خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع پلیس گزارش داد دادگاهی در پاریس در ماه مه یک زوج را به نقش داشتن در توطئههای جمهوری اسلامی برای کشتن یهودیان در آلمان و فرانسه متهم کرد و دستور داد تا برگزاری دادگاهشان بازداشت شوند.
مقامهای فرانسوی ۱۵ اردیبهشت عبدالکریم اس.، ۳۴ ساله، و زوج او سابرینا بی.، ۳۳ ساله، را به توطئه با یک سازمان تروریستی متهم کردند و تا پیش از برگزاری دادگاه، آنها را بازداشت کردند.
این پرونده «مارکوپولو» نام گرفته و وبسایت خبری فرانسوی مدیاپارت روز پنجشنبه آن را افشا کرده بود.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک گزارش اداره کل امنیت داخلی فرانسه گزارش داد این پرونده نشانگر احیای فعالیتهای تروریستی مورد حمایت جمهوری اسلامی در اروپاست.
اداره کل امنیت داخلی فرانسه در گزارش خود با اشاره به اینکه از سال ۲۰۱۵ سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی سیاست قتلهای هدفمند خود را از سر گرفتهاند گفت این تهدیدها از زمان شروع جنگ اسرائیل و حماس شدت گرفتهاند.
سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم هستند که برای انجام این گونه عملیات، افراد جنایتکار از جمله قاچاقچیان مواد مخدر را به کار میگیرند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالکریم اس. پیشتر به جرم انجام یک قتل در مارسی فرانسه به ده سال زندان محکوم شده بود، اما در ژوییه ۲۰۲۳ به قید وثیقه آزاد شد.
این فرد متهم است که به عنوان عامل اصلی یک حلقه تروریستی مورد حمایت جمهوری اسلامی در فرانسه که به دنبال انجام حملههای خشونتبار در فرانسه و آلمان بود، فعالیت میکرده است.
به گفته اداره کل امنیت داخلی فرانسه، یکی از همبندیهای عبدالکریم اس. در زندان که یک قاچاقچی عمده در لیون فرانسه بوده و احتمالا در ماه مه نیز به ایران سفر کرده بود، او را به هماهنگکننده این حلقه تروریستی مرتبط کرده بود.
این حلقه تروریستی قصد داشت به یک کارمند پیشین یک شرکت امنیتی اسرائیلی در پاریس و سه نفر از همکارانش که ساکن حومه پاریس بودند، حمله کند.
طبق این گزارش، سه شهروند آلمانی-اسرائیلی در مونیخ و برلین نیز در میان اهداف حملههای این حلقه تروریستی بودند.
بازرسان این پرونده بر این نظر هستند که عبدالکریم با وجودی که با قید وثیقه آزاد بود، چندین سفر به آلمان انجام داده که در چند سفر به برلین همسرش نیز او را همراهی کرده است.
عبدالکریم اس. این اتهامات را رد کرده و گفته است که صرفا با هدف خرید به آلمان رفته است.
یک منبع پلیس گفت مقامهای فرانسوی همچنین توطئههای آتش زدن چهار شرکت اسرائیلی در جنوب فرانسه در اواخر دسامبر ۲۰۲۳ و اوایل ژانویه ۲۰۲۴ را به این حلقه تروریستی نسبت دادهاند.
مجله آلمانی اشپیگل نیز پنجشنبه ۱۵ شهریور گزارش داده بود که در سال جاری سرویسهای امنیتی مجموعهای از توطئههای تروریستی مورد حمایت جمهوری اسلامی که یهودیان و مشاغل مرتبط با اسرائیل در اروپا را هدف قرار میداد، خنثی کردهاند.
براساس این گزارش، تهران با اجیر کردن یک شبکه تبهکار برای زیرنظر گرفتن اهداف یهودی و اسرائیلی در آلمان، این حملات را برای سال ۱۴۰۳ برنامهریزی کرده بود.
به نوشته اشپیگل، در فاصله پایان ۲۰۲۳ تا اوایل سال جاری، جمهوری اسلامی رشته حملاتی را برای به آتش کشیدن شرکتهای اسرائیلی در جنوب فرانسه تدارک دید.
