با گذشت دو ماه از سقوط بالگرد و مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش، روزنامه هممیهن در گزارشی با اشاره به اینکه هنوز این پرونده به نتیجه «متقن یا قابل انتشاری» نرسیده، نوشت تاکنون به تمام ابهامات پاسخ داده نشده و درباره سانحه اما و اگرهایی وجود دارد.
هممیهن با بیان این که گزارش پیادهسازی مکالمات ضبطشده بین خلبانان گروه پروازی حاکی از آن است که از آخرین تماس با خلبانان بالگرد تا زمان وقوع حادثه و پاسخ ندادن آنها تنها ۶۹ ثانیه طول کشیده و در این مدت هم هیچگونه اعلامی مبنی بر وضعیت اضطراری ضبط نشده، که مشخص نیست در این ۶۹ ثانیه چه اتفاقی رخ داده که حتی اعلام وضعیت اضطراری هم نشده یا فرصتی برای آن نبود.
نویسنده این مطلب با بیان اینکه در دومین گزارش هیات عالی بررسی ابعاد و علل سانحه سقوط بالگرد، به گزارش هواشناسی ۳۰ اردیبهشت مبنی بر مساعد بودن هوا و متناسب بودن آن با شرایط پرواز با دید تا مقصد اول و دوم تا ساعت ۸:۵۰ صبح روز حادثه اشاره شده، افزود: «در این گزارش تصریح شده هوای مسیر برگشت با توجه به دریافت آخرین اسناد دریافتی و اظهارات خلبانان و سرنشینان دو بالگرد دیگر نیاز به بررسی بیشتر دارد.»
هممیهن در ادامه به برخی شایعات که گفته نمیتواند آنها را مستقلا تایید یا رد کند اشاره کرده و نوشته درحالیکه بر اساس پروتکلهای امنیتی، یکی دو بالگرد اسکورت باید بالگرد حامل رییسجمهوری را همراهی میکردند، بالگرد حامل رئیسی و همراهانش فاقد اسکورت بوده است.
این گزارش حضور مقامات با بالگرد در نقطه صفر مرزی را بزرگترین خطای امنیتی میداند.
نهاد مسوول بررسی دلایل سقوط بالگرد رئیسی، روز نهم خرداد ۱۴۰۳ با انتشار گزارشی تازه «وقوع انفجار ناشی از خرابکاری در جریان پرواز و لحظات قبل از برخورد به دامنه ارتفاعات» را منتفی دانست.
در گزارش دوم ستاد کل نیروهای مسلح گفته شد که در بررسیهای انجامشده «اشکالی که به لحاظ تعمیرات و نگهداری بتواند در وقوع سانحه موثر باشد مشاهده نشده» کما اینکه «ظرفیت مجاز بالگرد» رعایت شده بود.
محمدصالح نقرهکار، حقوقدان و وکیل دادگستری، با ارجاع به دو گزارش ارائهشده هیات کارشناسی، گفت: «به نظر میرسد هنوز این گزارشها قابلیت اقناعی نداشته و ابهامات ماجرای سقوط بالگرد رییسجمهور با سوالات بیجوابی از ناحیه افکار عمومی مواجه است و به همین دلیل هم احتمالاً این پرونده همچنان مفتوح است.»
نقرهکار موضوع قدیمی بودن بالگرد «بل ۲۱۲» حامل رئیسی را هم ذکر کرد و افزود این بالگرد در سال ۱۹۹۴ از کانادا خریداری شده و فاقد رادار هواشناسی بوده و حداقل سه دهه در ناوگان حمل و نقل هوایی ایران کار کرده است.
او به شرایط موجود که جمهوری اسلامی به دلیل تحریمها وضعیت بسامانی در نوسازی بالگرد و هواپیما ندارد هم اشاره کرد و گفت: «این موضوع هم ریسکهای فراوانی را متوجه پرواز از حیث شاخصهای امنیتی کرده و باعث میشود شرایط پروازی پرریسکی داشته باشیم.»
