عراقچی در آستانه نشست ژنو: احتمال تغییر دکترین هستهای جمهوری اسلامی وجود دارد
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجشنبه هشتم آذر در جمع خبرنگاران در لیسبون اعلام کرد اگر غرب به تهدیدهای خود در خصوص اعمال مجدد همه تحریمهای سازمان ملل علیه تهران ادامه دهد، احتمال تغییر دکترین هستهای جمهوری اسلامی بهمنظور دستیابی به تسلیحات اتمی وجود دارد.
•
عراقچی تاکید کرد جمهوری اسلامی پیش از این نیز از توانایی و دانش ساخت سلاح هستهای برخوردار بوده اما این موضوع بخشی از راهبرد امنیتی حکومت ایران را تشکیل نمیدهد.
به گفته او، بحث تغییر سیاست هستهای «در ایران و عمدتا در میان نخبگان، حتی در بین مردم عادی، در جریان است» و اگر کشورهای اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل تحریمها علیه جمهوری اسلامی را مجددا اعمال کنند، «آنوقت همه را در ایران را متقاعد میکنند که بله، دکترین شما اشتباه بوده است».
این برای اولین بار نیست که مقامهای حکومت ایران از لزوم تغییر دکترین هستهای سخن میگویند. این اظهارات بهویژه پس از شدت گرفتن تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، بارها بهصورت علنی مطرح شدهاند.
کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی و مشاور علی خامنهای، ۱۱ آبان در مصاحبه با شبکه المیادین، وابسته به حزبالله، تهدید کرد اگر جمهوری اسلامی در معرض «تهدیدی وجودی» قرار بگیرد، ممکن است دکترین هستهای خود را تغییر دهد.
احمد نادری، عضو هیات رییسه مجلس، ۲۶ آبان با تاکید بر ضرورت «تغییر دکترین هستهای» حکومت ایران، اذعان کرد برنامه هستهای جمهوری اسلامی نتوانسته است از نظر امنیتی «هیچ» دستاوردی داشته باشد.
عراقچی در ادامه اظهارات خود در لیسبون با تاکید بر این که فعلا «فتوای» مخالفت با در اختیار داشتن تسلیحات اتمی از سوی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، لغو نمیشود، گفت: «ما در حال حاضر قصد نداریم بیش از ۶۰ درصد [در غنیسازی] پیش برویم و این تصمیم ما در حال حاضر است.»
او افزود جمهوری اسلامی «خط همکاری» را برگزیده تا بتواند در مسیر «حل» پرونده هستهای خود گام بردارد.
مذاکرات ژنو و بدبینی عراقچی
معاونان وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی، آلمان، فرانسه و بریتانیا قرار است ۹ آذر در ژنو دیدار کنند.
کریستیان واگنر، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، چهارم آذر گفت سه کشور اروپایی میخواهند در نشست ژنو، درباره نگرانیهای خود از جمله درباره نقش منطقهای حکومت ایران، استفاده تهران از نیروهای نیابتی و همچنین برنامه هستهای جمهوری اسلامی گفتوگو کنند.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، ششم آذر خبر داد این کشور در مذاکرات ژنو شرکت نخواهد کرد.
میلر در عین حال افزود واشینگتن از نزدیک با شرکای اروپایی خود در مورد «اجرای کامل تعهدات پادمانی هستهای جمهوری اسلامی و مسئول دانستن تهران به دلیل عدم اجرای این تعهدات» در تماس است.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده
عراقچی در آستانه مذاکرات ژنو، آن را یک جلسه همفکری برای بررسی راههای خروج از بنبست توصیف کرد و همزمان گفت نسبت به این نشست «بدبین» است و مطمئن نیست که جمهوری اسلامی با طرف درستی مذاکره میکند.
او افزود رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، قول داده بود که پس از پیشنهاد تهران برای محدود کردن غنیسازی اورانیوم به ۶۰ درصد و اجازه ورود چهار بازرس هستهای به تاسیسات جمهوری اسلامی، مانع از تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام شود اما «نتوانست».