ایراناینترنشنال، نیز روز دوشنبه پنجم شهریور از عملیات کتائب حزبالله عراق با حمایت سپاه قدس علیه مراکز یهودی در ازبکستان و قراقستان خبر داد.
پیشتر در ماه مه سال جاری نیز ایراناینترنشنال گزارش داد که سازمان های اطلاعاتی اسرائیل و سوئد درباره استفاده جمهوری اسلامی از شبکههای جنایتکار بهعنوان نیروهای نیابتی تروریستی در اروپا برای انجام یک رشته حملات به سفارتخانههای اسرائیل در اروپا هشدار دادهاند.
وادیم فیلاشکین، فرماندار دونتسک اعلام کرد گلولهباران شهر کوستیانتینیفکا سه کشته و چهار زخمی بر جای گذاشت.
فیلاشکین اضافه کرد دو نفر هم در حمله روسیه به شهر تورتسک کشته شدند.
وزارت دفاع بریتانیا با استناد به گزارشهای اطلاعاتی، از پیشروی ارتش روسیه در دونتسک خبر داد. بنا بر اعلام این وزارتخانه، نیروهای روسی «دستاوردهای تاکتیکی فزایندهای» در اطراف شهر ووهلدار کسب کردهاند.
وزارت دفاع بریتانیا ووهلدار را مانعی کلیدی در مسیر پیشروی نظامیان روسیه در دونتسک توصیف کرد و افزود این شهر از مدتها قبل هدف ارتش روسیه بوده است.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه روز ۱۲ شهریور اعلام کرد ارتش این کشور «با سرعتی بیسابقه در حال پیشروی» در شرق اوکراین است و هر روز چندین کیلومتر مربع از این مناطق را تصرف میکند.
در تحولی دیگر، ایالات متحده به اوکراین برای حمله به عمق خاک روسیه با استفاده از تسلیحات غربی چراغ سبز نشان نداد.
لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در واکنش به درخواستهای مکرر کییف گفت چنین اقدامی نمیتواند «تفاوت بزرگی» در معادلات میدان نبرد ایجاد کند.
پیشتر و در روز ۱۶ شهریور، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین در نشست «گروه تماس دفاع از اوکراین» در آلمان، از کشورهای غربی خواسته بود سیاست خود را مبنی بر منع کییف از بهکارگیری سلاحهای دوربرد برای هدف قرار دادن مواضع روسیه در عمق خاک این کشور مورد بازبینی قرار دهند.
«گروه تماس دفاع از اوکراین» از اتحادیه اروپا، ۳۲ کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و ۲۵ کشور دیگر تشکیل شده و هدف از راهاندازی آن، حمایت نظامی از اوکراین از طریق ارسال ادوات و تجهیزات جنگی به این کشور است.
زلنسکی همچنین روز ۱۷ شهریور با سفر به ایتالیا با جورجیا ملونی، نخستوزیر این کشور دیدار و گفتوگو کرد. ملونی در این دیدار به زلنسکی اطمینان خاطر داد رم در پشتیبانی از کییف هیچگاه دچار تردید نمیشود.
نخستوزیر ایتالیا گفت: «انتخاب ما برای حمایت از اوکراین، در درجه اول بر اساس منافع ملی بوده است و این انتخاب تغییر نخواهد کرد.»
ملونی افزود چین و هند میتوانند در پایان دادن به مناقشه کنونی نقش مهمی ایفا کنند.
پوتین روز ۱۵ شهریور در سخنرانی خود در «مجمع اقتصادی شرق»، از آمادگی مسکو برای از سرگیری مذاکرات صلح با کییف خبر داده بود.
پوتین گفته بود چین، هند و برزیل میتوانند نقش میانجی را در این مذاکرات بر عهده بگیرند.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین روز پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
وزارت امور خارجه اوکراین روز ۱۷ شهریور در بیانیهای، از برخی گزارشها درباره ارسال محمولهای از موشکهای بالستیک ساخت ایران به روسیه، عمیقا ابراز نگرانی کرد.
