روز اول بررسی وزرای پیشنهادی پزشکیان: نقدها بر بی‌برنامگی دولت و «جمع اضداد» کابینه

این حکم که روز ۲۵ مرداد صادر شده، این پدر دادخواه را بابت اتهام «تحصیل مال از طریق نامشروع» به ۱۴ ماه حبس و بابت اتهام «مشارکت در پولشویی» به هفت سال و هشت ماه حبس محکوم کرده است.

بر اساس تصویر حکم که نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، در حکم صادره قید شده که «هر سه مجازات توامان به عنوان مجازات اشد» در نظر گرفته شده است.

شهلا اروجی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شبکه شرق» درباره حکم صادر شده برای کرمی گفت که این پرونده مجموعا ۱۱ متهم داشته که سنگین‌ترین حکم صادره به کرمی اختصاص یافته است.

اروجی درباره حکم صادره برای دیگر متهمان این پرونده بیان کرد: «بنا بر حکم صادره، از میان ۱۰ متهم دیگر پرونده چهار نفر حکم تعلیقی دریافت کرده‌اند و مابقی آنان نیز به ۹۱ روز حبس محکوم شده‌اند.»

این وکیل دادگستری با بیان اینکه حکم صادره از دید وکلای پرونده، دارای ایرادات متعدد حقوقی و قانونی است و به آن اعتراض خواهند کرد، افزود دلایل اثبات اتهامات انتسابی به کرمی عمدتا اظهارات دیگر متهمان پرونده است.

به گفته او، دادگاه زدن سند خودرو و یک ملک به نام اقوام کرمی را به عنوان ادله اثبات جرم در نظر گرفته و به دفاعیات وکلا توجه نکرده است.

ماشالله کرمی پیش‌تر در بخش نخست این پرونده بابت اتهامات «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به شش سال حبس که پنج سال آن قابل اجراست، محکوم شده بود.

اروجی در پایان با اشاره به اینکه حکم اشد صادره از سوی دادگاه کیفری دو نظراباد از حکم صادره به دست دادگاه انقلاب سنگین‌تر است، گفت که همراه با دیگر وکلای پرونده در موعد مقرر به حکم صادره اعتراض خواهند کرد و امیدوارند دادگاه تجدیدنظر به ایرادات پرونده رسیدگی کند.

علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل دیگر کرمی، روز ۲۲ مرداد در گفت‌وگویی با «شبکه شرق» از صدور حکم توقیف اموال موکلش خبر داد.

به گفته این وکیل دادگستری، حکم توقیف اموال در حالی صادر شد که دادگاه کیفری مربوطه بابت اتهام «پولشویی و تحصیل مال نامشروع» حکمی صادر نکرده و از سوی دیگر، اتهامات امنیتی ماشاالله کرمی ارتباطی با اموالی که او به واسطه هبه مردم به دست آورده، ندارد.

ماشاالله کرمی ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ با یورش نیروهای وزارت اطلاعات به خانه‌اش در کرج دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.

ماموران در زمان بازداشت او شماری از لوازم الکترونیکی، از جمله لپ‌‌تاپ و تلفن همراه او و اعضای خانواده‌اش را ضبط کردند و با خود بردند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کارت‌‌های بانکی کرمی و خانواده‌اش هم همان زمان مسدود شدند

محمدمهدی کرمی، جوان ۲۱ ساله‌ای بود که در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشته‌شدگان جنبش مهسا، به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روح‌الله عجمیان بازداشت شد.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم به محکومیت ۱۶ نفر در این پرونده داد که از میان آن‌ها، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، ۱۷ دی ۱۴۰۱ اعدام شدند.

پیش از این گزارش‌های متعددی درباره شکنجه محمدمهدی کرمی و دیگر متهمان این پرونده برای گرفتن اعتراف اجباری از آنان منتشر شده بود.

علاوه بر کرمی و حسینی، جمهوری اسلامی دست‌کم هشت نفر دیگر را با نام‌های محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند، محمد قبادلو و رضا رسایی در ارتباط با خیزش انقلابی مردم ایران اعدام کرد.

این دو وکیل دادگستری با بیان اینکه آن‌چه در رسانه‌ها منتشر شده، سوءبرداشت از صحبت‌های عمادالدین باقی، فعال سیاسی بوده، تاکید کردند که این مساله، ضرورت دقت بیشتر رسانه‌ها را در انتشار اخبار مربوط به پرونده‌های قضایی و رعایت حقوق اشخاص پرونده، نشان می‌دهد.

