به گزارش حالوش، جیشالعدل سهشنبه دوم تیر در اطلاعیهای گفت ۹ نفر از اعضای اصلی یک شبکه «ترور و جاسوسی» وابسته به سپاه متشکل از اتباع ایران، پاکستان و نیروهای مسلح حکومت قبلی افغانستان را شناسایی و بازداشت کرده است.
طبق این اطلاعیه، این گروه قبلا یکی از اعضای جیشالعدل را کشته بود. به گفته جیشالعدل، شناسایی و بازداشت این گروه در سه عملیات جداگانه در مدت سه ماه انجام شد و طی آن دو عضو دیگر جیشالعدل کشته شدند.
رولی واکر، رییس جدید ستاد کل نیروهای مسلح بریتانیا جمهوری اسلامی، روسیه، چین و کره شمالی را «محور ناآرامی» خواند و گفت بریتانیا باید خود را برای جنگ با این کشورها در سه سال آینده آماده کند.
او روز سهشنبه دوم مردادماه با اشاره به تلاش حکومت ایران برای دستیابی به سلاح هستهای، جنگافروزی روسیه در اوکراین، حمله احتمالی چین به تایوان و تهدیدات کره شمالی، هشدار داد این کشورها با گسترش روابط خود، در حال تبادل تسلیحات و فنآوری در حوزههای مختلف هستند.
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز ۲۹ تیر گفت جمهوری اسلامی احتمالا «یک یا دو هفته» تا دستیابی به مواد شکافتپذیر مورد نیاز برای تولید سلاح هستهای فاصله دارد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز ۲۸ خرداد اعلام کرد از زمان امضای برجام در سال ۲۰۱۵، برنامه هستهای تهران به طور قابل توجهی توسعه یافته است.
به گفته گروسی، حکومت ایران قادر به تولید آخرین نسل از سانتریفیوژها، ساخت تاسیسات جدید و دست زدن به اقداماتی «بسیار فراتر از اینها» است.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح بریتانیا در ادامه سخنان خود گفت «همگرایی» جمهوری اسلامی، روسیه، چین و کرهشمالی میتواند تا سال ۲۰۲۷ یا ۲۰۲۸ به مرحله بحرانی برسد و دیگر نمیتوان تنها با یکی از این کشورها به مقابله برخاست.
رالی افزود بروز مشکل در یک منطقه باعث فعال شدن «انفجار همدردی» در سایر کشورهای «محور ناآرامی» میشود.
پیشتر پلیس بریتانیا در دیماه ۱۴۰۲ اعلام کرده بود برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی، چین و روسیه واحد جدیدی تشکیل داده است.
مت جاکس، رییس پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا روز ۲۹ دی گفت بر اساس شواهد، چالش ایجاد شده از سوی کشورهای متخاصم بریتانیا «اکنون بزرگتر از دوران جنگ سرد است».
پیش از این نیز گزارشهایی در خصوص عزم حزب کارگر برای قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی منتشر شده بود.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح بریتانیا همچنین به تداوم تهدیدات مسکو علیه غرب اشاره کرد و گفت ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه پس از جنگ اوکراین «بسیار بسیار خطرناک» خواهد شد و به دنبال «تلافی» علیه کشورهایی مانند بریتانیا خواهد رفت که حامی اوکراین بودهاند.
واکر تاکید کرد: «زمانی که تصور میکنید آنها [روسها] شکست خوردهاند، آنها نعرهزنان بازمیگردند تا انتقام بگیرند.»
او در عین حال افزود رویارویی نهایی با کشورهای «محور ناآرامی» امری غیرقابل اجتناب نیست اما باید برای مواجهه چنین احتمالی، آمادگی لازم را به دست آورد.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین روز پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، از جمله بریتانیا، از حامیان اصلی کییف در نبرد با ارتش روسیه بودهاند.
