دادستانی تهران از صدور کیفرخواست ۶۱۳ صفحهای در پرونده چای دبش برای ۶۳ متهم از کارمند بانک، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و مدیران گروه دبش و شرکتهای وابسته، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و ارزی، تحصیل مال نامشروع و پرداخت و اخذ رشوه خبر داد.
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز سهشنبه ۲۴ مهر با اشاره به شناسایی و توقیف حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از اموال متهم اصلی این پرونده، گفت گروه چای دبش علاوه بر تخلفات ارزی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات دریافت کرده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.
به گزارش ایسنا، این پرونده و ضمائم آن که ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه دارد، از سوی ۳۳ کارشناس در حوزههای مختلف بررسی شده است.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اردیبهشت گذشته بدون توضیح درباره جزییات این پرونده فساد ۳/۴ میلیارد دلاری، از وقوع این تخلفات در زمان کوتاه خبر داد و گفت بررسی اتهامات مطرح شده در پرونده چای دبش، «زمانبَر» است.
رسانهها در ایران، آذر ماه سال گذشته از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند.
عباس عبدی، فعال سیاسی، ۱۵ آذر ۱۴۰۲ در یادداشتی تاکید کرد دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقامهای عالیرتبه دولت جمهوری اسلامی بوده است.
اسفند ماه سال گذشته، احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی از دولت حسن روحانی انتقاد کرد و گفت این دولت با صدور مجوز صادرات چای فاسد به خارج از کشور، زمینه را برای تخلفات شرکت چای دبش فراهم آورد.
همزمان برخی رسانهها از نقش جواد ساداتینژاد، وزیر پیشین جهاد کشاورزی در دولت ابراهیم رئیسی در پرونده فساد چای دبش خبر دادند و نوشتند او به همین دلیل از سمت خود برکنار شد.
پیش از آن نیز گزارشهایی درباره نقش حمیدرضا موثقی، رییس پیشین اتحادیه چای ایران و مالک «شرکت چایسازی چهارده معصوم» در این پرونده منتشر شده بود.
«اعتماد آنلاین» روز ۱۸ آذر ۱۴۰۲ با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاسگران در حال رقابت با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.
این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده بزرگ فساد مالی از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ را فهرست کرد که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به چای دبش بود.
معینالدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس، روز ۹ اردیبهشت گفت: «اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف زیرساختهای نحیف استان سیستان و بلوچستان میشد، دیگر چیزی نمیخواستیم.»
این رسانه استرالیایی به نقل از منبعی که میخواست هویتش مخفی بماند، نوشت یکی از این زندانیان فردی دوتابعیتی است و پس از دستگیری در ژوییه سال ۲۰۲۲، به چند سال زندان محکوم شده است.
در گزارش اسبیاس نیوز در خصوص اتهامات و هویت این فرد و همچنین دیگر زندانی استرالیایی در ایران هیچ جزئیاتی ارائه نشده است.
سفارت جمهوری اسلامی در کانبرا از پاسخ به پرسش این رسانه در خصوص وضعیت زندانیان استرالیایی در ایران خودداری کرده است.
یک سخنگوی وزارت خارجه استرالیا هم به اسبیاس گفته این کشور در برابر «بازداشت و محکومیت خودسرانه» میایستد، بهویژه زمانی که از این اقدامات برای «فشار دیپلماتیک» استفاده میشود.
فعالان حقوق بشر، بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز استفاده میکند.
پیش از این، توافق تهران و واشینگتن برای تبادل زندانیان خبرساز شده بود. مبادله پنج زندانی ایرانی در برابر پنج زندانی آمریکایی در شهریورماه ۱۴۰۲ انجام پذیرفت و در ازای آن شش میلیارد دلار از پولهای مسدود شده ایران در کره جنوبی به قطر منتقل شد.
واشینگتن میگوید تهران تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه میتواند از این پول استفاده کند، اما بسیاری معتقدند نتیجه اقداماتی از این دست، تشویق جمهوری اسلامی به ادامه سیاست گروگانگیری است.
اسبیاس نیوز در ادامه گزارش خود نوشته کایلی مور-گیلبرت، زندانی سابق جمهوری اسلامی و مدیر «اتحادیه بازداشت غیرقانونی و خودسرانه استرالیا»، با خانوادههای زندانیان دوتابعیتی در ایران در تماس است و با آنها همکاری میکند.