عمادالدین باقی، فعال سیاسی در ایران، روز شنبه با انتشار مطلبی در روزنامه اعتماد از ارجاع پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی به اجرای احکام خبر داد و گفت آنان باید به زندان بازگردند.

باقی در روزنامه اعتماد نوشت که محکومیت این دو روزنامه‌نگار تایید و این حکم برای اجرا به شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ ارجاع شده است.

به گفته این فعال سیاسی، آن‌ها پس از تحمل ۱۷ ماه حبس و حدود هفت ماه پس از آزادی با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، باید مجددا به زندان بازگردند.

این دو روزنامه‌نگار با اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام» هر یک به شش سال حبس که پنج سال آن قابل اجراست محکوم شده‌اند.

پیش‌تر و در روز ۲۱ مرداد، وکلای حامدی اعلام کردند این زندانی سیاسی پیشین از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا» تبرئه شد.

آن‌ها در گفت‌وگو با شبکه شرق اشاره کردند سایر اتهام‌هایی که پس از بازداشت در پرونده حامدی مطرح شده‌اند مشمول بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ می‌شوند و باید کنار گذاشته شوند.

سعید پارسایی، همسر محمدی نیز در شبکه ایکس نوشت این روزنامه‌نگار از سوی دادگاه تجدیدنظر از این اتهام مشابه تبرئه اما حکم شش سال حبس بابت سایر اتهام‌هایش تایید شده است.

باقی با بیان اینکه حکم صادر شده برای این دو روزنامه‌نگار بابت اتهام «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» نیز از لحاظ حقوقی مورد ایرادات جدی است، گفت که انتظار می‌رود بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ در مورد آن‌ها اجرا و پرونده مختومه شود.

او تاکید کرد هر بخشنامه عفوی، مادامی که شرایط آن بر افراد موضوع خود تطبیق کند از نظر حقوقی مشمول مرور زمان نمی‌شود.

باقی در ادامه یادداشت خود در اعتماد با اشاره به تبرئه محمدی و حامدی از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا» نوشت که اگر این برائت در قوه قضاییه بعد از طی فرآیندی طولانی محرز شد، برای بسیاری از ناظران حقوقی و حقوق بشری از آغاز روشن و محرز بود.

او تاکید کرد که این رخداد تنها درباره پرونده این دو روزنامه‌نگار نیست و در پرونده‌های بسیاری همچون پرونده سعید مدنی، حمید قره‌حسنلو، فرزانه حسنلو و مصطفی تاج‌زاده نیز صادق است.

به گفته باقی، ده‌ها زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر در زندان‌ها هستند که اگر امکان دسترسی به دادنامه‌ها و محتویات پرونده آن‌ها و نقد حقوقی آزاد و بی‌طرفانه‌اش وجود داشته باشد، وضعیت مشابهی را «شاهد خواهیم بود».

نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.

یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاک‌سپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.

به این ترتیب این دو روزنامه‌نگار به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.

محمدی در دادگاه بدوی به ۱۲ سال حبس که شش سال از آن قابل اجرا بود و حامدی به ۱۳ سال حبس که هفت سال از آن قابل اجرا بود محکوم شدند.

ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران این دو روزنامه‌نگار را علاوه بر حبس به محرومیت از فعالیت در رسانه‌ها و مطبوعات، منع عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم کرد.

آن‌ها نهایتا روز ۲۴ دی ۱۴۰۲ هر کدام با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شدند.

جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و سیاسی و معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

پرستاران در جریان تجمعات خود شعارهایی از جمله «وعده زیاد شنیدیم/ جوابی هم ندیدیم»، «ما که نماد صبریم، صبرمون سر رسیده»، «پرستار داد بزن/ حقت رو فریاد بزن»، «نه به اضافه کاری اجباری»، «وعده وعید کافیه/ سفره ما خالیه»، «تعرفه ما کجاست/ توی جیب شماهاست»، «پرستار می‌میرد/ ذلت نمی‌پذیرد»، «با کرونا جنگیدیم/ حمایتی ندیدیم»، «از شیراز تا مشهد/ اعتصاب اعتصاب» و «نیروی انتظامی/ تو هم بستری می‌شی» سر دادند.