سران کشورهای عضو ناتو روز ۲۱ تیر با انتشار بیانیهای تاکید کردند همچنان روسیه را مهمترین و مستقیمترین تهدید برای خود میدانند.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح بریتانیا در ادامه اظهارات خود گفت با توجه به تهدیدات موجود، ارتش این کشور باید فورا قدرت بازدارندگی خود را «بازسازی» کند تا بتواند مانع از وقوع جنگ در آینده شود.
واکر هشدار داد فنآوریهای جدید در حال تغییر معادلات میدان نبرد هستند و اگر ارتش بریتانیا به ایدههای قدیمی درباره جنگ اکتفا کند، شکست خواهد خورد.
واکر روز ۳۱ خرداد سال جاری مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح بریتانیا را بر عهده گرفت.
هفتهنامه آلمانی اشپیگل روز ۲۵ تیر خبر داد به مدرکی محرمانه دست یافته که نشان میدهد آلمان در حال برنامهریزی و فراهم کردن مقدمات لازم برای استقرار صدها هزار نیرو در مناطق شرقی این کشور است تا در صورت وقوع جنگ با روسیه وارد عمل شوند.
بر اساس این گزارش، برلین انتظار دارد در صورت تشدید تنشها میان غرب و مسکو، حدود ۸۰۰ هزار نیرو از آلمان و سایر کشورهای عضو ناتو برای مقابله با تهدیدات روسیه بسیج شوند.
شبکه خبری سیانان روز ۳۱ تیر گزارش داد در پی شدت گرفتن مناقشه اوکراین و همچنان افزایش تهدیدات روسیه در منطقه، تعدادی از کشورهای اروپایی تصمیم گرفتهاند دوره اجباری خدمت سربازی را احیا یا مدت زمان آن را طولانیتر کنند.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، هشت معترض بازداشت شده خیزش مهسا با وجود پایان جلسات دادگاه، روز ششم مرداد به دادگاه انقلاب تهران احضار شدند. از بین آنان نسیم غلامی سیمیاری و حمیدرضا سهلآبادی با اتهام «بغی» مواجه هستند که میتواند به صدور احکام سنگین نظیر اعدام بینجامد.
بر اساس این اطلاعات، سهلآبادی روز شنبه ۳۰ تیر در پی فشارهای عصبی و وضع نامناسب روانی ناشی از احضار مجدد به دادگاه، اقدام به خودکشی کرد و به بیمارستان لقمان تهران منتقل شد.
یک منبع مطلع از وضعیت او به ایراناینترشنال گفت که با وجود تلاش نزدیکان این زندانی سیاسی برای انتقالش به بیمارستانی دیگر، ماموران امنیتی مانع از اعزام او شدند.
حسین اردستانی، احسان روازژیان، امین سخنور، حمیدرضا سهلآبادی، امیر شاهولایتی، نسیم غلامی سیمیاری، حسین محمدحسینی و علی هراتی مختاری، ۱۰ تیر ماه با اتهاماتی سنگین از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند.
از میان آنها غلامی سیمیاری و سهلآبادی با اتهاماتی از جمله «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی (بغی)» مواجه شدند که میتواند به صدور احکام سنگینی نظیر اعدام منتهی شود.
در جریان این جلسه دادگاه، غلامی سیمیاری تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرد و گفت اعترافات اجباری او تحت فشار و شکنجه شدید از سوی ماموران امنیتی و با نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی گرفته شده است.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، قاضی افشاری و نماینده دادستان با او با تندی و توهین، همراه با اعمال فشار روانی برخورد کرده و خطاب به او گفتند: «اتهام تو بغی است و مجازاتش هم مشخص است.»
بنابر اطلاعات رسیده از منابع نزدیک به خانوادههای این معترضان، شش متهم دیگر این پرونده با اتهامات گوناگونی از جمله «عضویت در گروه باغی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی» مواجه شدهاند و اتهام «بغی» فعلا از پرونده آنها حذف شده است.
در پایان این جلسه دادگاه، قاضی به متهمان این پرونده و وکلایشان اعلام کرد جلسه دادگاه و روند رسیدگی به اتهامات آنها پایان یافته و رای دادگاه به زودی صادر میشود.
