همزمان با اظهارات روز چهارشنبه هفتم آذر ماه محمد اسلامی، محمدجواد ظریف، معاون راهبردی دولت، قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی را «فاقد مبنای حقوقی» دانست.
اسلامی با اشاره به این که جمهوری اسلامی همواره نشان داده اهل تعامل است اما «در مقابل زور، فشار و رفتار غیرحقوقی و غیرقانونی، هرگز عقب نشینی نمیکند»، اعلام کرد: «کشورهای اروپایی اگر بخواهند یک طرفه با بهانهجویی و با اتهامپراکنی به کشور ما فشار بیاورند، جواب معکوس خواهند گرفت.»
به گفته او، سطح غنیسازی اورانیوم در ایران طبق برنامه هستهای جمهوری اسلامی حداکثر ۶۰ درصد است.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی اول آذر ماه قطعنامه پیشنهادی آلمان، بریتانیا و فرانسه علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.
این دومین قطعنامهای بود که شورای حکام در دو سال گذشته علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد.
پس از آن تهران در اولین واکنش اعلام کرد سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته خود را به راه خواهد انداخت.
ظریف: قطعنامه مبنای حقوقی ندارد
معاون راهبردی دولت مسعود پزشکیان در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا با اشاره به این که اروپاییها حتی تعهداتی را که بعد از خروج آمریکا از برجام دادند، اجرا نکردند، گفت: «آنها در موقعیتی نیستند که ادعایی در برابر ایران داشته باشند و به همین دلیل قطعنامهای که در شورای حکام تصویب کردند، هیچ جایگاه حقوقیای ندارد و از نظر حقوقی، بیپایه و اساس است.»
در قطعنامه کشورهای غربی که به علت پایبند نبودن جمهوری اسلامی به معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای و پادمانهای آژانس ارائه شد، ضمن آن که از تهران خواسته شده است فورا و بدون اتلاف وقت با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کند، از رافائل گروسی، مدیرکل این نهاد نظارتی سازمان ملل نیز خواسته شده است گزارشی جامع از روند برنامه هستهای جمهوری اسلامی تهیه کند.
به گفته ظریف، اروپا و آمریکا باید بدانند «در موضع مدعی نیستند» و باید پاسخگو باشند: «تنها با ایجاد یک توازن و موضع برابر است که میتوانیم به توافق برسیم.»
او با اشاره به دور جدید گفتوگوها میان جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی، با اشاره به دهها هزار ساعت-نفر کاری که در ایران، آمریکا، اروپا، روسیه و چین روی برجام شده، تاکید کرد: «مبنای توافق جدید هم حتما برجام است.»