وزارت امور خارجه نیوزیلند پنجشنبه هشتم آذر با انتشار بیانیهای از اعمال دور جدید تحریمهای این کشور علیه روسیه و جمهوری اسلامی، در واکنش به جنگ اوکراین خبر داد. این تحریمها شامل پنج نهاد و هفت فرد مرتبط با روسیه و جمهوری اسلامی است که شش نفر از آنها ایرانی هستند.
وینستون پیترز، وزیر امور خارجه نیوزیلند، با اشاره به گزارشهایی که حاکی از نقض کنوانسیون سلاحهای شیمیایی از سوی روسیه است، تحریمهای جدید را پاسخی به یافتههای اخیر سازمان منع سلاحهای شیمیایی دانست که نشان میدهند مسکو در خطوط مقدم جنگ اوکراین از مواد ممنوع استفاده میکند.
پیترز در بیانیه خود اعلام کرد بسته جدید تحریمها، افرادی از جمهوری اسلامی را هدف قرار میدهد که در تامین موشکهای بالستیک و پهپادها برای روسیه نقش دارند و همچنین روسهایی که این تجارت را تسهیل میکنند.
در این بیانیه آمده است که انتقال تسلیحات جمهوری اسلامی به روسیه، «جنگ غیرقانونی و تجاوزکارانه این کشور علیه اوکراین» را تسهیل میکند: «نیوزیلند کسانی را که از این جنگ حمایت میکنند، محکوم میکند.»
شش ایرانی تحریم شده از سوی نیوزیلند عبارتند از علی جعفرآبادی، فرمانده بخش فضایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران، حمیدرضا شریفی تهرانی، عضو هیات مدیره شرکت صنایع هوایی قدس، سید حمزه قلندری، معاون امور بینالملل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به همراه محمدرضا محمدی، محمدصادق حیدری موسی و محسن اسدی، اعضای هیات مدیره شرکت پهپادسازی پرآور پارس.
نیوزیلند از زمان اجرایی شدن قانون تحریمهای روسیه در مارس ۲۰۲۲، تحریمهایی را علیه بیش از هزار و ۷۰۰ فرد و نهاد مرتبط با روسیه و جمهوری اسلامی، به همراه مجموعهای از اقدامات تجاری تنبیهی اعمال کرده است.
وزیر امور خارجه نیوزیلند در بیانیه خود نگرانی عمیق دولتش را از افزایش فعالیتهای «ناوگان سایه» مرتبط با روسیه و کره شمالی برای محیط زیست، ایمنی دریایی، تجارت و امنیت بینالمللی و قوانین دریایی اعلام و آن را خطرآفرین توصیف کرده و خواستار اقدامات هماهنگ بینالمللی برای مقابله با آن شده است.
رییس دولت چهاردهم، پنجشنبه هشتم آذر ماه در دیدار با «جمعی از اعضای جامعه پزشکان»، با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاهیان و افراد متخصص برای رفع مشکلات کشور گفت: «متاسفانه در بسیاری از موارد، مشکلات به افرادی ارجاع میشود که به دلیل عدم شایستگی یا نداشتن تخصص کافی، قادر به ارائه راهحلهای موثر نیستند.»
پزشکیان افزود که به جای بهرهگیری از متخصصان و کارشناسان واقعی، گاهی «افرادی با توصیهها و ارتباطات شخصی» در پستهای مدیریتی یا کارشناسی قرار میگیرند: «این مساله موجب میشود راهحلهای ارائه شده، نه تنها مشکلات را حل نکنند بلکه گاهی شرایط را پیچیدهتر و بدتر میکنند.»
این سخنان در حالی بیان شد که چهارشنبه هفتم آذر، رسانههای داخلی خبر دادند یوسف پزشکیان، پسر رییسجمهوری، در حکمی از سوی محسن حاجیمیرزایی، رییس دفتر رییسجمهوری، به عنوان مشاور و دستیار رسانهای رییس دفتر دولت چهاردهم منصوب شد.
یوسف پزشکیان که به سمت دستیار رسانهای دفتر پدرش منصوب شده، در رشته فیزیک تحصیل کرده و اطلاعاتی از سابقه حرفهای او در حوزه رسانه در دست نیست.
پیش از او، حسن مجیدی، داماد مسعود پزشکیان و شوهر خواهر یوسف پزشکیان، در حکمی از سوی حاجی میرزایی به عنوان دستیار ویژه دفتر رییسجمهوری منصوب شده بود.
انتصاب فامیلی در دولت تازهکار پزشکیان به افراد خانواده خودش محدود نمیشود. پیشتر علیرضا رحیمی، داماد برادر شهرام دبیری اسکویی، معاون پارلمانی رییسجمهوری نیز به سمت معاونت جوانان وزیر ورزش منصوب شد.
پس از او هم برادرش، مهرداد رحیمی، از سوی دبیری به عنوان سرپرست معاونت امور نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی رییسجمهوری منصوب شد.
این موارد تنها انتصابهایی هستند که به رسانهها درز کردهاند.
با وجود این اخبار، انتقاد پزشکیان از انتصابات در بدنه کارشناسی بر اساس روابط و توصیه، سوالبرانگیز است.