سال ۱۴۰۲ هم در پی انتشار اخبار غیر رسمی از چراغ سبز خامنه‌ای برای رفع مشکل با FATF، شایعاتی درباره رفع موانع پیوستن جمهوری اسلامی به FATF مطرح شده بود که در نهایت از اساس تکذیب شد.

این شهروند ایتالیایی که ۲۳ آذرماه با روادید خبرنگاری به ایران سفر کرده بود، در تاریخ ۲۹ آذرماه به اتهام آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی آن را «نقض قوانین کشور» عنوان کردند، بازداشت شده بود.

ساعاتی پیش دفتر جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، چهارشنبه ۱۹ دی در بیانیه‌ای اعلام کرده بود چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی که در ایران دستگیر و زندانی شده بود، آزاد شده و در هواپیما، در حال بازگشت به خانه است. او حدود ۲۰ روز در ایران زندانی بود.

در بیانیه مطبوعاتی نخست‌وزیری ایتالیا آمده است: «به لطف کار فشرده در کانال‌های دیپلماتیک و اطلاعاتی، هم‌وطن ما توسط مقامات ایرانی آزاد شده و در حال بازگشت به ایتالیا است.»

گفته شده که این روند با همکاری ایالات متحده، «در چند ساعت گذشته» شتاب ناگهانی به خود گرفته است.

بر اساس این بیانیه، سالا روز گذشته با خانواده خود تماس گرفته و اطلاع داده که شرایط بازداشتش بهبود یافته است: «او یک تخت داشته و دو بسته تحویلی سفارت، به دستش رسیده است. سپس در طول شب آزاد شده. نخست‌وزیر که از یک هفته پیش پرونده را مدیریت می‌کرد، این خبر را به والدین چچیلیا داد.»

ملونی از همه کسانی که به «میسر شدن بازگشت چچیلیا کمک کرده‌اند و به او اجازه داده‌اند خانواده و همکارانش را دوباره در آغوش بگیرد»، تشکر کرده است.

پیش از این، روزنامه لا استمپا در ایتالیا خبر داد که سالا از انفرادی خارج شده و با یک نفر دیگر در یک سلول به سر می‌برد.

این روزنامه چهارشنبه ۱۹ دی در گزارشی نوشت که او در سلول جدید خود تخت دارد و وسایل شخصی‌ از جمله عینکش را به او داده‌اند.

سالا، ۲۹ ساله، روزنامه‌نگار و پادکست‌ساز که با ویزای خبرنگاری به ایران سفر کرده بود، ۲۹ آذر در تهران بازداشت شد و در سلولی انفرادی در زندان اوین نگهداری می‌شد.

لا استمپا در گزارش خود گفته بود برای خبر جدید درباره سرنوشت سالا، باید منتظر جلسه بررسی درخواست آزادی مشروط محمد عابدینی نجف‌آبادی در دادگاه تجدید‌‌نظر میلان بود.

محمد عابدینی نجف‌آبادی، ۳۸ ساله، ۲۶ آذر به درخواست ایالات متحده در فرودگاه میلان بازداشت شد و از سوی این کشور متهم شده است در فراهم کردن فن‌آوری‌‌ای نقش داشته که در حمله پهپادی در اردن، باعث کشته شدن سه سرباز آمریکایی شده است.

دادگاه تجدید‌نظر میلان جمعه ۱۴ دی، جلسه رسیدگی به درخواست حبس خانگی عابدینی نجف‌آبادی را برای ۲۶ دی‌ تعیین کرده است.

او باید قاضی‌ها را متقاعد کند که اگر آزاد شود و در حبس خانگی باشد، مانند آرتم اوس، تاجر روس، فرار نخواهد کرد.

اوس که متهم به قاچاق تجهیزات نظامی به روسیه و در آستانه استرداد از ایتالیا به آمریکا بود، سال ۲۰۲۱ از حبس خانگی در این کشور به مسکو فرار کرد.

روزنامه ال‌ جورناله، رسانه نزدیک به دولت ایتالیا، پیش از این گزارش داده بود ملونی در دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ، موافقت او را برای «تعلیق» روند استرداد عابدینی نجف‌آبادی به دست آورده است.

پیش از آن و در ۱۵ دی، ایران‌اینترنشنال گزارش داده بود جمهوری اسلامی آزادی سالا را به آزادی عابدینی نجف‌آبادی منوط کرده است.

سه‌شنبه ۱۸ دی نیز روزنامه کوریره دلا سرا، نوشت که الیزابتا بلونی، رییس سازمان اطلاعاتی ایتالیا، چهار روز پس از دستگیری چچیلیا سالا و در پی «اختلافات پشت پرده و نگاه متفاوت به پرونده او» استعفا کرده است.

بر اساس این گزارش، او در ابتدا از پرونده دستگیری سالا کنار گذاشته شد. در ادامه، پرونده تحت مدیریت کاخ نخست‌وزیری و سرویس اطلاعات خارجی ایتالیا (آیسه) قرار گرفت و تحت نظارت جانی کاراولی پیگیری شد.

بلونی که به این تصمیمات اعتراض داشته است، گفت که این وضعیت او را ناامید کرده بود.