آن‌ها پلاکاردهایی با شعارهایی از جمله «اصلاح تعرفه‌گذاری و ثبت خدمات پرستاری به نام پرستاران»، «حذف اضافه‌کار اجباری و تصحیح حق‌الزحمه‌ مربوط به اضافه‌کاری» و «اضافه کار ۱۵-۲۰ تومان است، نمی‌خواهیم» نیز در دست گرفتند.

بر اساس ویدیوهای منتشر شده، گروهی از پرستاران بیمارستان‌های «امام‌رضا» و «قائم» در تجمع اعتراضی خود شعارهایی چون «تورم دلاری/ حقوق ما ریالی» سر دادند.

پرستاران معترض در مشهد در روز شنبه دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهند پرستاران بیمارستان «ولی‌عصر» اراک نیز روز شنبه تجمع برگزار کردند و شعارهایی از جمله «از وعده‌ها خسته‌ایم» و «حقمون رو نگیریم/ شیفت‌هامون رو نمی‌ریم» سر دادند.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، حراست بیمارستان ولی‌عصر اراک پس از این تجمع پرستاران معترض را تهدید کرد.

گروهی از پرستاران در یاسوج هم روز شنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

آن‌ها در تجمع خود شعارهایی از جمله «فکر نکنی امروز است/ قرار ما هر روز است» سر دادند.

از روز ۱۵ مرداد و به دنبال درگذشت پروانه ماندنی، پرستار ۳۲ ساله بیمارستان «امام حسین» سپیدان استان فارس که روز ۱۲ مرداد بعد از همراهی سه بیمار برای اعزام از این بیمارستان به یکی از بیمارستان‌های شیراز، به دلیل فشار کار زیاد (در پزشکی به آن «سندروم کاروشی» می‌گویند) جان خود را از دست داد، اعتصابات گسترده پرستاران در شهرهای مختلف آغاز شد.

محمدرضا شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار در گفت‌وگو با شبکه شرق، فوت این پرستار جوان را مشکوک خواند و افزود: «یک پرستار طرحی در کرمانشاه نیز با قرص برنج جان خودش را گرفته بود.»

او همچنین با اشاره به اینکه طبق آمار بیش از ۳۰ درصد پرستاران خشونت فیزیکی در محیط کار را تجربه کرده‌اند، گفت: «چشم پرستاری در یاسوج به علت حمله همراهان بیمار تخلیه شد. گزارش‌هایی از ضربه چاقو به گردن، قفسه سینه و شکستگی در اثر حمله همراهان بیمار به دست ما رسیده است.»

هم‌زمان پرستاران اعتصاب‌کننده خواهان «افزایش فوری دستمزدها، حذف اضافه‌کاری اجباری، اجرای صحیح و فوری تعرفه پرستاری، پرداخت معوقات، اصلاح شرایط شغلی مشقت‌بار و پایان یافتن برخوردهای امنیتی با پرستاران معترض» شدند.

روز ۲۴ مرداد در پی وعده دانشگاه علوم پزشکی برای پرداخت مطالبات معوق پرستاران در سراسر کشور، پرستاران شیرازی با انتشار بیانیه‌ای به اعتصاب خود پایان دادند.

پس از آن در روز ۲۵ مرداد گزارش‌هایی از اعتصاب پرستاران در برخی شهرهای ایران از جمله بیمارستان اقلید در استان فارس منتشر شد.

به دنبال این اعتصابات گسترده، تشکل دانشجویان پیشرو از تمام جامعه، به‌ویژه دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی خواست به این حرکت اعتراضی بپیوندند و از پرستاران حمایت کنند.

انجمن صنفی معلمان استان فارس نیز در بیانیه‌ای از اعتصاب پرستاران حمایت کرد و اعتراض آنان را قانونی دانست.

مشکل نظام پرستاری و به طور کلی کادر درمان در جمهوری اسلامی محدود به اعتصابات اخیر نبوده است و تیر ماه امسال نیز پرستاران دست به اعتراض زدند.

فریدون مرادی، عضو شورای عالی نظام پرستاری، در همین ماه اعلام کرد ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از پرستاران مهاجرت می‌کنند.

فشار کار، دستمزد نامتناسب و حقوق معوق از یک سو و از سوی دیگر، حملات مکرر به پرستاران در بیمارستان‌های کشور، نارضایتی این گروه از کادر درمان را تشدید کرده است.

حملات به پرستاران باعث شده خانه پرستار به دنبال مجهز کردن این گروه صنفی به لوازم حمایتی باشد.