اولین گزارش ستاد کل نیروهای مسلح پیشتر و در روز سوم خرداد ۱۴۰۳ منتشر شد که در آن آمده بود «هیچ آثاری از شلیک گلوله بر بدنه بالگرد حامل رئیسی یافت نشده» و بالگرد بر اثر «برخورد با ارتفاع» دچار سانحه شده است.
نقرهکار با متذکر شدن شرایط ایران و احتمال «خطرهای مقدر در شیطنتهای خارجی و دشمنان» گفت: «از این منظر هم کارشناسان امنیتی باید در خصوص این پرونده اظهارنظرهای دقیق و فنی و کارشناسی ارائه دهند تا شرایط مناسبی برای پاسخدهی دقیق علمی، فنی، اقناعگرانه و صادقانه به مردم فراهم شود.»
بالگرد حامل رییس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی و وزیر امور خارجه دولتش به همراه چند تن دیگر در روز ۳۰ اردیبهشت در جنگل دیزمار در استان آذربایجان شرقی سقوط کرد و تمامی سرنشینان این پرواز کشته شدند.
«همبستگی جمهوریخواهان ایران» ۱۰ خرداد در بیانیهای روایت جمهوری اسلامی از سانحه هوایی برای رئیسی و همراهانش را «دارای ابهامات و تناقضات» دانست و اعلام کرد: «در صورت سقوط بالگرد رئیسی با دسیسه داخلی، خطر تشدید مناسبات مافیایی حکومت نگرانکننده است.»
به گفته این مقام دولتی، این کالا «میتواند پشتوانه پول ملی باشد». ضمن آنکه بر اساس اعلام او، اگر بانک مرکزی طبق ملاحظاتی تمایلی نداشت که این کالا را پشتوانه پول ملی قرار دهد، میتواند آن را فروخته و پولش را بپردازد.
هرچند دهقان به نوع «کالا» اشاره نکرده، با توجه به سوابق و اخبار گذشته میتوان احتمال داد این کالا طلاهای بابک زنجانی است که بانک مرکزی توانسته از آن به عنوان «پشتوانه پول ملی» استفاده کند.
اطلاعرسانی درباره پرونده زنجانی چه در قوه قضاییه، چه سایر مراجع مثل وزارت نفت و بانک مرکزی، بسیار پراکنده و مبهم بوده است. هر کدام از این دستگاهها در سالهای گذشته اعدادی را درباره بدهیهای زنجانی و بازگردانده شدن مبالغی اعلام کردند.
اکنون نیز معاون حقوقی ریاست جمهوری صراحتا نمیگوید منظورش از کالایی که میتواند «پشتوانه پول ملی باشدـ، طلاست.
در نتیجه ایرانیان با انبوهی از مصاحبهها و نشستهای خبری درباره زنجانی مواجه هستند که در هر کدام عددی اعلام میشود.
طلاهای بابک زنجانی
آذرماه سال ۱۳۹۴، «طلا» موضوع چهاردهمین دادگاه زنجانی بود.
در آن جلسه، قاضی دادگاه از زنجانی درباره خرید ۱/۵ تن طلا از آفریقا توضیح خواست. و در پاسخ به قاضی گفت با هماهنگی رییس کل وقت بانک مرکزی قرار بود ۱/۵ تن طلا از دو نفر به نامهای «آقای میم» و «آقای الف» خریداری و به کشور وارد شود.
زنجانی افزود طلاهای خریداریشده در ترکیه توقیف شده و پس از رفع توقیف به دبی منتقل شده اما در دبی متوجه شدند روی شمشها اکریل پاشیده شده و طلاها تقلبی بودند.
پیش از این دادگاه، در اسفند ۱۳۹۲، روزنامه شرق با روحالله غلامی، وکیل دو نفر که نامشان منتشر نشد، گفتوگویی انجام داد. در آن گفتوگو غلامی به نقل از موکلانش گفت زنجانی سال ۱۳۹۱ خورشیدی ۱/۵ تن طلا از آنها خریداری کرده و پولش را پس نداده است.
در همین مصاحبه، غلامی تاکید میکند این طلاها هیچ ارتباطی با محموله ۲۰ تنی طلا در سال ۱۳۸۷ نداشته است.