این وزارتخانه هشدار داد تقویت همکاریهای نظامی میان تهران و مسکو، تهدیدی علیه اوکراین، اروپا و خاورمیانه است.
کییف همچنان خواستار افزایش فشار جامعه جهانی بر جمهوری اسلامی و روسیه شد.
روزنامه وال استریت ژورنال روز ۱۶ شهریور به نقل از مقامهای اروپایی و آمریکایی گزارش داد با وجود هشدارهای غرب، جمهوری اسلامی محمولهای از موشکهای بالستیک کوتاهبرد را در اختیار روسیه قرار داده است.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، روز ۱۷ شهریور این گزاش را تایید کرد و گفت: «ما به حزبالله، حماس و حشد شعبی موشک میدهیم، چرا به روسیه ندهیم.»
مکرون روز ۱۵ شهریور با رد گزینه پیشنهادی احزاب چپگرا، میشل بارنیه، سیاستمدار محافظهکار ۷۳ ساله را بهعنوان نخستوزیر فرانسه برگزید.
بارنیه پیشتر مسئول مذاکره در خصوص خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) بود.
انتخاب بارنیه خشم رهبران و هواداران احزاب چپگرا را به دنبال داشت و بسیاری از شهرهای فرانسه، از جمله پاریس، مارسی، نانت، نیس و استراسبورگ، روز شنبه شاهد تظاهرات گسترده معترضان به اقدام مکرون بودند.
حدود ۱۳۰ تجمع در سراسر فرانسه به فراخوان اتحادیههای کارگری و احزاب چپگرا برگزار شدند. تظاهرکنندگان مکرون را به «انکار دموکراسی» و «کودتا» متهم کردند و گفتند او به آرای مردم فرانسه بیاعتنا بوده است.
رییسجمهوری فرانسه پس از شکست حزبش در انتخابات پارلمان اروپا، روز ۲۰ خرداد پارلمان فرانسه را منحل و فرمان برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد.
دور اول انتخابات پارلمانی در فرانسه روز ۱۰ تیر برگزار شد و حزب راست افراطی «اجتماع ملی» با کسب حدود ۳۴ درصد آرا، رتبه نخست را به خود اختصاص داد.
با این حال، در چرخشی غیرمنتظره در دور دوم و نهایی انتخابات فرانسه، این ائتلاف احزاب چپگرا با نام «جبهه مردمی جدید» بود که توانست با کسب ۱۸۲ کرسی در صدر قرار گیرد.
ائتلاف احزاب حامی مکرون نیز ۱۶۸ کرسی و حزب راست افراطی اجتماع ملی و متحدانش، ۱۴۳ کرسی به دست آوردند.
ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیمناپذیر» با شرکت در تجمع اعتراضی روز شنبه پاریس، خواستار «قدرتمندترین بسیج ممکن» در تظاهرات علیه مکرون شد.
او در سخنرانی خود گفت: «دموکراسی تنها هنر پذیرفتن پیروزی نیست، بلکه فروتنی برای پذیرش شکست نیز است.»
ملانشون خطاب به معترضان افزود: «من شما را به آنچه یک نبرد طولانی خواهد بود، فرا میخوانم.»
بارنیه روز ۱۶ شهریور در اولین سخنرانی خود به عنوان نخستوزیر فرانسه، اعلام آمادگی کرد تا دولت جدید را با حضور افرادی از طیفهای مختلف سیاسی، از جمله چپگرایان، تشکیل دهد.
او در عین حال افزود به سیاستهای کلیدی مکرون پایبند خواهد بود و از اتخاذ تدابیر سختگیرانهتر در مساله مهاجرت استقبال میکند.
برخی منتقدان بارنیه میگویند بر اساس اسناد موجود، این سیاستمدار کهنهکار پیشتر دو بار علیه حقوق همجنسگرایان رای داده است.
نام او در فهرست ۱۵۵ نماینده مجلس فرانسه دیده میشود که در سال ۱۹۸۱ به قانون جرمزدایی از همجنسگرایی رای منفی دادند.
بارنیه در ۷۳ سالگی بهعنوان مسنترین نخستوزیر در تاریخ سیاسی مدرن فرانسه، جانشین گابریل اتل میشود که جوانترین نخستوزیر این کشور بود.
