اشپیگل: تهران برای انجام اقدامات تروریستی در آلمان و فرانسه، تبهکاران را استخدام میکند
پلیس آلمان در حال جمعآوری شواهد پس از پس از پرتاب دو کوکتل مولوتف به کنیسهای در برلین، آلمان، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳
به نوشته مجله آلمانی اشپیگل، در سال جاری سرویسهای امنیتی مجموعهای از توطئههای تروریستی مورد حمایت جمهوری اسلامی که یهودیان و مشاغل مرتبط با اسرائیل در اروپا را هدف قرار میداد، خنثی کردهاند. پیشتر ایراناینترنشنال از اقدام مشابه جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر گزارش داده بود.
براساس این گزارش، تهران با اجیر کردن یک شبکه تبهکار برای زیرنظر گرفتن اهداف یهودی و اسرائیلی در آلمان، این حملات را برای سال ۱۴۰۳ برنامهریزی کرده بود.
به نوشته اشپیگل، در فاصله پایان ۲۰۲۳ تا اوایل سال جاری، جمهوری اسلامی رشته حملاتی را برای به آتش کشیدن شرکتهای اسرائیلی در جنوب فرانسه تدارک دید.
ایراناینترنشنال، نیز روز دوشنبه پنجم شهریور از عملیات کتائب حزبالله عراق با حمایت سپاه قدس علیه مراکز یهودی در ازبکستان و قراقستان خبر داد.
در ماه مه سال جاری نیز ایراناینترنشنال گزارش داد که سازمان های اطلاعاتی اسرائیل و سوئد نسبت به استفاده جمهوری اسلامی از شبکههای جنایتکار بهعنوان نیروهای نیابتی تروریستی در اروپا برای انجام یک رشته حملات به سفارتخانههای اسرائیل در اروپا هشدار دادهاند.
نشریه انگلیسی اسپکتیتور نیز در اردیبهشت ماه امسال در گزارشی نوشت که استخدام تبهکاران برای انجام اقدامات تروریستی به رویهای عادی و همیشگی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
حملات برنامه ریزی شده علیه اهداف یهودی و اسرائیلی در آلمان
به نوشته اشپیگل، یکی از مظنونان اصلی دست داشتن در حملات طراحی شده جمهوری اسلامی در آلمان که از او با نام عبدالکریم س. یاد میشود، یک تبعه ۳۴ ساله فرانسوی با سابقه جرایم خشونتآمیز است. گفته میشود که جمهوری اسلامی عبدالکریم را که بهخاطر دست داشتن در تجارت مواد مخدر در مارسی شناخته میشود، برای شناسایی اهداف یهودی و مرتبط با اسرائیل در اروپا استخدام کرده است.
در فوریه ۲۰۲۴، عبدالکریم و همسرش به برلین سفر کردند، جایی که به گفته بازرسان آلمانی، او از تلفن همسرش برای یافتن دفتر یک وکیل یهودی که وکالت موکلان اسرائیلی را بر عهده دارد، استفاده کرد. بازرسان آدرس دفتر وکیل را در یک برنامه ناوبری که در طول سفر از آن استفاده میشد پیدا کردند.
این اولین حضور هسته تحت حمایت جمهوری اسلامی در آلمان بود.
دو ماه بعد، در آوریل ۲۰۲۴، عبدالکریم دو سفر جداگانه به مونیخ انجام داد، این بار بدون همسرش. به گزارش اشپیگل، سرویسهای امنیتی آلمان او را در حالی که مشغول جمعآوری اطلاعات درباره کسب و کار یک خانواده یهودی در بخش شرقی مونیخ بود، از نزدیک زیر نظر داشتند. او از ساختمان اطراف این شرکت و تابلوهای زنگ در فیلمبرداری کرد.