محموله طلای ۲۰ تنی
سال ۱۳۸۷ رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه گفت محمولهای ۲۰ تنی از طلا به ترکیه وارد شده و این سرمایه هنگفت را خدا برای ترکیه فرستاده است.
محمود احمدینژاد، رییس جمهوری وقت و مقامات جمهوری اسلامی در آن زمان موضوع را به کلی تکذیب کردند. وبسایت «بازتاب امروز» در سال ۱۳۹۱، حدود سه سال پس از افشای ماجرا، نوشت محموله متعلق به زنجانی بوده است.
گمانه دیگر درباره این ۲۰ تن طلا، این بود که این محموله برای تاسیس بانکی مشترک بین جمهوری اسلامی و لبنان برای حمایت از حزبالله لبنان در ترکیه بوده است. تاکنون هیچ مدرک مشخصی درباره ارتباط این محموله طلا با زنجانی منتشر نشده است.
با اینکه به نظر میرسد منظور دهقان، از کالایی که زنجانی بازپس داده و به عنوان پشتوانه در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، طلاست، منبع و ارزش آن مشخص نیست.
آیا این «کالا» مربوط به همان ۱/۵ تن طلایی است که زنجانی گفته بود تقلبی بوده و وکیل فروشندگان گفته بود زنجانی پولشان را پرداخت نکرده است، یا موضوع همان محوله ۲۰ تنی طلا در ترکیه است که بازتاب امروز گزارش داده بود متعلق به زنجانی است، اما مقامات دولت وقت آن را تکذیب کرده بودند؟
پاسخ این سوالات با شفافیت پرونده زنجانی مشخص میشود؛ شفافیتی که تاکنون وجود نداشته است.
با وجود مصاحبهها و نشستهای خبری پرشمار، حقیقت با اعداد و اطلاعات متفاوت مخفی شده است. حتی معاون حقوقی ریاست جمهوری و مقامات قوه قضاییه از بردن نام «کالایی که میتواند پشتوانه پول ملی باشد» خودداری میکنند.
در سالهای اخیر، افزایش ناترازی در تولید و مصرف گاز طبیعی، بنزین و برق یکی از چالشهای اصلی دولتها در ایران بوده است.
بهرغم تلاش ظاهری دولتها فعلا مشکل ناترازی در بخش انرژی رفع نشده است. باید اشاره کرد که واردات و سوآپ گاز طبیعی یکی از برنامههای دولت رئیسی برای جبران بخشی از ناترازی در بخش گاز طبیعی بود.
تداوم وضعیت بحرانی صنعت انرژی ایران موجب شده تا نگرانیها در مورد چالشهای امنیتی بحران انرژی در سالهای آینده در بین کارشناسان انرژی و دستاندرکاران صنعت انرژی افزایش یابد.
بنا بر برخی محاسبات کارشناسان مستقل انرژی، در افق سال ۱۴۱۰ اگر روند فعلی مصرف انرژی مدیریت نشود، در بخشهای مختلف انرژی دامنه بحران یعنی کسری افزایش خواهد یافت. عبدالله باباخانی، از سرمایهگذاران این حوزه اشاره کرده که تا سال ۱۴۱۰ در بخش گاز طبیعی، ایران روزانه با حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب کسری روبهرو خواهد بود که این میران در پیک زمستان به ۸۰۰ میلیون متر مکعب هم خواهد رسید.
با همین ملاحظات، کسری بنزین روزانه به ۷۰ تا ۸۰ میلیون لیتر و کسری برق هم به بین ۶۰ تا ۸۰ گیگاوات خواهد رسید. در بخش نفت نیز شرایط بحرانی خواهد بود، یعنی ایران با تداوم روند فعلی مجبور به واردات ۵۰۰ هزار بشکه در روز خواهد شد.
تابستان سال ۱۴۰۱ خبرگزاری فارس از تمایل جمهوری اسلامی برای واردات ۵۰ تا ۶۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی از روسیه خبر داد. این در حالی است که همان موقع تفاهمنامه ۴۰ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه به امضا رسید تا گازپروم در پروژه های نفت و گاز ایران سرمایهگذاری کند.