وزارت امور خارجه آرژانتین روز شنبه ۱۷ شهریور در بیانیهای اعلام کرد اقدامات نیروهای امنیتی ونزوئلا پس از انتخابات ریاستجمهوری اخیر این کشور میتواند «جنایت علیه بشریت» محسوب شود.
در این بیانیه آمده است بوئنوس آیرس روز دوشنبه ۱۹ شهریور درخواستی را برای صدور حکم بازداشت مادورو و سایر اعضای دولتش به دیوان کیفری بینالمللی ارائه خواهد کرد.
شهروندان ونزوئلا روز هفتم مرداد برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری به پای صندوقهای رای رفتند.
هرچند برخی نظرسنجیها از پیروزی ادموندو گونزالس، نامزد مورد حمایت اپوزیسیون حکایت داشتند، اما در نهایت نهاد انتخاباتی ونزوئلا اعلام کرد مادورو با کسب ۵۱ درصد آرا برای بار سوم بهعنوان رییسجمهوری این کشور انتخاب شده است.
در مقابل، اپوزیسیون ونزوئلا از وجود شواهدی مبنی بر پیروزی قاطع گونزالس خبر داد و تاکید کرد نتایج رسمی انتخابات را نمیپذیرد.
در جریان اعتراضات مردمی علیه نتایج انتخابات ونزوئلا دستکم ۲۳ نفر کشته و دهها تن مجروح شدند.
نیروهای امنیتی وفادار به دولت سوسیالیست ونزوئلا همچنین تاکنون هزاران نفر از معترضان را دستگیر کردهاند.
در رخدادی دیگر، نیروهای امنیتی ونزوئلا شامگاه جمعه ۱۶ شهریور سفارت آرژانتین در کاراکاس را به محاصره خود درآوردند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که دو تن از اعضای برجسته اپوزیسیون ونزوئلا برای در امان ماندن از تهدیدات نیروهای هوادار مادورو، به سفارت آرژانتین پناه بردند.
پیش از این نیز چهار عضو اپوزیسیون ونزوئلا در سفارت آرژانتین در کاراکاس پناه گرفته بودند.
تعدادی از کشورهای منطقه، از جمله آرژانتین، ضمن رد پیروزی مادورو در انتخابات ونزوئلا، ادموندو گونزالس، نامزد اپوزیسیون را به عنوان «رییسجمهور منتخب» این کشور به رسمیت شناختهاند.
در پی این اقدام، دولت مادورو دیپلماتهای هفت کشور آمریکای لاتین را از ونزوئلا اخراج کرد. از ماه گذشته، برزیل مسئولیت سفارت آرژانتین در کاراکاس را بر عهده گرفته است.
جنبش وابسته به ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، در بیانیهای حضور نیروهای امنیتی در اطراف سفارت آرژنتین را یک «محاصره» توصیف کرد.
در این بیانیه آمده است: «ما نیکولاس مادورو را مسئول این محاصره علیه رهبران خود که به سفارت پناه بردهاند، میدانیم.»
دولت آرژانتین درخواست کرده است این شش نفر بتوانند از ونزوئلا خارج شوند، اما این درخواست تاکنون با موافقت مادورو همراه نشده است.
ماچادو روز ۱۵ شهریور از آمریکا خواست برای تحت فشار گذاشتن مادورو اقدامات بیشتری انجام دهد.
او افزود ساز و کارهای بینالمللی وجود دارد که میتواند برای تنبیه کردن ناقضان حقوق بشر به کار گرفته شود.
دولت مادورو اپوزیسیون ونزوئلا را جنبشی «فاشیستی» و وابسته به قدرتهای «امپریالیست» خارجی خوانده و آن را مسئول مرگ معترضان در این کشور معرفی کرده است.
مادورو از سال ۲۰۱۳ و پس از مرگ هوگو چاوز، قدرت را در ونزوئلا در دست دارد. این کشور در دوران ریاستجمهوری مادورو شاهد فروپاشی اقتصادی و مهاجرت حدود یک سوم از جمعیت ۲۸ میلیونی خود بوده است.