ایراناینترنشنال روز هفتم تیر در گزارشی، درباره تعیین زمان دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان نوشت و خبر داد که بازداشتشدگان این پرونده در بازه زمانی اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۲ در ارتباط با عضویت در یک گروه به نام «ارتش مردمی ایران» بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفتند.
از میان این افراد، هراتی مختاری، محمدحسینی، شاهولایتی و اردستانی، با تودیع قرار وثیقه آزاد هستند و غلامی سیمیاری، سهلآبادی، سخنور و روازژیان، با گذشت بیش از یک سال از زمان دستگیری، همچنان در زندان اوین بهسر میبرند.
شاهولایتی یکی از معترضانی است که چشم خود را در جریان خیزش انقلابی از دست داد.
او پیش از این در ویدیویی از برگزار شدن جلسه دادگاه خود و هفت متهم دیگر این پرونده خبر داد و گفت دادگاه احتمالا تا یک ماه دیگر حکم آنها را صادر خواهد کرد.
آذر ماه ۱۴۰۲، ایراناینترنشنال در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده غلامی سیمیاری گزارش داد ماموران اطلاعات سپاه با شکنجه جسمی و روانی و تهدید او به ادامه نگهداری در سلول انفرادی و فشار بر خانوادهاش، از این زندانی ویدیویی حاوی اعتراف اجباری گرفته و ضمیمه پروندهاش کردهاند.
جمهوری اسلامی بارها با ضبط و پخش اعترافات اجباری از بازداشتشدگان، آنها را به شهادت دادن علیه خود وادار کرده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس همین اعترافات اجباری صادر میکند؛ رویهای که همواره مورد اعتراض شدید سازمانهای حقوق بشری بوده است.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، روز ۲۸ اردیبهشت نامهای به مناسبت اولین سالگرد بازداشت و ادامه بلاتکلیفی غلامی سیمیاری، یکی از همبندیهایش در زندان اوین نوشت و از او بهعنوان یکی از زنان معترض «کف خیابان» نام برد که در بازجوییها وادار به اعتراف علیه خود شده و با اتهاماتی سنگین مواجه است.
سه تن دیگر به نامهای سیامک تدین، شاهین زحمتکش و سیامک گلشنی نیز در این پرونده با اتهاماتی همچون «بغی و عضویت در گروه باغی» مواجه هستند که طبق اعلام دادسرا «به دلیل متواری بودن» بازداشت نشدهاند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای بازداشتشدگان در این پرونده پیش از این با تاکید بر تلاش ماموران امنیتی برای پروندهسازی علیه این افراد به ایراناینترنشنال گفت: «به غیر از یکی دو نفر از آنها، هیچکدام حتی همدیگر را نمیشناختند اما ماموران امنیتی برای اینکه بتوانند اتهام تشکیل گروه را به آنها نسبت دهند، آنها را به هم ربط دادند؛ در حالی که بسیاری از آنها حتی نام یکدیگر را هم نشنیده بودند.»
به گفته این منبع آگاه، دستکم دو تن از این افراد به دلیل فشارهای وارد شده در ایام بازجویی و اخذ اعترافات اجباری، سابقه اقدام به خودکشی در زندان دارند.
تازه ترین گزارش شاخص قیمت مصرف کننده حاکی از آن است که استانهای اصفهان، یزد و کردستان بالاترین نرخ تورم را در تیر ماه ۱۴۰۳ تجربه کردند.
مرکز آمار جمهوری اسلامی گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در تیرماه ۱۴۰۳ را با پایان این ماه منتشر کرده و یافتههای این گزارش رسمی حاکی از افزایش نرخ تورم ماهانه تیرماه نسبت به خرداد امسال به میزان ۲/۲ درصد است در حالیکه این رقم نسبت به تیر ۱۴۰۲ حدود ۳۲/۲ درصد افزایش نشان میدهد. نرخ تورم سالانه، در دوازده ماه منتهی به تیر امسال نیز ۳۵/۵ درصد است.