عراقچی تاکید کرد بریتانیا، آلمان و فرانسه، با تصویب قطعنامه در شورای حکام آژانس بینالمللی در مسیر تقابل با جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
این قطعنامه که اول آذر به تصویب رسید، بر لزوم همکاری فوری جمهوری اسلامی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید دارد. در این قطعنامه همچنین از رافائل گروسی خواسته شده گزارشی جامع از روند برنامه هستهای حکومت ایران تهیه کند.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، اعلام کرد جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای حکام، گازدهی به سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته خود را آغاز کرده است.
سروه پورمحمدی، مدرس زبان کردی و از اعضای هیات مدیره انجمن فرهنگی اجتماعی «نوژین»، با حکم دادگاه تجدیدنظر به پنج سال زندان محکوم شد. این حکم که پنجم آذر ماه به وکیلان مدافع این فعال مدنی ابلاغ شده، قرار است در روزهای آینده اجرا شود.
پورمحمدی در آبان ١٤٠٢ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی کرمی با اتهام «تشکیل گروه و دستهجات به قصد بر هم زدن امنیت کشور» محاکمه و به ١٠ سال حبس تعزیری محکوم شد.
حکم صادر شده برای این فعال مدنی، پس از اعتراض و بررسی مجدد در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به پنج سال زندان کاهش یافت.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری، پورمحمدی ۹ بهمن ۱۴۰۱ پس از مراجعه به دادگاه سنندج برای پیگیری پرونده اعضای بازداشت شده انجمن فرهنگی نوژین، به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.
او پس از دو هفته بازجویی، در تاریخ ۲۴ بهمن با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بند زنان زندان مرکزی سنندج که رسانههای حکومتی از آن به عنوان «کانون اصلاح و تربیت سنندج» نام میبرند، آزاد شد.
طی سالهای گذشته شماری از اعضاب هیات مدیره انجمن فرهنگی-اجتماعی نوژین از جمله زهرا محمدی، سیوان ابراهیمی، آزاد عباسی، سوما پورمحمدی، رشاد پرویزی، ادریس منبری و امید مشیرپناهی، بازداشت یا با احکام حبس مواجه شدند.
این انجمن در زمینه تدریس زبان و ادبیات کردی فعایت دارد و به شهروندان در زمینه حفاظت از محیط زیست آموزش میدهد.
پیش از این و در اسفند ۱۴۰۲، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، در بیانیهای به مناسبت روز جهانی زبان مادری، جمهوری اسلامی را به «زبانکُشی» متهم کرد.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت گفت: «اگر شیب کاهش رشد جمعیت اصلاح نشود، در ۲۰ الی ۲۵ سال آینده سالخوردهترین کشور منطقه میشویم.»
او اضافه کرد: «۴۰ هزار نفر در سال به خاطر آلودگی هوا قربانی میشوند و ۱۲ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد میشود.»
عبدالجواد ابراهیمیفر، عضو مجلس خبرگان گفت: «توجه به برنامههای ورزشی و جسمانی در کنار توجه به برنامههای اخلاقی برای طلاب مفید و مؤثر است.»
او اضافه کرد: «اساتید باید بدانند توجه به برنامههای تربیت بدنی طلاب میتواند نسبت به شادابی و از انزوا در آمدن آنها مؤثر باشد.»
هیات منصفه دادگاه دانیل عابد خلیفه، سرباز بریتانیایی، او را در مورد جمعآوری اطلاعات حساس برای افراد مرتبط با سپاه پاسداران مجرم شناخت. خلیفه با رد این اتهام اعلام کرد خانوادهاش از جمهوری اسلامی متنفرند.
خلیفه متهم شده که از سال ۲۰۱۹ تا ژانویه ۲۰۲۲، با جمعآوری اطلاعات حساس و محرمانه ارتش بریتانیا، به ترکیه سفر کرده تا یک پاکت حاوی اطلاعات را در جایی که به او گفته شده بوده، در اختیار عوامل جمهوری اسلامی قرار دهد.