ایران و مرکزیت تجارت گاز روسیه
برای سالها، ایران به عنوان دومین دارنده بزرگ منابع گاز طبیعی، رویای تبدیل شدن به هاب تجارت گازی منطقه را دنبال کرده است. هر چند در سالهای اخیر این هدف با چالشهای متعددی مواجه بوده، اما خرداد ۱۴۰۲ با آغاز واردات گاز از ترکمنستان، برخی رسانههای دولتی ایرانمدعی شدند این رویا به تحقق نزدیکتر شده است.
باید اشاره کرد که با آغاز به کار دولت رئیسی، سوآپ گاز ترکمنستان در چارچوب قراردادی با جمهوری آذربایجان با حجم سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب شروع شد و حدود یک سال پیش با توافق طرفین، حجم سوآپ گاز تقریبا به دو برابر افزایش یافت.
از سویی، اسفند سال گذشته، پس از فقدان توافق آذربایجان و ترکمنستان در مورد قیمت گاز، پرونده سوآپ گاز ترکمنستان پس از دو ماه توقف بسته و مذاکرات دوجانبهای میان ایران و ترکمنستان برای واردات گاز آغاز شد.
روز چهارشنبه ۲۷ تیرماه نیز جواد اوجی، وزیر نفت در گفتوگو با خبرنگاران گفت که امضای سند انتقال گاز طبیعی روسیه به ایران «شاهکار دیپلماسی انرژی دولت سیزدهم» بوده و امضای این قرارداد می تواند موجب «انقلاب اقتصادی و تامین امنیت انرژی کشورهای همسایه از طریق ایران» شود.
به گفته اوجی، این قرارداد ۳۰ ساله است و چند وجه خواهد داشت. اولا، روسیه خط لوله مورد نیاز را در زیر دریا خواهد ساخت و هزینه ساخت این خط لوله را پرداخت خواهد کرد. دوما، از طریق این خط لوله روزانه ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز روسیه به ایران صادر خواهد شد و با این حجم واردات، پایداری گاز در شبکه گاز کشور تقویت خواهد شد و ظرفیت صادرات گاز ایران نیز افزایش خواهد یافت. سوما، در ضمن اجرایی شدن این قرارداد سالیانه ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار تبادلات مالی عاید ایران میشود.
بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روسیه که مرز مشترکی با ایران ندارد، قصد دارد یک خط لوله از بستر دریای خزر احداث کند تا گاز طبیعی را به ایران منتقل کند.
با این حال، برخی کارشناسان انرژی بر این باورند که اگر روسیه قصد دارد این گاز را از طریق ایران به کشور دیگری مثل عراق یا ترکیه ترانزیت کند، باید خط لوله را تا مرز ایران با آن کشور سوم ادامه دهد. در غیر این صورت، اگر هدف تحویل گاز به ایران باشد، خط لوله باید به نقطهای در ساحل جنوبی دریای خزر متصل شود که به شبکه گاز ایران وصل باشد. از آنجا، ایران میتواند گاز را برداشت کند و بخشی از آن را از طریق شبکه خطوط لوله خود به کشورهای دیگر صادر کند.
این پروژه نیازمند ساخت یک خط لوله دریایی به طول حدود هزار کیلومتر است که صرفنظر از مسائل حقوقی دریای خزر، سرمایهگذاری عظیمی از سوی روسیه میطلبد. با توجه به سوابق، اینکه اجرای چنین سرمایهگذاری چهقدر قابل تحقق است، مورد سوال قرار میگیرد.
مساله تجارت گاز و دولت پزشکیان
تبدیل شدن ایران به مرکز تجارت گاز در منطقه در حالی مطرح میشود که هنوز دولت چهاردهم آغاز بهکار نکرده است. بهتر بود چنین قراردادی در دولت جدید به امضا میرسید. پس از حمله روسیه به اوکراین و اعمال تحریمهای غرب، شرایط برای حضور روسیه در بازار انرژی اروپا سختتر شد و مسکو تصمیم گرفت بازار صادراتی گاز طبیعی خود را بر روی شرق آسیا و جنوب غرب آسیا متمرکز کند.