بر پایه این گزارش در مناطق شهری، نرخ تورم ماهانه ۲/۲، تورم نقطه به نقطه ۳۲/۸ و تورم سالانه ۳۵/۸ درصد بوده است. در مناطق روستایی تورم ماهانه تیرماه ۱/۸، تورم نقطه به نقطه ۲۹ و تورم سالانه ۳۳/۶ درصد ثبت شده است.
بالاترین میزان تورم به ترتیب در گروههای: هتل و رستوران۴۹/۷ درصد، پوشاک و کفش۴۱/۵ درصد و مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها ۴۰/۳ درصد ثبت شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه در گروه مواد غذایی(خوراکیها و آشامیدنیها) ۳۱/۳ درصد بوده است.در این گروه قیمت گوشت با ۶۴/۵ درصد در رتبه اول افزایش قیمت قرار گرفته است.
همچنین در گروه کالای غیرخوراکی و خدمات، نرخ تورم سالانه ۳۷/۷ درصد گزارش شده است. در این بخش تورم قیمت اجاره مسکن ۴۱ درصد ذکر شده است.
استانهای اصفهان با ۴۰/۲ درصد، یزد با ۴۰/۱ درصد و کردستان با ۳۹/۱ درصد بالاترین نرخ تورم سالانه را به خود اختصاص دادند. از طرف دیگر، استانها سیستان و بلوچستان با ۲۶/۵ درصد، بوشهر با ۳۱/۹ درصد و زنجان با ۳۲/۴ درصد، کمترین نرخ تورم سالانه را داشتند.
در استان تهران، تورم سالانه ۳۳/۱ درصد، تورم ماهانه ۲/۸ درصد و تورم نقطه به نقطه ۳۲/۴ درصد گزارش شده است.
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه برای دهکهای مختلف هزینهای از ۳۱.۶ درصد برای دهک اول، تا ۳۶.۴ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به ۴.۸ واحد درصد رسیده است.
با اینکه مرکز آمار نرخ سالانه را ۳۵/۵ درصد اعلام کرده، درباره واقعی بودن ارقام این گزارش تردید وجود دارد. پیش از این در حالیکه مرکز آمار تورم سالانه سال ۱۴۰۲ را ۴۱ درصد اعلام کرده بود، جدول تادیه بدهی و مهریه بانک مرکزی نشان میداد نرخ تورم رسمی از نظر این مرجع ۵۲/۳ درصد در سال ۱۴۰۲ است.
جواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی در دولت ابراهیم رئیسی، دو پرونده مفتوح دارد. یکی ۱/۱۷ هزار میلیارد تومان مربوط به نهادههای دامی و دیگری ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به چای دبش. محکومیت او در پرونده نهادههای دامی قطعی شده اما پرونده چای دبش هنوز به سرانجام نرسیده است.
اعتراض ساداتینژاد در پرونده نهادههای دامی رد شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد وزیر سابق جهاد کشاورزی، در پرونده چای دبش تفهیم اتهام شده اما این پرونده هنوز به محکومیت او منجر نشده است. در واقع محکومیت او در پرونده ۱/۱۷ هزار میلیاردی نهادههای دامی قطعی اما پرونده ۱۴۰ هزار میلیاردی چای دبش هنوز تعیین تکلیف نشده است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز سهشنبه دوم مرداد ۱۴۰۳ به تشریح وضعیت پروندههای ساداتینژاد پرداخت.
جهانگیر در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر سابق جهاد کشاورزی در پرونده چای دبش هم محکوم شده است یا خیر گفت: «در پرونده چای دبش نامبرده هنوز محکوم نشده است اما احضار و تفهیم اتهام شده و قراری برای ایشان صادر شده است و در آن پرونده فعلا با قرار آزاد هستند.»
اردیبهشت امسال رسانههای داخلی خبر دادند ساداتینژاد در پرونده واردات نهادههای دامی به سه سال حبس محکوم شده است.