بیشتر بخوانید: پرستاران و فروپاشی نظام سلامت

در این جلسه، تعدادی از نمایندگان از عدم اجرای وعده‌های دوره انتخابات انتقاد کردند. برخی نمایندگان مجلس نیز سخنان پزشکیان را شبیه صحبت‌های مناظره‌های انتخابات توصیف کرده و از او خواستند به جای نظرات کلی، برنامه ارائه دهد.

پزشکیان در دفاع از وزرای پیشنهادی خود در مجلس از نمایندگان خواست «دست به دست هم داده و یک صدا»، پشت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی باشند.

پزشکیان گفت: «من از وحدت و انسجام داخلی گفتم و هیچ یک از عیب‌ها را بزرگ را نکردم و گفتم که دست به دست هم دهیم که مملکت درست شود.»

او تاکید کرد که اختلافات را باید کنار گذاشت.

پزشکیان:‌ من بلد نیستم حرف بزنم

رییس دولت چهاردهم در دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز بارها در سخنان خود خواستار اجرای دستورات خامنه‌ای شد.

پزشکیان پس از انتخابات گفت که اگر خامنه‌ای نبود، نامش از صندوق رای بیرون نمی‌آمد.

او در جلسه علنی روز شنبه مجلس نیز گفت: «هنر این نیست که عیب من را چند برابر کنید بلکه هنر این است که عیب من را بپوشانید.»

پزشکیان در پایان نیز خطاب به نمایندگان اعلام کرد: «من بلد نیستم حرف بزنم و آن‌هایی را هم که از روی کاغذ می‌خوانم خراب می‌کنم.»

او کابینه خود را «دولت وفاق ملی» خواند که «خود را دولت همه مردم ایران می‌داند» و «موظف به تامین حقوق شهروندی همه ایرانیان» است.

پزشکیان همچنین گفت در کابینه خود افرادی را از دولت‌های ابراهیم رئیسی، حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد انتخاب کرده است.

یک روز پیش از این سخنان ، مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفت که مردم پس از انتخاب وزرا نگران شدند که پزشکیان با این ترکیب کابینه نمی‌تواند کار کند.

او تاکید کرد که در معرفی این کابینه «وفاق ملی رعایت نشد»، چون: «معنای وفاق ملی این بود که هم زنان، هم اهل سنت و هم شایستگان در کابینه حضور داشته باشند.»

با وجود وعده‌های پزشکیان در نهایت هیچ وزیر اهل سنتی معرفی نشد و فرزانه صادق مالواجرد، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، تنها وزیر زن معرفی شده است.

نماینده اهل سنت: یک چهارپایه هم به اهل سنت ندادید

معرفی اسکندر مومنی با سوابق نظامی به عنوان وزیر کشور انتقادات گسترده‌ای به دنبال داشت.

از مومنی به عنوان «سهمیه محمدباقر قالیباف» در کابینه نام برده می‌شود.

در همین حال محمد قسیم عثمانی، نماینده اهل سنت، در جلسه علنی روز شنبه مجلس گفت که پزشکیان «دولت اشتراکی» تشکیل داده است نه کابینه وفاق ملی.

نماینده بوکان تاکید کرد: « آیا با حذف جامعه ۱۵ میلیونی اهل سنت می‌توانید شعار وفاق ملی را عملی کنید. وفاق ملی بدون اهل سنت، کردها، بلوچ‌ها و ترکمن‌ها شدنی است؟»

او خطاب به پزشکیان گفت: «شما به مخالفان خود سمت وزارت دادید اما به اهل سنت نه صندلی وزارت، بلکه یک چهارپایه معاونت هم ندادید.»

این سخنان عثمانی انتقاد برخی نمایندگان اصول‌گرای مجلس را به دنبال داشت.

عثمانی نیز خطاب به پزشکیان گفت که این نمایندگان «مخالفان او هستند، نه حامیانش».

برخی نمایندگان اصول‌گرا ضمن انتقاد از سخنان عثمانی، به وعده محمدجواد ظریف، چهره نزدیک به پزشکیان در دوران انتخابات، مبنی بر «تبعیض مثبت برای اهل سنت در معرفی وزرا» حمله کردند.

ظریف به عنوان رییس شورای راهبردی انتقال دولت گفته بود: «اگر وزير پيشنهادی مرد باشد هيچ امتيازی نمی‌گیرد اما نامزدهای خانم ۱۰ امتياز می‌گيرند؛ اگر شيعه باشند امتياز ندارند ولی اگر از مذاهب و اديان رسمی باشند، امتياز دارند.»

