در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان در روز شنبه ۲۷ مرداد، برخی نمایندگان از ترکیب کابینه انتقاد کردند. از جمله محمد قسیم عثمانی، نماینده بوکان، کابینه معرفی شده را اشتراکی خواند و گفت هیچکس مانند پزشکیان، اهل سنت را ناامید نکرد.
در این جلسه، تعدادی از نمایندگان از عدم اجرای وعدههای دوره انتخابات انتقاد کردند. برخی نمایندگان مجلس نیز سخنان پزشکیان را شبیه صحبتهای مناظرههای انتخابات توصیف کرده و از او خواستند به جای نظرات کلی، برنامه ارائه دهد.
پزشکیان در دفاع از وزرای پیشنهادی خود در مجلس از نمایندگان خواست «دست به دست هم داده و یک صدا»، پشت علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی باشند.
پزشکیان گفت: «من از وحدت و انسجام داخلی گفتم و هیچ یک از عیبها را بزرگ را نکردم و گفتم که دست به دست هم دهیم که مملکت درست شود.»
او تاکید کرد که اختلافات را باید کنار گذاشت.
پزشکیان: من بلد نیستم حرف بزنم
رییس دولت چهاردهم در دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز بارها در سخنان خود خواستار اجرای دستورات خامنهای شد.
پزشکیان پس از انتخابات گفت که اگر خامنهای نبود، نامش از صندوق رای بیرون نمیآمد.
او در جلسه علنی روز شنبه مجلس نیز گفت: «هنر این نیست که عیب من را چند برابر کنید بلکه هنر این است که عیب من را بپوشانید.»
پزشکیان در پایان نیز خطاب به نمایندگان اعلام کرد: «من بلد نیستم حرف بزنم و آنهایی را هم که از روی کاغذ میخوانم خراب میکنم.»
او کابینه خود را «دولت وفاق ملی» خواند که «خود را دولت همه مردم ایران میداند» و «موظف به تامین حقوق شهروندی همه ایرانیان» است.
پزشکیان همچنین گفت در کابینه خود افرادی را از دولتهای ابراهیم رئیسی، حسن روحانی و محمود احمدینژاد انتخاب کرده است.
یک روز پیش از این سخنان ، مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه این شهر گفت که مردم پس از انتخاب وزرا نگران شدند که پزشکیان با این ترکیب کابینه نمیتواند کار کند.
او تاکید کرد که در معرفی این کابینه «وفاق ملی رعایت نشد»، چون: «معنای وفاق ملی این بود که هم زنان، هم اهل سنت و هم شایستگان در کابینه حضور داشته باشند.»
با وجود وعدههای پزشکیان در نهایت هیچ وزیر اهل سنتی معرفی نشد و فرزانه صادق مالواجرد، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، تنها وزیر زن معرفی شده است.
نماینده اهل سنت: یک چهارپایه هم به اهل سنت ندادید
معرفی اسکندر مومنی با سوابق نظامی به عنوان وزیر کشور انتقادات گستردهای به دنبال داشت.
از مومنی به عنوان «سهمیه محمدباقر قالیباف» در کابینه نام برده میشود.
در همین حال محمد قسیم عثمانی، نماینده اهل سنت، در جلسه علنی روز شنبه مجلس گفت که پزشکیان «دولت اشتراکی» تشکیل داده است نه کابینه وفاق ملی.
نماینده بوکان تاکید کرد: « آیا با حذف جامعه ۱۵ میلیونی اهل سنت میتوانید شعار وفاق ملی را عملی کنید. وفاق ملی بدون اهل سنت، کردها، بلوچها و ترکمنها شدنی است؟»
او خطاب به پزشکیان گفت: «شما به مخالفان خود سمت وزارت دادید اما به اهل سنت نه صندلی وزارت، بلکه یک چهارپایه معاونت هم ندادید.»
این سخنان عثمانی انتقاد برخی نمایندگان اصولگرای مجلس را به دنبال داشت.
عثمانی نیز خطاب به پزشکیان گفت که این نمایندگان «مخالفان او هستند، نه حامیانش».
برخی نمایندگان اصولگرا ضمن انتقاد از سخنان عثمانی، به وعده محمدجواد ظریف، چهره نزدیک به پزشکیان در دوران انتخابات، مبنی بر «تبعیض مثبت برای اهل سنت در معرفی وزرا» حمله کردند.
ظریف به عنوان رییس شورای راهبردی انتقال دولت گفته بود: «اگر وزير پيشنهادی مرد باشد هيچ امتيازی نمیگیرد اما نامزدهای خانم ۱۰ امتياز میگيرند؛ اگر شيعه باشند امتياز ندارند ولی اگر از مذاهب و اديان رسمی باشند، امتياز دارند.»
پزشکیان از سختی شرایط مردم گفت
رییس دولت چهاردهم در سخنرانی امروز خود گفت: «اگر صدای مردم به موقع شنیده نشود شاهد ناامیدی خواهیم بود. مردم در وضعیت سخت اقتصادی هستند و بیعدالتیها در حوزههای مختلف را شاهد هستیم.»
او تاکید کرد: «مردم احساس نارضایتی دارند. بیمیلی آنان برای شرکت پرشور در انتخابات نشانهای از این دلسردی است. اگر احساس کنند رویههای اثربخشی به کار گرفته شده با تمام وجود در صحنه خواهند بود.»