این حکم در دادگاه بدوی و تجدید نظر تایید شد.
وزیر سابق جهاد کشاورزی در آن زمان درخواست اعمال ماده ۴۷۷ داده بود که غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه با آن موافقت کرد.
طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادر شده از سوی هر یک از مراجع قضایی را «خلاف شرع بین» تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال میکند تا پرونده در شعبی خاص که از سوی رییس قوه برای این امر تخصیص مییابد، رسیدگی و رای قطعی صادر شود.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با درخواست ماده ۴۷۷ ساداتینژاد گفت: «با موافقت رییس قوه قضاییه پرونده به معاونت قضایی قوه ارسال شد و در آنجا مورد بررسی قضات برجسته و ویژه معاونت قرار گرفت و بعد از آن درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نسبت به این پرونده رد و پرونده عینا برای اجرای حکم به دادسرای تهران ارجاع شد و در مرحله اجرای احکام است.»
پرونده ۱/۱۷ هزار میلیارد تومانی نهادههای دامی
طبق اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، ساداتینژاد فعلا در پرونده نهادههای دامی محکوم شده است. این پرونده، تیر ماه سال ۱۴۰۱ باز شد.
در پرونده نهادههای دامی سازمان تعاون روستایی در قراردادی با «شرکت آریو تجارت سهیل» مجوز واردات ۱۸/۳ میلیون تن نهاده دامی را داد اما این شرکت به تعهداتش عمل نکرد.
این شرکت هیچ گونه سابقه کاری در زمینه واردات نهادههای دامی نداشت و قرارداد با توصیه ساداتینژاد منعقد شد.
با اینکه این شرکت به تعهداتش عمل نکرد، باز با دستور مستقیم وزیر سابق جهاد کشاورزی، نهادههایی که وارد نشده بودند به مردم فروخته و مبلغی حدود هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان پول از مردم گرفته شد.
به جز ساداتینژاد، نامهای دیگری هم در این پرونده وجود دارد: محسن کاظمینی، سردار سپاه پاسداران و قائم مقام سابق وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی، حسین دماوندینژاد، معاون ساداتینژاد در امور تولیدات دامی و اسماعیل قادریفر، مدیرعامل سابق سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، جزو متهمان پرونده بودند.
همه این افراد بعد از برکناری ساداتینژاد از سمت خود عزل شدند.
پرونده ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی چای دبش
آذر ماه ۱۴۰۲ سازمان بازرسی کل کشور خبر داد یک گروه فعال در حوزه چای، از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ مبالغی برای واردات ماشینآلات و چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.
ذبیحالله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: «این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشینآلات پیشرفته چاپ و بستهبندی، ارز دریافت کرده و در این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.»
خداییان گفت مبلغ ارزی که این گروه رفع تعهد نکرده است تا حدود دو میلیارد دلار قابل افزایش است.
بعد از افشای اولیه پرونده، روشن شد مجموعه چای دبش، محصولات چای سنواتی (چای تولید داخل که در انبار فاسد شده است) را به قیمت پایین خریداری و پس از صادرات آن به خارج از کشور، فرآوری کرده و پس از افزودن اسانس و رنگ، به عنوان چای خارجی دوباره به کشور وارد میکردند.
در اینجا پای شرکت «چهارده معصوم» به پرونده باز شد.
پایگاه خبر رویداد ۲۴ در این باره نوشت: «شرکت چای دبش، چایهای ۲۰ سال پیش را در انبارهای کارخانه چای چهارده معصوم نگهداری میکرد. شرکت چهارده معصوم، محل نگهداری چای مسموم شرکت دبش بوده است.»
با وجود اعلام خبر محکومیت ساداتینژاد در پرونده ۱/۱۷ هزار میلیارد تومانی واردات نهادههای دامی، هنوز اطلاعاتی درباره محکومیت او در پرونده چای دبش منتشر نشده است.
پس از توافق امنیتی جمهوری اسلامی و عراق، سازمان ملل متحد اعطای هر گونه فرم پناهجویی به پناهجویان کُرد ایرانی و فعالان مخالف جمهوری اسلامی را متوقف کرده است.