افزایش صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه نیز اولویت اول وزارت نفت در سالهای اخیر بود. هرچند تداوم تحریمها، افزایش میزان مصرف و استراتژی اشتباه جمهوری اسلامی در بخش گاز طبیعی موجب شد تا ایران هیچ وقت نتواند در بازار جهانی گاز نقش مهمی ایفا کند.
قرارداد ۳۰ ساله واردات گاز روسیه به بهانه تبدیل شدن ایران به مرکز تجارت گاز در تضاد با دینامیکهای بازار جهانی انرژی است. ایران شاید بتواند گاز طبیعی ترکمنستان و عراق را سواپ کند، اما واردات گاز طبیعی روسیه فقط برای جبران بخشی از کمبود گاز طبیعی صورت میگیرد.
از سویی، پیشبینی می شود که ایران سالیانه حدود ۲۷میلیارد دلار، به قیمت امروز ۲۵ سنت، باید به روسیه پرداخت کند. البته در تابستانها ایران میتواند با خط لوله صلح مقداری را به پاکستان و هند بفروشد.
باید یادآوری کرد که ساخت خط لوله به دست روسیه به معنای کنترل روسیه بر این خط لوله خواهد بود. همچنین این را نباید از یاد برد که تفاهمنامه ۴۰ میلیارد دلاری گازپروم با وزارت نفت عملیاتی نشد.
روسها در سالهای گذشته فقط در میادینی در ایران سرمایهگذاری کردند که تولید آن بازار صادراتی روسیه را تهدید نمیکرد، حال سوال اینجاست که چرا مسکو باید بخواهد به ایران اجازه دهد که گاز طبیعی وارداتی را به کشورهایی صادر کند که بازار هدف مسکو هستند.
در دوران بحران انرژی، اصولگرایان با شعار «زمستان سخت اروپا» مدعی بودند که گاز طبیعی ایران میتواند بحران انرژی اروپا را حل و فصل کند، اما امروز ایران به واردکننده گاز طبیعی روسیه تبدیل شده است. اگر این قرارداد اجرایی شود نفوذ روسیه در امنیت انرژی ایران افزایش خواهد یافت و ایران با دارا بودن دومین ذخیره گاز طبیعی به واردکننده گاز تبدیل خواهد شد و باید شاهد از دست رفتن فرصتها در بازار منطقهای و جهانی گاز طبیعی باشد.
این وزارتخانه روز شنبه ۳۰ تیر با انتشار اطلاعیهای گفت ارتباط نفتکشهای آسیبدیده با جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت حامل نفت خام ایران نبودهاند.
روز جمعه ۲۹ تیر نفتکش چینی «سرس آی» با پرچم کشور کوچک آفریقایی سائوتومه و پرنسیپ با نفتکش سنگاپوری «هافنیه نایل» در نزدیکی بزرگترین بندر سوختگیری کشتیهای باری جهان در سنگاپور برخورد کرد و آتش گرفت.
شماری از رسانههای خارجی مانند بلومبرگ و رویترز بر اساس آخرین دادههای رهگیری کشتیها نوشتند این سوپر تانکر نزدیک به دو میلیون بشکه نفت خام ایران را حمل میکرده است.
گارد ساحلی مالزی روز شنبه اعلام کرد که احتمالا نفتکش سرس آی سیستم شناسایی خودکار خود را خاموش و محل حادثه را ترک کرده است.
مالزی افزود گمان میرود این نفتکش در آبهای مالزی باشد.
روز جمعه نیز مت استنلی، یکی از مدیران شرکت کپلر که در زمینه ردیابی نفتکشها نیز فعال است، با اشاره به اینکه بعضی وقتها کشتیها فرستندههای ردیابی خود را خاموش میکنند، گفت: «سرس آی یکی از کشتیهایی است که در طول سالها بارها از رادار خارج شده است.»
به گفته استنلی، آخرین سیگنال ردیابی که این نفتکش ارسال کرده بود مربوط به ماه مارس است که نشان میداد در حال حمل نفت خام ایران است.
او در ادامه گفت سرس آی روز جمعه در لنگرگاه بود و اطمینان داد: «این نفتکش، نفت خام ایران را حمل میکرد و در راه رفتن به چین بود.»