100%

رئیسیان به شبکه شرق گفت دیوان عالی کشور به نقایص در تحقیقات و به مدارک و مستنداتی که نشان می‌دهد فعالیت امدادرسانی پخشان عزیزی در اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش در شمال سوریه مسالمت‌آمیز و غیرسیاسی بوده، هیچ ‌توجهی نکرده است.

رئیسیان با ابراز نگرانی از تایید صدور حکم اعدام موکلش، تاکید کرد وکلای این پرونده بلافاصله تقاضای اعاده دادرسی را به دیوان عالی ارائه خواهند کرد.

او ابراز امیدواری کرد شعبه‌ای که پرونده به آن ارجاع می‌شود، ملاحظات و ایرادات پرونده را مورد توجه قرار دهد و روند این پرونده را اصلاح کند.

رئیسیان آذرماه با انتشار اسنادی از فعالیت‌های بشردوستانه موکل خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشته بود که مدارک و مستندات ارائه‌شده علیه عزیزی بی‌اعتبار است و باید موجب رفع اتهام «بغی» از او شود.

«مقابل اعدام هم‌صدا شویم»

نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل که در مرخصی استعلاجی از زندان به‌سر می‌برد، تایید حکم اعدام پخشان عزیزی را نشان از عزم جمهوری اسلامی برای شدت بخشیدن به سرکوب زنان و انتقام از جنبش «زن، زندگی،آزادی» خواند و در حساب اینستاگرام خود نوشت: «جمهوری اسلامی می‌خواهد با شروع اعدام «زن زندانی سیاسی»، شدت رعب و ‌وحشت و انتقام را به مردم ایران نشان دهد.»

او از مردم ایران، آزادیخواهان جهان، مجامع بین الملی حقوق بشری و سازمان ملل خواست در مقابل سیاست اعدام هم‌صدا شوند.

پخشان عزیزی یکی از ده‌ها زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران است که حکم اعدامش بدون در نظرگرفتن اسنادی که نشان‌دهنده بی‌گناهی اوست، تایید می‌شود.

اسناد و اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌‌اینترنشنال نشان می‌دهد دستگاه قضایی ایران با تن دادن به خواست نهادهای امنیتی، مدارک و شواهدی را که موید انسان‌دوستانه بودن فعالیت‌های پخشان عزیزی در شمال شرق سوریه است نادیده گرفته و او را در خطر تایید حکم اعدام قرار داده است.

پخشان عزیزی نخستین‌بار در سال ۱۳۸۸ در جریان یک تجمع دانشجویی بازداشت و پس از چهار ماه با تودیع وثیقه آزاد شد.

عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ برای بار دوم در تهران بازداشت شد و اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجویی‌ها و پس از تحمل ماه‌ها شکنجه‌های روانی و جسمی و تحمل انفرادی به بند زنان اوین منتقل شد.

این زندانی سیاسی ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳ در نامه‌ای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها به دست بازجویان به دار کشیده شده‌ام.»

عزیزی پس از بازداشت حدود چهار ماه در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین (زیر نظر وزارت اطلاعات) نگهداری شد و به مدت ٣٦ روز در اعتصاب غذا بود.

عزیزی، دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

بنا بر دفاعیات مکتوب پخشان عزیزی و مستنداتی که وکلا به دادگاه ارائه داده‌اند او از سال ۱۳۹۳ تا ١٤٠٢ در حوزه مددکاری و حوزه زنان در روژآوا (منطقه تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک در شمال شرق این کشور) فعالیت داشته است و طی این مدت هیچ‌کدام از فعالیت‌هایش مربوط به ایران نبوده و تنها در حوزه کمک به مردم فراری از چنگ داعش کار مددکاری کرده است.

تایید حکم اعدام پخشان عزیزی یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق از افزایش اعدام‌ها در ایران گفت جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی دست‌کم ۹۰۱ نفر را اعدام کرد.

این بیانیه درباره افزایش اعدام زنان در ایران نیز هشدار داد و گفت در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۳۱ زن در ایران اعدام شدند.

سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارشی که دوشنبه ۱۷دی‌ماه، با عنوان «زنان و مجازات اعدام در ایران» منتشر کرد نوشت که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴، دو سال پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بالاترین آمار سالانه اعدام زنان از سال ۲۰۰۸ به این سو را ثبت کرد.

طبق این گزارش، حداقل ۲۴۱ زن در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ اعدام شده‌اند و ۱۲۱ نفر، معادل ۵۰ درصد از زنان اعدام‌شده تنها با حرف اول نام/نام خانوادگی خود شناسایی شده‌ یا به‌کلی ناشناس مانده‌اند.

از سوی دیگر، سایت حقوق بشری هرانا دوشنبه ۱۷دی‌ماه در گزارشی با استناد به بررسی‌های اخیر خود نوشت در حال حاضر دست‌کم ۵۴زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.

هرانا پیش از این در بهمن ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت در حال حاضر دست‌کم ۳۳ زندانی با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور زیر حکم اعدام هستند.

این آمار به وضوح نشان می‌دهد که صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران افزایش چشم‌گیری داشته است و تنها در یک سال گذشته ۲۱ تن دیگر به لیست زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام اضافه شده است.