انور علی، رییس انجمن پناهجویان کرد ایران در اقلیم کردستان عراق تایید کرد که پس از توافق امنیتی بغداد-تهران بر سر فعالیت و حضور مخالفان جمهوری اسلامی ایران و احزاب سیاسی در این منطقه، تمامی راهکارهای درخواست پناهجویی تغییر و سازمان ملل نیز اعطای هر گونه فرم درخواست پناهندگی را متوقف کرده است.
منابع مطلع خبر دادهاند که بغداد و اربیل نیز «در حال بازنگری شیوه تعامل با اقامت پناهجویان سیاسی در اقلیم کردستان» هستند.
با ادامه فشارهای تهران بر فعالیت و حضور احزاب مخالف جمهوری اسلامی مستقر در اقلیم کردستان عراق، منابع آگاه از «دور جدید فشار جمهوری اسلامی ایران به اقلیم کردستان عراق در راستای بازنگری بر مکانیزم حمایت سیاسی این احزاب از پناهجویان و صدور اقامت سیاسی برای آنها» خبر میدهند.
پیشتر نیز پرداخت هزینه بالای ۶۰۰ دلار بابت اخذ اقامت کاری برای شهروندان غیرسیاسی ایرانی در اقلیم کردستان خبرساز شده بود.
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، روز یکشنبه ۳۱ تیر درباره عملکرد این وزارتخانه در دوران ابراهیم رئیسی گفت: «امروز تفاهمنامههای فی ما بین داریم و مهمترین توافق امنیتی مربوط به ایران و عراق بود که در نتیجه آن همراه با مجاهدت نیروهای قرارگاههای مختلف، از جمله شاهد آرامش و امنیت در شمال غرب کشور هستیم.»
اسفند ۱۴۰۱، مقامات عراق و جمهوری اسلامی ایران، سندی امنیتی برای تحکیم امنیت مرزهای مشترک در بغداد امضا کردند.
در بیانیه دفتر نخستوزیری عراق درباره این سند آمده است که این توافقنامه امنیتی شامل هماهنگی در «حفاظت از مرزهای مشترک بین دو کشور و تحکیم همکاری در چندین زمینه امنیتی» است.
شهریور سال گذشته در یک جلسه در اربیل، ریبر احمد، وزیر داخلی اقلیم کردستان با مشاور امنیت ملی عراق و جنین پلاسخارت، نماینده سازمان ملل در امور عراق گفتوگو کردند.
محتوای این جلسه، بررسی اسکان تمامی پناهجویان کُرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان در اردوگاهی در شهر سوران در فاصله ٧٠ کیلومتری اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق بود.
در آن زمان، سازمان ملل پذیرفت تمامی مسوولیتهای این اردوگاه جدید را بر عهده بگیرد و مکانیزم اجرایی کردن ساخت این اردوگاه جدید بخش دیگری از گفتوگوهای بین سه طرف بود.
همزمان یک عضو نظامی احزاب کردستان ایران در گفتوگو با ایراناینترنشنال تصاویر و خبرهای منتشر شده از تخلیه برخی مواضع و پایگاهها در مرزهای مشترک با ایران را تایید کرد.
آبان سال گذشته، فرماندهی مرزبانی عراق از ساخت بیش از ١٠٠ برج دیدبانی در مرزهای اقلیم کردستان عراق با ایران خبر داد.
بر اساس بیانیه فرماندهی مرزبانی عراق، این اقدام بخشی از توافقنامه امنیتی بغداد و تهران برای محافظت از مرزهای ایران و عراق در برابر هرج و مرج امنیتی و قاچاق است.
تقویت پاسگاهها و افزایش نیروهای نگهبان در مرز اقلیم کردستان و ایران در چارچوب توافقنامه امنیتی جمهوری اسلامی و عراق گنجانده شد که آخرین مهلت اجرای آن اواسط ماه سپتامبر تعیین شده بود.