این پژوهشگر استرالیایی-بریتانیایی در آذر ۱۳۹۹ و پس از سپری کردن بیش از دو سال در زندانهای جمهوری اسلامی به اتهام جاسوسی، آزاد شد. او همواره این اتهام را رد کرده است.
مور-گیلبرت در مصاحبه با اسبیاس نیوز به وضعیت شهروندان دو تابعیتی پرداخت و گفت: «این افراد هر چند شهروند استرالیا هستند، اما ممکن است اعضای نزدیک خانواده و داراییها و اموال دیگری در داخل ایران داشته باشند.»
او افزود: «ایران یکی از کشورهای فعال در استفاده از دیپلماسی گروگانگیری است، از جمله گروگانگیری شهروندان استرالیایی؛ همچنین بازداشتهای نادرست و با انگیزه سیاسی که معمولا هدف آنها دو تابعیتیها است، از جمله شهروندان ایرانی-استرالیایی.»
پیشتر و در اردیبهشتماه سال جاری، وزارت خارجه فرانسه در بیانیهای به مناسبت دومین سالگرد بازداشت سسیل کوهلر و ژاک پاری، دو شهروند فرانسوی در ایران، سیاست گروگانگیری حکومتی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت تهران به دنبال «باجخواهی مداوم» است.
کانادا نیز ۳۰ خرداد در واکنش به اقدامات جمهوری اسلامی اعلام کرد بازداشت خودسرانه اتباع خارجی از سوی حکومتها بهعنوان «یک اهرم سیاسی» غیرقابل قبول است و «نباید تحمل شود».
مور-گیلبرت در ادامه اظهارات خود هشدار داد حکومت ایران دیپلماسی گروگانگیری خود را به یک «مدل تجاری» تبدیل کرده و با استفاده از این روش در تعامل با تعدادی از کشورها، «بهطور گستردهای سود برده است.»
این پژوهشگر با اشاره به نحوه رهایی خود از بند جمهوری اسلامی گفت: «سه تروریست محکومشده در ازای آزادی من، از زندان تایلند رها شدند.»
به گزارش اسبیاس نیوز، سه مرد ایرانی که به دلیل دست داشتن در یک نقشه بمبگذاری در سال ۲۰۱۲ در تایلند زندانی بودند، پس از آزادی مور-گیلبرت به ایران بازگشتند.
با این حال، اسکات موریسون، نخستوزیر وقت استرالیا، موضوع مبادله زندانیان میان استرالیا و جمهوری اسلامی را تایید نکرد.
اسبیاس نیوز همچنین به آزادی حمید نوری، مقام قضایی سابق جمهوری اسلامی، بهعنوان یکی دیگر از نمونههای سیاست گروگانگیری حکومت ایران پرداخت.
در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران با نامهای یوهان فلودروس و سعید عزیزی در ازای آزادی نوری اجازه یافتند ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی نوری را رد کرده بود.
اسبیاس نیوز در گزارش خود به یکی دیگر از زندانیان ایرانی-استرالیایی با نام شکرالله جبلی پرداخت و نوشت او پس از سه دهه زندگی در استرالیا در سال ۲۰۰۷ به تهران بازگشت.
بر اساس این گزارش، جبلی در سال ۲۰۲۰ به اتهامات مالی بازداشت و راهی زندان اوین شد. او دو سال بعد در زندان جان خود را از دست داد.
خانواده جبلی که در زمان مرگ ۸۳ سال داشت، اتهامات علیه او را رد میکنند و میگویند مقامهای جمهوری اسلامی او را از دسترسی به دارو و مراقبتهای پزشکی لازم محروم کردند.
پیمان جبلی، پسر این زندانی فوت شده، گفت پس از بازداشت پدرش به وزارت خارجه استرالیا مراجعه کرد اما مسئولان مربوطه با این استدلال که حکومت ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمیشناسد، اعلام کردند نمیتوانند کار زیادی انجام دهند.
سازمان عفو بینالملل نیز محاکمه جبلی را «ناعادلانه» خواند و افزود او در جریان دادرسی، از حق دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم شده بود.