او با رد این اتهام، گفته است که تنها «مدارک ساختگی» را برای عوامل حکومت ایران ارسال کرده زیرا قصد داشته «جاسوس دوجانبه» باشد.
وکیل خلیفه پیشتر در دفاع از او گفته بود تحقیقات در مورد موکلش از زمانی کلید خورده است که او خواستار همکاری با سرویس امنیتی (امآی۵) و سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا (امآی۶) شده است.
خلیفه در جلسه پیشین دادگاه خود در ۱۰ آبان پذیرفت چهار سال پیش، موافقت خود را برای سفر به ایران اعلام کرده اما در نهایت از این کار منصرف شده است.
او همچنین به نقض قانون اسرار رسمی در بازه زمانی اردیبهشت ۱۳۹۸ تا دی ۱۴۰۰ از طریق جمعآوری یا به اشتراکگذاری اسناد و اطلاعاتی متهم است که میتوانست بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم، برای «دشمن» مفید باشد.
خلیفه ۱۵ شهریور سال ۱۴۰۲ موفق شد از زندان واندزورث فرار کند اما تنها سه روز بعد مجددا دستگیر شد.
روزنامه گاردین در آن زمان نوشت او با بستن خود به زیر ون حمل غذا، توانست از دید نگهبانان مخفی بماند و بهراحتی از زندان خارج شود.
وزارت امور خارجه نیوزیلند پنجشنبه هشتم آذر با انتشار بیانیهای از اعمال دور جدید تحریمهای این کشور علیه روسیه و جمهوری اسلامی، در واکنش به جنگ اوکراین خبر داد. این تحریمها شامل پنج نهاد و هفت فرد مرتبط با روسیه و جمهوری اسلامی است که شش نفر از آنها ایرانی هستند.
وینستون پیترز، وزیر امور خارجه نیوزیلند، با اشاره به گزارشهایی که حاکی از نقض کنوانسیون سلاحهای شیمیایی از سوی روسیه است، تحریمهای جدید را پاسخی به یافتههای اخیر سازمان منع سلاحهای شیمیایی دانست که نشان میدهند مسکو در خطوط مقدم جنگ اوکراین از مواد ممنوع استفاده میکند.
پیترز در بیانیه خود اعلام کرد بسته جدید تحریمها، افرادی از جمهوری اسلامی را هدف قرار میدهد که در تامین موشکهای بالستیک و پهپادها برای روسیه نقش دارند و همچنین روسهایی که این تجارت را تسهیل میکنند.
در این بیانیه آمده است که انتقال تسلیحات جمهوری اسلامی به روسیه، «جنگ غیرقانونی و تجاوزکارانه این کشور علیه اوکراین» را تسهیل میکند: «نیوزیلند کسانی را که از این جنگ حمایت میکنند، محکوم میکند.»
شش ایرانی تحریم شده از سوی نیوزیلند عبارتند از علی جعفرآبادی، فرمانده بخش فضایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران، حمیدرضا شریفی تهرانی، عضو هیات مدیره شرکت صنایع هوایی قدس، سید حمزه قلندری، معاون امور بینالملل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به همراه محمدرضا محمدی، محمدصادق حیدری موسی و محسن اسدی، اعضای هیات مدیره شرکت پهپادسازی پرآور پارس.
نیوزیلند از زمان اجرایی شدن قانون تحریمهای روسیه در مارس ۲۰۲۲، تحریمهایی را علیه بیش از هزار و ۷۰۰ فرد و نهاد مرتبط با روسیه و جمهوری اسلامی، به همراه مجموعهای از اقدامات تجاری تنبیهی اعمال کرده است.
وزیر امور خارجه نیوزیلند در بیانیه خود نگرانی عمیق دولتش را از افزایش فعالیتهای «ناوگان سایه» مرتبط با روسیه و کره شمالی برای محیط زیست، ایمنی دریایی، تجارت و امنیت بینالمللی و قوانین دریایی اعلام و آن را خطرآفرین توصیف کرده و خواستار اقدامات هماهنگ بینالمللی برای مقابله با آن شده است.