پزشکیان به دلایل نارضایتی مردم و عدم شرکت آنان در انتخابات اشاره نکرد.
در روزهای گذشته برخی حامیان پزشکیان از ناامید شدن رایدهندگان به دلیل «عدم تعهد پزشکیان به وعدههای خود» سخن گفتند.
در همین حال عثمانی نیز با اشاره به وعدههای پزشکیان گفت که دولت در «جراحی اقتصادی» به همکاری مردم نیازمند است اما کاری کرده که مردم در همان روزهای اول ناامید شوند.
پزشکیان در سخنان خود بار دیگر به سند چشمانداز ۲۰ ساله که از سوی خامنهای ابلاغ شده است اشاره کرد.
پس از سخنان او، برخی نمایندگان مجلس از عدم ارائه برنامه از سوی رییس دولت و استناد او به این سند و برنامه هفتم انتقاد کردند.
از جمله مهدی کوچکزاده، نماینده تهران، گفت که دولت هیچ برنامهای ارائه نکرده است در حالی که باید طبق آییننامه، همراه با معرفی وزرا برنامه خود را ارائه میکرد.
او به کنایه گفت نمایندگانی که در مخالفت با برنامه دولت سخن گفتند، آیا با نهج البلاغه مخالفت کردند یا با سند چشمانداز ۲۰ ساله یا برنامه هفتم؟
نویسندگان این نامه سرگشاده، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان مللرا خطاب قرار دادند.
آنها به تقدیر از شش سال فعالیت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل برای حقوق بشر ایران و به ویژه تلاشهای او برای افشای حقیقت در مورد اعدامهای دستهجمعی دهه ۶۰ از جمله کشتار ۱۳۶۷ پرداختند.
نویسندگان نامه گفتند مشتاقانه آماده همکاری با مای ساتو، جانشین رحمان در زمینه پیگیری حقیقت، پاسخگو کردن جمهوری اسلامی، پایان دادن به معافیت حکومت از مجازات و تضمین عدم تکرار این جنایات هستند.
این بیانیه یادآور شد که جاوید رحمان «فرهنگ مصونیت از مجازات» را در ایران به چالش کشیده و در گزارش خود تاکید کرده که اعدامهای فراقانونی و ناپدیدسازیهای قهری هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷، مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
رحمان روز ۳۰ خرداد در جریان یکی از نشستهای جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفته بود در جریان تحقیقاتش به شواهدی دست یافته که نشان میدهند قتلهای دستهجمعی، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی علیه اقلیتها و اقوام از جمله علیه بهائیان، کُردها و همچنین اعضای مجاهدین خلق ایران با هدف «نسلکشی» انجام شده است.
او در گزارش خود تایید کرد اعدامهای تابستان ۶۷ با فتوا و تایید روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و از طریق هیات چهاره نفره مرگ انجام شد.
حسینعلی نیری، حاک شرع، مرتضی اشراقی، دادستان، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان و مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات، چهار عضو هیات مرگ بودند که به گفته رحمان، «آگاهانه، سیستماتیک و هدفمند» مرتکب جنایت علیه بشریت و نسلکشی شدند.
رحمان در گزارش خود به بزرگی و گستردگی تعداد افرادی که در این جنایات دست داشتند نیز اشاره کرده بود.
این فهرست از رهبر جمهوری اسلامی تا قضات شرع، دادستانها، نمایندگان وزارت اطلاعات، اعضای هیات مرگ و سایر دستاندرکاران از جمله نگهبانان زندان، اعضای سپاه پاسداران و همه کسانی را شامل میشد که در این جنایات بینالمللی و پنهانکاری مستمر آنها نقش داشتهاند.
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند که گزارش رحمان، راهی را برای دستیابی به عدالت و پایان دادن به بحران مصونیت از مجازات در ایران باز میکند.
آنها از فولکر تورک خواستند تا از نفوذ و جایگاه خود استفاده کرده و از شورای حقوق بشر سازمان ملل بخواهد که سازوکاری بینالمللی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ایجاد کنند.
به گفته آنان، هدف این سازوکار باید انجام اقدامات موثر برای پایان دادن به مصونیت جمهوری اسلامی از مجازات برای «جنایات وحشیانهاش» بهویژه درباره کشتار ۶۷ باشد.
امضاکنندگان بیانیه همچنین از دولت کانادا و دیگر حامیان قطعنامه سالانه کمیته سوم سازمان ملل خواستند در قطعنامه امسال بهطور مشخص به کشتار ۶۷ اشاره کنند تا با فرهنگ مصونیت از مجازات در ایران بهطور موثرتری مقابله شود.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل نیز اواسط اسفند سال گذشته و در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرده بود بسیاری از موارد سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، مصداق «جنایت علیه بشریت» هستند.
این کمیته از قتل، اعدامهای فراقضایی و کشتنهای غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بیرویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازیهای قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت بهعنوان موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بینالمللی در بستر اعتراضات ۱۴۰۱ یاد کرده بود.
روز ۲۲ مرداد امسال چهار سازمان حقوق بشری بینالمللی در نامهای به فولکر تورک به اعدامهای گروهی حدود ۱۰ روز پیش پرداختند و از سازمان ملل خواستند برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال اعدام شهروندان، «یک مکانیسم تحقیقاتی مستقل» تشکیل دهد.