پزشکیان از سختی شرایط مردم گفت

رییس دولت چهاردهم در سخنرانی امروز خود گفت: «اگر صدای مردم به موقع شنیده نشود شاهد ناامیدی خواهیم بود. مردم در وضعیت سخت اقتصادی هستند و بی‌عدالتی‌ها در حوزه‌های مختلف را شاهد هستیم.»

او تاکید کرد: «مردم احساس نارضایتی دارند. بی‌میلی آنان برای شرکت پرشور در انتخابات نشانه‌ای از این دلسردی است. اگر احساس کنند رویه‌های اثربخشی به کار گرفته شده با تمام وجود در صحنه خواهند بود.»

پزشکیان به دلایل نارضایتی مردم و عدم شرکت آنان در انتخابات اشاره نکرد.

در روزهای گذشته برخی حامیان پزشکیان از ناامید شدن رای‌دهندگان به دلیل «عدم تعهد پزشکیان به وعده‌های خود» سخن گفتند.

در همین حال عثمانی نیز با اشاره به وعده‌های پزشکیان گفت که دولت در «جراحی اقتصادی» به همکاری مردم نیازمند است اما کاری کرده که مردم در همان روزهای اول ناامید شوند.

پزشکیان در سخنان خود بار دیگر به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله که از سوی خامنه‌ای ابلاغ شده است اشاره کرد.

پس از سخنان او، برخی نمایندگان مجلس از عدم ارائه برنامه از سوی رییس دولت و استناد او به این سند و برنامه هفتم انتقاد کردند.

از جمله مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران، گفت که دولت هیچ برنامه‌ای ارائه نکرده است در حالی که باید طبق آیین‌نامه، همراه با معرفی وزرا برنامه خود را ارائه می‌کرد.

او به کنایه گفت نمایندگانی که در مخالفت با برنامه دولت سخن گفتند، آیا با نهج البلاغه مخالفت کردند یا با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله یا برنامه هفتم؟

شرکت اوپن‌ای‌آی به تعداد دقیق حساب‌های کاربری بسته شده و جزییات مربوط به آنها اشاره نکرد اما گفت که از جمله ۱۲ حساب کاربری در پلتفرم ایکس و یک حساب در اینستاگرام که بر موضوعاتی مانند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جنگ اسرائیل و حماس و حضور اسرائیل در بازی‌های المپیک پاریس تمرکز داشتند و با استفاده از فناوری هوش مصنوعی در چت جی‌پی‌تی اطلاعات نادرست تولید و منتشر می‌کردند.

به گفته اوپن‌ ای‌آی، عوامل جمهوری اسلامی در عملیاتی که به نام طوفان- ۲۰۳۵ (Storm-2035) شناخته می‌شود، پس از تولید محتوایی با اطلاعات نادرست با استفاده از چت‌ جی‌پی‌تی، این محتوا را از طریق شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌هایی که متعلق به جمهوری اسلامی است منتشر می‌کردند.

این شرکت گفته است که به‌نظر نمی‌رسد عوامل جمهوری اسلامی توانسته باشند به ارتباط معنادار و گسترده‌ای با مخاطبان دست یابند.

از روز دوشنبه، ۲۲ مرداد، که اف‌بی‌آی در اطلاعیه کوتاهی از تحقیق در این زمینه خبر داد، گزارش‌های متعددی از حملات سایبری هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در رسانه‌های آمریکا منتشر شده است.

وبسایت آکسیوس، روز جمعه در گزارشی در همین زمینه نوشت جمهوری اسلامی و نه روسیه، ثابت کرده است که در حال حاضر بزرگ‌ترین تهدید از سوی یک حکومت خارجی برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است که قرار است روز پنجم نوامبر برگزار شود.

پیشتر نیز گوگل در روز چهارشنبه، ۲۴ مرداد، در گزارشی اعلام کرده بود که هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی همچنان فعالانه برای رخنه به حساب‌های کاربری افراد نزدیک به جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا و معاون او کامالا هریس و نیز دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین ایالات متحده ادامه می‌دهند.

