بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب الهه محمدی را به اتهام «همکاری با دولت آمریکا»، به ۶ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی ضد امنیت کشور» به ۵ سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم کرد.
همین شعبه دادگاه انقلاب، نیلوفر حامدی را به اتهام «همکاری با دولت آمریکا» به تحمل ۷ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» ۵ سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک سال حبس محکوم کرد.
درصورت تایید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر، این دو روزنامهنگار مجازات اشد ۶ سال حبس برای الهه محمدی و ۷ سال حبس برای نیلوفر حامدی را تحمل خواهند کرد.
علاوه بر زندان، هر دو روزنامهنگار، به مدت دو سال از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانهها و مطبوعات محروم شدهاند.
این احکام بدوی، ظرف ۲۰ روز آینده در دادگاه تجدید نظر تهران قابل اعتراض است.
این در حالی است که یکی از وکلای این دو روزنامهنگار گفته که هنوز هیچ رایی به وکلای پرونده ابلاغ نشدهاست.
پرتو برهانپور، وکیل نیلوفر حامدی روز یکشنبه در مورد ابلاغ حکم موکلش به «شبکه شرق» گفت: «ما هم از طریق رسانهها اخباری درباره صدور رأی موکلان خود شنیدهایم. این در حالی است که بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری، اگر در پروندهای وکیل اعلام وکالت کرده باشد، قانونا باید رای به وکیل ابلاغ شود.»
اعتراض انجمن صنفی روزنامهنگاران
در پی اعلام صدور این حکم، انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران اعلام کرد که با این حکم مخالف است و آن را نمیپذیرد.
این انجمن با انتشار بیانیهای دلیل بازداشت این دو روزنامهنگار را صرفا گزارشدهی درباره چگونگی قتل و خاکسپاری مهسا امینی دانسته است.
در این بیانیه آمده است: «احکام این دو روزنامهنگار با استناد به اتهاماتی چون ارتباط با دولت متخاصم، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام صادر شده است. بسیاری از حقوقدانان در طول ماههای گذشته در نوشتهها و گفتههایشان استفاده از این عناوین اتهامی را برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی از نظر موازین حقوقی نامتناسب ارزیابی کرده و آن را محل اشکال دانستهاند.»