بازرسان گمان میکنند که این خانواده که روابط نزدیکی با اسرائیل دارد، هدف مورد نظر یک حمله برنامهریزیشده بوده است. عبدالکریم در یک پیام صوتی که برای گیرندهای ناشناس ارسال شده، گفته است: «من شرکت را دیدهام، افرادی داخل آن بودند، اما آن شخص آنجا نبود». این پیام نشان میدهد که او در جستجوی فرد خاصی بوده است.
سرویسهای اطلاعاتی آلمان تحرکات عبدالکریم را ردیابی کردند که منجر به صدور حکم دستگیری او در اواخر آوریل ۲۰۲۴ شد. عبدالکریم متعاقبا در فرانسه بازداشت شد و مقامات فرانسوی او را به جرایم مرتبط با تروریسم متهم کردند. گمان میرود ردگیریهای او در آلمان بخشی از طرح گستردهتر تهران برای سازماندهی حملات علیه افراد، شرکتها و اماکن یهودی و اسرائیلی در اروپا بوده است.
به آتش کشیدن شرکتهای متعلق به اسرائیل در فرانسه
به نوشته اشپیگل، در حالی که حملات در آلمان خنثی شد، شرکتها و کسبوکارهای اسرائیلی در جنوب فرانسه هدف یک سری حملات برنامهریزی شده قرار گرفتند و به آتش کشیده شدند.
از دسامبر ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴، چهار کسبوکار از جمله یک انبار در نزدیکی مونپلیه به آتش کشیده شد. این مشاغل از یک شرکت تصفیه آب گرفته تا یک شرکت مهندسی نرمافزار را در برمیگرفت. اگرچه در ظاهر ارتباط کمی بین این شرکتها وجود دارد با این حال، به نوشته اشپیگل، بازرسان دریافتند که همه شرکتها متعلق به اسرائیلیها هستند. این واقعیت، این حملات را به همان شبکه تبهکار مرتبط با عبدالکریم پیوند میزند.
آژانس اطلاعاتی فرانسه DGSI معتقد است که حملات آتشسوزی، بخشی از توطئه بزرگتر جمهوری اسلامی برای حمله به منافع مرتبط با اسرائیل در اروپا بوده است.
بنا به گزارشها، بازرسان آدرس این شرکتها را در تلفن عبدالکریم پیدا کردهاند که نشاندهنده نقش او در انتقال اطلاعات به کسانی است که حملات را انجام دادهاند. با این حال، عاملان فیزیکی حملات آتشسوزی هنوز شناسایی نشدهاند.
استفاده تهران از شبکههای تبهکار
سازمانهای اطلاعاتی غربی روند نوظهوری را دنبال میکنند که در آن رژیم حاکم بر ایران از شبکههای تبهکار و جنایتکار در اروپا برای انجام حملات ترویستی تحت حمایت دولت استفاده می کند.
به گزارش اشپیگل، تهران در سالهای اخیر استراتژی خود را تغییر داده است و از استفاده از عوامل خود فاصله گرفته و در عوض برای اجرای حملات تروریستی به مجرمان و تبهکاران محلی روی آورده است. مقامات امنیتی میگویند که این رویکرد به جمهوری اسلامی اجازه میدهد تا با فاصله گرفتن از دخالت مستقیم، «انکارپذیری» مسوولیت خود را حفظ کند.
حملات خنثی شده در آلمان و آتشسوزیها در فرانسه بخشی از این الگوی گستردهتر است.
عبدالکریم در سال ۲۰۲۳ پس از گذراندن دوران محکومیت بهدلیل دست داشتن در یک قتل گروهی، از زندان آزاد شد. گفته میشود مدت کوتاهی پس از آزادی، او به استخدام تهران درآمد.
با وجود این دستگیری، بازرسان همچنان نگران هستند که گزارشهای رسانهای که توطئه جمهوری اسلامی در ماه آوریل را فاش کرد، ممکن است تلاش های آنها برای نابودی کامل هسته تروریستی تحت حمایت رژیم ایران را به خطر انداخته باشد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.