در این گزارش که به شرح فعالیت‌های یک گروه هکری متعلق به جمهوری اسلامی به نام APT42 پرداخته شده، گفته شده است که این گروه نزدیک به ۱۲ فرد مرتبط با جو بایدن و دونالد ترامپ، از جمله کسانی را که در دولت هستند و یا در ستادهای انتخاباتی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه فعال هستند، هدف قرار داده است.

مایکروسافت نیز هفته گذشته گفت که یک مقام عالی‌رتبه در یکی از ستادهای انتخاباتی هدف یک حمله فیشینگ نیزه‌ای قرار گرفته است.

پیشتر نیز پژوهشگران مایکروسافت در گزارشی مشروح به فعالیت‌های اینترنتی عوامل جمهوری اسلامی در آمریکا با هدف تشدید تنش‌های سیاسی و اجتماعی پرداخته بودند.

محققان مرکز تجزیه و تحلیل تهدیدات مایکروسافت، که در هفته‌های اخیر در مورد هدف قرار دادن یک کارزار سیاسی ایالات متحده از سوی جمهوری اسلامی گزارش دادند، می‌گویند که تهران در سه ماه گذشته فعالیت‌های سایبری مخرب خود را «به‌طور قابل توجهی افزایش داده است».

به نوشته واشینگتن‌پست آنها در ایمیلی گفتند که این سطح از فعالیت منعکس‌کننده افزایش اقدامات سایبری جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ است.

آنها گفتند: «برخلاف روسیه، فعالیت جمهوری اسلامی در اواخر دوران انتخابات آغاز می‌شود و بیشتر بر ایجاد هرج و مرج متمرکز است تا شکل دادن به نتیجه رای گیری.»

مایکروسافت در گزارش اخیر خود چهار وبسایت را مورد توجه قرار داد که به گفته این شرکت، جمهوری اسلامی آنها را به‌طور مخفیانه اداره می‌کند.

این وبسایت‌ها خود را رسانه‌های خبری قانونی معرفی و مقالاتی را در مورد موضوعات بحث‌برانگیز از جمله انتخابات ریاست جمهوری، حقوق دگرباشان جنسی و جنگ غزه منتشر می‌کنند.

پاتریک وارن، استاد و کارشناس اطلاعات نادرست و جعلی در دانشگاه کلمسون، روز چهارشنبه به واشینگتن‌پست گفت: «به نظر می‌رسد این مقالات برای دامن زدن به اختلافات سیاسی و اجتماعی ساخته و پرداخته شده‌اند. برخی از آنها شامل موضوعاتی هستند که احتمالا برای لیبرال‌های سیاسی جذاب هستند، در حالی که برخی دیگر گرایش محافظه‌کارانه دارند. به طور تناقض‌آمیزی، یکی از آنها حتی مقاله‌ای را منتشر کرد که در آن از ترور اسماعیل هنیه در تهران را ستایش شده بود.

وارن و همکارش، دارن لینویل، گفتند که اپراتورهای سایت‌ها ممکن است در تلاش باشند تا رسانه‌های خبری با ظاهر قانونی جلوه کنند تا در آینده اطلاعات نادرست و جعلی منتشر کنند.

به نوشته این روزنامه، ممکن است هوش مصنوعی به جمهوری اسلامی در ایجاد سایت‌هایی که مانند رسانه‌های خبری معتبر به نظر می‌رسند و خوانده می‌شوند، کمک کرده باشد. وارن گفت: «در مقایسه با تلاش‌های گذشته تهران برای ایجاد حساب‌ها و سایت‌های تأثیرگذار، این سایت‌ها بسیار معتبرتر و حرفه‌ای‌تر به‌نظر می‌رسند.

یک وبسایت دیگر که محققان امنیتی قبلا گفته بودند جمهوری اسلامی آن را اداره می‌کند، در مطلبی تند و تیز یک گردهمایی جمع‌آوری کمک‌های مالی برای ترامپ در آسپن، کلرادو، را به سخره گرفته است.

محققان دانشگاه کلمسون گفتند که این مقاله نیز با هوش مصنوعی نوشته شده است.

به گفته آنها شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد این سایت‌های مشکوک وابسته به جمهوری اسلامی مخاطبان زیادی دارند و یا مردم، مطالب آنها را در شبکه‌های اجتماعی بازنشر می‌کنند،‌ با این همه، این امکان وجود دارد که این وبسایت‌ها هنوز در مرحله ایجاد و کسب شهرت باشند تا بعد بتوانند محتوای هک شده را با یا بدون تغییر منتشر کنند.