شماری از رسانههای داخلی ایران با نشر اطلاعیه این وزارت نفت، به شکل هماهنگ نوشتند: «مشخص نیست در شرایطی که ایران توانسته تولید و صادرات نفت خود را با وجود تحریمهای آمریکا افزایش دهد، انتساب محموله این نفتکش غولپیکر به ایران با چه هدف و نیتی از سوی رسانههای غربی مطرح میشود.»
آمریکا با اعمال تحریم بر بندرها، کشتیها و پالایشگاههایی که در این تجارت دخیل هستند، میکوشد مانع صادرات نفت جمهوری اسلامی شود.
جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهای آمریکا، محمولههای نفت خود را به شکل غیرقانونی و با استفاده از روش «کشتی به کشتی» به چین که خریدار عمده نفت ایران است منتقل کند.
این انتقال غیرقانونی عمدتا در آبهای مالزی و سنگاپور انجام میگیرد.
سنگاپور بزرگترین مرکز تجارت نفت آسیا و بزرگترین بندر سوختگیری کشتیهای باری جهان است و آبهای اطراف آن، مسیرهای تجاری حیاتی بین آسیا و اروپا و خاورمیانه و از پرترددترین مسیرهای دریایی جهانی به شمار میروند.
در ماه اردیبهشت آمریکا در مورد نقش ارائهدهندگان خدمات مستقر در مالزی در حمل و نقل محمولههای نفت تحریمشده جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد اما مالزی روز ۱۹ اردیبهشت در پاسخ گفت که باید واکنش خود به تحریمهای اعمالشده یکجانبه را مورد ارزیابی قرار دهد.
در ادامه، مقامات مالزی به صورت رسمی و محترمانه درخواست آمریکا را برای مقابله با فروش غیرقانونی نفت جمهوری اسلامی در آبهای سرزمینی این کشور رد کردند و گفتند تنها تحریمهای مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد را به رسمیت میشناسند.
در دوران سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی، تهران یک دوره کاهش شدید درآمد نفتی را تجربه کرد. اما فروش نفت در اواخر دوره ریاستجمهوری ترامپ افزایش یافت و پس از روی کار آمدن جو بایدن در سال ۲۰۲۰ میلادی، این روند صعودی ادامه یافت.
اواسط بهمن سال گذشته نمایندگان کنگره آمریکا گفتند جمهوری اسلامی از سال ۲۰۲۱ تا پایان ۲۰۲۳، از فروش غیرقانونی نفت ایران دستکم ۸۸ میلیارد دلار درآمد داشته است.
شرکت تحلیل انرژی ورتکسا نیز اواخر فروردین امسال گزارش داد صادرات نفت ایران به بالاترین میزان خود طی شش سال اخیر رسیده و مشتری اصلی این محمولهها، چین بوده است.
دولت چین میگوید این کشور هیچ نفتی حتی به اندازه یک بشکه از ایران وارد نمیکند و منبع واردات نفت خامش از مالزی است، اما طبق دادههای رسمی گمرک چین، این کشور بیش از دو برابر تولید واقعی مالزی، نفت خام از این کشور خریداری میکند.
با تغییر نام نفت ایرانی به نفت مالزیایی، مالزی در سال گذشته پس از عربستان سعودی، روسیه و عراق به چهارمین تامین کننده بزرگ نفت چین تبدیل شد.
سرس آی که اکنون در آبهای سنگاپور دچار سانحه شده، بارها در انتقال یا حمل نفت ایران به چین و نقض تحریمهای آمریکا دخیل بوده است.
مالک نفتکش سرس آی که مقیم چین است تاکنون در مورد این حادثه و گزارشها درباره دخالتش در دورزدن تحریمها اظهارنظر نکرده است. دولت چین هم بارها گفته با تحریمهای یکجانبه مخالف است.
تخمین زده میشود نزدیک به ۸۵۰ نفتکش در ناوگان سایه برای تجارت حمل نفت از کشورهایی مانند ایران و روسیه که محدودیتهای متعددی بر صادرات نفتشان اعمال شده، فعالیت میکنند.